في بادرة إيجابية تحسب للقضاء في اليمن أصدر قاضي محكمة الحوطة الابتدائية حكما ضد قيادات عسكرية رفيعه في البلاد بينها وزير دفاع ومحافظ سابقين بتهم الفساد, الى جانب الحكم باخراج معسكرات من داخل المدينة . واصدر القاضي صالح منصور البكري قاضي محكمة الحوطة الابتدائية امس الاول حكما باعدام (11 ) متهما حدا وتعزيرا ومصادرة مزرعة ومعسكر تابعين للواء الخامس وتحويله إلى حديقة عامة، وتغريم وزارة الدفاع مبلغ( 32 ) مليون ريال تعويضات لأسر المتهمين والضحايا . كما قضى الحكم ايضا بإخراج المعسكرات وكافة وحداتها العسكرية من المدن، والتحقيق مع وزير الدفاع ومحافظ محافظة سابقين وقادة عسكريين، بتهمة الإهمال والتقصير والتستر على المخالفين واستغلالهم لوظائفهم لجمع ثروات مالية خلافاً للقانون. واتهم ( 14) فردا من اللواء ( 39) مدرع بتشكيل عصابة مسلحة بالقتل العمد والشروع بالقتل لمهاجمتهم موقعا بجوار بئر ناصر على الطريق الذي يربط محافظتي عدن ولحج في مارس العام الماضي في صراع على اراضي بين متنفذين في المؤسسات المحكوم عليها. وقتل في الحادثة حميد محمد أحمد ضيف الله من حراسات نائب سابق لفرع الامن السياسي بالمحافظة اثر الحادث. وحكم القاضي بادانة ( 11) متهما واعدامهم حدا وتعزيرا وقبول الدفع المقدم من اثنين آخرين ورفض الدعوى من اولياء الدم بالحق الشخصي بالقصاص مع قبول الدعوى بالحق المدني المرفوعة من ثلاثة متهمين ومصادرة كافة المضبوطات والزام النيابة العامة بالتحقيق مع وزير الدفاع ومحافظ المحافظة وقائد المنطقة وقائد المعسكر وقائد اللواء 39 مدرع وقائد الكتيبة باللواء الخامس ورئيس مصلحة اراضي وعقارات الدولة للاهمال والتقصير باعمالهم والتستر على المخالفين لوظائفهم لجمع ثروات مالية خلافا للقانون.
كما الزمت المحكمة وزارة الدفاع بدفع مبلغ قدره ( 30) مليون ريال لاسر المتهمين من الاول وحتى الحادي عشر واسرة حيمد ضيف الله تعويضا لاسرهم حال تنفيذ هذا الحكم ودفع 2مليون ريال للمتهمين 14،13،12 وكانت الحادثة استهدفت حوشا لعقيد في الامن السياسي يدعى محمد محسن قال انه تملكه رسميا من الدولة مطلع التسعينات القرن الماضي وتعرض بعده سور الحوش للتكسير بعد حرب 94م من قبل من وصفهم بـ متنفذين في المحافظة بدعوى ملكيتهم له. واثناء فترة النزاع بين الطرفين هاجم افراد من اللواء الخامس القريب من المنطقة الحوش ليلا مما اسفر عن مقتل احد الجنود.
وفيما اعتبر الحكم بادرة ايجابية تحسب للسلطة القضائية التي لاول مرة تشهد مثل هذا الحكم والتي يعتبرها الكثيرين احدى ادوات النظام الحاكم في البلد , سارع مصدر مسؤول في النيابة العامة الى كيل الاتهام لقاضي المحكمة ووصف حكمه بالمجانب للصواب والمتضمن جملة من الاخطاء القانونية حسب قوله.
مشيرا الى انه ستم استئنافالحكم لالغاءه وإعادته للمحكمة الابتدائية للنظر في القضية بتشكيل جديد.
ونقل موقع "26سبتمبر نت" عن المصدر قوله أن الحكم تضمن كذلك أشخاصاً ووقائع ليس لها أي ارتباط بالدعوى المقامة أمام المحكمة ولم تسلمهم قرار الاتهام المقدم من النيابة العامة‘وهو ما يوصم الحكم بالبطلان لمخالفته أحكام القانون.
