الرئيسية الأخبار الحوار الوطني ورقة حول الرؤية العامة للتنمية الشاملة والكاملة المستدامة المقدمة للجلسة العامة الثالثة لمؤتمر الحوار

ورقة حول الرؤية العامة للتنمية الشاملة والكاملة المستدامة المقدمة للجلسة العامة الثالثة لمؤتمر الحوار

  • المصدر:- الوحدوي نت
  • منذ 8 سنوات - الخميس 31 أكتوبر 2013

مشروع ورقة فريق التنمية الشاملة حول الرؤية العامة للتنمية الشاملة والكاملة المستدامة مقدمة للجلسة العامة الثالثة (الختامية)
مقدمة:
  الحديث عن التنمية هو الحديث عن قضية العصر ، وعن قضية الحاضر وعن طموحات المستقبل .
  فالتنمية ليست عملية تجريدية بحتة ، وإنما هي عملية إنسانية خلاقة متجددة مبدعة ، ترتبط بالعقيدة والانتماء ، والتراث والثقافة ، والفلسفة الاجتماعية و السياسية ، والمصالح الوطنية والقومية ، الآنية والمستقبلية ، ولهذا فالتنمية موقف إيجابي ، والجمود موقف سلبي ، الموقف الإيجابي فعل بالإرادة ، والإرادة تقترن بالإدارة لتشكل جوهر التنمية لقيادة البناء والتغيير ، والموقف السلبي هو الموقف الحيادي المتفرج لا يستطيع التأثير والتغيير .
  والتنمية منظومة شاملة ومتكاملة من القيم والأفكار والمنطلقات والغايات والوسائل والمناهج والتجارب المتراكمة .
 أنواع التنمية : 
  النوع الأول : تنمية الفهم العام أو ( المسار العام للتنمية )، وهو الغالب في ظل نفوذ الرأسمالية واقتصاد السوق ، حيث يقوم التوجه الأساسي لجهود التنمية بإنتاج ما تحتاجه السوق وترغب في شرائه وتستطيع أن تمول تلك الرغبة ، وفي هذا النوع فإن القيم ( المعنوية ) ليست مدخلاً فيه ، وهو توجه وضعي " توجه دون وجهة " .
  النوع الثاني : تنمية " التوجه المعياري " يؤكد على أن تكون التنمية للشعب وبواسطة الشعب ، وهو يؤكد في الأساس على الأكثرية المحرومة والفاقدة للسلطة ، وهذا التوجه لا يستثني أو يسقط الاهتمام برغبات الموسرين والأغنياء ، ولكن الحاجات الإنسانية الأساسية تستحق أن تحتل الأولوية الأولى في اهتمامات المجتمع".
  وتحت هذا النوع تتعدد مسميات التنمية لدى اقتصاديي العالم الثالث نزولاً عند السياسات والإجراءات التنفيذية المتخذة ، فمنهم من يسميها التنمية الأخرى ، والبعض يسميها التنمية البديلة ، والآخر يسميها التنمية المستقلة أو التنمية بالاعتماد على النفس أو بالتنمية الشعبوية .
  وهذا النموذج نرى أنه الأنسب والأقدر لقيادة وتحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة لبناء اليمن الجديد ودولته المدنية الحديثة.
(( فالتنمية كمفهوم معياري يشترط وجود تحول هام في القوى والمجالات .. كما يؤدي إلى سلسلة من التحولات في هذه القوى والمجالات وفي الأداء الاقتصادي ، أي أنها تعني تبدلات في القيم والحوافز والموقف من العمل والتنظيم الاجتماعي والقدرة التقانية ، وهي بتضافرها تؤدي إلى توسع الاقتصاد وتحسن مستواه ، وارتقاء قدرته الإنتاجية ، فالتنمية لا تعني مجرد تضييق الفجوة بين دخل مجموعة البلدان المتقدمة وتلك المتخلفة ، فهي في الأساس تعني تحسين نوعية حياة الأفراد وإطلاق عملية تحرر المجتمع الاجتماعي الاقتصادي )) .
    وفي ضوء هذا المفهوم فإن التنمية لم تعد تعني فقط : التنمية الاقتصادية من خلال التركيز على الجانب الصناعي ، أو التنمية من منظور إنساني من خلال التركيز على الحاجات الأساسية للإنسان ، أو التنمية من منظور سياسي من خلال التركيز على التكامل والانصهار السياسي والديمقراطي ، فالتنمية أصبحت بمعناها الشامل تضم جوانب اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية وتعليمية وصحية وبيئية .. إنها مزيج من هذه كلها وغيرها ، تتبلور في الأخير في مفهوم واحد متكامل وهو التنمية الشاملة .
  وقد مر الفكر التنموي المعاصر بأزمة عميقة عندما فشلت الجهود التنموية لدول العالم الثالث حديثة الاستقلال أن تواجه التحدي الكبير في اختيار أفضل الوسائل التي تمكنها من تعويض الحرمان – خلال الحقبة الاستعمارية – ووضع قاعدة لتطوير الإمكانيات والموارد المحلية ، وتحسين مستوى الدخل والمعيشة ، وتحقيق الرفاهية الاجتماعية ، وتقليد التقدم الغربي .
     وبعد سنوات من التجارب والمحاولات والتضحيات وجدت هذه الدول نفسها تعاني وسكانها من الفقر وآثاره القاسية ، وتراكم المديونيات الخارجية ، وعجز متصاعد في الموازنة ، وتبعية مكبلة لتطورها ، وتوزيع غير عادل ، وإدارة متخلفة ، وهدر للإمكانيات ..الخ ، ولم تستطع أن تحقق الشعارات الثورية التي رفعتها بعد الاستقلال الوطني لتحقيق التقدم المنشود .
   ويؤخذ على هذه الدول أنها لم تقم بالتحليل الواقعي والموضوعي – قبل الدخول في تجارب التنمية – لعوامل التخلف وآثاره ، والتبعية الخارجية ، وخصوصية الواقع الوطني ، والإمكانيات المتاحة والمحتملة ، والتراث الثقافي ، والطبيعة الاجتماعية والسياسية للتنمية ، ونتيجة لهذه الأزمة (( بدأت تيارات جديدة من الفكر الاقتصادي والاجتماعي تحاول البحث عن البدائل ، وقد أسهم في هذه المحاولات من أبناء الأقطار المتخلفة نفسها والذين يعرفون جيداً عن طريق المعاناة والتأمل معاً واقع ومشكلات التخلف والتنمية ...)) ، وقد تبلورت نتائج الجهود الكبيرة للمفكرين والباحثين في دول العالم الثالث – وبالذات في أمريكا الجنوبية والدول العربية وآسيا – في وضع أسس ومعايير لمفاهيم التنمية وأهدافها وشروط تحقيقها تأخذ في الاعتبار الواقع الوطني والقومي والإنساني والتراث الثقافي والقيم الروحية ، والطموحات الآنية والمستقبلية ، والأسلوب العلمي الواقعي في تحديد الأهداف وتحقيقها .

أولا: منطلقات وأسس التنمية التي نريدها

1- وفقا للنموذج المعياري فالتنمية الشاملة والكاملة المستدامة ( الاقتصادية – الاجتماعية – الثقافية – السياسية ...) منهاج وطني تقدمي لتحقيق عملية النهضة والتطوير الحضاري الشامل للوطن والمجتمع، وإنها في جوهرها : إرادة وإدارة، ومجموعة من المبادئ والقيم والغايات والوسائل والنظم متلازمة ومتناغمة المفاهيم والأداء يتم ترجمتها إلى أهداف عامة وتفصيلية وسياسيات وبرامج تنفيذية لإقامة التنمية الشاملة المستدامة .
2- يجب أن يتفاعل المجتمع بكل قطاعاته مع هذا المنهاج الوطني ، بحيث يكون توجه المجتمع نحو التنمية نابعاً من إيمان بذلك المنهاج ، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا حين يكون الانتماء للدولة أقوى من الانتماء للأسرة والقبيلة ، وحين يكون هناك تلاحم بين القيادة السياسية والمجتمع ، وحين تكون هذه القيادة مدركة لدورها في صنع القرار ومستجيبة لتطلعات المجتمع وطموحاته، وإن من الحقائق البديهية التي لا تقبل الجدل أن النظام السياسي في أي بلد من البلدان ليس إلا انعكاسا مباشراً للأوضاع الاقتصادية السائدة فيه وتعبيراً دقيقاً للمصالح المتحكمة في هذه الأوضاع
3- الإيمان بأن للشعب الحق بأن يتمتع بحقوقه وحرياته الأساسية وأن يمارسها ، وهذا لا يتأتى إلا بتوفر مناخ سياسي تحترم فيه حقوق الإنسان وتحمي حريته ، وممارسات ديمقراطية سليمة .
4- رفض النماذج الجاهزة لحل مشاكل المجتمع والقيام بالدراسة الواقعية والعميقة والدقيقة للواقع لاستخلاص الحلول التي تتفق وخصوصية المجتمع وتوجهه وتطلعاته وحاجاته وتراثه وقيمه وثقافته ومصالحه وقدراته وإمكانياته.
5- الإدراك الواعي لمخاطر التبعية الأجنبية ومواجهتها والتحرر من كل أشكالها وأساليبها التي تصفـد التنمية بأغلالها وتحد من الجهود والإمكانات الوطنية وتعيق جهود التكامل القومي.
6- الحفاظ على استقلالية القرار الوطني لتحقيق الاستقلال الخارجي لدعم التنمية الداخلية التي تدعم الاستقلال الخارجي وتعزز من قدرة الاعتماد على النفس وحماية الاستقلال الوطني والقومي .
7- التحديد الموضوعي لأهداف وأولويات التنمية بما يتفق وتلبية الاحتياجات الأساسية للمجتمع والتنمية، وبما يتناسب والإمكانيات والموارد المتاحة.
8- الاعتماد على التخطيط العلمي الكفء ( التأشيري) الذي ينبغي أن يكون عملية خلق علمي منظم يجيب على جميع التحديات التي تواجه المجتمع – فهو ليس مجرد عملية حساب الممكن لكنه عملية تحقيق الأمل – والوسيلة التي تضمن استخدام جميع الموارد والإمكانيات المادية والبشرية بطريقة علمية وعملية وإنسانية.
9- عمل خطط طويلة الأجل لتنمية متدرجة المراحل ، لبناء تنمية مضطردة النمو بثبات وانتظام دون اندفاع غير معقـول أو توقـف غير مقـبول وبما يحقـق التوظيف الأمثل للإمكانيات والارتقاء بالقـدرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافـية وحياة الإنسان والاستقرار والتقدم والعدالة لإقامة نهضة التطور الحضاري الشامل .
10- المشاركة الشعبية في صنع القرار وتنفيذه وجني ثماره، والاستعداد لتحمل أعـباء وتضحيات التنمية ( فلا التزام حيث لا مشاركة ).
11- يجب أن توجه التنمية لصالح المجتمع بأكمله، لتحقيق الكفاية في الإنتاج والعدالة في التوزيع، وأن يكون الارتفاع في الدخول مصحوباً بسياسة توزيعية عادلة تضيق التباين وتضمن للمواطنين نصيبهم من مردود التنمية ومكاسبها .
12- تحقيق الاستغلال الأمثل والرشيد للموارد والثروات الطبيعية ، واستغلال المزايا النسبية التي تتمتع بها البلاد بشكل عام والمحافظات بشكل خاص.
13- التمويل الذاتي من المدخرات الوطنية لمشاريع الاستثمار يأتي في المراتب الأولى لتعزيز قاعدة الإنتاج الوطني ومواجهة التحدي لتحقيق الرفاهية والتقدم.
14- الاستفادة من التجارب العلمية والخبرات الإنسانية والتقنيات الحديثة والاستنباط بما يتفق وأهداف التنمية، وتشجيع الابتكارات والإبداع، وسائل أساسية لنجاح التنمية.
15- الحفاظ على القيم الدينية والقيم الثقافية والاجتماعية والإيجابية الوطنية والقومية وتحقيق تفاعل وتمازج إيجابي منسجم بين القيم المكتسبة وقيم التحديث.
16- الملكية بأشكالها المختلفة ( العامة – الخاصة – التعاونية – المختلطة ) ذات وظيفة اجتماعية طبقاً لما حدده ديننا الإسلامي الحنيف ، وهي بهذا المعنى مصونة ومحمية بما يكفل لها حرية النشاط والنمو وينأى بها عن الاستغلال والاحتكار، وبما يمكنها من القيام بدورها على أساس الفرص المتكافئة والكفاءة وقاعدة التكامل والتنافس، وتشجيع المبادرات الفردية والجماعية القائمة على العمل وعلى المخاطرة، والالتزام بحق الإرث الشرعي المترتب على الملكية الخاصة.
17- دعم ومساندة علاقات التعاون والتكامل مع الشعوب والحكومات العربية، وتعزيز جهود التخلص من التنمية القطرية المشوهة، وإزالة الفجوات الاقتصادية القائمة بين الأقطار العربية، من أجل إقامة تنمية عربية مستقلة تكون داعمة للنضال من أجل تحقيق الوحدة العربية وتحرير الأراضي العربية المحتلة .

