أقر فريق عمل الحكم الرشيد، اليوم، برئاسة النائب الأول الدكتور محمد السعدي، (4) موجهات دستورية، و(7) موجهات قانونية مرتبطة بمحوري مكافحة الفساد والمساءلة والشفافية والنزاهة، وتوافق على 21 توصية تكميلية لمخرجات عمل الفريق.
كما توافق الفريق على موجه دستوري فيما يخص العزل السياسي نص على "العزل السياسي لكل من شملتهم الحصانة بالقرار رقم (1) لسنة 2012 والمبادرة الخليجية وتسقط الحصانة عن كل من شملتهم بعد منحها عن أي جرائم تم ارتكابها".
وأعلن مكون المؤتمر الشعبي العام انسحابه من الاجتماع، ورفضه المطلق مناقشة أي موضوع متعلق بالحصانة والعزل السياسي.
وكان الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور احمد عوض بن مبارك، بيّن في زيارة لفريق عمل الحكم الرشيد، بناء على دعوة موجهة له من الفريق، أن "موضوع الحصانة والعزل السياسي ليس من مهام الفريق وإنما ضمن اختصاص فريق العدالة الانتقالية".
وشدد بن مبارك على ضرورة الالتزام بالضوابط واللوائح المنظمة لمؤتمر الحوار، مؤكدا على "مسؤولية جميع المشاركين في إنجاح مؤتمر الحوار وإخراج البلد إلى بر الأمان.
وشدد على ضرورة تنسيق العمل والابتعاد عن التفاصيل الصغيرة حتى لا تبعدنا عن هدفنا الأساسي، والعبور إلى الأمام والمحافظة على قيم التوافق في الفريق.
وتشمل الموجهات الدستورية المرتبطة بمجموعتي عمل بمحوري مكافحة الفساد والمسائلة والشفافية والنزاهة:
- النص في الدستور على منع المجالس التشريعية سن أي تشريعات أو قوانين تسمح بالتنازل عن عقارات الدولة وممتلكاتها أو منحها أو بيعها بصورة نهائية من قبل أي جهة وتحت أي ظرف كان .
- النص في الدستور على ضمان حرية المبادرة والتنافس الحر وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين والمواطنات بما يخدم تعزيز العدالة الاجتماعية .
- النص في الدستور على تجريم كل عمليات تجنيب وإخفاء أي نوع من الإيرادات أو جانب منها نقدا أو عينا بعيدا عن إيرادات الموازنة العامة للدولة .
- النص في الدستور على تجريم عمليات غسيل الأموال ويشمل كل من عمل وشارك وحرض وساعد على ارتكابها ويدخل في ذلك الأموال الناتجة عن مزاولة شاغلي الوظائف العليا للتجارة بصورة مخالفه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في داخل وخارج البلاد.
فيما تشمل الموجهات القانونية:
- وضع قانون يسمح بتأجير الأراضي التابعة للدولة لأغراض سكنية أو استثمارية ولمده محدده وأن يتم تجديد العقد وفقاً للقانون وبما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية وأن لا يسبب ذلك ضرراً لحق المال العام وتعود إلى الدولة بعد انتهاء عقد تأجيرها.
- النص في القانون على أنه لا يحق تحت أي ظرف لمجلس النواب أن يقر أي اعتمادات يتم إدراجها في الموازنة العامة بصفة إجمالية دون التقيد بتقسيمات الموازنة , ولا يجوز للمجلس المصادقة على أي اعتماد إضافي يزيد عن النسبة المسموح بها .
- النص في القانون بإلزام الجهات والمؤسسات الحكومية بالاحتفاظ بالمستندات المالية والوثائق المالية لمدة لا تقل غن خمسة وثلاثين عاما بدلا من خمس سنوات .
- النص في القانون على إلزام الدولة بإنشاء مكتبة وطنية مهمتها الاحتفاظ بكافة الوثائق الرسمية لمؤسسات الدولة وتجريم إتلاف أي وثيقة من الوثائق.
- النص في القانون بأنه لا يجوز لوزارة المالية والوحدات الإدارية التابعة لها بأي حال من الأحوال حجب أي معلومات أو بيانات أو تقديم بيانات خاطئة في كل ما يتعلق بمالية الدولة أو سياساتها المالية أو النقدية إلى مجلس النواب أو لجانه المختصة أو هيئة رقابية أو مجالس محلية وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة ووسائل الإعلام وكل صاحب مصلحة ويجرم ذلك القانون .
- إصدار قانون يحدد مهام واختصاصات البنك المركزي باعتبارها الجهة المسئولة في البلاد عن رقابة حركة النقد وإصدار الأوراق النقدية والسياسات المالية والعمل على إعادة العمل بنظام الخزانة العامة .
- النص في القانون على تجريم كافة المخالفات المتعلقة بأعمال المشتريات والمقاولات والأشغال العامة وعقود التوريد وكذلك المخالفات المالية ووقائع الاختلاس .
وتشمل التوصيات التكميلية لمخرجات عمل الفريق:
- تفعيل دور وسائل الاعلام والتوجيه والثقافة في إحياء الثقافة الاسلامية المعتدلة ،وتفعيل دور الوازع الإيماني والوطني في نبذ الفساد ومحاربته والحد منه
- النص في الدستور صراحة على عدم منح القيادات العليا للدولة في السلطات الثلاث اية حصانة لتصرفاتهم تجاه المال العام والوظيفة العامة وإمكانات الدولة وحقوق المواطنين.
