أكدت رنا غانم نائبة رئيس فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني أن عملية صياغة الدستور القادم لم يتم طرحه حتى الآن وماأعلن عن تشكيل لجنة لصياغة الدستور و تحديد موعد للاستفتاء عليه لا أساس له من الصحة.. وقالت غانم انهم في مؤتمر الحوار الوطني يشعرون ان حكومة الوفاق تعمل بشكل منفرد وكأن الحوار الوطني لا يعنيها وانه في حال اقدمت الحكومة على تشكيل لجنة لصياغة الدستور والاستفتاء عليه سيكون لاعضاء الحوار الوطني موقف ازاء ذلك.
واوضحت ان هناك معوقات تقف حائلاً امام فريق بناء الدولة للبت في العديد من القرارات منوهة إلى ان عملهم كفريق لبناء الدولة مرتبط بشكل اساسي بمخرجات الفرق الاخرى في مؤتمر الحوار الوطني، واشارت نائبة رئيس فريق بناء الدولة الى ان هناك توجهاً في الرؤى التي تقدمت بها المكونات في مؤتمر الحوار الوطني نحو نظام لا مركزي وتطرقت رنا غانم الى العديد من القضايا في حوار مع (الوحدوي) وفيما يلي نص الحوار :
حاورها: زكريا الحسامي
بعد الانتهاء من الجلسة العامة الثانية ماذا تم انجازه على مستوى الحوار الوطني بشكل عام وفي فريق بناء الدولة بشكل خاص؟
بالنسبة لما يتعلق بالجلسة العامة الثانية انجزت فرق الحوار الوطني العديد من القرارات ، كما وضعت عدداً من المبادئ الدستورية ثم عادت مرة اخرى لتأخذ ملاحظات الجلسة العامة حول ما انجزته من قرارات ثم اعيدت صياغة هذه القرارات بموجب الملاحظات في الجلسة العامة وفيما يتعلق بفريق بناء الدولة فهذا الفريق لم يضع أي قرارات بالنسبة للمرحلة السابقة وانما خرج برؤى المكونات حول كل محور من المحاور السبعة لفريق بناء الدولة وتتمثل هذه المحاور في هوية الدولة وشكل الدول والنظام الانتخابي وقد وضع التصورات ولم يضع الفريق أي قرارات .
هل توصلتم كفريق لبناء الدولة الى رؤية أولية لشكل النظام القادم؟
لا يوجد هناك تصور او شكل محدد بعينه لانه لم يتم مناقشة هذه التصورات حتى المكونات التي طرحت رؤى طرحتها وهي قابلة للتفاوض بمعنى انه حتى لا نستطيع من المصفوفة ان نقول ان هذا هو الشكل الذي سيتجه اليه الفريق، لان كل الرؤى التي طرحت هي قابلة للنقاش حولها، كما ان فريق بناء الدولة بالذات فيما يتعلق بشكل الدولة يرتبط ارتباطاً مباشراً واساسياً بما سيخرج به فريق القضية الجنوبية وهذه اشكالية واجهتنا في الفريق ، لانه لا نستطيع أن نقرر شكل الدولة قبل ان نجد الحل للقضية الجنوبية وأن حل القضية الجنوبية سيفضي في اعتقادي الى شكل الدولة الذي يجب ان يطرح أيضاً لدينا.
كل مكون قدم رؤى هل هناك اتفاق بين الرؤى حول شكل الدولة؟
هناك توجه حول دولة لا مركزية نستطيع ان نقول هكذا باقاليم، لكن هل ستكون دولة لا مركزية يعتمد النظام اللامركزي أم النظام الفدرالي ، لا يوجد الآن ملمح واضح لهذا الاتجاه لان الرؤى تفاوتت من تقرير المصير اولاً -يعني استفتاء حول تقرير المصير- الى دولة بسيطة، كل هذه الرؤى طرحت فمن الصعب التكهن او الحديث عن ما الذي اجتمعت حوله الفرق ولكن بشكل عام نقول انهاتوجهت نحو اللامركزية.
