ابدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أستعداده للتفاوض مع الحكومة الاسرائيلية المزمع تشكيلها قريبا على اسا
س خارطة الطريق. وقال عباس ان السلطة الوطنية جاهزة للتفاوض مع الحكومة الإسرائيلية المقبلة حالما يكتمل تشكيلها برئاسة إيهود أولمرت. مشيرا الى ان هناك إشارات ايجابية من قبل الإسرائيليين يمكن استثمارها لاستئناف مفاوضات السلام. جاء ذلك خلال لقاء جمعه بالعاهل الاردني الملك عبدالله الثاني بحثا خلاله احتمالات استئناف عملية السلام عقب تشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة . ياتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه العلاقة بين الحكومة والسلطة الفلسطينية توترا ملحوظا . من جهة اخرى قدم الموفد الخاص للجنة الرباعية إلى الشرق الأوسط جيمس ولفنسون استقالته اليوم الثلاثاء احتجاجا على قرارالدول الغربية قطع كل المعونات، ومحاولة تجويع الفلسطينيين حد تعبيره . ورفع ولفنسون تقرير نهائي الى اللجنة الرباعيه (الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، روسيا، والأمم المتحدة )انتقد فيه بشدة قرار الدول الغربية قطع كل المعونات، ماعدا المساعدات الإنسانية، عن حكومة "حماس".وتساءل في تقريره أنه، و"بعد إنفاق اكثر من مليار دولار سنويا على المساعدات للفلسطينيين، وجزء كبير منها لبناء مؤسسات حكومية واقتصاد مطلوب من أجل قيام "دولة فلسطينية لها مقومات البقاء، هل سنتخلى الآن ببساطة عن هذه الأهداف؟".وأضاف "سوف اندهش لو استفاد احد من اخراج التلاميذ من المدارس او من تجويع الفلسطينيين. ولا أظن أن احدا في رباعي الوساطة يعتقد ان هذه هي السياسة التي ينبغي تبنيها"، وأضاف "أرى أن هذه مقامرة خاسرة".واعتبر التقرير أن الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لن يمكنها سد الفراغ اذا انهارت مؤسسات السلطة الفلسطينية تحت وطأة الضغوط الغربية، مشيراً إلى أن التعهدات التي قطعتها في الآونة الأخيرة دول عربية بتقديم مساعدات للفلسطينيين "لن تستطيع، على احسن تقدير، الا تقديم اعانة مؤقتة للحكومة التي تقودها حماس التي عجزت حتى الآن عن الحصول على 130 مليون دولار من التمويل اللازم كل شهر للمحافظة على عملياتها الجارية".وأضاف أنه، حين أن بعض الدول المانحة وعدت بزيادة المساعدات الإنسانية للتعويض عن اثر تخفيض المعونات المباشرة الى السلطة الفلسطينية، "فإنه لا الامم المتحدة ولا المنظمات غير الحكومية التي يتطلع اليها كثير من المانحين لديه القدرة على أداء هذه الأدوار". كما تساءل عما إذا كانت "المعونات الإنسانية وحدها سوف تكفي وتوصلنا الى الهدف النهائي لحل قائم على وجود دولتين"، معتبراً أن عجز السلطة الفلسطينية عن دفع الرواتب يؤثر ايضا على الاقتصاد الفلسطيني. ولفت إلى أن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية "سار من سيء الى أسوأ". وتوقع أنه، في ظل السيناريو الجاري، سيصل معدل البطالة عام 2008 الى 47%، والفقر الى 74%.
وتذهب تقديرات البنك الدولي الى ان نصيب الفرد الحقيقي من الدخل سيهبط 27%عام 2006 وحده. وأضاف "ببساطة التحرك لخفض العجز امر لا يمكن تفاديه والعجز المالي الكبير سيحفز السلطة الفلسطينية بلا شك على اتخاذ اجراءات اكثر فعالية في المستقبل القريب" . كما أقر ولفنسون في تقريره بأنه "لم تتحقق فائدة تذكر من اتفاق توسطت فيه رايس العام الماضي لتسهيل مرور البضائع من والى غزة بعد انسحاب اسرائيل من القطاع". مشيراً إلى أن معبر المنطار اغلق نصف الايام التي كان مقررا ان يعمل فيها. وان حجم التصدير بلغ في المتوسط 23 شاحنة في اليوم وهو أقل كثيرا من 150 شاحنة في اليوم نص عليها الاتفاق.
