بسم الله الرحمن الرحيم

"وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون" صدق الله العظيم.

بنجاح كبير ، وفي أجواء مفعمة بالأمل والثقة في المستقبل اختتم المؤتمر العام الثالث لاتحاد القوى الشعبية اليمنية أعماله مساء الخميس الموافق 22سبتمبر2005م وسط تفاعل ، وثبات مشرف تحلى به المندوبون المشاركون ، وفي ظل اهتمام وتأييد الأوساط السياسية التي تابعت وتفاعلت مع المؤتمر العام الثالث للاتحاد ، الذي بدأ أعماله صباح يوم الجمعة الموافق23/9/2005م تحت شعار " نحو اصلاح سياسي يجسد طموحات المواطنين في الحرية ، والعدالة ، والتنمية " بمشاركة 411مندوبا، يمثلون فروع الاتحاد في مختلف محافظات الجمهورية ، وبحضور قادة الأحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية وممثلي فعاليات ومنظمات المجتمع المدني وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى وكان على رأس الحضور الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر رئيس مجلس النواب .

وفي الجلسة الافتتاحية ألقى الأستاذ/ محمد عبد الرحمن الرباعي الأمين العام كلمة ترحيبية تناول فيها المشهد السياسي الراهن ، وما تشهده البلاد من اختلالات جمة ، خلقت واقعا مأساويا على كافة الأصعدة السياسية ، والاقتصادية ، والاجتماعية ، مؤكداً ان استمرار هذه الاوضاع لا بد ان يقود الوطن الى مآزق خانقة مالم يتداركه أبناؤه بالاصلاح الذي أضحى ضرورة لا بديل عنه سوى الطوفان.

كما حيا الأمين العام مواقف القوى السياسية المساندة للاتحاد في مواجهة المحن التي يمر بها ، وإحباط المؤامرات التي حيكت ولا تزال تحاك ضده في محاولا ت بائسة ويائسة لثنيه عن مواصلة دوره النضالي السلمي في مواجهة الظلم والاستبداد، والفساد ، والعمل على تحقيق الأهداف السامية ، والغايات النبيلة لأبناء شعبنا والمتمثلة في بناء يمن ديمقراطي حُر، ومستقل.

وأشاد الأستاذ الرباعي بتكاتف وثبات قيادات وأعضاء الاتحاد في جميع الفروع ، الذين تجاوزوا كل الإغراءات والتهديدات والملاحقات التي تعرضوا لها ، مؤكدين بذلك صلابة الاتحاد ، وثبات اعضائه، وتماسكهم على طريق الإصلاح السياسي شعار المؤتمر العام الثالث للاتحاد.

وألقيت في المؤتمر كلمة أحزاب اللقاء المشترك ألقاها الأخ الدكتور/ ياسين سعيد نعمان أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني حيا فيها ما وصفه بالأدوار النوعية التي أضلطع بها اتحاد القوى الشعبية من أجل انتصار نهج الحوار بين فرقاء الحياة السياسية كوسيلة مثلى لتأمين ظروف التطور السلمي للديمقراطية في هذا البلد الذي عانى طويلاً من الحروب الداخلية ، ومن الصراعات العنيفة التي هيمنت على تاريخه واستهلكت إمكانياته والطاقات الخلاقة لأبنائه.

وأشار الدكتور ياسين سعيد نعمان إلى الامتحان الذي يتعرض له الاتحاد في الوقت الحالي في ضوء الإجراءات الأمنية التي أخضعته لنوع من المصادرة المتسمة بالفجاجة ، وثمن في كلمته رباطة الجأش التي تحلت بها قيادة الإتحاد، ورفضها للانجرار وراء ردود الأفعال المنفعلة التي توختها هذه الإجراءات .

كما ألقت الأخت توكل كرمان رئيسة منظمة صحفيات بلا حدود كلمة منظمات المجتمع المدني عبرت فيها عن التمنيات الطيبة بنجاح المؤتمر ، مشيدة بالأدوار النضالية التي سجلها الاتحاد في الحياة السياسية الوطنية ،وبالأداء المهني لصحيفة الشورى .