ثانيا: معوقات التنمية في اليمن
    واجهت التنمية في اليمن خلال الفترة السابقة وحتى اليوم عددا من المعوقات والتحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية، مما أدى إلى تصنيفها ضمن قائمة أسواء عشرين دولة فاشلة في العالم للفترة 2005م إلى 2011م ، كما إن الاقتصاد اليمني يعتبر أفقر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، حيث يفيد مؤشر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتنمية البشرية لعام 2011م تصنيف اليمن بالمرتبة (154) من بين (187) دولة.
ويمكن تلخيص أهم معوقات التنمية في اليمن – والذي يدخل جزء منها في تقويم الوضع الراهن _ بالآتي: 
أ- معوقات السياسات الاقتصادية التي بدأت بالإصلاحات الاقتصادية التي فرضها صندوق النقد الدولي على اليمن من عام 1995م من اجل التحول إلى اقتصاد السوق، والملاحظات على تطبيق هذه السياسات والنتائج التي ترتبت عليها تتلخص بالتالي:
1- التنمية بالنموذج الرأسمالي تتحقق بكلفة اجتماعية عالية ، وهدر للموارد، وتباين واسع في نمط توزيع الثروة والدخل، وتركيز مفرط على الربحية على حساب الاعتبارات الاجتماعية.
2- الأسواق ليست غاية في حد ذاتها بل هي وسيلة لتحقيق التنمية البشرية، والأسواق الرؤفة بالناس تتيح لهم المشاركة الكاملة في عملياتها وتقاسم منافعها تقاسما منصفا، وجعل الأسواق تخدم الناس بدلا من أن يخدم الناس الأسواق.
3- هناك مبررات موضوعية – اقتصادية وسياسية واجتماعية- توجب وجود قطاع عام بشكل أو بآخر لأن الدولة تقدر الكلفة الاجتماعية بشكل أفضل، وإن السوق لايمكن - اذا ماترك لحاله – أن يقوم بصناعات معينة لها أهمية استراتيجية.
4- أدت هذه السياسات إلى سياسة انكماشية في ظل مجتمع يفترض أن تمثل فيه الدولة مؤسسة ضمان اجتماعي للموظفين، مع وجود بطالة مؤهلة بجانب البطالة المقنعة، ويعاني غالبية المجتمع من الفقر.
5- واجهت الحكومة صعوبات في وضع سلم أولويات تخصيص الموارد بين المتطلبات والاحتياجات الأساسية للجماهير، مما أدى إلى رد فعل جماهيري ضد الغلاء وانخفاض الدخل وشحة الحاجات والبطالة والخصخصة لبعض مشاريع القطاع العام بصورة فجة وغير عادلة، وتورطت الحكومة بمواجهة الجماهير. بأساليب العنف والقمع لإخماد الاحتجاجات.
ب: المعوقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية:
  بحسب ماورد في الوثائق الرسمية( الرؤية الاستراتيجية 2025م) وتقارير المنظمات الدولية والتقارير المقدمة إلى مؤتمر المانحين لدعم الجمهورية اليمنية المنعقد في الرياض 4-5 سبتمبر 2013م وتقارير البنك المركزي اليمني يمكن تلخيص المعوقات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في التالي:
1- استشراء الفساد في مختلف أجهزة الدولة وعدم القدرة على كبح جماحه .
2- إدارة مشتته بين البيروقراطية ، وضعف القدرة والكفاءة ، والمحسوبية .
3- ضعف نظام المتابعة والمراقبة والمحاسبة لتنفيذ التشريعات والخطط والبرامج الحكومية.
4- أوضاع أمنية غير مستقرة .
5- انخفاض مستوى الفاعلية للسلطة القضائية والضبط القضائي .
6- عدم كفاءة خدمات البنى التحتية .
7- انخفاض مساهمة الاستثمار الخاص المحلي والخارجي بالناتج المحلي الإجمالي بسبب القيود التي سبق الإشارة إليها إضافة إلى :-
7/1- ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع تكاليف الحصول على الأراضي ، والكهرباء ، النقل ، والمصروفات غير القانونية .
7/2- تدني مستوى كفاءة العمالة المحلية .
7/3- غياب تطبيق نظام المواصفات والمعايير المعتمدة – إقليمياً أو دولياً – على المنتجات المحلية والواردات الخارجية .
7/4- إغراق السوق بالمنتجات المستوردة المنافسة .
7/5- عدم فاعلية الآليات المعنية بتشجيع الصادرات وعدم قدرتها على فتح أسواق جديدة للمنتجات اليمنية .
8- شراكة إقليمية ودولية غير متكافئة بسبب ارتفاع تكاليف المنتجات اليمنية وانخفاض مستوى جودتها سواء المخصصة منها للسوق المحلية أو للسوق الخارجية مقابل البضائع المستوردة المنافسة للمنتجات المحلية سعراً وجودة ، ويؤدي هذا الأمر إلى :-
8/1- تحول البلاد إلى سوق استهلاكية للمنتجات الأجنبية مع انحسار وغياب بالتدرج للمنتجات المحلية .
8/2- انخفاض موارد البلاد من الرسوم الجمركية التي كانت تجنيها قبل تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي، إضافة ، إلى عدم وجود آلية جيدة و فعالة لتحصيل كافة المستحقات الضريبية.
9- الاعتماد بشكل رئيسي على مصدر عائدات النفط في تمويل الموازنة الحكومية بنسبة لاتقل عن 70% ، ونسبة أكثر من 80% من قيمة الصادرات.
10- تضمين الموازنة العامة للدولة اعتمادات مالية كبيره غير قانونية ولا مبرره ، وتصرف لخدمة شرعية الفساد.
11- ضعف القدرة على استيعاب تمويلات المقرضين والمانحين لأسباب عديدة فنية وإدارية والفساد، حيث بلغ اجمالي القروض والمساعدات المتاحة في شهر مارس 2013م مبلغ (1612) مليون دولار والمبلغ المسحوب (61,14) مليون دولار بنسبة 29,7%.
 12- ارتفاع معدل النمو السكاني السنوي بنسبة 3,4% تقريبا وهو من بين أعلا المعدلات في العالم، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان في العقدين القادمين إلى (40) مليون نسمة، الأمر الذي يؤدي إلى مضاعفة متطلبات وتكاليف التنمية.
13- غياب مبدأ: احترام حقوق الانسان والممارسات الديمقراطية السليمة وتجسيد الوحدوة الوطنية والمصداقية في التعامل، والتدخل السياسي في الاقتصاد.
14- غياب الحكم الرشيد.
15- غياب هيبة وقدرة الدولة.
16 - الاختلالات الأمنية في كل أرجاء البلاد، وتعرض خطوط أنابيب الغاز والنفط وشبكة الكهرباء للتفجير والتعديات، والتقطعات في مختلف الطرق .
17- نمو اقتصادي سالب حيث تشير التقديرات الأولية إلى انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى (19,01 %) عام 2011م ويمثل هذا المستوى من النمو خسارة غير مسبوقة.
18- تدني الخدمات الأساسية.
19-ارتفاع مستوى معدل البطالة إلى أكثر من 40%.
20-ارتفاع مستوى معدل الفقر إلى مايزيد عن 50%.
21- ارتفاع مديونية الدولة الداخلية في نهاية عام 2012م إلى 2,9 ترليون ريال.
22- استمرار تفاقم عجز الموازنة ومن ثم اللجؤ أخيرا لتمويل العجز جزئيا من مصادر تضخمية.
23- تراجع الاحتياطيات من النقد الأجنبي بحوالي 24,4 %.
24- ارتفاع الأسعار وتدهور قيمة العملة إبتداء من عام 2011م، حيث بلغ معدل تضخم لأسعار المستهلك نهاية الفترة 23,2%.
25- تحديات محدودية مصادر الثروة المائية.
26- نتائج وآثار حرب 1994م في المحافظات الجنوبية.
27- نتائج وآثار حروب صعده.
 ثالثا – الأهداف العامة للتنمية الشاملة
1. إقامة تنمية شاملة مستدامة، تحقق الوصول إلى مرحلة الاعتماد على الذات .
2. بناء الإنسان علمياً وفكرياً واجتماعيا وصحياً وثقافياً وتأهيله للقيام بدوره في الحياة، باعتباره هدف التنمية ووسيلة إنجازها.
3.   إنجاز إصلاح سياسي حقـيقي لخلق بيئة مناسبة للتنمية والاستثمار من خلال توفير الاستقرار السياسي والاستقرار الأمني، وإيجاد منظومة من القوانين والتشريعات العادلة والتطبيق الحازم والعادل والمحايد لها، ووضوح كامل في الخطط والبرامج التنموية، وتوفير ضمانات وحوافز كافية للاستثمار، وتبني إدارة علمية حديثة كفئه ومقـتدرة لتنفيذ خطط التنمية ومصداقية في التعامل، وتسهيل وتبسيط الإجراءات، ومستوى مقبول ومناسب في الخدمات الأساسية والخدمات المساعدة .
4. تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وإقامة العدالة الاجتماعية، لتحرير الإنسان من كافة أنواع السيطرة والضغوط الداخلية والخارجية، وصيانة كرامته، واحترام حقوقه وحماية حريته، وتحرير لقمة عيشه مع نصيب عادل من الثروة والخدمات، وفرص عمل تتناسب مع قدراته، وبما يكفل له توفير حياة آمنة ومستقرة في حاضره ومستقبله، وإذابة الفوارق بين الفئات الاجتماعية .
5. تحقيق تنمية متوازنة ومتكاملة في مختلف المجالات الإنمائية وبالذات في مجال الصناعات التحويلية والصناعات البتروكيماوية والصناعات الخفيفة ومجال الإنتاج الزراعي.
6. تحسين مستويات الأمن الغذائي المعتمدعلى الإنتاج الغذائي الزراعي المحلي، ودعم الجهود المبذولة لمكافحة الفقر في المجتمع الريفي، وتحقيق نمو مستدام في انتاجية القطاع السمكي لتحسين مستويات الأمن الغذائي مع الحفاظ على قاعدة الموارد السمكية.
7. تنمية الاحتياط النفطي والحد من تراجع الإنتاج وتوفير حاجة السوق المحلية من المشتقات النفطية، وتنمية احتياط الغاز وتحسين عوائده الاقتصادية والمالية وتوفير احتياجات السوق لمختلف الاستخدامات، وتنمية الثروات المعدنية وتحقيق عوائد مناسبة للاقتصاد الوطني من النشاطات التعدينية.
8. تطوير وتوسيع الخدمات التعليمية والصحية لتكون في متناول كل مواطن بصورة مجانية، وتطوير الخدمات الاجتماعية والثقافية والإدارية، واستكمال البنى التحتية، والارتقاء بهذه الخدمات ضماناً للوفاء بالاحتياجات الأساسية للمجتمع، وتقديمها له على نحو أفضل .
9. تنمية الموارد المحلية والأطر المالية والنقدية، وترشيد النفقات وتخفيض عجز الموازنة ومعالجة الإختلالات في ميزان المدفوعات، وتحقيق الاستقرار في الأسعار، وتنمية الموارد الذاتية الخارجية، وتحجيم الالتزامات من القروض ومنح الامتيازات إلا بما يتفق وضرورة التنمية ، وتغطية احتياطيات العملة الأجنبية في مستويات مقبولة.
10. تعبئة المدخرات المحلية وتوسيع قاعدة الاستثمار لبناء اقتصادي مضطرد النمو في مختلف المجالات وتحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجياً في مجالي السلع والخدمات لتلبية الحاجات الأساسية للأكثرية في المجتمع .
11. إقامة تنمية بشرية وبناء قاعدة واسعة من القوى العاملة المدربة والماهرة وإدارة علمية حديثة متنورة وفاعلة في كل الأطر الإدارية.
12. تطوير القطاع العام وحمايته، ودعمه بما يمكنه من القيام بدوره في قيادة التقدم، والمشاركة الفاعلة في تنفيذ برامج التنمية، والقيام بتنفيذ وإدارة المشاريع الإستراتيجية والخدمية، وإخضاعه لاعتبارات الكفاءة والمردود الاجتماعي والمنافسة وعدم الاحتكار، وتخليصه من السلبيات .
13. تشجيع القطاع المختلط على الإسهام في تبني إقامة مشاريع إنتاجية وخدمية وتقديم أنماط ( نماذج ) تجمع مزايا القطاع العام ومزايا القطاع الخاص في مجالي الإدارة والإنتاج.
14. دعم وحماية القطاع الخاص وتطوير قدراته في المشاركة الفاعلة في جهود التنمية بمختلف مجالاتها المتنوعة والمتخصصة مع الأخذ في الحسبان الاعتبارات الاجتماعية لحدود نشاطه، وإلى الحد الذي لا يصل إلى الاستغلال أو الاحتكار، وتشجيع المبادرة الفردية القائمة على العمل وعلى المخاطرة .
15. تشجيع ودعم القطاع التعاوني، وإعادة تنظيمه بما يمكنه من القيام بدور فاعل في التنمية، وأن يولي مسألة إقامة الجمعيات التعاونية (الإنتاجية والاستهلاكية ) أهمية خاصة في خططه وبرامجه التنفيذية على مستوى الريف والمدينة.
16. توسيع قاعدة الملكية الشعبية، من خلال إنشاء الشركات المساهمة، وبما يحقـق مردوداً اقتصاديا للمساهمين لتحسين مستوى معيشتهم ودعماً للاقتصاد الوطني .
17. إنشاء نظام الحكومة الإلكترونية وتطوير نظم المعلومات والتوثيق، ونظم ووسائل استخدام البيانات والإحصائيات، لمساعدة المخططين والمنفذين والباحثين ومتخذي القرار.
18. الحفاظ على البيئة الطبيعية والبشرية والعمرانية المتجددة وغير المتجددة ، وتحقيق الاستغلال الأمثل والرشيد للموارد والثروات الطبيعية، وتوظيف عوائدها في تنفيذ برامج مستمرة للتنمية.
19. إقامة التعاون والتكامل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي مع الأقطار العربية في مختلف المجالات وعلى المستويات الرسمية والشعبية وخلق أنساق اقتصادية وأطر مؤسسية وشعبية لتعزيز ودعم الاتجاه الوحدوي.
20. إقامة علاقات تعاون اقتصادي مع شعوب ودول العالم الإسلامي لما فيه إنجاح عملية تبادل المنافع والمصالح والسعي المشترك لتحقيق الرخاء.
21. التعاون مع دول العالم الثالث وبقية دول العالم والمنظمات الدولية من أجل وضع نظام اقتصادي عالمي جديد يقوم على العدالة في توزيع الرخاء لكافة شعوب الأرض.


