مؤسسة حرية تدين بشدة إغلاق قناة وصحيفة (اليمن اليوم) وتعتبره انتكاسة للحريات الاعلامية في اليمن

  • الوحدوي نت - صنعاء
  • منذ 7 سنوات - الخميس 12 يونيو 2014

دانت مؤسسة حرية للحقوق والحريات والتطوير الاعلامي إغلاق قناة (اليمن اليوم) الفضائية الخاصة واقتحام مقرها الرئيس بصنعاء وايقاف بثها ومصادرة أجهزتها وكذا إغلاق مقر صحيفة (اليمن اليوم) من قبل قوات الحرس الرئاسي في العاصمة صنعاء بعد ظُهر الأربعاء 11 يونيو 2014 

واعتبرت مؤسسة حرية هذا الانتهاك الرسمي انتكاسة كبيرة للحريات الاعلامية في اليمن، وتكشف عن توجه خطير للسلطة لقمع حريات الصحافة، في وقت البلد بأمس الحاجة الى المزيد من الحريات، كاحدى استحقاقات المرحلة الراهنة

وفي بلاغ لمؤسسة حرية قال مدير عام قناة (اليمن اليوم) محمد العميسي ”ان قوات الحرس الرئاسي اقتحمت المقر الرئيسي للقناة بقوة السلاح واشهار الأسلحة في وجوه الاعلاميين والعاملين فيها، ومصادرة جهاز البث وجميع المعدات الاعلامية وكاميرات التصوير وجميع السرفرات والهاردات والارشيف الاعلامي بالكامل وأجهزة الكومبيوتر وأجهزة الحواسيب المحمولة الشخصية بالموظفين ”.

وأوضح ان القوات الرئاسية التي اقتحمت القناة لم تحضر أي أوامر خطية من النيابة العامة للقيام واكتفت بالقول انهم ينفذون أوامر بذلك. مشيرا الى أن هذا الاجراء الرئاسى جاء على خلفية تغطيتها للأحداث الراهنة في اليمن .     

وان مؤسسة حرية اذ تعبر عن قلقها البالغ لما تعرضت له قناة وصحيفة (اليمن اليوم) فإنها تعلن تضامنها الكامل مع القناة ومع الصحيفة ومع الإعلاميين والصحافيين العاملين فيها .

وتدعو المؤسسة المنظمات الدولية التي تعنى بالحريات الاعلامية وبحقوق الانسان الى التضامن معها واستخدام كافة الوسائل الممكنة لممارسة الضغط على السلطات اليمنية للعدول عن هذا القرار الذي خلق القلق البالغ ليس لدى العاملين في هذين الوسيلتين اللتين تم اغلاقهما فحسب ولكن أيضا لدى كافة الوسائل الاعلامية الخاصة الأخرى، التي تخشى أن يكون هذا الاجراء خطوة أولى لممارسة السلطة لانتهاكات مماثلة ضد وسائل أخرى

وتعتبر مؤسسة حرية إغلاق الوسائل الاعلامية وإجراء قمعيا سالبا للحق في حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام ويشكل عائقا أمام التغيير المنشود في البلاد ويتعارض مع مبدأ الشفافية والحكم الرشيد .

ومهما كانت المبررات التي تذرعت بها السلطة لاغلاق هذه الوسيلتين، إلا ان ذلك لا يبرر الإغلاق والمصادرة، في ظل وجود سلطة قضائية يمكن الرجوع إليها لمحاسبة المخالفين للسياسة العامة للدولة، حتى لا تقع الصحافة والإعلام ضحية للصراع السياسي والعنف في البلاد.