وفي الجلسة الثانية المنعقدة ظهر اليوم نفسه ، تم انتخاب هيئة رئاسة المؤتمر ، والمصادقة على جدول اعماله ، وتشكيل اللجان العاملة فيه . ووقف مندوبو المؤتمر العام الثالث أمام الوثائق المقدمة والتي تضمنت مشاريع التقرير العام ، والنظام الأساسي، والبرنامج السياسي. وفي أجواء من الحرية التامة ، والانفتاح الفكري ، والممارسة الديمقراطية ، تداول المندوبون مشاريع الوثائق الأساسية، وطرحوا ملاحظاتهم وآراءهم بما ساهم في اغنائها، وتصويبها وتعميق مضامينها لتغدو في المستقبل الإطار الوثائقي الذي يسترشد به الاتحاد ويتخذ منها اعضاؤه الاساس العام المحدد لرؤيتهم ،ومواقفهم ازاء القضايا السياسية والوطنية العامة والشؤون التنظيمية الداخلية للاتحاد.

وفي الجلسة الثالثة من مساء اليوم نفسه انتخب أعضاء المؤتمر الاستاذ محمد عبد الرحمن الرباعي أميناً عاما للاتحاد ، كما تم انتخاب المجلس الاعلى للاتحاد والذي تكون من ستة أعضاء هم :

1. الأستاذ/ إبراهيم بن علي الوزير

2. الأستاذ/ محمد عبدالرحمن الرباعي

3. الاستاذ/ زيد بن علي الوزير

4. الأستاذ/ د. محمد عبدالملك المتوكل

5. الاستاذ/قاسم بن علي الوزير

6. الأستاذ/أمين محمد هاشم

كما أقر المؤتمر مشاريع البرنامج السياسي والنظام الأساسي والتقرير العام وبعد إقرار التعديلات، انتخب المؤتمر مجلس الشورى الذي تم توسيعه إلى 45 عضواً، وهم:

1. علي شائف أحمد 24 عبد الله علي قحطان

2. شائف صالح النعيمي 25 إبراهيم حسن الوشلي

3. أحمد صالح النهمي 26 عبد الحكيم محمد ثابت

4. محمد يحيي الوزير 27 محسن صالح أبو هادي

5. محمد إبراهيم المتوكل 28 سعيد عوض الحافة

6. خالد يحيى وضاف 29 عهد عبد الصمد قاسم

7. نجيب محمد عبد الله عبده 30 محمد صالح نشطان

8. عبد الملك صالح زبع 31 جمال خليل سالم

9. احمد محمد الشعيبي 32 نشوان محمد مقبل

10. مثنى عبد الله ناصر 33 ياسر علي عبد الله صالح

11. على مهدي محلتي 34 نبيل محمد حسين دنه

12. محمد عمر صالح 35 جميل علي ودف

13. محمد علي الديلمي 36 عبد الإله عبد الواحد أبو غانم

14. محمد عبد ربه الحداد 37 عبد الغني عبد الله زيد

15. شكيب عبد الله محمد 38 مقبل أحمد التوبه

16. محمد صالح حزام 39 إلهام شرف الحمزي

17. منصور ضيف الله الغيش 40 منتهى صالح فرج

18. محسن محمد عبد الله عرمان 41 ناجي صالح السهمي

19. مهلا ناصر طالب 42 عهد رشاد سالم

20. عبد الله مقبل مثنى 43 سعيد محمد سعيد

21. فاطمة ناصر دبوان 44 دلال عبد الله خيران

22. أسماء حسن خالد 45 علي حسين أحمد

23. محمد حفظ الله عايش

وفي ضوء النقاشات والمداولات التي سادت جلساته‘ خرج المؤتمر بالقرارات والتوصيات التالية

أولا/ على الصعيد الداخلي :

1. يكلف المؤتمر الأمانة العامة برفع ملف الاعتداءات التي تعرض لها الإتحاد وصحيفته إلى القضاء متضمناً مقاضاة وزارة الداخلية وأجهزة الأمن التي رفضت القيام بواجباتها الدستورية والقانونية إزاء البلاغات الدستورية والقانونية التي تلقتها بشأن تعرض مقرات الاتحاد لعمليات السطو، والاحتلال وكذا مقاضاة وزارة الإعلام ولجنة شئون الأحزاب لوقوفها وراء العصابة المسلحة التي اعتدت على مقرات الاتحاد ووثائقه ومساندتهما في إصدار منشور مستنسخ ومزور باسم صحيفة الشورى.