- النص في الدستور على تجريم تولي اي سلطة سيادية لكل من يحمل جنسية اخرى الى جانب جنسيته اليمنية.
- التأكيد على حق المرأة في الحصول على الفرص المتساوية في كافة المجالات والمشاركة الفاعلة في الحياة السياسة والعامة وعلى ان تعطى نسبة لا تقل عن 30% في الاجهزة الرقابية أسوة بسلطات الدولة الاخرى .
- تمكين الشباب علميا ومهنيا وسياسيا واقتصاديا وتوفير الظروف المناسبة لتوظيف طاقاتهم وتنمية مهاراتهم للقيام بدورهم في خدمة الوطن وقضاياه .
- تطبيق العدالة في اعتماد وتنفيذ مشروعات التنمية الشاملة والمستدامة ،وتحريم التعامل الانتقائي مع المناطق والجهات.
- وضع قواعد واسس تحول دون نشؤ الازمات والصراعات السياسية التي تعتبر عامل إرباك متجدد يعيق الدولة عن القيام بواجباتها ، ويحد من مشاركة المجتمع وأطيافه المختلفة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في البناء والتنمية الشاملة والمستدامة .
- وضع قواعد واسس تحول دون تغول القبيلة وتدخلها في سلطات الدولة واختصاصاتها من أجل بناء دولة مدنية .
- تعميق ثقافة الانتماء للوطن والحرص على مقدراته وسمعته ، وإحياء قيم التسامح والاخاء والتصالح في المجتمع ،ونبذ الاحقاد ونزعات الانتقام والثأر ، ومحاربه الدعوات التي تمجد المناطقية والعصبية ، أو تدعو إليها .
- وضع قواعد واضحة وشفافة لضمان تكافؤ الفرص بين كافة المواطنين في العمل التجاري والاستثمار والعمل والاستفادة من ثروات الوطن .
- دعم مراكز استطلاع الراي العام ،والتوسع في الدراسات وخاصة المجتمعية منها والبحوث وتشجيع المراكز المتخصصة على تقديم الاستشارات والرؤى واجراء الدراسات الميدانية حول القضايا ذات الاولوية .
- العمل على احياء ثقافة المسئولية الذاتية وتدعيم ورعاية قيم العمل التطوعي والخيري وغرسها في وعي وسلوك المواطنين وتشجيع المبادرات المجتمعية ورعايتها لرفع مستوى المشاركة المجتمعية في الحياة العامة .
- ضرورة النص في القانون على وجوب الفصل التام بين الاحزاب وجسم أو بنية الدولة ، وخاصة الحزب او الاحزاب التي في السلطة ، ومنع توظيف مؤسسات وامكانات ومقرات الدولة للأهداف والمصالح الحزبية خاصة ، ووضع عقوبات رادعة لمن يقوم بذلك .
- وضع القضايا الاقتصادية في سلم اولويات السياسة الخارجية ، وتوظيف علاقات اليمن الخارجية بما يخدم السيادة الوطنية و قضايا البناء والتنمية .
- ضمان حرية واستقلالية تشكيلات ومنظمات المجتمع المدني ، والنقابات العمالية والاتحادات والنقابات المهنية والابداعية والطلابية والجمعيات التعاونية المختلفة .
- ضرورة تنظيم العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية في الدولة بحيث يتحدد الوجود القانوني لتلك المؤسسات مع التأكيد على اهمية توفر الشفافية الكاملة فيما يتعلق بمصادر التمويل والصرف في انشطة تلك المؤسسات .
- وجوب تبني مشروع وطني للنهوض بالدولة والمجتمع تشارك في صياغته القوى السياسية والمجتمعية ، ويتكامل في تنفيذه جهاز الدولة الاداري والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني .
- توظيف وسائل التنشئة العامة ( التربية الاسرية ، مؤسسات التعليم ، المؤسسات الشبابية والمجتمعية ، وسائل الاعلام والثقافة ، وسائل التوجيه والارشاد ...) لخلق ثقافة وقيم تؤكد وشائج الاخاء والتكامل بين اليمنين ، وتعلي مبدأ التعايش والقبول بالأخر في اطار الوطن الواحد وتعزيز ثقافة احترام القانون والدستور والحفاظ على المال والممتلكات والمرافق العامة .
- ضمان حق المواطنين ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام في الحصول على المعلومات ، واستخدامها ، والقيام بدورهم في الرقابة ، وتعزيز جوانب الشفافية في السياسات الحكومية والاجراءات الادارية وخاصة ما يتعلق بالقضايا المالية لتمكين المواطنين والاحزاب والجهات المعنية من القيام بدورهم في عملية الرقابة والمحاسبة .
- تجنيب اليمن عبر سياساتها الخارجية من الانزلاق الى المحاور والاستقطابات الاقليمية والدولية.
- وجوب التصدي علانية وبصراحة وشفافية لكل مشاكل الماضي ، والتوافق على معالجتها حتى لا تظل عقبات في طريق الاصلاحات وبناء اليمن الجديد كلما طلت برأسها . اما بالعفو الكامل ونسيان الماضي ، والترفع فوق الجراح .او بالمصارحة والمصالحة ، او العفو الجزئي او اي رؤية يتم التوافق عليها.