انتم في فريق بناء الدولة هل واجهتم بعض المشكلات والمعوقات؟
طبعاً هناك معوقات كثيرة أثرت على العمل.. اولاً انا في تصوري تركبية المؤتمر المعوق الأول فعملنا في فريق بناء الدولة مرتبط بعمل فريق القضية الجنوبية، هذا ادى الى ان يتخذ الفريق قراراً بتأجيل البت في القرارات حتى يتم البت في القضية الجنوبية اعتقد انه كان يجب ان يبدأ عمل اللجان ثم تأتي لجان اخرى بعد ذلك وبالذات فريق بناء الدولة كان يفترض ان يكون عمله بعد ان تنتهي فرق العمل من اعمالها لان هذا الفريق هو الذي سيستخلص المبادئ الدستورية والمبادئ الدستورية تأتيك من الفرق الاخرى. واما المعوق الثاني فهو تأخر تشكيل لجنة التوفيق وحتى عندما شكلت لجنة التوفيق لم تقم بعملها كما يجب ، واذا قرأنا التقرير الختامي في الجلسة العامة الثانية سنجد ان هناك كثيراً من الخلط فمثلاً فريق الحقوق و الحريات اشتغل بعمل فريق التنمية وكذلك فريق التنمية اشتغل باستقلالية الهيئات وهكذا حدث الخلط وستجد في التقرير الختامي تكراراً وبعض الصياغات الركيكة، حيثكان يجب ان تقوم لجنة التوفيق باعادة الصياغة وفك الاشتباك والغاء التكرار وتوجيه الفرق الاخرى وهذا لم يتم.مما كان انعكاسه واضحاً على التقرير الختامي.. فيما يتعلق بالنزول الميداني نحن نزلنا واستطلعنا رؤى المجتمع لكن ماهي آلية استيعاب ما يطرح من المشاركة المجتمعية سواء عبر موقع مؤتمر الحوار او عبر النزول الميداني هذا يجب اقراره في المؤتمر كاملاًوكان يجب ان تعمل الفرق كلها بنفس الآلية فيما يتعلق باستيعاب المشاركة المجتمعية أم انه ستكون فقط الاستئناس بهذه الآراء، هذه الصورة لاتزال غير واضحة نحن في فريق بناء الدولة عملنا على استخلاص ما تم في الزيارات الميدانية للاستئناس بها عند المناقشة.
فيما يخص شكل الدولة هل هناك نقاط خلاف؟
طبعاً هناك خلاف كبير حول شكل الدولة وكما قلت عندما طرحت الرؤى طرحت من بداية تقرير مصير ودولة كونفيدرالية الى فيدرالية من شمال وجنوب كما طرحت فيدرالية من عدة اقاليم الى دولة لامركزية الى دولة بسيطة اعتقد الخلاف سيكون حاداً فيما يتعلق بشكل الدولة .
كناشطة وسياسية ماهو شكل الدولة الذي ترينه مناسباً من وجهة نظرك؟
من وجهة نظري اقول الوحدة اتخذت بشكل عاطفي جداً وكما طرحها الجنوبيون ان اتفاقية الوحدة كانت عبارة عن صفحة ونصف وعليه لايجب ايضاً أن نأخذ مسألة شكل الدولة بصورة عاطفية يجب ان نستقر ماهي امكانياتنا كبلد.. اليوم العالم يتجه نحو التوحد نحو التكتل هناك اتجاة للتشرذم مرسوم للشرق الأوسط وانا كقادمة من تيار عروبي وحدوي ناصري اكيد لا احبذ ان يكون هناك ما يعمل على زيادة الفرقه انا اتجه نحو التكتل بقدر المستطاع مع استيعاب كل مايطرح اخواننا في الجنوب من المظالم التي واجهوها وكلها مظالم حقيقية وكلها يجب الوقوف امامها بقوة وطرح قرارات حاسمة لمعالجتها، ليس المعالجة ان تكون هناك دولة فيدرالية شمال وجنوب او انفصال لأن قراراً كهذا في اعتقادي سيكون قراراً عاطفياً نتيجة للانتهاكات التي مورست ضد الجنوبيين وحتى مثلاً عندما نقول دولة فيدرالية سيكون معها تعدد تشريعي هذا سينهك كاهل الدولة بشكل كبير، يعني هل الدولة قادرة على ان تنشئ برلمانات في كل اقليم وتنشئ حكومات في كل اقليم كل هذايحتاج الى امكانيات اكثر ونحن في دولة فقيرة انا أؤيد فكرة اللامركزية ولامركزية كاملة الصلاحيات للاقاليم وان يتم معالجة الانتهاكات التي تمت بشكل حقيقي وملموس لابناء المحافظات الجنوبية .