2. يؤكد المؤتمر أن ما تعرضت له صحيفة الشورى من اعتداء وسطو مسلح ، واستنساخ وكذا إيقاف صحيفة صوت الشورى، يمثل حلقة جديدة غير منفصلة عن سلسلة الاستهدافات التي تعرض لها الاتحاد وصحفه من قبل، بدءاً بإغلاق الشورى بحكم صوري، وحبس رئيس تحريرها الأستاذ عبد الكريم الخيواني، عضو الأمانة العامة للإتحاد، وإحالة مجموعة من كتابها للتحقيق، في إجراءات تهدف إلى إسكات الصوت الإعلامي الحر الذي أتاحه للتعبير لا عن الحزب فحسب ولكن عن الشعب بأكمله.

3. اقر المؤتمر ضرورة تفعيل القطاع الشبابي، والطلابي للاتحاد ، واستكمال هيكلته على مستوى فروع الاتحاد في المحافظات والدوائر ، وصولاً إلى عقد المؤتمر الطلابي للاتحاد خلال فترة لا تزيد عن السنتين.

4. أوصى المؤتمر بتعزيز الدور الرقابي لمجلس الشورى ، وبالأخص لجنة الرقابة والاحتساب التي يجب عليها تفعيل مراقبة أداء هيئات الاتحاد، وتقديم التقارير الدورية عن عملها.

5. يكلف المؤتمر الأمانة العامة بتشكيل لجنة قانونية – حقوقية يكون من مهامها الدفاع عن قضايا الحزب، والصحف الصادرة عنه ، وأية انتهاكات يتعرض لها أعضاء الاتحاد.

6. يكلف المؤتمر الأمانة العامة بتنشيط موقع للحزب على الانترنت، كوسيلة للتواصل الداخلي والخارجي، وللتعريف بأفكار ورؤى الاتحاد، ومسيرته التاريخية.

7. أقر المؤتمر العام الثالث فصل كل الأعضاء الذين تورطوا في التواطؤ مع عملية احتلال المقر الرئيسي للاتحاد، والسطو على وثائقه وممتلكاته، وكذا احتلال مقر الصحيفة، و إصدار واستنساخ منشور مزور باسم صحيفة الشورى.

8. يوصى المؤتمر الأمانة العامة ، باستكمال إعادة الهيكلة و برنامج التوسع التنظيمي ،والتهيئة الايجابية لخوض الاستحقاقات الانتخابية القادمة، والاستفادة من أخطاء التجارب السابقة.

ثانيا / على الصعيد السياسي المحلي:

يؤكد المؤتمر أن الأوضاع المتردية في بلادنا تتطلب الشروع في تنفيذ برنامج للإصلاح السياسي الذي أضحى ضرورة ملحة لا بديل عنها سوى الطوفان.كما يوصي بأهمية استغلال المناخات المحلية والدولية التي جعلت من الإصلاحات السياسية التزاما تعهدت به اليمن للداخل والخارج.

ويدعو المؤتمر في هذا الصدد أحزاب اللقاء المشترك إلى سرعة إعلان مبادرة الإصلاح السياسي ، التي ينتظرها الشعب ، ويتطلع المواطنون من خلالها إلى تجسيد طموحاتهم في الحرية ، والعدالة ، والتنمية.

