أرجع وزير الداخلية الدكتور رشاد العليمي سبب الزام وزارته مراكز الاتصالات والقطاع الخاص في عموم محافظة الجمهورية بتسجيل أسماء الأشخاص المتصلين وأرقام بطائقهم في سجل خاص يومياً بسبب بلاغات تلقها من مسئولين قالوا بان اشخاص قاموا بتهديدهم بالقتل عبر الاتصالات والفاكسات اما جعل الوزار
ة تتخذ هذا الاجراء حماية للأعراض والأمن والسلام والاستقرار الاجتماعي.
وقال العليمي أمام البرلمان أن وزارته ملتزمة التزاماً كاملاً بالنصوص الدتسورية والقانونية التي تكفل للمواطنين حرية وسرية المواصلات الهاتفية والبريدية، مؤكداً أن وزارة الداخلية لا تقوم بأي عملية تنصت إلا وفق القانون وبأمر قضائي.
وحول عملية التنصت على المواطنين اعترف بوجود كثير من أجهزة التنصت "الصغيرة وشديد الحساسية" تدخل إلى البلد عبر التهريب فضلاً على ما يقوم به كثير من المهندسين والفنيين باستخدام الإمكانيات المتاحة لإيجاد آليات للتنصت من أجهزة غير مخصصة لذلك.
واضاف أن عملية التنصت تتم اليوم عبر أجهزة FM وبطريقة عادية وهو ما يجعل وزارة الداخلية تحاول اليوم في خضم هذا التطور التكنولوجي أن تحاصر هذه العملية وستعمل على تقديم مشروع قانون يتعلق بالجرائم الالكترونية.
من جهته قال وزير الزراعة والري الدكتور جلال فقيره أن وزارته لديها تصور بترشيد استخدام المبيدات وهي بصدد تشكيل لجنة الأسبوع القادم لتسجيل المبيدات الزراعية التي تدخل البلد.
وزير المياه والبيئة عبد الرحمن الإرياني قال ان وزارته ملتزمة بالمواصفات والمقاييس القانونية وأبدى استعداده للتحقيق فيما طرح بان مؤسسة المياه فرع ذمار قامت بشراء مولدات وشفاطات قديمة بلغ ثمن أحدها 27 مليون ولم تعمل لمدة يوم واحد.
هذا ورفع البرلمان اليوم الأربعاء جلساته لمدة أسبوع للمشاركة في احتفالات العيد السادس عشر لتحقيق الوحدة اليمنية الذي يصادف الاثنين القادم.