الرئيس هادي في ختام الجلسة العامة الثانية اصدر قراراً للحكومة بسرعة تنفيذ النقاط العشرين هل تأخرت هذه الخطوة؟
نعم تأخرت جداً وكان يفترض ان يتم تنفيذ هذه النقاط قبل البدء بمؤتمر الحوار لأنه وحتى اليوم الاحتقان لدى ابناء الجنوب يزداد يوماً بعد يوم وعندهم حقد في ذلك ولا نستطيع القول انهم مغالين فيما يطرحون وانما لما لمسوه على ارض الواقع.. التأكيد على النقاط العشرين تأخر جداً نتمنى ان تستطيع الحكومة اليوم تنفيذ النقاط العشرين، فان تأتي متأخراً خير من ان لا تأتي، لكن بطريقة يلمسها المواطن العادي، المواطن في الجنوب يريد قرارات يلمسها على أرض الواقع حتى نستطيع ان نخفف من الانجرار العاطفي نحو الانفصال المعلن عنه اليوم.
انتم كفريق بناء الدولة هل استفدتم من تجارب بعض الدول؟
كل مااطلعنا على تجارب الدول الأخرى نجد ان هذه الدول بالفعل استطاعت ان تستقي من النظم السياسية او من الاشكال السياسيةما يتناسب مع واقعها وتاريخها وحالتها ، ويوماً بعد يوم تزداد قناعتي اننا في اليمن يجب ان لا نحاكي نظاماً بعينه لان اختلاف واقعنا واختلاف الظروف التاريخية التي مرت بها اليمن تختلف بالتأكيد عن اي دولة اخرى ومانستفيده من تجارب الدول الاخرى كيف أن هذه الدول استطاعت ان تفصل انظمة تتلاءم مع واقعها وعليه يجب ان نحاكي انفسنا بتفصيل انظمة تتناسب مع واقعنا في اليمن .
فيما يخص الدستور تناولت وسائل الاعلام اعلان لجنة الانتخابات بتحديد عيد الفطر القادم موعداً للاستفتاء على الدستور؟
بصراحة حكومة الوفاق نحن نشعر كأعضاء في الحوار انها تعمل بشكل منفرد وكأن مؤتمر الحوار لا يعنيها، ما اعلنته لجنة الانتخابات هذا شيئ والشيئ الثاني نسمع اخباراً ان هناك لجنة لصياغة الدستور بدأت تتشكل وتصيغ الدستور، لكن اذا التفتنا نحن الى هذه الاشياء فلن نعمل وسنحبط احباطاً غير عادي ، نحن نرتكز على اساس تشريعية وهي المبادرة الخليجية ان كل هذه الامور من مهام مؤتمر الحوار ونحن ماضون في عملنا واذا ما اكتشفنا في الاخير ان هناك شيئاً قادماً من الحكومة في حينها سيكون لهذا المؤتمر وقفة لانه ليس من حق احد ان ينوب عن المهام التي يجب ان يضلع بها مؤتمر الحوار.