ويرى الاتحاد أن الاصلاح السياسي هو المدخل الرئيس للإصلاحات الشاملة الاقتصادية ، والاجتماعية ، والتعليمية ، معتمداً ما جاء في مبادرة أحزاب اللقاء المشترك للإصلاحات السياسية، التي تؤكد ضرورة الفصل بين السلطات ، وحيادية القوات المسلحة والتحول نحو النظام البرلماني، وتعزيز نزاهة واستقلالية القضاء ، وإلغاء وزارتي الاعلام والخدمة المدنية ، وتحييد الوظيفة العامة والمال العام في عمليات المنافسة السياسية والانتخابية بين الأحزاب.

وفي هذا الخصوص يطالب المؤتمر بضرورة الأخذ بنظام القائمة النسبية في الانتخابات العامة، وإشراك القضاء في الإشراف عليها، مع إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وفقا للمعايير السكانية ، بعيدا عن مراعاة المصالح الحزبية أو القبلية الضيقة.كما يشدد المؤتمر على أهمية حيادية مركز ونشاط رئيس الجمهورية ، وعدم توظيفه لصالح حزب أو تحالف معين ، باعتباره رئيسا لليمنيين جميعا ، وبما يجسد نص المادة (110) من الدستور. ويرحب بمبادرة الأخ رئيس الجمهورية بشأن إعلان رغبته عدم الترشيح مرة أخرى لرئاسة الجمهورية، معتبراً أن المحاولات التي تهدف إلى ثني الأخ رئيس الجمهورية عن تطبيق مبادرته ليست إلا محاولة لاستغلال وجوده على رأس السلطة للتمادي في الفساد وبما يخدم مصالح ضيقة ويحافظ على بقائها.

وفي هذا الخصوص دعا المؤتمر أحزاب اللقاء المشترك تقديم مرشح واحد في انتخابات الرئاسة القادمة والتعاطي بجدية مع مبدأ التداول السلمي للسلطة.

كما وقف المؤتمر امام تجربة اللقاء المشترك ، مؤكدا ان التنسيق بين أحزاب اللقاء المشترك غدا حقيقة سياسية تحرص على ترسيخها كافة الأطراف المنضوية في هذا الإطار ، والتي كانت عند مستوى المسئولية تجاه الضغوط السلطوية ، والصعوبات لتطوير تجربة اللقاء المشترك ، والمضي بها نحو آفاق أكثر رحابة وبما يفضي إلى توازن سياسي بين السلطة والمعارضة. ويدعو المؤتمر أطراف اللقاء المشترك إلى نقل فاعلية التنسيق من المركز ليشمل كافة فروع المشترك في المحافظات والمديريات ما يشكل ضماناً لنجاح الخطوات والمواقف المستقبلية، كما يؤكد المؤتمر ضرورة أن يولي الاتحاد اللقاء المشترك الجزء الأكبر من اهتماماته العملية بما يغني الفعل المعارض ويحقق التلاحم الميداني بين القيادات الفرعية لمختلف أطراف اللقاء المشترك..

ويدين المؤتمر سياسات القمع والعنف التي دأبت عليها السلطة في مواجهة الرأي الآخر، وأفضت إلى حرب دامية شهدتها معظم قرى ومديريات محافظة صعدة ، في تراجيديا مأساوية راح ضحيتها المئات من الأبرياء ، خصوصا ، وان هذه السياسة لم تقتصر على من تزعم السلطة بأنهم خرجوا عليها بقوة السلاح ، ولكنها شملت أصحاب الرأي الذين طالبوا بإيقاف الحرب وحقن دماء اليمنيين. وفي هذا السياق يدين الاتحاد الأحكام السياسية الصادرة بحق العلماء يحيى الديلمي، ومحمد مفتاح، والقاضي محمد لقمان، كما يدين الانتهاكات والتجاوزات التي رافقت إجراءات محاكماتهم، ومثلت خرقا ً للعدالة والدستور والقانون. ويدين المؤتمر الأحكام الجائرة التي صدرت بحق الشيخ محمد المؤيد ومرافقه محمد زايد، وأسلوب اعتقالهما ، داعياً الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة النظر في سياستها وفي مفهومها للإرهاب، ودعا منظمات حقوق الإنسان العالمية إلى العمل على سرعة الإفراج عنهما.