رابعا: السياسات القطاعية
  المقصود بالسياسات القطاعية هنا تلك السياسات التفصيلية والمشاريع التنفيذية التي يجب أن تتضمنها الخطة العامة للتنمية الشاملة في المدى القريب والمتوسط والبعيد لكل قطاع من القطاعات الإنتاجية والخدمية، في ضؤ المنطلقات العامة للتنمية وتقويم المعوقات القائمة والأهداف العامة من إقامة تنمية شاملة ومستدامة. 
  وقد اقترحت اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني لموضوع التنمية الشاملة والمتكاملة المستدامة عشرة محاور في مختلف المجالات وهي:
أ‌- التنمية الاقتصادية.  ب- التنمية البشرية.
ج – التنمية الثقافية.    د- التنمية التعليمية.
هــ - التنمية الصحية.  و – التنمية الاجتماعية.
ز- التنمية السياسية.        ح- دور الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني و الأفراد في التنمية.
ط- ترشيد استخدام الموارد.       ي- الدعم الخارجي للتنمية. 
وسيتم تناول السياسات القطاعية لكل محور على النحو الآتي:
أ: التنمية الاقتصادية:
 أولا- الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية :
- الإنتاج الزراعي:
1. وضع سياسة زراعية لتنمية مختلف قطاعات الإنتاج الزراعي وتطوير الخدمات الأساسية والمرافق بما يتوافق مع المتطلبات التنموية وفي حدود الموارد المتاحة.
2. إتباع أسلوب التنمية الريفية المتوازنة والمتكاملة كوسيلة تنموية لزيادة الإنتاج الزراعي وتحسين الأحوال المعيشية للسكان في مختلف المناطق الريفية.
3. وضع برامج قطاعية تستهدف النهوض بإنتاج السلع الإستراتيجية في العملية التنموية، وتقديم التسهيلات والدعم المناسب للمزارعين لحثهم على إنتاج تلك السلع.
4. إحداث تنمية زراعية راسية، لتحقيق زيادة في الإنتاج الزراعي كماً ونوعاً، من خلال الأخذ بالتقنيات والتكنولوجيا الزراعية الحديثة .
5. توسيع قاعدة التعليم الزراعي والريفي، وربطها بواقع ومتغيرات البيئة الزراعية الريفية .
6. إتباع أسلوب تنفيذ برامج تعليمية وتدريبية تهدف إلى إكساب المرأة الريفية والشباب الريفي معارف ومهارات في مختلف المجالات الزراعية.
7. الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة، وذلك من خلال التوسع في إقامة السدود المناسبة للري الزراعي، وفقا لدراسات جدوى: جيولوجية وبيئية وفنية واجتماعية واقتصادية، تحدد التاثيرات السلبية والايجابية التي ستترتب عن إقامة المشروع، والاستفادة من المدرجات الزراعية التي تخزن كميات كبيرة من مياه الأمطار، واستكمال بناء شبكات القنوات التحويلية للسدود القائمة لتحقيق الاستفادة القصوى منها – مثل سد مارب- وترشيد استهلاك المياه الجوفية باستخدام وسائل ونظم الري الحديثة وخاصة في الأراضي الرملية والعمل على استصدار التشريعات المائية اللازمة، وصيانة ما هو قائم من حواجز وسدود وقنوات ونظم ري حديثة، وإيجاد الحوافز والتسهيلات التي تمكن المزارعين من إدخال وسائل ونظم الري الحديثة في مزارعهم .
8. مكافحة التصحر وحماية الأراضي الزراعية من الزحف الصحراوي، وذلك بتنفيذ مشاريع لتثبيت الكثبان الرملية وتوسيع ما هو قائم والحفاظ عليه وتشجير المدرجات الجبلية، وتشجيع زراعة الأشجار الحراجية حول المزارع، والحفاظ على الغابات وإصدار التشريعات اللازمة لذلك.
9. العمل على تطوير وتقوية جهازي البحث والإرشاد الزراعي، وتوسيع  قاعدة عملهما نظراً لدورهما المباشر والرئيسي في زيادة الإنتاج الزراعي ورسم ملامح العلاقة التبادلية بين التعليم والبحوث، والإرشاد الزراعي وفقاً لمتطلبات التنمية، وتأسيس بنك وطني للبذور.
10. إعادة النظر في سياسة الائتمان الزراعي، وإكثار البذور المحسنة، وتوسيع نطاق خدماتها، بحيث تغطي مختلف مناطق الوطن.
11. تشجيع المزارعين على إقامة التعاونيات الزراعية، وتقديم التسهيلات الضرورية لإتاحة فرص الاستثمار أمامها.
12. تنظيم استيراد تداول مدخلات ومستلزمات الإنتاج الزراعي، وإفساح المجال أمام إنشاء معامل (مخارط – ورش - مصانع) لقطع الغيار والآلات والمعدات الزراعية، في مواقع وسيطة لمناطق الإنتاج الزراعي .
13. العمل على تحسين نظام المشاركة في المحصول بما يرضي أطراف العلاقة.
14. الاستغلال الأمثل لأراضي الدولة والأوقاف في إطار الخطة التنموية وتحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للعاملين فيها .
15- إيقاف التوسع العمراني في الأراضي الزراعية .
16. تطوير دور القطاع العام الزراعي، وتشجيعه للقيام بدور فعال في الإنتاج الزراعي المتعدد الأغراض للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير الخدمات الآلية للتصنيع.
17. تشجيع رأس المال الوطني على الاتجاه للاستثمار في القـطاع الزراعي، وتقـديم التسهيلات اللازمة لتمكينه من القـيام بدوره في هـذا المجال، وبما يحقـق أهداف التنمية.
18. العمل على تقـديم كافة التسهيلات الممكنة أمام المستثمرين العرب والأجانب وتشجيعهم على الاستثمار في القطاع الزراعي، بما يساهم في دعم جهود التنمية.
19. وضع الحلول والمعالجات الصحيحة لمشاكل التسويق الزراعي داخلياً وخارجياً، وتوفـير الإمكانيات وتقـديم التسهيلات الكفـيلة برفع مستوى خدماته وتطويرها، من خلال تحسين جودة المنتج والإلتزام بالمعايير والمواصفات المعتمدة في مراحل الإنتاج والتخزين والتعبئة والتغليف والنقل والتسويق.
20. العمل عـلى الحد من زراعة القات، وتقـليص انتشار زراعته وتوفـير البدائل الملائمة أمام المزارعـين للحصول على عائد أفـضل من زراعة وإنتاج محاصيل أخرى.
21- تعزيز دور صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي في التمويل الزراعي والسمكي.
الثروة الحيوانية:
1- تنمية الثروة الحيوانية، والحفاظ عليها عن طريق إدخال أساليب التكنولوجيا الحديثة في التربية والتغذية والرعاية الصحية البيطرية.
2-  تطوير خدمات الحجر الزراعي والمحاجر الصحية للثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة ولمنع انتقالها إلى الإنسان أيضاً.
3-  العمل على تنظيم وتخصيص مناطق حماية الحيوانات المشرفة على الانقراض، ومنع ذبحها أو اصطيادها أو بيعها، وإتباع الأساليب العلمية في المحافظة عليها.
4-  تشجيع التوسع في إقامة صناعات المنتجات الحيوانية المختلفة، ومشتقات الألبان ورفع مستوى إنتاجها ونوعيته لتغطية حاجة البلاد منها وتصدير الفائض للخارج.
  - الثروة السمكية:
1. إجراء اصلاحات قانونية وهيكلية استراتيجية في قطاع الأسماك.
2. العمل على إصدار التشريعات اللازمة، التي من شأنها تطوير الصيد البحري وتنظيمه، بما يحافظ على الثروة السمكية.
3. تطوير البنى التحتية للقطاع السمكي واستكمال المشروعات قيد التنفيذ.
4. استكمال بناء منظومة رقابة وتفتيش بحرية فعالة.
5. تقديم التسهيلات للاستثمار في إقامة صناعات تعليب وتجفيف الأسماك والأنواع الأخرى من الأحياء والحيوانات البحرية الصالحة للاستهلاك الآدمي .
6. إنشاء مزارع للأسماك لإكثار ها واستغلال السدود المائية لتربية الأسماك .
7. تطوير الصيد التقـليدي، بمكوناته من قوارب وموانئ وأدوات ومعامل ومخازن للتبريد وتعزيز إمكانيات التسويق الداخلي والخارجي لخدمة أهداف التنمية .
8. تشجيع العمل التعاوني في مجال الاصطياد وتقديم التسهيلات اللازمة لقيامه بمهمة تطوير المهنة والارتقاء بها من خلال زيادة حجم الاستثمارات الوطنية في هذا الاتجاه .
9. الاستفادة من إمكانية التبادل والتكامل مع الدول العربية في الزراعة والثروة الزراعية والثروة السمكية للمساهمة في دفع جهود التنمية لهذه المجالات، وتنمية التجمعات السكانية الساحلية.  
 
ثانيا- البترول والغاز والمعادن والمحاجر :
1. العمل على وضع إستراتيجية شاملة لاستغلال الثروات النفطية والغازية والمعدنية، بما يحقق استفادة البلاد من ثرواتها في هذه المجالات، لدعم جهود التنمية واستغلال عوائدها في تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة وبما يؤدي إلى تنويع مصادر تمويل خطط وبرامج التنمية.
2. إتباع سياسة وطنية تلتزم بالشفافية الكاملة في كل مراحل الاستكشاف والانتاج والتسويق، وتعمل على إقامة تنمية نفطية تقوم على قاعدة الاستثمار الأمثل للثروة النفطية وتجنيب البلاد مخاطر الوقوع تحت الضغوط الخارجية مما يهدد أمنها واستقلالها .
3. اتباع سياسات ثابتة وآليات فاعلة لمعالجة التلوث البيئ الناتج عن العمليات النفطية أولا بأول.
4. استكمال تشريعات العمليات البترولية المختلفة في ضؤ التطورات في مجالات الصناعات البترولية.
5. تشجيع مواصلة البحث والاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز والمعادن المختلفة واستثمارها اقتصاديا، من خلال تحديد كمية الاحتياط والإنتاج وحاجة السوق ومستوى الأسعار، والبحث عن أفضل الشروط من الشركات البترولية المساهمة في العمليات النفطية والتعدينية.
6. توجيه العوائد النفطية والتعدينية، للاستثمار في المجالات التي من شأنها إيجاد وتنمية مصادر جديدة وإضافية للثروة الوطنية، للإسهام في سد حاجات المواطنين من السلع والخدمات.
7. إعطاء الأولوية للاستثمار في الخدمات النفطية والعمالة لأبناء المناطق المنتجة.
8. الاهتمام ببناء الكادر الوطني المتخصص، للتعامل مع الصناعات النفطية والتعدينية من مرحلة الإستكشاف إلى مراحل الاستخراج والتوزيع، من حيث الإنتاج والإدارة والتسويق والاستثمار والتصنيع وغير ذلك من المجالات والعمليات، وإلزام شركات التنقيب بضرورة تدريب وإشراك الكادر اليمني في عملياتها أثناء المسح والاستكشاف والحفر والاستخراج بهدف اكتساب الخبرة والمهارة .
9. الاستفادة القصوى من كميات الغاز المتوفرة في الاستخدام المنزلي وتوليد الطاقة الكهربائية والصناعات المختلفة، والعمل على إقامة شبكة أنابيب لنقل الغاز من مواقع الإنتاج إلى المدن الرئيسة والمواقع الصناعية ومحطات الكهرباء.
10. تشجيع الاستثمار في إقامة الصناعات البتر وكيماوية ومشتقات النفط الأخرى، مثل الزيوت، والاستفادة من تجارب الآخرين في هذا الشأن.
11. العمل على وضع وتنفيذ خطة لإستراتيجية طويلة المدى، تستهدف التوسع في تنمية الطاقة التخزينية، وزيادة حجم المخزون الإستراتيجي من المواد البترولية في البلاد، لمواجهة الظروف الطارئة والاحتمالات المختلفة .
12. القيام بعملية استكمال المسح الشامل للثروة الطبيعية في باطن الأرض، وعمل الدراسات العلمية لاستغلالها اقتصاديا، وتوفير إمكانيات الاستثمار اللازمة لها، وتوجيه القطاع العام للقيام بهذه المهمة بمفرده أو مع مشاركة القطاعات الاقتصادية الأخرى.
13. تطوير استغلال مناجم الملح والجبس والرخام والجرانيت وزيادة كمية المنتج منها وتحسين نوعيته وتوجيه المزيد من الاستثمارات للعمل على خلق تنوع في الإنتاج يلبي حاجة السوق المحلية ويدعم إمكانية التصدير إلى الخارج.
14. العمل على تشجيع تبادل الخبرات، والتكامل في الإمكانيات المتاحة مع الأقطار العربية الشقيقة في مجال استخراج وتصنيع وتسويق واستهلاك البترول والغاز والمعادن بما يخدم خطط التنمية العربية الشاملة المستقلة.
15. مصافي عدن:
أ - اتخاذ القرارات والإجراءات العاجلة في مشروع التحديث الشامل لمصفاة عدن.
ب - مراجعة سياسة الدولة تجاه صناعة تكرير النفط باعتبارها صناعة استراتيجية وذات صلة بكل القطاعات الاقتصادية.

