وكيلة وزارة التربية والتعليم تقدم تصور حول مشروع اللائحة التنظيمية لهيكلة الوزارة (النص)

تقدمت الدكتورة إشراق هائل عبد الجليل الحكيمي - وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع تعليم الفتاة  بتصور للوزارة ركزت فيها على اهمية الارتقاء بتعليم الفتاة اليمنية..

 (الوحدوي نت) يعيد نشر التصور..

بناء على إطلاعنا على المسودة المقترحة لهيكلة الوزارة نضع بين أيديكم ملاحظاتنا الأولية على النحو التالي:

- إن الهيكلة التي بين أيدينا تؤكد وبدون شك نسف لقضية الفتاة ، هذه القضية التي سعت جهود كثيفة للحكومة اليمنية ممثلة بوزارة التربية والتعليم منذ تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في 22 مايو 1990 قضية تعليم الفتاة في مقدمة أولويات تطوير حلقات التعليم بمراحله المختلفة بتنفيذ سلسلة من المشاريع والبرامج والاستراتيجيات الهادفة لتوفي فرص أكبر أمام الفتاة وبيئة ملائمة لالتحاقها واستمرارها في سلك التعليم حتى المراحل النهائية والمستويات العليا والنهوض بواقع المرأة باعتبارها أهم محاور التنمية البشرية والذي يعزز مشاركتها الواسعة في عملية التنمية الاجتماعية الشاملة ، كما جعلت قضية النهوض بتعليم الفتاة أهم محاور الإستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الأساسي والإستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الثانوي وإستراتيجية تعليم الفتاة .

- أن إنشاء قطاع تعليم الفتاة في عام 2005م بقرار جمهوري كان من اجل تنفيذ هدف استراتيجي عام وهو تحقيق تكافؤ الفرص والعدالة في الخدمة التعليمية بين الذكور والإناث ورفع نسبة الالتحاق وخفض نسبة التسرب وتقليص الفجوة بين الذكور والإناث في الالتحاق بالتعليم ، وتغير الموقف السلبي تجاه تعليم الفتاة .من خلال المشاركة في إيجاد حلول واقعيه لمشاكل تعليم الفتاه .ورفع الوعي بأهمية تعليم الفتاة. ورفع درجة التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بتحسين تعليم الفتاه.

- أن أهداف الألفية العالمية الثالثة والمنطلقة من أهداف داكار (السنغال) للتعليم للجميع الملتزمة به الحكومه اليمنيه بتحقيق الهدف بحلول عام 2015م . و التي جعلت تعليم الفتاة من أهم اولوياتها والتي تهدف الى ردم الفجوه الموجوده بين تعليم الجنسين البنين والبنات في الريف والحضر بحلول عام2015م.

- رغم مما يحظى به تعليم الفتاة في اليمن من اهتمام سواء من خلال خطط وبرامج الحكومة أو اهتمام المنظمات الدولية والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية لردم الفجوة التعليمية بين البنين والبنات والقضاء على الأمية في أوساط الفتيات،ألا أنه ما تزال نسبة التحاق الفتيات بالتعليم في كافة مراحله ليست عند مستوى تحقيق الأهداف المنشودة وهو ما تؤكده الإحصائيات والأرقام المتوفرة، ففي العام الدراسي 2012 / 2013 بلغت نسبة المتعلمين الملتحقين بالتعليم الأساسي 89.8 % منهم 80.3 % إناث و 98.8% ذكور، و تصل نسبة المتعلمين الملتحقين في المرحلة الثانوية إلي 38.8 % منهم 32.1 إناث و 45.1% ذكور .

- تجدد الالتزام بحق تعليم الفتاة من قبل الجهات المانحة والحكومات المجتمع الدولي والمناصرين لقضية المرأة ، وتحقيق حق الفتاة في التعليم وزيادة التحاقها ومنع التسرب والحق الكامل في التعليم للاولاد والفتيات على قدم المساواة بينهما من خلال هدف جماعي لتصحيح الخطأ التاريخي تحث عليه الحكومات باتخاذ خطوات ملموسة لضمان وضع حد للتميز المستمر الذي تتعرض له الفتيات داخل المدرسة وخارجها.