وبشأن المرأة يؤكد المؤتمر على تعزيز دور المرأة في العملية السياسية وتوسيع فرص مشاركتها، بتخصيص نسبة معينة للمرأة من مقاعد المجالس المحلية والبرلمانية.

ويدين المؤتمر ما تتعرض له منظمة صحفيات بلا حدود ومعظم منظمات المجتمع المدني من هجمة سلطوية تهدف إلى فرض التدخل الحكومي في أداء هذه المنظمات، واستنساخ بعضها، وإلغاء البعض الآخر، ويدعو الاتحاد إلى حماية نشطاء حقوق الإنسان والكف عن مضايقتهم، والالتزام بسيادة القانون، واستقلالية القضاء في علاقة السلطة بمنظمات المجتمع المدني.

إن واقع حرية التعبير في بلادنا يدعو للقلق ويؤكد مدى ضيق قوى الفساد التي مارست كافة الانتهاكات تجاه الصحف والصحفيين، لذا فإن المؤتمر يثمن أسلوب التعامل المدني والحضاري للصحفيين حافظ البكاري ورحمة حجيرة تجاه الإسفاف الذي تعرضا له استهدافاً لمواقفهما. وفي السياق ذاته يعتبر المؤتمر ما تتعرض له صحيفة الثوري من مضايقات مستمرة تأكيداً على الضيق الشديد بحرية التعبير، ويؤكد تضامنه مع الصحيفة والصحفيين الذين يجرجرون إلى المحاكم بسبب آرائهم ومواقفهم وهم خالد سلمان، محمد المقالح، نبيل سبيع، فكري قاسم، صلاح الدين الدكاك، نايف حسان. كما يؤكد المؤتمر على دور الصحافة المستقلة لخدمة قضايا الرأي العام، وبما يعزز من مهنية الصحافة في بلادنا، وإزاء ذلك يدين المؤتمر الاختطاف الذي تعرض له جمال عامر رئيس تحرير صحيفة الوسط وخالد الحمادي مراسل صحيفة القدس العربي، وما تعرضت له صحيفة النداء ومكتب الأسوشييتد برس من قرصنة، ويعتبر استمرار الصمت إزاء ما تعرضت له صحيفة النهار ومدير تحريرها هاجع الجحافي من اعتداء تشجيع لتكراره، وعليه يطالب مؤتمر الاتحاد الثالث الجهات المسؤولة كشف الجناة وتقديمهم ومن يقف وراءهم للعدالة، وحماية حياة الصحفيين من أي اعتداءات معنوية أو مادية.

وبشأن الحكم المحلي يدعو المؤتمر إلى تطبيق نظام الحكم المحلي على أسسه الصحيحة القائمة على قاعدة الانتخابات المباشرة والحرة والمتساوية ، وبصلاحياته الكاملة الشاملة للتخطيط والتنفيذ كما يؤكد على أهمية تمكين المواطنين من حق انتخاب رؤساء المجالس المحلية في المحافظات والمديريات ، فخطوة كهذه من شأنها تخفيف المشاعر المتنامية حول الوحدة الوطنية ، و تحد من التصرفات السلطوية القائمة على التمييز والتفرقة بين المواطنين.

ثالثاً: على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي:

يؤكد المؤتمر على ضرورة الوقوف بجدية أمام ما تضمنته تقارير المنظمات الدولية المتخصصة عن الأوضاع الاقتصادية والتنموية في اليمن، والتي أجمعت في معظمها على أن التدهور المستمر هو الحال السائد في هذه الأوضاع ويشير المؤتمر بهذا الخصوص إلى تقرير التنمية البشرية الصادر مؤخراً عن الأمم المتحدة والذي صنفت فيه اليمن بين الدول الأقل تنمية والأكثر تخلفاً.