ثالثا- الصناعة والاستثمار:
1. العمل على إقامة واستكمال بناء قاعدة صناعية مؤهلة، لتصنيع مستلزمات الصناعة (مكائن – معدات – قوالب ) باستخدام أفضل تقنية علمية حديثة وبما يؤدي إلى تلافي أخطاء تجارب الدول التي سبقت في هذا المضمار.
2. توفير البنى التحتية المتكاملة للمناطق الصناعية والاستثمارية من حيث : الأرض والمخططات الصناعية والحضرية و الطرق والمياه و الكهرباء و الوقود و الإتصالات.
3. إتباع سياسة تقوم على التركيز في إنشاء صناعات تحقق التكامل بين الإنتاج الزراعي والإنتاج الصناعي للمساهمة في تغطية الجزء الأكبر من الاستهلاك المحلي والتصدير.
4. العمل على إبلاء الصناعات التصديرية أهمية خاصة، من حيث تمكينها من الحصول على كافة التسهيلات التي من شأنها تطويرها، وتحسين ظروف نشاطها، بما يسمح لها دخول أسواق المنافسة بكفاءة واقتدار.
5. تشجيع الصناعة الوطنية التي تعتمد في مكوناتها على جزء كبير من الخامات المحلية والكثافة في الأيدي العاملة، مثل الصناعات البتروكيماوية والصناعات التحويلية الأخرى، والصناعات الغذائية، والصناعات اللإلكترونية، وصناعات النسيج والملابس، والأدوية وأغذية الأطفال، وأعلاف الحيوانات والدواجن، ومواد البناء وقطع الغيار والأدوات الزراعية، والصناعات الورقية.
6. التركيز على إقامة مدن التكنولوجيا والمدن الذكية ومدن المعلومات ومنشأت التجميع والتركيب لصناعات مختلفة.
7. العمل على توطين المشاريع الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية .
8. تنظيم وتطوير نظم المقاييس والمواصفات والرقابة على جودة المنتج، ومطابقته للمواصفات المطلوبة للتصدير والاستهلاك المحلي.
9. رعاية وتطوير الصناعات اليمنية التقليدية والحرفية، وتوفير الآلات والمعدات الحديثة لتحسين المنتج وزيادة الإنتاج، وتحديد جهة الإشراف عليها.
10. التوسع في تنفيذ مشروع الأسر المنتجة، وتعميمه في مختلف محافظات الجمهورية، باعتباره أحد أشكال الجهد الشعبي في دعم وتنفيذ خطط وبرامج التنمية.
11. إنشاء معاهد فنية متخصصة بالصناعات الحرفية، والتقليدية، وتشجيع العاملين في هذا المجال، والمحافظة على طابعها المميز، وتطوير جودتها من خلال توجيه المستثمرين للاستثمار في الصناعات التقليدية والحرفية، وتوفير القروض الميسرة للمنتجين.
12. تطوير وتحديث المسوحات الإحصائية المختلفة بصفة مستمرة، وتوفير قاعدة بيانات محدثة في كل الأوقات لمساعدة الجهات الحكومية والمخططين والمستثمرين من اتخاذ القرارات المناسبة.
13. تفعيل الأجهزة التخطيطية للقيام بإعداد الخطط العامة والبرامج التنفيذية السنوية، والرقابة ومتابعة التنفيذ والتقييم بكفأة عالية.
14. العمل على توفير أفضل ضمانات وإجراءات وشروط ممكنة ( تشريعية وإدارية وخدمية وتسهيلات )، وإزالة كافة العوائق التي تقف أمام تنفيذ الاستثمار.
15. وضع خطط وبرامج قطاعية للمشاريع الاستثمارية المطلوب قيامها في البلاد، وعمل الدراسات الكاملة لها وترويجها بين المستثمرين، بما يحقق أهداف التنمية، وعمل التقويمات المستمرة لخطط وبرامج الاستثمار وتجارب المناطق الحرة في البلاد .
16. دراسة معوقات الاستثمار، ويحث شكاوي المستثمرين دورياً، واتخاذ الإجراءات السريعة لمعالجتها لما لذلك من أهمية في تشجيع عملية استقطاب رؤوس الأموال الوطنية العربية والأجنبية، لتوظيفها في الاستثمارات المقترحة بخطة التنمية .
17. إعادة تقيم مشاريع وتجربة القطاع العام وإعادة تأهيلها وفقا للمعايير العلمية.
18. يجب أن تمارس مشاريع القطاع العام أعمالها وفقا لمعايير الحوكمة الرشيدة و الجودة العالمية.
19. يجب الالتزام بالمعايير العلمية والإدارية والخبرة والكفاءة عند تعيين قيادات مؤسسات القطاع العام والمختلط.
20. العمل على إقامة المشاريع الاستثمارية العربية أو المشتركة في مختلف مجالات الاستثمار، بما يحقق ويخدم إقامة التكامل الاقتصادي العربي الشامل.
21. تشجيع الادخار الفردي، من خلال توفير أوعية ادخارية جديدة وتوجيه رؤوس الأموال المتجمعة لديها في إقامة وإنشاء مشاريع استثمارية .
22. العمل على إقامة الشركات الاستثمارية المساهمة، وطرح أسهمها للاكتتاب العام وتوجيه المساهمين إليها، مع إعطاء رأس المال الوطني المتواجد خارج الوطن أهمية خاصة في هذا المجال.
23. المنطقة الحرة عدن:
أ - إعادة تأهيل المنطقة الحرة عدن إداريا وفنيا وتمكينها من القيام بعملها وفقا لقانون إنشائها والخطة العامة لتطوير المنطقة الحرة عدن.
ب‌- تعمل الحكومة على توقيع اتفاقيات مع الدول الشقيقة والصديقة للحصول على مزايا الدولة الأولى بالرعاية – خارج نظام منظمة التجارة العالمية – للحصول على حصة (كوته) في أسواقها للصادرات اليمنية من منتجات المناطق الحرة والمناطق الصناعية.



23- إعادة وتأهيل القطاع العام والتعاونيات الخدمية والزراعية والمؤسسات والمصانع المدمرة والمنهوبة في الجنوب منذ حرب صيف 1994م.
24- إتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع قيام شركات المساهمة العامة في كل القطاعات الاقتصادية ومشاريع البنية التحتية تحقيق العدالة الاجتماعية.
25- تحقيق التطور التقني والمعلوماتي في كل المجالات ومنها تقنيه المعلومات وتحريره من العوائق وتشجيع التنافس الاستثمار يفي هذا المجال بالتلازم مع مستوى التعليم والبحث العلمي لتحقيق نهضه علمية واقتصادية متطورة.


رابعا- السياحة :
1. العمل على استكمال وتطوير الهياكل الأساسية للقطاع السياحي بما يؤدي إلى تحقيق مساهمة فاعلة في الناتج المحلي والدخل القومي للبلاد، ومن خلال ما يوفره من موارد خارجية من العملة الصعبة .
2. دعم التكامل بين قطاع السياحة والقطاعات الاقتصادية والخدمية الأخرى، وتطوير الخدمات السياحية في المدن والمناطق السياحية، وتطوير وتوسيع نشاط الإعلام والترويج والتسويق والإرشاد السياحي .
3. تشجيع العمل على استغلال المقومات السياحية، التي تتميز بها البلاد مثل السياحة الثقافية والتاريخية والعلاجية والجبلية وسياحة الشواطئ، إضافةً إلى السياحة الصحراوية وسياحة التنزه وسياحة المؤتمرات، من خلال توجيه النشاط الاستثماري في هذا المجال بمختلف أنواعه، وتحسين عرض المنتج السياحي وتنمية الوعي السياحي لدى الجميع .
4. الحفاظ على المناطق السياحية وتنميتها، بإتباع الوسائل الحديثة في التنقيب عن الآثار وصيانتها وحمايتها من العبث ونشر الوعي السياحي بين المواطنين وبأهمية ما تمتلكه البلاد من ثروة حضارية مما يساعد على التعريف باليمن الحضاري وتقديمه للعالم.
5. إبلاء عناية خاصة بالجزر اليمنية المنتشرة على امتداد الشواطئ في البحر الأحمر وبحر العرب، واستغلال إمكانياتها والعمل على تنميتها وتطويرها، والاستفادة منها في النشاط السياحي.
6. العمل على تنشيط السياحة الداخلية بإتباع كافة الوسائل والأساليب المتاحة لتطويرها وتنظيم رحلات سياحية داخلية، ووضع البرامج المتنوعة لها بهدف تعريف المواطن اليمني ببلاده .
7. دعم التعاون السياحي مع الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة، من خلال توقيع الاتفاقيات والبرتوكولات الهادفة إلى تحقيق التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال، وتمكين المواطنين العرب من اللقاء بأشقائهم والتعرف على وطنهم الكبير والإطلاع على حضارات العالم المختلفة.

1. الاهتمام بصناعة السياحة وتوفير القاعدة المادية والفنية لما من شأنه الاستفادة من الخصائص المناخية والجغرافية والتنوع البيئي لخلق سياحة مزدهرة ومستديمة.


خامسا- السياسة المالية :
1. العمل على مراجعة القوانين المالية، وإجراءات أنواع الجبايات والرسوم المختلفة، ووقف كل ما كان منها متعارضاً مع الدستور والقوانين النافذة، وإدخال التعديلات الملائمة عليها، وبالذات فيما يتعلق بالنظم والتشريعات الضريبية، بهدف وضع سياسة ضريبية وتحقيق العدل الاجتماعي بين المكلفين من مختلف الشرائح الاجتماعية .
2. تحديث وتطوير الأنظمة المالية والمحاسبية لوزارة المالية والمصالح والفروع والمكاتب التابعة لها وربطها في منظومة شبكة معلوماتية الكترونية واحده، بما يحقق تسهيل الإجراءات والمتابعة والرقابة والشفافية.
3. مضاعفة الجهود لتحصيل الأموال العامة وتحديث الأجهزة الإيرادية وتنشيط دورها في تحصيل الإيرادات وضرورة تطبيق مبدأ الثواب والعقاب والمحاسبة للعابثين والفاسدين والمختلسين للأموال العامة والاستفادة الحقيقية من الحسابات الختامية، في تحقيق الرقابة اللاحقة والمحاسبة عن التقصير والإهمال والانحراف .
4. التدقيق والرقابة على الترتيبات المحاسبية لشراء المشتقات النفطية، وإعادة النظر في طريقة احتساب نفط الكلفة وأساليب ومعايير تقدير النفقات التشغيلية في موازنات الشركات النفطية.
5. السيطرة على عجز الموازنة في الحدود الآمنة، وحشد الموارد الخارجية الكافية على شكل منح في الأمد القصير لتمويل عجز الموازنة العامة، والعمل على تنويع وتوسيع تمويل العجز من مصادر غير تضخمية.
6. ضرورة ربط الموازنات السنوية للدولة بخطة التنمية، وإتباع سياسة تستهدف ترشيد النفـقات الجارية غير الأساسية بما يسمح بزيادة الإنفاق الرأسمالي ، والعمل على تخفـيض العجز في الميزانية، بما يتناسب والإيرادات العامة ومتطلبات الإنفاق الضرورية في الميزانية بما يلبي متطلبات بناء الدولة والتنمية.
7. إلزام المؤسسات المستفيدة من تمويل القروض الخارجية، بسداد أقساط وفوائد القروض من مواردها بحسب فترات الاستحقاق، وإبلاء عناية خاصة واهتمام مع الجهات المقرضة بتحويل بعض قروضها إلى هبات مع استمرار إلزام الجهات المستفيدة بسدادها إلى خزينة الدولة، وبذل المحاولات لإعادة جدولة القروض التي استحقت .
8. بذل الجهود للبحث عن مصادر تمويل بقروض ميسرة لتمويل بعض المشاريع الضرورية، التي أثبتت دراسة الجدوى منفعتها وأهميتها في إسناد جهود التنمية في البلاد، والحرص في كل الأحوال على الاستخدام الأمثل للقروض والمساعدات .
9. استكمال تطبيق نظام التخطيط النقدي وتطبيق مراقبة التعهدات تمهيدا للإنتقال إلى نظام الخزينة العامة.
10. العمل على دعم جهاز الرقابة والمحاسبة وتطوير فاعليته، لممارسة كافة اختصاصاته في كشف الجرائم والمخالفات التي تقع على المال العام، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من تثبت إدانتهم في ارتكاب تلك الجرائم والمخالفات .
11. إقامة السوق المالية والبورصة عندما تتوفر المقومات الحقيقية لإقامة مثل هذا السوق وأولها وجود العدد الكافي من شركات الأموال (المساهمة العامة) وشركات المساهمة المحدودة.

سادسا- السياسة النقدية :
1. إتباع سياسة نقدية تقوم على تنظيم وربط الإصدار النقدي بتطور الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي للبلاد، وبما يؤدي إلى خفض معدل التضخم والمحافظة على القوة الشرائية للعملة الوطنية، وإيجاد آلية لضمان استقلالية وحصانة البنك المركزي اليمني ليتمكن من تنفيذ السياسة النقدية المطلوبة .
2. الحفاظ على مستويات مقبولة وآمنة من احتياطات العملة الأجنبية مع مراعات تلبية احتياجات السوق من النقد الأجنبي لإستيراد المواد الأساسية.
3. وضع السياسات والإجراءات التي تساعد على استقطاب المدخرات والتحويلات من العملات الأجنبية، غبر الجهاز المصرفي للبلاد، بهدف تحسين رصيدها من العملات الصعبة والمحافظة على استقرار سعر التحويل وسعر العملة الوطنية .
4. العمل على إتباع سياسة مرنة موضوعية في تحديد سعر صرف الريال مقابل العملات الأخرى .
5. الاهتمام بوضع وتنفيذ سلسلة من الإجراءات، تستهدف امتصاص السيولة النقدية، وإلزام البنوك التجارية بتشجيع الادخار المحلي، وتقديم حوافز ومزايا مشجعة .
6. تشجيع البنوك التجارية وشركات التأمين والمؤسسات التي تمتلك فوائض نقدية لتوظيف أموالها في تمويل قطاع الخدمات الاجتماعية مثل الإسكان والصحة، إضافة إلى تمويل القطاعات الإنتاجية وتقديم التسهيلات الكافية لها من قبل الحكومة.
7. العمل على نشر الوعي المصرفي بين أفراد المجتمع، وتوسيع الخدمات البنكية والمصرفية وشركات التأمين وتطويرها، وكذلك توسيع خدمات البنوك المتخصصة، ودعم قدراتها التمويلية للإقراض .
8. العمل على إصدار تشريع يعفى بموجبه المواطنين من ضريبة الدخل عن المبالغ المستثمرة أو المدخرة في أوعية ادخارية تستهدف تشجيع التراكم الرأسمالي والتقليل من فعالية أنماط الاستهلاك الترفي .
9. تشجع الدولة التعاون والادخار وتكوين المنشئات والأنشطة التعاونية والخيرية والتنموية بمختلف صورها وتسن القوانين لتنظيمها وحمايتها.
10. تحمي الدولة وتنمي مدخرات وأموال التأمينات والمعاشات من خلال استثمارها في المجالات الاقتصادية في القطاعات الواعدة والاقل مخاطرة.