إذن الدستور من صميم مهام مؤتمر الحوار.. هل يمكن ان نعرف ملامح الدستور القادم ؟
الدستور القادم يجب ان يتجه الى دستور يفصل بالذات فيما يتعلق بالحقوق والحريات و فيما يتعلق بشكل الدولة التي لا تزال غير واضحة ولم يتخذ حتى الآن بشأنها أي قرار ولانستطيع التكهن بها حتى هذه اللحظة ونحن في فريق بناء الدولة حتى فيا يتعلق بهوية الدولة هناك من طرح أن مسألة عروبة واسلام الدولة يجب التأكيد عليه في الهوية وهناك من رأى ان التأكيد على اسلامية الدولة وهذا معناه دولة اسلامية أي انه لن تكون هناك دولة مدنية وفي رأيي الشخص مدنية الدولة لا تتعارض مع الاسلام والاسلام هو مدني بروحه وبمقاصد الشريعة وهو مدني يراعي كافة الحقوق ولا استطيع التكهن بهذه النقطة انما اعتقد ان عروبة الدولة واسلامية الدولة حتى في كلمة اسلامية هناك اختلاف يقال انه اذا وضعنا ان الدولة اسلامية فيعني أن النظام اسلامي وليس مدنياً واذا قلنا ان الشعب مسلم نستطيع القول ان الدولة دولة مدنية جمهورية ديمقراطية كل هذه الامور من الصعب التكهن بها في هذه المرحلة واعتقد ان الدستور بشكله العام سيكون مفصلاً في الحقوق والحريات حتى لايتم التلاعب بهذه الحقوق فيما بعد .
هناك اختلاف في رؤى المكونات هل اثر ذلك على عملكم في فريق بناء الدولة ؟
الاختلاف اثر في تأخير كل القرارات الى هذه الفترة ، كان هناك طرح لدينا فيما يتعلق بشكل الدولة أن يتم تأجيله قليلاً حتى يتم البت فيه ونبدأ بتحديد مسألة الهوية والنظام الانتخابي والسلطة القضائية لكن اختلاف المكونات في الرؤى أدى الى تأجيل هذه القرارات التي كان ممكن البت فيها خلال الفترة السابقة.
هناك قلق لدى الشارع من عدم نجاح مؤتمر الحوار كونهم يأملون كثيراً عليه في حياتهم المعيشية؟
هناك لبس فيما يتعلق بمخرجات الحوار الوطني وعلاقته بالاوضاع المتردية للمواطنين واعتقد ان الاوضاع المتردية التي يعانون منها كانقطاع الكهرباء والمياه وانعدام الامن من مهام حكومة الوفاق و ليست من مهام اعضاء مؤتمر الحوار فمهمة مؤتمر الحوار هي الخروج بمبادئ دستور والاتفاق حول عقد اجتماعي جديد لتجنيب البلد ويلات خوض حروب اهلية لذلك اجتمعت كل الفرق السياسية في مؤتمر حتى نتجنب الصراع المسلح لا قدر الله اما تحسين اوضاع الناس فهذه من مهام حكومة الوفاق واعتقد ان هناك خللاً ولبساً حول الذي عمله مؤتمر الحوار فيما الكهرباء منطفئة والأمن منعدم.
ماهي الضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني؟
اعضاء مؤتمر الحوار يجب ان يقفوا على ما سيخرجون به من قرارات وهم المراقبون لما سيخرج به المؤتمر كما ان هناك الضامن الشعبي و تصويت الشعب على الدستور الجديد وان يقف كل مواطن يمني لمراقبة ماسيخرج به المؤتمر، بمعنى ان الشعب واعضاء مؤتمر الحوار والرعاة للمبادرة الخليجية هم الضامنون لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
بالنسبة لحضور المرأة في مؤتمر الحوار هناك من يرى انه تمثيل ضئيل كيف ترين انت ذلك؟
تواجد المرأة بهذه النسبة في مؤتمر الحوار يشكل حافزاً لجميع النساء كما أن أداء النساء في المؤتمر كان مفاجئاً للكثير وكانت كفأة إلى كبير واثبتت جدارة غير عادية ووجود النساء بهذا المستوى هو من الضمانات لدولة مدنية قادمة وهذا ما جعلنا نستشرف انه ممكن لليمن ان تخرج بدولة مدنية ترعى حقوق كافة شرائحها بما فيها النساء.