وبخصوص الجرعات السعرية يستنكر المؤتمرون التعاطي الحكومي الانتقائي مع الإصلاحات الاقتصادية والذي أفضى إلى تحميل المواطنين كل أعباء هذا الإصلاح المزعوم، و يرى المؤتمر أن الإصلاح الجاد يجب أن يبدأ بمحاربة الفساد واجتثاثه من جميع مؤسسات وأجهزة الدولة من خلال هيئة وطنية مستقلة ومحايدة تمنح صلاحية المراقبة والمحاسبة والإحالة إلى القضاء.. ويؤكد على ضرورة عدم اشتغال المسؤولين وكبار موظفي الدولة بالتجارة، باعتبار أن الجمع بين السلطة والتجارة هو مكمن الفساد باليمن.

ويطالب المؤتمرون الحكومة بسرعة استكمال إعادة هيكل نظام الأجور والمرتبات وسرعة صرف الزيادة في الرواتب التي أعلنت عنها وزارة الخدمة المدنية.

ويرى المؤتمر العام الثالث للاتحاد أن الوضع الاقتصادي اليمني إجمالاً يعاني من جملة من الاختلالات الهيكلية الناجمة عن سوء إدارة الشأن الاقتصادي وتفشي الفساد الذي تحول في السنوات الأخيرة إلى ظاهرة شملت جميع أجهزة ومؤسسات الدولة، وخطراً كبيراً يهدد الأمن والاستقرار والسلام الاجتماعي، ويقود البلاد إلى شفا الانهيار. ويؤكد المؤتمر على أهمية إصلاح تلك الاختلالات من خلال دعم وتأييد السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى رفع معدل النمو الاقتصادي وكبح جماح التضخم، والقضاء على البطالة، والاستفادة من الثروات الوطنية والموارد المحلية، واستغلالها الاستغلال الأمثل لخلق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة تتحقق من خلالها العدالة الاجتماعية والرفاهية لكل أفراد المجتمع، وتؤدي إلى رفع مستوى دخلهم ومعيشتهم وتوفر مجالات العمل المختلفة أمام كل الطاقات الفاعلة والمبدعة.

رابعاً:- على صعيد الشأن العربي والدولي:

يوصي المؤتمر بضرورة الالتزام بكل القضايا والهموم القومية، وفي كل الظروف الراهنة والمستجدة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وفي هذا الصدد يبارك المؤتمر نجاح الشعب الفلسطيني في إجلاء قطاع غزة من الاحتلال الصهيوني ويؤكد على حق المقاومة في سبيل الاستقلال واسترجاع كافة الأراضي المحتلة، ويرفض الربط بين المقاومة والإرهاب.

ويدين المؤتمر الاحتلال الأمريكي للعراق ويطالب القوات الأجنبية سرعة الانسحاب الفوري، والكف عن التدخل في الشئون الداخلية للعراق الشقيق، والحفاظ على أمنه واستقراره ووحدة أراضيه، كما يدين المؤتمرون اختلاق الصراع المذهبي والطائفي وحياكة المؤامرات التي تستهدف تمزيق العراق إلى دويلات وتوريط شعبه في حرب أهلية لن يقف تأثيرها على شعب العراق فحسب.

ويدعو المؤتمر إلى تطوير، وتقوية أواصر العلاقات الأخوية بين اليمن وأشقائه في الجزيرة العربية والخليج وبما يحقق ويخدم مصالح شعوب المنطقة.

وفي الوقت الذي يؤكد فيه المؤتمر على موقف الاتحاد الرافض للإرهاب بكل أشكاله ومبرراته وأنواعه يدعو المؤتمر إلى تغليب الحوار في إدارة العلاقات الدولية، وتجاوز أساليب الهيمنة بذريعة مكافحة الإرهاب التي أصبحت مدخلاً تنطلق منه قوى الاستكبار العالمي للهيمنة والسيطرة ونهب ثروات الشعوب.

وختاماً يثمّن المؤتمرون الدعم المادي ويشكرون رئيس الجمهورية لتقديمه ستة ملايين ريال مساهمة في تكاليف انعقاد المؤتمر العام الثالث لإتحاد القوى الشعبية. ويؤكد المؤتمرون على لغة التفاهم والحوار بين السلطة والمعارضة وتأسيس علاقات تنتقل إلى مربع التنافس بدلاً عن الصراع.

والله ولي الهداية والتوفيق.

صنعاء 23/9/2005م