سابعا- التجارة والتموين:
1. الاهتمام بتطوير التجارة الخارجية، من خلال تقديم الدعم الضروري للقطاعات الاقتصادية العامة والخاصة والمختلطة والتعاونية، للقيام بعملية التصدير بكل الوسائل المتاحة، والعمل على توفير ظروف أفضل في المنافسة لصالحها في الأسواق الخارجية.
2. العمل على اتخاذ الإجراءات التي تلبي توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتنسيقها على نحو يراعي أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويحقق الحماية للمنتج الوطني ويعمل على التخفيف من حدة الإختلالات في ميزان المدفوعات والميزان التجاري للبلاد.
3. ضمان توفير حاجة المواطنين من السلع الغذائية والأساسية بصفة دائمة بالأسعار المناسبة، وتوحيدها في عموم محافظات ومناطق البلاد.
4. تطبيق قواعد حماية الإنتاج الوطني من الإغراق والممارسات الضارة في التجارة الدولية.
5. العمل على إتباع سياسة وطنية تستهدف تنمية المخزون الإستراتيجي من السلع الأساسية، من خلال توسيع الطاقة التخزينية وتحسين نوعيتها بما يكفي احتياجات ستة أشهر كحد أدنى، والاستفادة من انخفاض أسعار العرض في الأسواق العالمية لتلك السلع في تحقـيق هـذه الغاية .
6. العمل على حماية المستهلك،من خلال إصدار التشريعات اللازمة لحماية المستهلك، واعتماد نظام فعال للرقابة على الأسعار واتخاذ الإجراءات العقابية الرادعة تجاه المتلاعبين بقـوت الشعب ومحاربة الجشع والاستغلال .
7. دعم الإنتاج المحلي من السلع الاستهلاكية الأساسية، للحد من الواردات الخارجية وتطوير استخدام نظام الرقابة على المعايير والمكاييل والموازين والمقاييس والمواصفات واختبارات الجودة للمنتجات المحلية والواردات من السلع لحماية المستهلك.
8. تحسين عمل المؤسسات التموينية العامة، وتعميم فروعها في كافة مناطق البلاد والرقابة عليها بهدف تحقيق الغرض من قيامها في توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، بالأسعار المناسبة، وكسراً للاحتكار ومنعاً للاستغلال .
9. تشجيع إقامة التعاونيات الاستهلاكية في نطاق الأحياء السكنية في المدن والقرى والتجمعات البشرية، لما لهذا النشاط من فوائد اقتصادية واجتماعية وأثر طيب على مسيرة التنمية.
10. تشجيع العمل على إقامة جمعيات لحماية المستهلكين من أجل المشاركة والتأثير في رسم سياسات الاستيراد، وتحديد الجودة والنوعية وخلق أسعار تنافسية لصالح المستهلك ورقابة تنفيذها.
11. العمل على تنشيط العلاقات التجارية الثنائية والجماعية مع الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة بهدف تحقيق تبادل فعال للنشاط التجاري وفتح أسواق جديدة للصادرات اليمنية، وإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والسوق العربية المشتركة .

ثامنا- البناء والتشييد:
1. إعادة إعمار المنشأت والمرافق العامة المتضررة جراء الأحداث في ( صنعاء – تعز – ابين – أرحب – نهم- صعدة).
2. العمل على التوسع في شق وتعبيد الطرق وبناء الجسور والمطارات والموانئ، وفق أفضل المواصفات الفنية بما يحقق الاستفادة الكاملة منها ولسنوات طويلة من الاستخدام.
3. العمل على استكمال ربط محافظات الجمهورية بشبكة طرق حديثة، وتوفير مستلزمات السلامة العامة لكل الطرق لتأمين استخدامها بأعلى كفاءة ممكنة، من خلال بناء الجسور فوق مجاري الأودية وحفر الأنفاق في المناطق الجبلية، ووضع العلامات الإرشادية عليها وتزويدها بوسائل الاتصال للطوارئ وغير ذلك من الخدمات.
4. تشجيع الاستثمارات الخاصة في القيام بتنفيذ بعض المشاريع النوعية للطرق مثل الأنفاق والجسور الكبيرة والمواني بنظام (بناء – تشغيل – تحويل) (BOT ). 
5. العمل على تنظيم وإعداد قوائم مواصفات ومعايير لاستخدام مواد البناء والتنفيذ، في مختلف أنواع المباني والإنشاءات والمناطق، بما يؤدي إلى ضمان قوة وسلامة المباني والمنشآت، والمحافظة على الطابع اليمني المميز في المعمار ويراعي تناسب المواد المستخدمة مع الظروف البيئة والمناخية المختلفة، والتقليل من التكلفة والحرص على الجودة، وتطوير معامل الفحص والاختبار للتربة ومواد البناء .
6. العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من مواد ومستلزمات البناء، بإتباع سياسة تقوم على بناء وتطوير نشاط صناعي لإنتاجها محلياً، باستخدام الخامات والمواد الأولية المتوفرة.
7. إقامة بيوت خبرة يمنية متخصصة لإعداد الدراسات الفنية والتصاميم والاستشارات والإشراف في مختلف مجال الأعمال الإنشائية والتركيبية والأعمال الهندسية والفنية الدقيقة .
8. تشجيع قطاع المقاولات اليمني، وتطوير إمكانياته وتنظيمه، بإتباع كافة الوسائل وعمل لائحة خاصة بتصنيف أعمال المقاولات ومنحه الأفضلية في تنفيذ المشاريع الحكومية، شريطة أن تتوفر لدية القدرة على التنفيذ بحسب التصاميم والمواصفات والفترة الزمنية .
9. مواصلة ومتابعة الدراسات والمقترحات لربط اليمن بجيبوتي بطريق بري مباشر مثل جسر أو نفق بحري.

تاسعا- النقل والاتصالات:
      أ - النقل:
1. تطوير قطاع النقل وفق مواصفات فنية مدروسة بما يتماشى مع احتياجات النقل والمبادلات التجارية وحركة المواطنين وربط اليمن بمحيطه الاقليمي.
2. تطوير المطارات والموانئ ورفع مستوى الخدمات التي تقـدمها، وتوسيعها بما يمكنها من استقبال وسائل المواصلات العملاقة، وتزويدها بالمعدات والوسائل المتطورة اللازمة لنقل الركاب وشحن البضائع وغيرها.
3. إستكمال مشروع تطوير مطار صنعاء الدولي.
4. إقامة قرى الشحن والبضائع في المطارات الرئيسة وتشجيع وتطوير خدمات الشحن الجوي.
5. العمل على تطوير النقل البحري بين موانئ الجمهورية والخارج، من خلال إقامة أسطول نقـل بحري للمساهمة في تحقيق فعالية انتقال البضائع والأشخاص بكلفة منخفضة.
6. إعداد الدراسات اللازمة حول إمكانية إقامة خطوط للسكك الحديدية لربط محافظات الجمهورية مع بعضها وربط الجمهورية مع الأقطار العربية الأخرى، لما لهذا المشروع من أهمية اقتصادية على الصعيد الوطني والقومي أيضاً.
   ب - الإتصالات:
1. تطوير خدمات البريد، وتوسيع شبكة الإتصالات الهاتفية وشبكة الانترنت، ومتابعة الجديد في هذا الشأن وتعميمها على محافظات الجمهورية وأماكن التجمعات السكانية، لربطها يبعضها وربط البلاد بالخارج وتحسين هذه الخدمات والارتقاء بمستواها.
2. تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية وربط كافة الوزارات والأجهزة والهيئات والمصالح الحكومية في شبكة المشروع على المستوى المركزي والمحافظات.
3. استحداث وتحديث القوانين والأنظمة واللوائح اللازمة بقطاع الاتصالات وفي مقدمتها قانون الاتصالات.
4. إدارة الموارد الوطنية المهمة المتمثلة بالنطاقات الترددية والترقيم والمسارات التراسلية الخطية بشفافية ومن دون أي أشكال التحيز أو التمييز، مع التركيز على تحقيق أعلى استفادة ممكنة وراء استثمار تلك الموارد.
5. زيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في النمو الاقتصادي من خلال ضمان توفير الموارد المالية للخزينة العامة من ضرائب وعوائد ورسوم تتماشى مع أفضل الممارسات في الدول ذات الظروف المشابهة لليمن.
6. تطوير دمج واستخدام تقنيات الاتصالات والمعلومات في التعليم والتدريب والصحة وغيرها.

عاشرا- الكهرباء والمياه:
      أ - الكهرباء:
1. رفع القدرة التوليدية للكهرباء وتوفير طاقة كهربائية كافية لتلبية الطلب المحلي للكهرباء للأغراض الإنتاجية والاجتماعية.
2. العمل على تحديث شبكة الكهرباء في المدن الرئيسية، وتعميم مشروع كهرباء الريف، وتوحيد سعر التعرفة في كافة المحافظات، وتنمية الطاقة الكهربائية، بما يؤدي إلى خفض الكلفة والتوسع في استخدامها في الأغـراض المختلفة وبالذات في المجالات الصناعية .
3. استخدام كل البدائل المتاحة مثل (الغاز‘الطاقة الشمسية، الرياح ) لتوليد الطاقة الكهربائية بهدف رفع نصيب الفرد منها، وعدم الاعتماد على مصدر واحد من مصادر توليدها.
4. معالجة أسباب تعثر مشاريع الكهرباء، وتحسين الاستفادة من التمويلات المتاحة.
5. إقامة محطات مركزية على مستوى المحافظات لضمان سلامة أداء هذه المحطات ودوام تشغيلها، وربط الفائض منها بالشبكة المركزية.

ب - المياه:
1- تحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية وفقا لأفضل ممارسات الإستدامة.
2- الإلتزام بتنفيذ الخطط والبرامج والتشريعات المعتمدة في مجال الموارد المائية.
3- تحسين كفاءة الاستخدام للموارد المائية المتاحة.
4- التعامل بحذر مع المياه الجوفية وعدم استنزافها، وإصدار التشريعات اللازمة لترشيد استخدام المياه للمحافظة على المخزون الجوفي منها وتنميته، من خلال منع الحفر العشوائي للآبار الارتوازية.
5- التوسع في إقامة الحواجز المائية المناسبة تحت سطح الوديان لتغذية آبار الشرب.
6- ضرورة الإدارة المتكاملة على مستوى كل حوض من الأحواض المائية.
7- العمل على استكمال مشاريع المياه النقية في المدن الرئيسية، وتطوير شبكات الإمداد بالمياه واستكمال شبكات الصرف الصحي في كل المدن الرئيسية، وتطوير مستوى هذه الخدمات والتوسع في تقديمها لتشمل الريف اليمني، مع إعطاء أولوية للمناطق المحرومة والمتضررة.
8- وضع المعالجات الأساسية والسريعة لتوفير مياه الشرب لكل من تعز و إب و العاصمة صنعاء.
9- بناء محطات لتحلية المياه في المدن الساحلية.
6. بناء محطات لمعالجة وتنقية مياه الصرف الصحي في الريف والحضر، والاستفادة منها في ري الغابات والأحزمة الخضراء.

