توجّه أمس وفد يمني برئاسة وزير الصناعة والتجارة سعد الدين بن طالب إلى مدينة بالي في إندونيسيا لحضور فعالية التوقيع رسمياً على انضمام اليمن إلى «منظمة التجارة العالمية». وقال مصدر حكومي في مكتب الاتصال والتنسيق مع المنظمة في صنعاء لـ «الحياة» إن «التوقيع سيتم على هامش انعقاد المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة بين 3 و6 الجاري بمشاركة وزراء من 159 دولة أعضاء في المنظمة، إلى جانب وزراء الدول التي حصلت على صفة مراقب، إضافة إلى ممثلي العديد من الهيئات والمنظمات الدولية». وأضاف أن «وفد اليمن سيضم مسؤولين في الحكومة والقطاع الخاص وممثلين عن مجلسي النواب والشورى ومنظمات المجتمع المدني المعنية».
وقال بن طالب إن «اليمن استكمل كل شروط الانضمام ولم يبق سوى التصديق المحلي في الداخل، ليكون بذلك العضو رقم 160 في منظمة التجارة العالمية بعد مفاوضات استمرت 13 عاماً». وأكد أن «الانضمام سيمكّن اليمن من دخول منظمة تتحكم في 98 في المئة من تجارة العالم، كما سيمنحه حماية لمنتجاته في الأسواق العالمية». وقلل من تخوف بعض القطاعات اليمنية، معتبراً أن ذلك نتيجة «فهم مغلوط أو لأنهم يستفيدون من الاقتصاد الهش وفقدان الرقابة لأن المنظمة تحكمها قوانين والتزامات واضحة».
وأضاف: «اخترنا إعلان انضمام اليمن في هذا الاجتماع نظراً إلى الأهمية التي يكتسبها، وهو الاجتماع الذي يحدث كل سنتين ويُعتبر أرفع جمعية عمومية لمجلس وزاري يتضمن رسم السياسات والتوجّهات الخاصة في المنظمة».
واعـتـــبر بــن طــالب أن «الانضمام سيشكل نقلة نوعية بالنسبة لليمن لجهة تحفيز الاقتصاد والنظام التجاري وزيادة نسبة الاستثمارات، فضلاً عن دمج الاقتصاد اليمني في إطار الاقتصاد العالمي وتعزيز البيئة المواتية للاستثمار والنمو وبناء القدرات».
ونوّه الوزير بالمتطلبات التي أنجزتها بلاده خلال مرحلة المفاوضات، سواء لجهة التشريع أو المحادثات الثنائية ومتعددة الأطراف، موضحاً أن «اليمن لبّى كل المتطلبات وفي بعض الميادين أكثر من المتوقع من دولة أقل نمواً تسعى إلى الانضمام». ويأتي انضمام اليمن تتويجاً لجهود تفاوض بدأت عام 2000، ونتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومات المتعاقبة منذ عام 1995.
وكانت المنظمة وافقت مبدئياً على انضمام اليمن في 26 أيلول (سبتمبر) الماضي خلال الاجتماع الذي عقد في مقر المنظمة في مدينة جنيف وحضره وفد كبير من أعضاء مجلس النواب اليمني.