منظمة العفو الدولية تنتقد استخدام السلطات اليمنية للقوة المفرطة مع المواطنين وانتهاكاتها المتكرره لحقوق الانسان

قال تقرير منظمة العقو الدولية لحقوق الانسان لعام 2006 ان مئات من الأشخاص قتلوا واحتجز مايربو عن ألف شخص على ذمة الأحداث المعروفة في محافظة صعدة دون تهمة أو محاكمة، إضافة إلى مئات الأشخاص ممن اعتُقلوا في السنوات السابقة في سياق الحرب على الإرهاب.
وذكر التقرير استخدم الشرطة اليمنية للقوة المفرطة خلال مظاهرات اتسمت بالعنف، في يوليو الماضي للاحتجاج على رفع أسعار الوقود.. موضحا انه في الحالات النادرة التي أُحيل فيها سجناء سياسيون إلى المحاكمة، كانت الإجراءات قاصرة عن الوفاء بالمعايير الدولية.
وانتقد  التقرير الذي رصد خالات الانتهاكات في العالم مقتل "ما يزيد على 30 شخصاً، من بينهم بعض الأطفال، وجُرح مئات غيرهم، عندما أدى قرار للحكومة بمضاعفة أسعار الوقود إلى احتجاجات عنيفة في شتى أنحاء البلاد يومي 19 و20 يوليو، وكان من بين القتلى أيضاً عدد من أفراد الجيش والشرطة، وذكرت الأنباء أن المتظاهرين استخدموا الأسلحة النارية واستخدم الجيش أسلحة ثقيلة، من بينها نيران الطائرات المروحية الحربية والدبابات.
وأضاف ان فُرض قيود إضافية على حرية الإعلام في اليمن، واستحداث الحكومة اليمنية لمشروع قانون جديد للصحافة، وتعرض الصحفيون الذين انتقدوا الحكومة للمضايقات والاعتداءات ومصادرة ممتلكاتهم، موضحا ان من بين الجرائم الجديدة التي استحدثها مشروع قانون الصحافة الجديد "انتقاد رؤساء الدول"، كما يقضي مشروع القانون بالإعدام عقاباً على جرائم مثل "نقل معلومات أو وثائق سرية إلى هيئات أجنبية".
وأشار الى الانتقادات الشديدة التي قوبل بها المشروع من الصحفيين باعتباره يمثل خطراً أكبر على حرية الصحافة مما يمثله قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 1990 المعمول به. كما اشار تقرير منظمة العفو الدولية الى تعرض الصحفيين الذين حاولوا الكتابة عن احتجاجات الوقود في يوليو الماضي للاعتقال والهجوم على أيدي الشرطة وقوات الأمن ومصادرة معداتهم الصحفية ومُنع بعضهم من تغطية الاحتجاجات. "
وقال التقرير " في 23 مارس أُفرج عن عبد الكريم الخيواني، رئيس تحرير صحيفة "الشورى" المعارضة، بموجب عفو رئاسي. وكان محتجزاً ضمن سجناء الرأي بعد أن حُكم عليه، في سبتمبر عام 2004، بالسجن لمدة عام بزعم تأييده لحسين الحوثي، وخلال جلسة نظر الاستئناف في قضيته، في مارس تعرض محامياه محمد ناجي علاو وجمال الجعبي، وكذلك الأمين العام لنقابة الصحفيين حافظ البكاري، للضرب على أيدي قوات الأمن. وتعرض أشخاص آخرون ممن حضروا الجلسة للضرب أيضاً، عندما حاولوا مغادرة قاعة المحكمة." .
وتحدث عن اختطاف الزميل جمال عامر، رئيس تحرير صحيفة الوسط واقتياده إلى جهة غير معلومة وتعرضه للضرب والتهديد بالقتل بعد اتهام صحيفته بعض المسئولين الحكوميين بالفساد قبل الحادث بفترة قصيرة،.ومنتقدا مداهمة قوات الأمن لمكتب الصحفي بوكالة أسوشييتد برس للأنباء احمد الحاج.