ب- التنمية البشرية:
1. العمل على تطبيق الإدارة العلمية الحديثة، في تسيير الجهاز الإداري للدولة ومؤسسات القطاع العام والمختلط، ومعالجة مشاكل التضخم الوظيفي والبطالة المقنعة في الأجهزة الإدارية، من خلال حصر القوى العاملة في كل المرافق لتحديد الفائض منها، وتوزيعه على المرافق المحتاجة في المحافظات وسلك التدريس والإحالة إلى التقاعد لمن بلغ نهاية الخدمة .
2. تحجيم التوسع غير الضروري في أجهزة الدولة والمؤسسات العامة، وإعادة النظر في الهيكلية الإدارية واختصار بعض درجات السلم الوظيفي .
3. القيام بعمل توصيف دقيق للوظائف وأدلة للأعمال، ولوائح نمطية للأعمال المتشابهة، وإرساء مبدأ تفويض السلطات والاختصاصات، وعدم تجاوزها من قبل كافة المستويات الإدارية، مع مراعاة منح الصلاحيات القيادية للمستويات الوسطى ومنع احتكار الصلاحيات العليا لما يترتب على ذلك من مركزية وتعطيل عمل الأجهزة والمواطنين على حد سواء .
4. العمل على وضع معايير دقيقة واضحة وشفافة لشغل الوظائف، التي تعتمد على الكفاءة والخبرة والأقدمية والتخصص العلمي والمقدرة القيادية، بما يؤدي إلى القضاء على المحسوبية والمحاباة والمجاملة، ولا يتم التعيين في أي وظيفة إلا وفـقاً لتوفر شروط شغلها في المتقدم لها .
5. إخضاع الوظائف التنفيذية من وكيل وزارة فما دون للكفاءة العلمية والعملية والخبرة والمهارة، وليس للانتماء الحزبي أو السياسي وتثبيت هذه الوظائف كوظائف إدارية ثابتة ومستقـرة. ولهذا يجب أن يكون هناك فصل واضح بين التشكيلات الوزارية للحكومة التي تقوم برسم السياسات العامة والجهاز الإداري التنفيذي ( هيئة الخدمة المدنية) الذي يقوم بتنفيذ تلك السياسات، حيث لايجب أن يتم تغيير الكادر الوظيفي لرغبة الوزير الجديد، وانما وفقا لما تقرره قيادة الجهاز الإداري - المستقل عن الحكومة- وفقا للتشريعات والنظم الإدارية المعتمدة. وبمعنى آخر استقلال الخدمة المدنية.
6. العمل على تطبيق مبدأ وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب، ومبدأ الثواب والعقاب في كل المستويات الوظيفية، وربط الحوافز بالإنتاج، وبما يؤدي إلى استبعاد العناصر التي يثبث فـسادها أو فشلها في الجهاز الإداري للدولة، و إبلاء الاهتمام بإنشاء وتطوير دور المحاكم الإدارية والقضاء الإداري .
7. التوسع في التدريب واشتراط النجاح فيه كأحد شروط الحصول على التعيين والترقيات، وتطوير أنظمة أدلة العمل والتوثيق والأرشفة والسكرتارية وتبسيط الإجراءات الإدارية، لإنجاز المعاملات بأعـلى كفاءة ممكنه وأقـل تكاليف، ومحاربة الفساد وإهدار الأموال العامة، وعلى صعيد السلطات العليا في الدولة العمل على إصدار تشريع ينظم ويحدد الحقوق والامتيازات التي تمنح للوظائف العليا .
8. العمل على حماية الموظف من أي تعسف أو حرمان من الحصول على حقوقه لأسباب سياسية باعتبار أن الوظيفة العامة حق وواجب وخدمة وطنية لا يجوز الحرمان من الحصول عليها أو تأديتها مهما كانت الأسباب.
ج- التنمية الثقافية:
" إن الثقافة الأصيلة هي الثقافة التي تعبر عن التراث المشرق المادي والفكري للمجتمع ، وتعكس هموم الحاضر وتطلعات المستقبل " .
أولا– الثقافة:
1- إن الثقافة أساس للبناء الحضاري المتكامل ، ومن أجل ترسيخ هذا المفهوم ، لابد من العمل على بعث الثقافة الوطنية والقومية من خلال استيعاب التراث العربي الإسلامي ، والنظر إليه بعين العصر في إطار تعزيز القيم الإيجابية في حياة المجتمع والحفاظ على كل ما هو أصيل في ذلك التراث بهدف تمكين الأمة من استعادة دورها الإنساني الذي لابد من العودة للقيام به للإسهام في إثراء الفكر الإنساني وتأثيراً فيه وإبرازاً لعظمة الدور الذي أسهم به ديننا الإسلامي الحنيف في تكوين الأمة العربية ، وتعميق مشاعر الانتماء إليها ، وإلى عالم إسلامي مترامي الأطراف في هذا الكون الفسيح الذي تعيش فيه الإنسانية جمعاء على اختلاف الألوان واللغات وتجمعهم جميعاً روابط من الأخوة الإنسانية النبيلة.
2- العمل على ترسيخ وتعزيز قيم الخير والحق والجمال في النفوس، والسعي إلى تكريس حب العمل كقيمة أساسية من قيم الحياة وتشجيع الإبداع من خلال تحطيم القيود والأغلال التي تعيق الإنسان عن ممارسة حريته في التعبير عن مشاعره وأحاسيسه بصور التعبير المختلفة.
3- العمل على غرس السلوك الديمقراطي في حياة الفرد والمجتمع، وتكريس لغة الحوار في التعبير عن الرأي والرأي الأخر والإقناع باعتبارها الأسلوب الإنساني والحضاري الوحيد الذي يليق بإنسانية الإنسان.
4- تشجيع المواهب الوطنية على الإبداع في شتى المجالات وتوفير الإمكانيات اللازمة لتمكين المبدعين من إيصال نتاج إبداعهم الفكري والأدبي والفني للجمهور وبالذات في مجال التأليف والترجمة وإصدار التشريعات اللازمة لحماية حقوقهم الإبداعية.
5- العمل على التوسع في إنشاء المكتبات العامة وتزويدها بالإمكانيات الضرورية لتأدية دورها في تقديم خدماتها للقراء والباحثين ، وكذا الاهتمام بإنشاء مكتبة الطفل وتطويرها وتحقيق انتشارها في عواصم المحافظات كخطوة أولى.
6- الاهتمام بتوفير الكتاب بأسعار منخفضة تتلاءم مع اتجاه التوسع في نشر الثقافة من خلال الرسوم والضرائب الرمزية على استيراد وتسويق الكتاب وتشجيع المؤسسات الثقافية المختلفة على توفيره تعزيزاً لحرية الثقافة في المجتمع ومنح القارئ حرية أوسع للاختيار والإطلاع على مختلف وجهات النظر ومدارس المعرفة الإنسانية والعمل على التوسع في إقامة دور النشر والطباعة.
7- الاهتمام بالبحث والتنقيب عن الآثار اليمنية القديمة والمحافظة عليها وصيانتها من العبث والاعتداء والسرقة وترميم المواقع الأثرية والمدن القديمة والحصون والقلاع التاريخية وتهيئتها للاستثمار السياحي.
8- العمل على تنظيم حملة وطنية شاملة للقيام بجمع القطع الأثرية من الأفراد والجماعات والجهات وترتيب وضعها ضمن محتويات المتاحف الوطنية بأسمائهم ومن جانب آخر العمل على استعادة الآثار اليمنية والمخطوطات التي تسربت إلى الخارج.
9- العمل على تطوير وتوسيع المتاحف الأثرية والتاريخية في كافة محافظات الجمهورية والسعي لإنشاء متاحف متخصصة مثل متاحف التراث الشعبي والمتاحف الزراعية والأحياء المائية وغير ذلك من المجالات.
10- القيام بإعداد وتنفيذ مشروع وطني شامل لجمع المخطوطات اليمنية في كافة محافظات الجمهورية وفهرستها وتحقيقها وطبعها ونشرها وإعدادها للإطلاع العام من خلال المكتبات العامة والمراكز الثقافية ودور الثقافة وبما يسهم في تعزيز الدور الذي يضطلع به مركز الدراسات والبحوث في هذا الشأن.
11- العمل على مشروع ترجمة وطباعة ونشر كل ما يتعلق باليمن من كتب ودراسات ورسائل ماجستير ودكتوراه وبحوث متخصصة لباحثين من اليمن أو من العرب عموماً وكذا الباحثين الأجانب بهدف توفيرها للمواطن بأسعار رمزية لتسهيل عملية الاقتناء والمساهمة في نشر الثقافة والبحث.
12- الاهتمام بتطوير الفنون والتراث الموسيقي والغنائي والتراث الشعبي عموماً من خلال إنشاء وتطوير المعاهد المتخصصة في مجال السينما والمسرح والرقص الشعبي والعمل على إنشاء كلية الفنون وتوفير إمكانيات التدريب والتأهيل وتقديم الحوافز التشجيعية للملتحقين بها.
13- الانتماء المقتدر الواعي إلى عصر المعلومات بحيث يجري التحول الايجابي المستمر نحو نمط إنتاج المعرفة، وتوظيفها بكفاءة في جميع مناحي البنية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية.

   ثانيا– الإعلام:
" إن الإعلام يجب أن يكون لسان الجماهير وصوتها المعبر عن إرادتها ومصالحها وتطلعاتها ، وليس مجرد نشاط عبثي أو وسيلة للداعية والترفيه".
1- العمل على وضع وتنفـيذ خطة تستهدف تطوير وتحديث وسائل الإعلام المختلفة لتمكينها من تأدية رسالتها في تقديم خدمة إعلامية وثقافية وتربوية وترفيهية متكاملة تحقـق المساهمة في رفع مستوى وعي المجتمع في مختلف مجالات الحياة وتزويده بالجديد في كافة الأصعدة وطنياً وقومياً وعالمياً.
2- تحقـيق الاستغلال الأمثل لمختلف وسائل الإعلام العامة في ترسيخ التجربة الديمقـراطية من خلال إفساح المجال أمام الرأي والرأي الآخر في مخاطبة الرأي العام، وللحد من احتكار هذه الوسائل في تغطية أخبار ونشاطات الحزب أو الأحزاب الحاكمة وتنفيذ سياستها وحرمان حزب أو أحزاب المعارضة من حقها في توصيل آرائها ووجهات نظرها وبرامجها للجمهور ، وبما يؤدي إلى تجسيد حيادية وسائل الإعلام العامة في تأدية رسالتها.
3- العمل على الاستفادة من إمكانيات وسائل الإعلام العامة المسموعة والمقروءة والمرئية في تحقيق التكامل بين أنشطة الثقافة ونشر الوعي بين النشاط التربوي والتعليمي.
4- تزويد وسائل الإعلام العامة المختلفة بالقدرات والكفاءات العلمية المتخصصة للارتقاء بمستوى أدائها.
5- تشجيع إقامة المحطات التلفزيونية والإذاعية الخاصة.
6- تشجيع الصحف والمجلات الحزبية والأهلية على القيام بدورها في تجسيد الممارسة الديمقراطية الصحيحة من خلال تأدية مهمتها كصحف معارضة في محاربة الظواهر السلبية على مختلف الأصعدة ، وعرض وجهات نظرها في مختلف القضايا وتقديم الدعم المالي لها والتسهيلات الممكنة في هذا الشأن باعتبار وجودها ودورها إسهاماً مباشراً في بناء الدولة الديمقراطية الحديثة.
7- دعم قضايا النضال العادل للشعوب للحصول على حقوقها، وفي المقدمة منها قضايا النضال العربي وعلى رأسها قضية الشعب العربي الفلسطيني باعتبارها قضية مصيرية للشعب العربي في اليمن، وللعرب عموماً من المحيط إلى الخليج.
8- تنشيط التعاون بين وسائل الإعلام الوطنية العامة والخاصة مع نظيراتها على الصعيد العربي والإسلامي سواءً من خلال اتفاقيات ثنائية أو في الإطار الجماعي بهدف تحقـيق التنسيق فيما بينها ، وتبادل الخبرات والتجارب وتكامل الإمكانيات والبرامج والقـيام بتنفيذ برامج مشتركة ، لما فيه خدمة قضايا نضال الأمة العربية والعالم الإسلامي.
9- إبلاء عناية خاصة بتقديم البرامج الإذاعية المسموعة والمرئية التي تخاطب الطفل والأسرة والشباب وتوجيهها لتحقيق الأهداف التربوية المنشودة، وكذلك برامج الصحة والبيئة مما يدعم جهود التنمية ويحقق أهدافها.
د- التنمية التعليمية:
1- إتباع سياسة تعليمية تربوية تقوم على أساس مجانية التعليم – في كافة المراحل العامة والجامعية - باعتباره حق من حقوق الإنسان تتكفـل به الدولة وتشرف عـليه وتعمل على ربط خطط التعليم باحتياجات التنمية واعتبار التعليم الأساسي إلزامياً.
2- العمل على تطوير المناهج الدراسية وتوحيدها وإتباع أحدث الطرق والوسائل العلمية في توصيل المادة للطلاب والتلاميذ.
3- الاهتمام بالمعلم من خلال رفع مستواه العلمي والمهني وتطوير قدراته وكفاءته والعمل على تحسين مستوى معيشته ووضعه الاجتماعي بما يؤهله للقيام بدوره التربوي والتعليمي والاجتماعي على الوجه الأكمل.
4- تطوير الإدارة التربوية باعتبارها أحد الأسس التي يترتب عليها نجاح العملية التعليمية والتربوية ويتوقف على كفاءتها في أداء مهمتها أشرافاً ورقابة وتوجيهاً، تحقيقاً للأهداف المرجوة في تزويد المجتمع بالقوى البشرية المؤهلة لصنع تقدمه وبناء نهضته.
5- وضع خطط وبرامج تستهدف وصول خدمة التعليم والتربية إلى مختلف مناطق البلاد ، من خلال التوسع في بناء المدارس والفصول الدراسية على ضوء الكثافة السكانية وإعطاء المناطق المحرومة الأولوية والعمل على تحقيق الاستيعاب الأمثل للفصل الدراسي من الطلاب وبما يتناسب مع نطاق تمكن المعلم من تأدية مهمته.
6- العمل على توفير الوسائل التعليمية الحديثة والمتطورة ووسائل الإيضاح وتعميم استخدامها في كافة المراحل الدراسية، وإبلاء الكتاب المدرسي أهمية خاصة، من حيث طباعته محلياً وتوفير الإمكانيات اللازمة لذلك والحرص على وصوله إلى أيدي الطلاب والتلاميذ مع بداية العام الدراسي.
7- التوسع في بناء وتطوير مدارس ورياض الأطفال وتزويدها بالوسائل الملائمة لمساعدتها على القيام بالأنشطة المختلفة في بنائهم جسدياً وذهنياً ونفسياً وتهيئتهم للتكيف مع المدرسة في مراحل التعليم اللاحقة وغرس القيم الدينية والأخلاقية والجمالية في نفوسهم منذ سنوات حياتهم الأولى.
8- إتباع الطرق والأساليب الحديثة في تقويم النتائج الدراسية للطلاب وقياس مستوى التحصيل للطرق التقليدية واستبدالها بالجديد المتناسب مع أحدث النظم المستحدثة في هذا الشأن، وتعميم نظام المدرسة النوذجية أو مدارس المتفوقين .
9- التوسع في التعليم الفني والمتخصص بمختلف مجالاته والعمل على تطويره بالتوسع في إنشاء المعاهد المتخصصة لتخريج الكوادر الفنية المتوسطة وتقديم الحوافز التشجيعية الكافية بما يساعد على توجيه أكبر عدد ممكن من الطلاب للالتحاق بالمعاهد التي تقوم بهذه المهنة وضمان حصولهم على الأجور والرواتب المناسبة والمجزية.
10- وضع خطة وطنية شاملة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وتوفير الإمكانيات اللازمة لتنفيذها من خلال الاستعانة بالإمكانيات والخبرات الوطنية، وبالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية، والعمل على تقديم الحوافز المادية والأدبية للملتحقين بفصول محو الأمية وعلى الأخص المتفوقين منهم.
11- وضع خطة شاملة لتطوير التعليم الجامعي وتحديثه من خلال العمل على استكمال التخصصات غير المتوفرة، وإبلاء هيئات التدريس والمكتبات الجامعية والمعامل والمختبرات أهمية خاصة في سياق الاهتمام المتكامل بكافة الخدمات والتي من شأنها أن تسهل على الطالب تحصيله العلمي وتأهيله.
12- العمل على إقامة جامعات جديدة في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية ، وإقامة الكليات الفنية المتوسطة في كل الجامعات لتوفير فرص جديدة أمام الطلاب وتخفيف الضغط على الجامعات القائمة والحد بقدر الإمكان من الإبتعاث للدراسة في الخارج ، وبما يساعد على خفض تكلفة ونفقة التعليم ، ويدفع المجتمع للاعتماد على إمكانياته الذاتية في تحقيق نهضته العلمية ، وتسخير المنح المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة في التأهيل لما بعد الجامعة.
13- العمل على تشجيع البحث العلمي من خلال إنشاء المراكز المتخصصة وتوفير الإمكانيات اللازمة لقيامها بمهمتها من حيث تأهيل الباحثين وتزويدهم بالكتب والمراجع والدوريات والمعلومات والتجارب والخبرات والمعامل والمختبرات ، وتنظيم علاقات التعاون مع مراكز البحث العلمي في الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية المتخصصة لهذه الغاية ، وتسخير كل ما من شأنه المساعدة على القيام بأبحاث علمية تعالج مشاكل الواقع الوطني في مختلف المجالات وبما يخدم أهداف التنمية وتطوير وتقدم البلاد.
14- إتباع سياسة تستهدف العمل على إبتعاث عدد من الطلاب المتفوقين في مختلف العلوم والتخصصات للدراسات العليا في الخارج لتأهيلهم في فروع العلوم المختلفة الإنسانية والطبيعية والتركيز بشكل خاص على علوم المستقبل.
15- إقامة مساكن جامعية للطلاب والطالبات القادمين من خارج المدن.
16- ضرورة استكمال خارطة البنية التحتية للتعليم وفقاً لمتطلبات واحتياجات كل المحافظات.
17- تعزيز البحث العلمي وتطوير آلياته وتوسيع مجالاته بما يسهم في تعزيز التنمية والنهوض بالمستوى الاقتصادي.
18- التخطيط للتعليم بما يتفق ومتطلبات التنمية المستقبلية واسواق العمل في الداخل والخارج

