الحديدة: نشطاء يدعون الى قانون للمجتمع المدني يتلاءم مع طبيعة المرحلة

  • الوحدوي نت - الحديدة
  • منذ 9 سنوات - الخميس 16 مايو 2013
الحديدة: نشطاء يدعون الى قانون للمجتمع المدني يتلاءم مع طبيعة المرحلة

أكد المشاركون في ورشة العمل الخاصة بمناقشة قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي انعقدت في الحديدة يومنا هذا الخميس  16 مايو 2013م بان المجتمع المدني في اليمن بحاجة إلى قانون عصري يتلاءم مع طبيعة المرحلة التي يعيشها اليمن ويفتح الأفق أمام منظمات المجتمع للمدني للعمل بحرية واستقلالية وبما يلُبي تطلعات الناس في التغيير والانتقال الديمقراطي والعيش بحرية وكرامة. 

الوحدوي نت

وشدد المشاركون في الورشة التي إقامتها منظمة نشطاء للتنمية وحقوق الإنسان ( AODHR ) بالتعاون مع المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني ( ICNL ) لمناقشة قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 1 لسنة 2001م على ضرورة صياغة قانون جديد للمنظمات يتيح للناس حقهم في التكوين والانخراط في المنظمات والجمعيات بدون حاجة إلى تسجيل وتجديد وتعقيدات روتينية حكومية ويكتفي بالإخطار لجهة الإدارة.

وفي حفل افتتاح الورشة قال مدير عام مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بمحافظة الحديدة المهندس / محمد عبد الله حجر إننا نأمل أن يكون هناك قانون للجمعيات والمنظمات يكفل حق المنظمات والناس بما يحقق أهدافهم ويخدم مصلحهم بعد أن كانت القوانين تخدم السلطة أكثر من الرعية ، وأضاف بعد ما حصل من نفس للحرية وإزالة للخوف نأمل أن ترفعوا أصواتكم فهناك ألان من يسمع ومقترحاتكم ستأخذ طريقها للتنفيذ وتطرق المهندس حجر في كلمته إلى الجهود التي بذلت خلال المرحلة الماضية في مراجعة قانون الجمعيات والمؤسسات وانه قُدم مشروعي احدهما من الحكومة والأخر من المجتمع المدني وتم إهمالهم في مجلس النواب وإقرار العمل بالقانون النافذ وأشاد بمشروع القانون الذي تقدمت به منظمات المجتمع المدني.

من جانبه قال المحامي غازي السامعي رئيس منظمة نشطاء أن قانون الجمعيات والمؤسسات رقم 1 لسنة 2001م هو الإطار المنظم للعمل المدني في اليمن وان كثير من العوائق والثغرات القانونية تعتري هذا القانون وتقف حجرة عثرة أمام العمل المدني ، وأشار السامعي في كلمته إلى أن الفترة الحالية التي نعيشها في اليمن تمثل أرضية خصبة ومنطلق حقيقي لبيئة قانونية حامية وضامنة للحقوق والحريات وفي طليعة ذلك الحق في تكوين المنظمات والحق في التجمع السلمي .

وأضاف في الكلمة التي ألقاها أمام أكثر من 30 مشارك ومشاركة يمثلون منظمات مدنية وجمعيات ونشطاء : إذا أردنا مجتمع مدني حر ومنظمات تُشكل كيان معبر عن الناس ، مجتمع مدني يتخندق في صفوف البسطاء وفي الدفاع عن حقوقهم والانتصار لكرامتهم وللقيم الإنسانية ينبغي علينا أن نوفر له بيئة سليمة للعمل تبدأ بقانون يتوافق والمواثيق الدولية ويجسد قيم الحرية والعدالة

وأنقسم المشاركون في الورشة إلى أربع مجاميع عمل ناقشوا خلالها مواد القانون وقدموا مقترحاتهم وملاحظاتهم عليه واجمعوا على ضرورة النص الدستوري على حرية التكوين والعمل للمنظمات المدنية وضرورة أن تضطلع وزارة الشئون القانونية بدورها في تبني قوانين عصرية تتلاءم مع تضحيات الناس والشباب خلال الثورة وتجسد مبدأ الإرادة الشعببية

الجدير بالذكر أن هذه الورشة تأتي ضمن مشروع نحو مجتمع مدني فاعل والذي كان بدأ الأسبوع الماضي بورشة مماثلة في محافظة حضرموت