وكشف عن احتجاز ما لا يقل عن 200 شخص دون تهمة أو محاكمة على مدار عام 2005 كمشتبه بهم في سياق الحرب على الإرهاب. وأُفرج عن أكثر من 100 آخرين بعد أن وافقوا على المشاركة في حوار ديني مع شخصيات إسلامية ووقعوا تعهداً بنبذ الآراء "المتطرفة"، غير أن عشرات ممن أُفرج عنهم اعتُقلوا من جديد في وقت لاحق، بعد أن ورد أن بعض من أُطلق سراحهم ذهبوا إلى العراق للقتال ضد القوات التي تقودها الولايات المتحدة. واستمر احتجاز ما لا يقل عن ثلاثة مواطنين يمنيين أُعيدوا إلى البلاد من معسكرات احتجاز سرية، تديرها الولايات المتحدة في الخارج، على ما يبدو، وقد ظلوا محتجزين دون سند قانوني ودون محاكمة، بطلب من السلطات الأمريكية على ما يبدو." مشيرا إلى ان السلطات اليمنية أبلغت منظمة العفو الدولية، في أكتوبر، بأنها ليس لديها سبب قانوني لاحتجاز محمد فرج أحمد باشميلة، وصلاح ناصر سالم علي، ومحمد عبد الله صلاح الأسد، بعد عودتهم إلى اليمن في مايو 2005 " لكن السلطات الأمريكية هي التي طلبت منها احتجازهم، كما أُعيد شخصان آخران إلى اليمن، وهما وليد محمد شاهر محمد القدسي، الذي أُعيد في إبريل 2004، وكرامة خميس خميسان، الذي أُعيد في أغسطس 2005.
وقال إن "السلطات اليمنية أعادت قسراً ما لا يقل عن 25 شخصاً إلى بلدان قد يتعرضون فيها لخطر التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي يمثل انتهاكاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، منهم 25 مواطناً سعودياً، اعتُبروا من المشتبه بهم في سياق "الحرب على الإرهاب"، أُعيدوا قسراً إلى المملكة العربية السعودية في 28 مارس.
وكانت السعودية قد أعادت إلى اليمن في الأشهر السابقة ما لا يقل عن 27 يمنياً لم يتم الكشف عن أسمائهم. وقد ظل مصيرهم في طي المجهول بحلول نهاية العام." مؤكدا ان هناك اعتقاد أن " المواطنين الجزائريين عبد الرحمن عامر وكمال برقان قد رُحِّلا في مايو. وكانا قد أكملا مدد أحكام السجن التي صدرت ضدهما في اليمن في ديسمبر 2003.
وكان مكانهما لا يزال مجهولاً في نهاية العام، ويُخشى أن يكونا قد اختفيا."
وذكر استمرار احتجاز السلطات لما يزيد على ألف من أتباع رجل الدين حسين بدر الدين الحوثي، موضحا ان الحملة كانت على أتباع رجل الدين بسبب استمرارهم في ترديد هتافات مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل بعد صلاة الجمعة في كل أسبوع. وانه قُبض على عشرات من أبناء الطائفة الزيدية، ومن بينهم بعض الأطفال، وفي نهاية العام كان أغلبهم لا يزالون محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي دون تهمة أو محاكمة، وكانوا عرضةً لخطر التعذيب وسوء المعاملة. ففي مايو، اعتُقل إبراهيم السياني، البالغ من العمر 14 عاماً، بعد أن اقتحمت قوات الأمن منزل أسرته في العاصمة صنعاء، حسبما ورد.
وفي نهاية العام كان لا يزال محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي، في سجن "الأمن السياسي" في صنعاء، حسبما ورد. وثارت مخاوف من احتمال تعرضه لخطر التعذيب وسوء المعاملة. وأفادت الأنباء بأنه كان قد أُصيب بجروح خطيرة في الاشتباكات التي وقعت في صعدة، حيث بُترت ذراعه اليمنى، وانغرست شظية في جمجمته، كما جُرحت ساقه اليمنى. ولم يتضح ما إذا كان يلقى علاجاً طبياً كافياً. وفي 25 سبتمبر، أعلن الرئيس عفواً عن أتباع حسين الحوثي.
وفي أغسطس، بدأت محاكمة 36 من أبناء الطائفة الزيدية، ثمانية منهم غيابياً. وقد اتُهموا بالتآمر لقتل الرئيس وبعض كبار ضباط الجيش. وأُجلت المحاكمة بعد أن تعطلت جلستها بسبب قيام المتهمين بترديد آيات من القرآن وشعارات سياسية. كما أُجلت جلسة تالية، عُقدت في نوفمبر، لاستيضاح ما إذا كان العفو الرئاسي يشمل المشتبه بهم.