هـ - التنمية الصحية:  
1- العمل على تقديم الرعاية الصحية للمواطنين كافة في مختلف مناطق الجمهورية مجاناً، وعلى الدولة أن تقوم بذلك وتشرف عليها وتوفير الإمكانيات اللازمة لوصول هذه الرعاية إلى من يحتاجها على أفضل صورة ممكنة باعتبارها حق من حقوق الإنسان.
2- القيام بعمل خارطة صحية للبلاد وتنفيذ المشاريع في ضوئها مع إعطاء المناطق المحرومة الأولوية ، وفي هذا السياق لابد من العمل والاهتمام بتطوير أداء هذه الخدمة باستخدام الوسائل العلمية الحديثة وتنظيمها بما يكفل توفر ملف صحي لكل مواطن لمتابعة حالته الصحية وكل ما يتعلق به منذ ولادته وحتى وفاته لما لذلك من أهمية في توفير المعلومات والحد من إهدار الإمكانيات.
3- العمل على التوسع في الخدمات الصحية والوقائية وتطويرها بما يكفل الحيلولة دون انتشار الأمراض المعدية (السارية) ويؤدي إلى القضاء على الأمراض المستوطنة انطلاقا من أن الوقاية خير من العلاج ولما تحققه الوقاية من خفض لنفقات العلاج.
4- إتباع سياسة دوائية فعالة تقوم على ضمان توفـير الأدوية من خلال تصنيعها محلياً وتطوير صناعة الدواء وفقا لأفضل المواصفات العلمية المعتمده، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في أكبر عدد ممكن من الأدوية ، وقصر الاستيراد على أقل عدد ممكن من الأنواع التي لا تتوفر إمكانيات تصنيعها في البلاد ووضع شعار (الدواء خدمة لا سلعة) موضع التطبيق.
5- العمل على تشجيع إقامة المستشفيات التخصصية – الخاصة والعامة – وتوفير كافة المستلزمات الضرورية لقيامها بدورها في تقديم خدماتها بأعلى كفاءة ممكنة لتجنيب البلاد والمواطنين النفـقات الباهظة للعلاج في الخارج وتنظيمها وفق ضوابط صحية ومهنية وإدارية دقيقة وفاعلة.
6- إقامة التأمين الصحي العام والشامل والتوسع فيه لكي يغطي بخدماته وضماناته المواطنين جميعاً والعمل على تنظيمه وتطويره بحيث يشكل المظلة الواقية والملجأ المأمون للمواطنين ويحقق له الاطمئنان والاستقرار ويبعد عنه الخوف وعدم توفر إمكانية العلاج في حالة وقوع المرض.
7- الاهتمام بالمصحات النفسية وتعميمها في مختلف المحافظات والعمل على رفع الوعي لدى المواطنين بأهمية العلاج النفسي.
8- التوسع في التعليم والتدريب الصحي من خلال بناء المزيد من مدارس ومعاهد التمريض والرعاية الصحية وتطوير مناهجها بما يحقق رفع مستواها العلمي والفني ويمكنها من تخريج كوادر مؤهلة للقيام بتقديم الخدمات الطبية والفنية بأعلى قدر من الكفاءة ومنح الحوافز التشجيعية للملتحقين بها من الطلاب والطالبات أثناء الدراسة وعند تخرجهم وانخراطهم في الحياة العملية.
9- العمل على إتاحة الفرصة أمام خريجي كليات الطب حديثي التخرج المتفوقـين لمواصلة دراساتهم العليا والتخصصية لتوفـير أعضاء هيئة تدريس أكفاء في كليات الطب والمعاهد الطبية، وتشجيع الأطباء القائمين بمزاولة المهنة على مواصلة دراساتهم التخصصية لتحقـيق ذات الهدف وتوفير أطباء متخصصين وعـلى أعـلى قدر من الكفاءة والخبرة للقـيام بدورهم في خدمة المجتمع، والعمل على حماية هذه الكوادر من التهجير وتحفيزها على البقاء في الداخل .
10- العمل على الحد من العلاج في الخارج بصفة عامة وقصره على الأمراض الخطيرة والمستعصية التي لا تتوفر إمكانيات تشخيصها أو علاجها داخل البلاد، عن طريق رفع المستوى الفني للمؤسسات الطبية وتشجيعها على التزود بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية ومتابعة الجديد في هذا الشأن بما يرفع من مستواها إلى مستوى مثيلاتها في دول العالم الأخرى.
11- العمل على إقامة وتنظيم العلاقة بين المستشفيات المتخصصة في البلاد ونظيراتها في البلاد العربية والأجنبية بحيث تتولى القيام بمعالجة المرضى أو تحويلهم بمعرفتها إلى الخارج للمعالجة في المستشفيات المتخصصة المماثلة لتوفر إمكانيات أفضل وأن يتكفل التأمين الصحي بدفع النفـقات بموجب اتفاقيات تنظيم خاصة لهذا الغرض.
12- العمل على إنشاء شبكة طوارئ تشارك فيها كل من وزارة الصحة وشرطة النجدة والمتطوعين لتسهيل نقل المصابين والمرضى إلى المستشفيات والمراكز الصحية بهدف سرعة نقـلهم لتلقي العلاج للحد من معدل الوفيات في مثل تلك الحالات وتزويدها بالمعدات والوسائل المناسبة لتمكينها من تأدية واجبها الإنساني.
و - التنمية الاجتماعية:
أولا: ضحايا الصراعات السياسية:
1- معالجة الأضرار الإنسانية بتوفير المساعدات والتعويضات لأسر الشهداء والجرحى.
2- تهيئة الأوضاع لعودة النازحين.
3- إعادة اعمار وتاهيل البنية التحتية والمساكن الخاصة المتضررة جراء الأحداث.
4- مساعدة النازحين وتوسيع تغطية الجهود الإنسانية لتشمل الفيئات المتضررة في مختلف المناطق.
5- التخلص من الآثار المتبقية عن النزاع المسلح وخاصة الألغام. 
   ثانيا- الشباب والرياضة:
1- الاهتمام بالشباب من حيث التوسع في إنشاء المؤسسات القائمة على رعايته من خلال تطويرها المستمر وتوفير الإمكانيات اللازمة لبنائه ثقافياً وجسمياً والاستفادة من قدراته وطاقاته في القيام بأعمال مثمرة تعود بالنفع عليه وعلى المجتمع بما يؤدي إلى الإسهام في جهود التنمية.
2- العمل على تشجيع الرياضيين والمبدعين ورعايتهم بما يؤدي إلى رفع قدراتهم ومهاراتهم وتأهيلهم لرفع مستوى الرياضة في البلاد وتعميم ممارستها بين المواطنين لما لها من فوائد جسمية ونفسية وانعكاسات إيجابية على صحة الفرد والمجتمع.
3- الاهتمام بتوفير المرافق الشبابية والرياضية المختلفة من خلال بناء الأندية والمدن الرياضية وبيوت الشباب وتزويدها بالمعدات والوسائل اللازمة لاستغلالها الأمثل في تطوير الحركة الشبابية والرياضية في البلاد ، وبما يمكنها من استضافة الفعاليات والأنشطة المختلفة وطنياً وعربياً ودولياً.
4- العمل على إقامة مهرجانات رياضية وكشفية ومعسكرات عمل شبابية في مختلف محافظات الجمهورية لخلق التنافس الشريف في هذا المجال وتفجير طاقات الإبداع لدى الشباب وتنسيق الجهود الجماعية في هذا الاتجاه بما يحقق ويوظف كافة الإمكانيات من أجل رقي المجتمع وتقدمه.
6- الاهتمام بتوثيق الروابط والعلاقات بين الشباب وطنياً وقومياً وعالمياً من خلال المشاركة في الفعاليات والأنشطة الشبابية المختلفة بما يحقق تبادل التجارب والخبرات والتعارف ويخدم قضايا الأمة العربية ويدفع بالجهود الرامية إلى الحفاظ على الأمن والسلام.

   ثالثا– المرأة والأمومة والطفولة:
1- الاهتمام بالمرأة بهدف تحسين وضعها الاجتماعي من خلال الدفع باتجاه نيل حقوقها الإنسانية التي كفلها الإسلام باعتبارها شقيقة الرجل وتمثل نصف المجتمع وعليها من الواجبات والمسؤوليات في الحياة ولها من الحقوق ما للرجل وعليه ، وذلك من خلال تعليمها وتأهيلها للقيام بدورها في بناء المجتمع شأنها شأن أخيها الرجل وفق ذلك لأهمية الدور الذي تضطلع به بحكم ما أودعته فـيها العناية الإلهية من تكوين يؤهلها للقـيام بدورها كأم ومشاركة للرجل في تحمل أعباء الحياة وصنع التقـدم.
2- إصدار التشريعات المحرمة لتشغيل الأحداث وصغار السن وكذلك تحريم تشغيل المرأة في أعمال لا تناسب قدراتها ومكانتها الإنسانية.
3- ضرورة رعاية الأم الحامل من خلال توفير المناخات الصحية والاجتماعية والنفسية وحماية المرأة العاملة أثناء فترة الحمل والوضع وتمكينها من الحصول على حقوقها المكفولة لها شرعاً وقانوناً.
4- نشر الوعي لدى الأمهات لتمكينهن من العناية بالأطفال وتنشئتهم تنشئة صحية وسليمة.
5- تعميم مراكز رعاية الأمومة والطفـولة وتوفير الإمكانيات اللازمة لها وإيصال خدماتها إلى المرأة والطفل في الأرياف وإعطاء المناطق المحرومة الأولوية في ذلك.
6- إتباع سياسة تؤدي إلى تنظيم عملية الإنجاب وترشيده وتوضيح المزايا والفـوائد الصحية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية لهذه المسألة وانعكاسها على الفـرد والأسرة والمجتمع.
6- الاهتمام بثقافة الطفل من خلال إصدار المجلات الخاصة به وإقامة المعارض وكذا المرافق الترفـيهية كالحدائق والمنتزهات وتوفير كافة المستلزمات.
   رابعا- الإسكان والتخطيط الحضري:
1. المشاركة في إعادة اعمار المناطق التي تضررت جراء الحروب والأزمات في المحافظات الجنوبية ومحافظة صعده.
2. وضع مخططات شاملة للمدن الرئيسية والفرعية، على أساس يلبي احتياجات المدن لقرن قادم، من حيث الشوارع والمساحات والمباني السكنية والميادين والحدائق والمرافق الخدمية الأخرى المكملة .
3. عدم السماح بالبناء العشوائي على الأراضي غير المخططة، والواقعة في ضواحي المدن الرئيسية والثانوية إلا بعد استكمال تخطيطها، وتوفير الخدمات اللازمة لها، والعمل على تنظيم وتطوير السجل العقاري.
4. العمل على تشجيع إقامة المؤسسات والجمعيات التعاونية السكنية، وتقديم الدعم المناسب لها لتمكينها من القيام بنشاطها، الهادف إلى المساهمة في حل مشاكل السكن وبالذات لذوي الدخل المحدود .
5. إتباع سياسة وطنية من شأنها تشجيع البناء الرأسي للمباني السكنية، ومنع التوسع الأفقي على حساب الأراضي الزراعية، واستخدام المواد المحلية في البناء ودعم مؤسسات التمويل والإقراض السكني، والعمل على إصدار تشريع ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما يحمي مصلحة الطرفين.
6. العمل على سفلتة الشوارع في المدن الرئيسية والثانوية، واستكمال عملية ترقيمها وتسميتها لتسهيل سبل الاهتداء إلى العناوين، وتذليل صعوبات التواصل بين الناس.
7. القيام بعملية حصر لكافة ممتلكات الدولة من الأراضي والعقارات والمنشآت سواءً المباع منها أو المؤجر أو الموجود تحت يد الدولة، ويتم إسقاطها على الخرائط وتثبيتها بوثائق وسجلات رسمية ومعالجة ذلك من خلال إصدار تشريع خاص يحدد الضوابط والصلاحيات في البيع والتأجير والتصرف بممتلكات الدولة .
8. إقامة مشاريع سكنية لذوي الدخل المحدود بقروض ميسرة يتم سدادها بالتقسيط على مدى عشر سنوات كحد أدنى.
9. العمل على تخفيض فوائد القروض السكنية لذوي الدخول المحدودة .

   رابعا- حماية البيئة:
1. الحفاظ على البيئة الطبيعية والبشرية والعمرانية ، والحرص أثناء عملية التطوير التنموية عدم المساس باحتياجات الأجيال القادمة من موارد البيئة الطبيعية.
2. الإهتمام بإقامة المحميات الطبيعية للأشجار بشكل عام والنادرة والمطرية منها بشكل خاص، وكذا الحيوانات والطيور النادرة أو المهددة بالإنقراض.
3. الاهتمام بنظافة المدن الرئيسية والثانوية، وتنظيم المبادرات لتنظيفها، وتجميع القمامة وتصريفها في الأماكن المحددة لها خارج المدن وبعيداً عن التجمعات السكنية.
4. العمل على دعم جمعيات حماية البيئة، وتسهيل مهمتها في نشر الوعي بأهمية المحافظة على نظافة البيئة وتوجيه الرأي العام الوطني إلى الوقوف ضد المخالفات والتجاوزات التي تعرض البيئة للتلوث وما تشكله من مخاطر على الحياة.
5. تشجيع الاستثمار في مجال المحافظة على البيئة في إعادة تدوير القمامة الصلبة، ومنع قيام الصناعات التي تنتج عنها عوادم ملوثة أو مواد سامة بالقرب من المدن والتجمعات السكانية .
6. إصدار التشريعات الضرورية لتنظيم وحماية البيئة الطبيعية والعمرانية والبحرية والشواطئ من التلوث والنفايات السامة والعبث والإهدار، أو الاعتداء عليها بأي صورة من الصور.


