الرئيسية الأخبار شؤون تنظيمية

(الوحدوي نت) ينشر رؤية التنظيم الناصري لحلول القضية الجنوبية

  • الوحدوي نت - خاص
  • منذ 8 سنوات - الاثنين 29 يوليو 2013
(الوحدوي نت) ينشر رؤية التنظيم الناصري لحلول القضية الجنوبية

الأخوة والأخوات رئيس وأعضاء فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل  المحترمون

تحية طيبة    وبعد ،،،

الوحدوي نت

الموضوع : رؤية التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري لحلول القضية الجنوبية

نود في البداية الإشادة بالروح الإيجابية والمسئولة التي تحلى بها هذا الفريق في المرحلة الأولى من عمله عندما أنجز رؤيته التوافقية حول جذور ومحتوى القضية الجنوبية، ونجح إلى حد كبير في تشخيصها وتحديد جذورها ومحتواها، كخطوة أولى كانت ضرورية على طريق وضع الحلول والمعالجات النهائية لها بإذن الله.

وإذا كان من نافل القول الإشارة إلى الإجماع الوطني بأن القضية الجنوبية قد جسدت، بل واختزلت حقيقة الأزمة الوطنية التي عاشتها بلادنا في المرحلة السابقة برمتها؛ فإن من المهم اليوم الوعي بأن الوصول إلى حلول عملية وواقعية لهذه القضية لن يسهم فقط في توفير الشروط الموضوعية لإمكانية رسم معالم المشروع الوطني المنشود؛ ولكنها أيضاً ستعني التجسيد العملي لقدرتنا على تجاوز الإرث الطويل من التعاطي مع المناهج غير العلمية في إدارة شئون حياتنا، وإعادة الاعتبار لحكمتنا، من خلال اتباع أساليب جديدة في عملنا، تأخذ بحصيلة العلوم والخبرة الإنسانية، والمعرفة الحقيقية بظروف الواقع.

وانسجاماً مع رؤيتنا السابقة في تحديد جذور ومحتوى القضية الجنوبية؛ تأتي هذه الرؤية المتضمنة مقترحاتنا للحلول. وكلنا أمل أن تسود نفس الروح الإيجابية التوافقية السابقة في الفريق، لننتهي جميعاً إلى صياغة الرؤية التوافقية لحلول هذه القضية.

وتتحدد رؤيتنا لمقترحات حل القضية الجنوبية في الآتي:

أولاً: إعادة الاعتبار لمضامين وروح اتفاق إعلان دولة الوحدة، من خلال صياغة عقد اجتماعي جديد يجسد كل تطلعات الشعب اليمني في قيام دولته الواحدة، وعلى النحو الآتي:

1ـ الاتفاق على شكل جديد للدولة، يحول دون تركيز السلطة واحتكارها، ويصون الوحدة الوطنية، ويكرس الاندماج الاجتماعي، ويحقق مصالح كل أفراد الشعب.

ونعتقد أن شكل الدولة الاتحادية المتعددة الأقاليم سيكون هو الشكل الملائم لتحقيق ذلك، على أن يتم تقسيم الدولة إلى أقاليم وفقاً لدراسات علمية رصينة تأخذ في الاعتبار كل الجوانب السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، ونحوها.

2ـ الاتفاق على الأسس العامة للدولة (السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية) التي تضمن قيام دولة مدنية ديمقراطية مؤسسية حديثة، تتجسد فيها قيم المواطنة المتساوية واحترام حقوق الإنسان، واحترام سيادة حكم القانون. ومن هذه الأسس:

ـ قيام النظام السياسي للجمهورية على التـعددية السياسية والحزبية، بهدف تداول السلطة سلمياً، من خلال نظام مدني ديمقراطي، وانتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وفق نظام انتخابي يؤمِّن تمثيل عادل للقوى السياسية والشرائح الاجتماعية، ووجود إدارة انتخابية محايدة تتمتع بالكفاءة والنزاهة، وتعمل وفق إجراءات علنية وشفافة.

ـ حرية تكوين الأحزاب، وعدم الحاجة إلى الحصول على ترخيص من أية جهة إدارية، وأن يكون من حق كل متضرر من قيام الحزب اللجوء للقضاء. وعدم جواز حلها أو وقف نشاطها إلا بحكم قضائي. وعدم جواز قيام حزب على أساس عرقي أو طائفي أو مذهبي أو جهوي، أو أن يكون له تشكيل عسكري أو شبه عسكري.

ـ إعمال مبدأ المحاسبة لكل من يتولى وظيفة عامة، بدءًا بمنصب رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، وحتى أدنى السلم الوظيفي، وحظر أي حصانة من المساءلة لأي منهم.

ـ ضرورة حيادية أجهزة الدولة المدنية والعسكرية والأمنية، وعدم جواز تسخيرها لمصلحة أي شخص أو فئة أو حزب.

ـ كفالة حق المواطنين في التعبير عن آرائهم وخياراتهم السياسية والفكرية، وفي التعبير عن إرادتهم في التغيير السلمي للسلطة، من خلال وسائل العمل المدني كالمسيرات والمظاهرات والإضرابات والاعتصامات والعصيان المدني، ومختلف أشكال العمل السلمي وآليات التعبير عنه، وبدون سلاح. وعدم جواز تعطيل هذه الحقوق، أو الانتقاص منها بأي صورة من الصور. وأن يتم النص على عقوبات جنائية بحق أي فرد يساهم بأي صورة من الصور في الانتقاص من هذه الحقوق.

ـ حظر أي تغيير للنظام السياسي بالعنف والقوة المسلحة، وعدم جواز الدعوة لتحقيق الأهداف السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية بالعنف والقوة المسلحة، واعتبار ذلك من الأعمال التي تضع فاعلها تحت طائلة المساءلة الجنائية.