- بالإضافة الى تدنى مستوى وعي أولياء الأمور بأهمية تعليم الإناث ، والشعور بعدم مردودية تعليم الإناث كنقطة حساسة في مجتمعنا اليمني وخاصة في المناطق الريفية الذي يشوبه الكثير من المفاهيم الخاطئة ،هذه المفاهيم المترسخه في أذهانهم تقف عائقا في طريق العملية التعليمية للفتاة وتعتبر هذه المفاهيم من ابرز الإشكاليات التي تتصدى لعملية تعليم الفتاة من هذه المفاهيم ان التعليم ليس إلا للبنين دون البنات وان ( البنت ليس لها إلا البيت أو القبر) وهذا المفهوم في الحقيقة يعيد لنا فكرة واد البنات التي كانت مترسخه في العصر الجاهلي وهذا المفهوم يعتبر واد معنويا للفتاة في عصر العلم والتعلم ونحن في العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين، فبرغم الزيادة المحققة في تعليم الفتاة إلا أن المشكلة الجوهرية تظل في استمرار الفجوة في تعليم البنين والبنات ، حيث تنبين الدراسات والبحوث أسباب تدني التحاق البنات بالتعليم تكمن في انتشار الأمية وضعف المستوى الثقافي للأهالي الذي أسهم في تدني التحاق بناتهم بالتعليم ، وهناك عوامل أخرى تتعلق بجهل الآباء بأهمية التعليم وما يترتب عليه من عوامل تساهم في تسرب الفتاة كالزواج المبكر والشعور بعدم أهمية تعليم الإناث ، وعليه فموضوع تغير تسمية القطاع من قطاع تعليم الفتاه الى قطاع الخدمات التربوية الخاصة في وزارة تعنى بالتعليم يوحي بإقصاء مكون المرأة باعتبارها تمثل أكثر نسبة من حيث التعداد السكاني، له انعكاسات سلبية نحو تشجيع أولياء الأمور من ارسال بناتهم إلى المدارس لتعليمهن وتخلي الحكومة ممثلة بالوزارة عن التزاماتها بإيلاء تعليم الفتاة الأولوية وكذا التنصل عن الالتزامات الدولية بهذا الخصوص في الوقت الذي نحن وفي الوضع الراهن بأشد الحاجة للمزيد من تكثيف الجهود لتوعية الأهالي بأهمية تعليم البنات من خلال تعليم الفتاة كمسمى واضح ولا يقبل التأويل والمساومة، وتفاديا لمواجهة الرأي العام ومسيرة نضال المرأة في تاريخ الثورة اليمنية و تبوأها مكانتها الحقيقية في المجتمع اليمني.

- كل المؤشرات والدلائل تشير إلى اهتمام المانحين والدول الشريكة والمؤسسات الدولية بقضية تعليم الفتاة وأولويات العمل من أجل تعليم الفتاة خلال العقد القادم ، فتعليم الفتاة تعتبر قضية وطنية تسهم جميع الجهات في حل اشكالياتها لتصل إلى تحقيق الالتزامات التي ألتزمتها الحكومة اليمنية في مؤتمر داكار بحلول عام 2015م تحقيق التعليم للجميع .

- في الوقت ذاته لا أرى وجود أي مانع من ضم مصطلح " الخدمات التربوية الخاصة" ليكون المسمى " قطاع تعليم الفتاة والخدمات التربوية الخاصة " لدعم تعليم الفتاة وليس افراغ القطاع من مهامه الاساسية ، حيث وان أهمية بالقطاع يحظى باهتمام وبإجماع وطني ودولي واسع

فبتضافر جهود الجميع نعمل على تنمية شاملة ونهضة تطوير تربوي تعليمي نوعي.

د/ إشراق هائل عبد الجليل الحكيمي.

وكيل وزارة التربية والتعليم

قطاع تعليم الفتاة