خامسا– العمل:
1- تحقيق الحماية الكاملة للقوى العاملة ، من خلال إصدار التشريعات التي تحدد العلاقة بين العامل وصاحب العمل وحقوق كل منهما وواجباته وتحديد ساعات العمل والحد الأدنى للأجور وكل ما من شأنه تأمين العامل في حاضره ومستقبله.
2- العمل على تهيئة الظروف والمناخات المناسبة لتمكين العمال من القيام بواجباتهم ومهامهم على أفضل وجه ممكن ، وفي هذا الصدد لابد من ضمان توفير الأمن الصناعي وتطوير أنظمة السلامة المهنية والوقاية من حوادث العمل ونشر مظلة التأمينات والضمان الاجتماعي.
3- العمل على التوسع في خلق فرص جديدة للعمل والإنتاج أمام القوى العاملة للحد من البطالة واستغلال طاقاتها في جهود التنمية.
4- إصدار التشريع الهادف إلى تحقيق مشاركة العمال في الإدارة بمؤسسات القطاع العام ، ومنحهم نسبة من الأرباح كحوافز لزيادة الإنتاج.
5- إتباع سياسة وطنية تؤدي إلى إحلال العمالة والكفاءات اليمنية تدريجياً محل العمالة الأجنبية وتوفير فرص اكتساب الخبرات الفنية من خلال الاشتراط على المستقدمين للعمالة الأجنبية للقيام بعملية تدريب لنظراء لهم خلال فترة سريان عقودهم للعمل في البلاد.
6- دعم وحماية حرية إقامة الاتحادات والمنظمات والنقابات والجمعيات العمالية والمهنية بما يكفل تعزيز دورها وقيامها بواجباتها على الأصعدة المختلفة والحفاظ على استقلاليتها كاملة وعدم التدخل بشؤونها.

      سادسا– المغتربون:
1- زيادة الاهتمام بالمشاكل والصعوبات التي يواجهونها في بلدان الاغتراب وأثناء عودتهم إلى الوطن.
2- منحهم الأولوية في مجال الاستثمار ومساعدتهم في تقديم الدراسات اللازمة التي من شأنها توجيههم نحو فرص الاستثمار في المشاريع الناجحة.
3- العمل على إقامة معاهد فنية تتكفل بتدريب الراغبين في البحث عن فرصة عمل في الخارج، وتأهيلهم في مختلف أنواع المهن التي يتطلبها سوق العمل، حتى يتمكنوا من الحصول على أعمال وأجور مناسبة.
4- العمل على إتباع سياسة تقوم على تنظيم هجرة القوى العاملة على أسس علمية دقيقة ومدروسة تعود بالفائدة على العامل والبلاد من خلال توقيع اتفاقيات ثنائية مع الدول التي ترغب في استقدام العمالة اليمنية بما يكفل حماية حقوقهم وممتلكاتهم وضمانهم الاجتماعي وحصولهم على التأمينات الملائمة.
  سابعا- الـتأمينات والرعاية الاجتماعية:
1. العمل على إقامة التأمينات والضمان الاجتماعي بحيث تصبح مظلة واقية لكل أبناء المجتمع.
2. تحقيق الاستثمار الأفضل لأموال التأمينات الاجتماعية في المشاريع التي تحقق عوائد مناسبة ومجزية وتؤدي في الوقت ذاته وظيفة اجتماعية.
3. إن الواجب الوطني والإنساني يلزم المجتمع والدولة رعاية المعوقين والمكفوفين ، وتمكينهم من المشاركة في حياة المجتمع ، وفتح سبل العيش الكريم أمامهم ، وكل ما من شأنه أن يعيد إليهم الثقة في النفس والإحساس بقيمة الحياة والاستمتاع بها والسعادة من خلال مساهماتهم في بناء الحياة ، وهذا يتطلب العمل على توفير كافة الإمكانيات لرعايتهم وإصدار التشريعات اللازمة لتمكينهم من الحصول على كافة حقوقهم.
4. العمل على زيادة الاهتمام بإنشاء دور الرعاية الاجتماعية والتوجيه الاجتماعي وتطويرها و إبلاء نوادي كبار السن والمتقاعدين عناية خاصة بما يكفل توفير الرعاية اللازمة لتمكينهم من الاستفادة من أوقاتهم واستثمارها إيجابياً في خدمة المجتمع.
5. إنشاء دور ومراكز رعاية الأيتام من صغار السن، وتزويدها بالإمكانيات اللازمة لتأدية واجبها التربوي والإنساني والاجتماعي والثقافي، وبما يعمل على توفير المجتمع لشريحة من أبنائه فرص التأهيل لتخريجهم مواطنين صالحين ومنتجين والحد من انتشار ظاهرة التسول.
6. الاهتمام بتطوير نشاط الجمعيات التعاونية والخيرية والزراعية والإنتاجية والاستهلاكية للإسهام بدور فعال في تقديم الرعاية والخدمات الاجتماعية.
7. تضع الدولة سياسات واستراتيجيات وطنية لمكافحة الفقر والبطالة وضمان تنفيذها.

ز- التنمية السياسية:   
   التنمية السياسية جزء لايتجزاء من التنمية الشاملة التي غايتها الإنسان، والتنمية السياسية جزء لايتجزاء من حقوق الإنسان، وحقوق الإنسان لاتتحقق إلا من خلال الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، وهذا التكامل يهدف بالنتيجة إلى قيام وتعزيز حكم رشيد تتوفر له الشرعية والقيادات الفاعلة.
والمفهوم العام للحرية: يعني إن جوهر الحرية هو ضمان واحترام حقوق الإنسان في حرية صنع مستقبله، وتحديد مكانه في المجتمع، وفي التعبير عن رأيه، وفي إسهامه الإيجابي بفكره وتجربته في قيادة التطوير. وإن الحرية عبارة عن جناحي طائر: جناح يمثل الحرية السياسية والجناح الآخر يمثل الحرية الاجتماعية ، ولا يستطيع التحليق بجناح واحد دون الآخر.
فالحرية السياسية تعني كل مفاهيم الديمقراطية السليمة، والحرية الاجتماعية تعني كل مفاهيم العدالة الاجتماعية ومتطلباتها، والحرية السياسية والحرية الاجتماعية هما مضمون وجوهر التنمية السياسية.
وعليه فإن التنمية السياسية في خطة التنمية الشاملة يجب أن تقوم على الأسس الآتية:
الديمقراطية السياسية:
1- التعددية السياسة والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، أساس بناء الدولة اليمنية الحديثة.
2- حرية قيام ونشاط المنظمات السياسية والجماهيرية والمهنية ومنظمات المجتمع المدني واستقلاها.
3- حق الترشيح والانتخاب والمشاركة في هيئات الدولة المركزية والمحلية ومحاسبتها.
4- الفصل الواضح والدقيق بين سلطات الدولة الثلاث، وتحقيق الاستقلال الحقيقي لكل منهما.
5- إيجاد منظومة متكاملة من التشريعات والقوانين العادلة ، والتطبيق العادل والمحايد لها، وفرض هيبة وسيادة القانون.
6- ضمان حرية الراي والتعبير.
7- المشاركة الشعبية في صنع القرار وتنفيذه وجني ثماره.
  الديمقراطية الاجتماعية:
1- ضمان توفير الإحتياجات الأساسية للإنسان المتمثلة في: الغذاء ، المياه النقية، الأمن والأمان، السكن الملائم، الرعاية الصحية، الضمان الاجتماعي، فرص العمل المناسبة.
2- ضمان التحرر من الاستغلال بجميع صوره.
3- ضمان الفرص المتكافئة في العمل.
4- نصيب عادل في الثروة الوطنية.
ح- دور الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني و الأفراد بالتنمية:
1- تهيئة بيئة مواتية وجاذبة للاستثمار.
2- استكمال اصدار منظومة مشاريع القوانين واللوائح المعدلة والجديدة ذات العلاقة بتحسين بيئة اداء الأعمال.
3- إعداد خارطة استثمارية توضح القطاعات الاقتصادية الواعدة والمشاريع ذات الأولوية وتسويقها للمستثمرين في ضؤ الدراسات القطاعية للاستثمار.
4- البدء بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للترويج والاستثمار مع التركيز على عرض مزايا وفرص الاستثمار بين المغتربين.
5- تحسين خدمات الرعاية اللاحقة للمشروعات الاستثمارية.
6- تفعيل نظام النافذة الواحدة في مكاتب وفروع الهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الحرة عدن.
7- تحافظ الدولة على مصالح الاقتصاد اليمني الخارجية وتعمل على توثيق التعاون الاقتصادي مع الخارج وتنظيم التجارة الخارجية بقانون يحدد شروط مزاولتها ومراقبتها .
8- تعمل الدولة على ضمان توفر كميات كافية من السلع والخدمات الضرورية في البلد في حالات التهديدات السياسية والعسكرية والكوارث وفي حالات عدم قدرة الاقتصاد على تأمينها .
9- تنظم الدولة علاقات الإيجار للمنازل السكنية وبما يحول دون الاحتكار والتعسف ويحقق الاستقرار لأطول مدة ويصدر بذلك قانون.
10- تتخذ الدولة الإجراءات اللازمة لضمان النمو الاقتصادي المنتظم بما يحقق الحد من البطالة والغلاء على كل المستويات الإدارية للدولة، من خلال الآتي:-
 - للدولة اتخاذ إجراءات استثنائية من قاعدة الاقتصاد الحر عند الضرورة فيما يتعلق بشؤون النقود والقروض والمالية العامة والاقتصاد الخارجي .
 - تراعي الدولة والسلطات المحلية ظروف النمو الاقتصادي عند وضع سياساتهم المتعلقة بالموارد والمصروفات و يكون الأساس الاقتصادي للدولة مبني على أساس سوق داخلي مشترك يتسم بالتنافس الحر والعدالة الاجتماعية.
 - للدولة رفع او خفض الضرائب والرسوم بشكل مؤقت بغرض تحقيق الاستقرار او النمو الاقتصادي أو لتمويل مشروعات توفر فرص عمل .
- تلزم الدولة الشركات بأن تحتفظ باحتياطي يستخدم لخلق فرص عمل عند الحاجة .
 - تساعد الدولة المناطق أو الفروع الاقتصادية أو المهن المهددة اقتصاديا وغير القادرة على الاستمرار بوسائل ذاتية تضمن استمرارها.
11- تفعيل الدور القيادي للدولة في التنمية الاقتصادية والمستدامة وبعدها الاجتماعي، وإصدار قوانين وتشريعات ووضع آليات وضوابط فعالة، وخلق آليات رقابية رادعة.
12 - تفعيل دور الدولة في إدارة الموارد والمصادر الطبيعية (الثروات الوطنية) كالنفط والغاز والمياه والثروة السمكية وغيرها من الثروات الطبيعية، وتنظيم استخدامها، وعدم منح أي توكيلات وسيطة في إدارة هذه الموارد. وترشيد استخدامها بما يحفظ حق الأجيال القادمة، وتنويع مصادر تمويل المالية العامة للدولة.
13 - إيجاد اصطفاف وتنسيق وطني واسع بين أجهزة الدولة الرسمية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأفراد لمواجهة أزمات الطاقة والمياه والبطالة والفساد.
14- إشراك منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تخطيط وتحديد المشاريع التي تحتاجها المجتمعات المحلية
15- خلق بيئة مستقرة سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا للحفاظ على الاستقرار المجتمعي وتوفير فرص للتنمية المستدامة.
ط- ترشيد استخدام الموارد:   
1- توسيع نطاق شرعية وقدرة الدولة للحفاظ على مصادر ومنشأت الثروات النفطية والمعدنية والطبيعية والمائية الأخرى.
2- الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يلبي احتياجات الحاضر ويحافظ على حق الأجيال القادمة.
3- الشفافية الكاملة في كل مراحل المشروع ابتدأ من المفاوضات الى التعاقد ثم الإنتاج وانتهاء بالتسويق.
4- التوظيف السليم للفوائض المالية والقروض والمساعدات في المجالات المخصصة لها بكفاءة تامة.
   ي - الدعم الخارجي للتنمية: 
      تعد القروض والمساعدات الخارجية من أهم مصادر تمويل التنمية في اليمن ، ولكن اليمن لم تستثمر كل تلك المبالغ التي خصصت لها لأسباب كثيرة، الأمر الذي يتطلب تكثيف معالجتها ومن أهمها التالي:
1- ضرورة اعتماد آلية وشروط فعالة لإختيار المشروعات المطلوب تمويلها كالجدوى الاقتصادية والأولوية في إطار خطة متكاملة، والاستدامة والعدالة في توزيع المشروعات.
2- إعداد دراسات جدوى وتصاميم للمشروعات من مكاتب موثوقة ، ويقبل بها المانحون.
3- ضمان تعاون الجهات المستفيدة والمناطق التي يمر بها المشروع حتى لاتكثر الاعتراضات وتزداد التكاليف ومخاوف المانحين والمنفذين وتزداد شروطهم.
4- استنفار كل الأجهزة ذات العلاقة والجهات المستفيدة لسرعة إعداد وإقرار وتنفيذ المشروعات.
5- الاهتمام ببنى مؤسسي عالي الكفاءة للتعامل مع المشروعات من حيث الكفاءة العلمية والنزاهة للكادر المشرف عليها، والنظام اإداري والمالي الذي ينظم عملها، وبما يعزز الثقة والشفافية.  
 

رابعا: القرارات التنفيذية
1- تقوم الحكومة ( الوزارات والهيئات والأجهزة التنفيذية) بإعداد الخطط التنموية والبرامج التنفيذية وفقا للرؤية العامة للتنمية الشاملة والسياسات القطاعية، وإصدار القرارات التنفيذية بذلك.
2- تقوم المحافظات والمديريات بإعداد الخطط التنموية والبرامج التنفيذية وفقا للرؤية العامة للتنمية الشاملة والسياسات القطاعية، وإصدار القرارات التنفيذية بذلك.