ـ إعادة هيكلة القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية، وبنائها على أسس وطنية، وفق عقيدة تتكرس فيها قيم الانتماء الوطني، ووضوح المهمة الأساسية لها. وعلى أن يتم ضمان التعيين والترقية فيها على أسس مهنية خالصة، والنأي بها عن أي تدخل في الشأن السياسي.

ثانياً: معالجة كل آثار حرب 1994، من خلال الآتي:

1ـ إصدار وثيقة اعتذار رسمي من الدولة عن خطأ شن حرب 1994، والتعهد بعدم انتهاج مثل هذا السبيل في المستقبل، وإدانة كل الحروب الأهلية وثقافة تمجيدها، والشروع في برنامج تربوي وإعلامي يدعو إلى التسامح وقبول التنوع والاختلاف في الرؤى والأفكار السياسية والفكرية والمذهبية ونحوها.

2ـ معالجة كل الآثار المترتبة على الممارسات التي أقدم عليها النظام الاستبدادي الذي انفرد بالسلطة عقب حرب 1994. ويشمل ذلك:

ـ سرعة معالجة حالات التسريح من الخدمة والإحالة غير القانونية إلى التقاعد في السلك المدني والعسكري، وتحديد فترة زمنية لإنجاز هذه المسألة.

ـ اتخاذ الإجراءات التي تسمح باستعادة كل المباني والمنشآت الحكومية والأراضي التي تم التصرف بها بطريقة غير قانونية منذ مايو 1990، وكذلك المؤسسات التي تم خصخصتها بما يخالف أحكام القانون.

ـ سرعة استكمال تقديم التعويضات لمن لم يتم تعويضهم من ملاك المساكن والمنشآت المؤممة، وكذلك استكمال معالجة الآثار المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي، خلال فترة زمنية محددة.

ـ اقتراح مشروع بقانون لتقديم المساعدة القانونية للمتضررين من الإجراءات التعسفية التي أقدم عليها النظام بعد عام 1994.

3ـ وضع الحراك السلمي الجنوبي في سياقه الوطني الصحيح، باعتباره انتفاضة شعبية حقيقية ضد ممارسات الظلم والاستبداد الذي كان قائماً، وكونه مقدمة هامة على طريق الثورة الشعبية السلمية الشاملة التي أفضت إلى التغيير. وتقرير كل الحقوق القانونية للشهداء والجرحى والمعاقين والمعتقلين من المناضلين في الحراك السلمي.

ثالثا: تحقيق عدالة انتقالية حقيقية تفضي إلى مصالحة وطنية، من خلال إصدار قانون يضمن الآتي:

1ـ الكشف عن كل حالات انتهاك حقوق الإنسان التي حدثت، وبدون استثناء منذ عام 1967 وحتى الآن.

2ـ اتخاذ كل المعالجات التي تمكِّن من معرفة حقيقة الانتهاكات التي حدثت، وجبر الضرر الناجم عنها، وتعويض المتضررين وأسرهم، واتخاذ كل الوسائل التي من شأنها إصلاح كل المؤسسات التي ساهمت في حدوث الانتهاكات.

3ـ إنشاء هيئة مستقلة للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، قادرة على القيام بكل المهام المنوطة بها.

رابعا: وضع ضمانات مقبولة لتطبيق هذه الحلول: ومن هذه الضمانات:

1ـ النص في الدستور بوضوح وتفصيل على المهام والصلاحيات السيادية التي ستكون للأقاليم، والمهام والصلاحيات الخاصة بالسلطة الاتحادية، والمهام والصلاحيات المشتركة.

2ـ تضمين الدستور وثيقة للحقوق الأساسية للمواطنين، يتم فيها تفصيل هذه الحقوق، وعلى أن ينص الدستور على ضمانات حقيقية لحمايتها، ومن ذلك النص على أن تقوم المحاكم بتطبيق نصوص القوانين بما يضمن حماية الحقوق الأساسية للمواطنين الواردة في الدستور نصاً وروحاً، وأنه ـ في جميع الأحوال ـ يكون على المحاكم تطبيق النصوص الدستورية المتعلقة بالحقوق الأساسية للمواطنين بالاستناد إلى الدستور مباشرة.

3ـ وضع برنامج زمني لتنفيذ الحلول المقترحة.

4ـ توقيع كل المكونات والفعاليات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني على وثيقة "العهد الوطني لبناء الدولة اليمنية الحديثة" المتضمنة كل ما تم التوافق عليه في مؤتمر الحوار، واعتبار الالتزام بنتائج الحوار واجباً خاصاً على كل من هذه المكونات والفعاليات. وتشكيل لجنة شعبية من كل التكوينات والفعاليات وبعض الشخصيات الوطنية الأخرى، تتولى متابعة تنفيذ بنود هذه الوثيقة.

5ـ دعوة الشركاء الإقليميين والدوليين للقيام بدور إيجابي في رعاية تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني.

وفي الأخير علينا ـ أيها الأخوة ـ أن ندرك بكل وعي وشعور بالمسئولية، خطورة وجسامة المهمة التي حملنا أمانة القيام بها، وأن نستحضر بضمير متَّقد أن ما سيقرره هذا الفريق حلولاً للقضية الجنوبية لن يتعلق فقط بقضية آنية عابرة، لكنه يتعلق بمصير وطن وشعب بكامله، يكاد نبض قلبه يتوقف انتظاراً لترياق حياة وضعتكم الأقدار أمام مسئولية صناعته.

وإننا على يقين من قدرتكم على الوفاء بهذه المهمة، والوصول إلى القرارات الحكيمة الصائبة التي ستفتح ـ بإذن الله تعالى ـ صفحة جديدة مشرقة في تاريخنا المجيد.