كيف تفسرين دخول أحزاب اللقاء المشترك كل حزب برؤيته؟
دخول المشترك برؤى متفرقة كانت ميزة وعيباً في نفس الوقت ، الميزة انه اوتيح لكل المكونات ان تعبر عن آرائها بمنتهى الصراحة ولكن كان هناك قاسم جمع أحزاب المشترك وهي تعبر عن آرائها وهي وثيقة الانقاذ التي وضعها مؤتمر الحوار والتي تبنته احزاب المشترك في وقت سابق، حيث كانت هي الاساس الذي انطلقت منه احزاب اللقاء المشترك في رؤاها، وايضاً عدم دخولها برؤية موحدة بشكل كامل وانه يقال ان هناك خلافات بين احزاب اللقاء المشترك لكن حتى هذه اللحظة لم تظهر هذه الاختلافات بتلك الصورة.
من وجهة نظرك ستكون هناك طريقة سياسية جديدة بعد الانتهاء من الفترة الانتقالية كتحالفات سياسية جديدة ماهي الاسس التي ستقام عليها هذه التحالفات؟
من الصعب التنبؤ بالتحالفات الجديدة التي ستنشأ لكن بالطبع فإن طبيعة المرحلة هي التي تؤدي الى ان تكون هناك تحالفات سياسية، فبعد المرحلة الانتقالية تكون الظروف السابقة قد تغيرت وبالتالي اتصور ان يتم اعادة تشكيل الخارطة السياسية وفقاً للظروف الجديدة التي ستشهدها البلاد.
كيف تقيمين أداء حكومة الوفاق الوطني؟
حكومة الوفاق لم تكن قادرة على ان تلبي طموح المواطن العادي في هذه الفترة في تحسين مستوى الخدمات، هناك دور كان على حكومة الوفاق القيام به وهو الحفاظ على ماتبقى من شكل الدولة هذه المهمة اعتقد انها قامت بها وحاولت ان تبقي على شكل مؤسسات الدولة بقدر الامكان لكنها في نفس الوقت عجزت ان تحدث أي تغيير ملموس او انجاز فيما يتعلق بتحسين مستوى معيشة المواطن ناهيك عن التقاسم السياسي الذي حدث في حكومة الوفاق، كما نعتقد ان حكومة الوفاق كانت ستؤدي اداء افضل لو قامت على أساس الكفاءة بدلاً من التقاسم السياسي وهذا ما لم يحدث كان هناك تقاسمات سياسية لحكومة الوفاق برزت بالدرجة الاولى قبل كفاءة الاعضاء الذين سيقومون بالمهام كما ان التحاصص الحزبي كان واضحاً بشكل مقيت.
ما يحدث في مصر هل يمكن ان يحدث في اليمن؟
ان ما يحدث في الساحة المصرية له انعكاس وأثر على الساحات العربية الاخرى ولكن كيف سنستفيذ مما يحدث في مصر بشكل يخدم مصلحة اليمن ويخدم الوطن بشكل اساسي.
كلمة أخيرة تودين قولها؟
مسؤولية حماية هذا البلد ومسؤولية الخروج من عنق الزجاجة مسؤولية مشتركة ومسؤولية كل مواطن يمني الذي نتمنى عليه ان يبدأ بمراقبة ما الذي سيخرج به مؤتمر الحوار الوطني والخروج للاستفتاء على الدستور واتمنى من الاحزاب السياسية ان تحسن من اداء عملها وان تؤسس احزابها بشكل افضل بحيث تعطي انعكاساً ايجابياً لدى المواطنين انه حتى الاحزاب داخلياً تأثرت بما يحدث في الشارع العام من تغيير في الافكار والآليات والعمل واعتقد ان هذه مهمة اساسية يجب أن تعيها كافة الاحزاب دون استثناء.