الرئيسية الأخبار الحوار الوطني مجموعة الجيش في فريق أسس بناء الجيش والأمن تناقش تقريرها النهائي

مجموعة الجيش في فريق أسس بناء الجيش والأمن تناقش تقريرها النهائي

  • المصدر:- الوحدوي نت – سبأ
  • منذ 8 سنوات - الأربعاء 14 أغسطس 2013

ناقشت مجموعة الجيش في فريق أسس بناء الجيش والأمن بمؤتمر الحوار الوطني في اجتماعها اليوم تقريرها النهائي بعد استيعاب الملاحظات والمقترحات الهادفة إلى بناء الجيش على أسس وطنية ومهنية وتحليل مدى توافق إجراءات إعادة الهيكلة مع تلك الأسس، وتحديد دور الجيش في الحياه السياسية.

الوحدوي نت

وتضمن التقرير نتائح النزول الميداني وجلسات الاستماع وما تم استخلاصه من الدراسات والحلول والمعالجات لوضع التصورات للنصوص المقترح تضمينها في الدستور القادم بما يسهم في بناء جيش وطني على أسس وطنية ومهنية .

 

وتضمن التقرير عدد من القرارات في الجانب الدستوري والقانوني أهمها قرارات تؤكد أن القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها، ووحدتها وسلامة أراضيها وسيادتها، ونظامه الجمهوري والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو حزب أو جهة أو جماعة إنشاء أي تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية تحت أي مسمى، وتجريم ممارسة العمل الحزبي لمنتسبي القوات المسلحة أثناء فترة خدمتهم، ويحدد القانون مواد تجريمه بأقصى عقوبات بالإضافة إلى تحييد الجيش عن أي عمل سياسي.

 

ونصت القرارات على وضع عقيدة عسكرية للجيش مستمدة من روح الإسلام الحنيف وقيم المجتمع اليمني وتاريخه الحضاري ليكون جيش وطني ومهني وإعادة النظر بشكل جاد وفوري في أوضاع المعلمين والأكاديميين والكليات العسكرية ورفع رتبهم ورواتبهم وإعادة تدريبهم وتأهيلهم لمواكبة عصر التكنولوجيا، وكذا توفير السكن والغذاء للملتحقين بالكليات، وإعادة النظر وبشكل جدي في وضع المعسكرات من الناحية الإنسانية وتوفير الامكانيات بالحد الأدنى.

 

وقضت القرارات باعتماد البحث العلمي والاستعانة بمركز البحوث العسكرية والأكاديمية العسكرية في تشخيص جوانب القصور ومواطن الاختلالات وتقديم الحلول والمعالجات ومد جهات التخطيط بالبيانات اللازمة التي تمكن من البناء والتطوير وتساعد على توفير قاعدة بيانات متكاملة تخدم عملية تطوير المؤسسة العسكرية والأمنية .. مشددة على أهمية دعم وتشجيع الباحثين في المجال العسكري والأمني ومراكز البحوث والدراسات العلمية ذات العلاقة مع الاهتمام بالبحوث التطبيقية والميدانية التي تمكن من خدمة عملية إعادة بناء القوات المسلحة والأمن وتطوير وتحديث هذه المؤسسات والارتقاء بها إلى المستوى المطلوب.

 

وتضمن التقرير العديد من المواد الدستورية والقانونية المتعلقة بمختلف تكوينات القوات العسكرية والمؤسسة الاقتصادية والمجلس الاعلى للجيش واوضاع منتسبي القوات المسلحة المعيشية والصحية واستقلالية الجيش وغيرها.