الرئيسية الأخبار عربي ودولي

انعقاد قمه الدوله الثمان في العالم الشهر القادم بروسيا

  • سانت بطرس بورغ - د. محمد النعمان
  • منذ 17 سنة - Thursday 08 June 2006
انعقاد قمه الدوله الثمان في العالم الشهر القادم بروسيا

ينعقد في الشهر القادم في مدنيه سانت بطرس بورغ قمه الدوله الثمان في العالم حيت يحري الان الاعداد والتخصيرات المتعدد الجوانب لاستقبال الوفود المشاركه في هدة القمه العالميه
و تحتل هذه القمه في روسيا صدراة اهتمامات القيادات الروسيه العليا وكذلك النخبه السياسيه الروسيه حيت كرست وسايل الاعلام الروسيه الضوء حول الاهميه السياسيه والاقصاديه والاجتماعيه والثقافيه حول انعقاد هذاالقمه في روسيا وكرست العديد من المقالات لشرح الرؤيه السياسيه المتعددة الاتجاهات لروسيا ودور روسيا في تفعيل ونشاط فاعليه الدول الثمان في السياسيه الدوليه في ظل الانفراد الاوحد للولايات المتحدة الامريكيه في الساحه والسياسه الدوليه
وقد كتب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقالة صحفية تطرق فيها الي التحديات والامكانيات والمسؤوليات لمجموع الدول الثمات وهي في الطريق الي قمتها في مدنيه سانت بطرسيورع الروسيه الذي تحولت الي ورشه عمل يوميه لتجهيزها لاستقبال انعقاد مجموع الدول الثمان خلال الاشهر القادمه
وقال الرئيس الروسي بوتين الي ان روسيا على استعداد للتنسيق والعمل حول المواقف تجاه اهم قضايا التنميه الدوليه وان روسيا تولت رئاسة مجموع الدول الثمان بحلول عام 2006 .. ونفهم جيدا أن هذا عمل كبير يلقي من ينبري لإنجازه مسؤولية كبيرة على عاتقه، إذ لا ينتظرنا عمل تنظيمي كبير فحسب بل إن الأهم هو انه يتعين علينا ان نطرح للمناقشة ونحدد بصورة مشتركة أوجه نشاط هذا المنتدى المهيب التي تتمتع بالأولوية القصوى، وهو المنتدى الذي يشكل إحدى الآليات الرئيسية لتنسيق المواقف تجاه أهم قضايا التنمية العالمية خلال ما يزيد عن ثلاثين سنة

وأضاف" لقد اقترحنا على شركائنا ان نركز على ثلاثة مواضيع حيوية – أمن الطاقة على الصعيد العالمي ومكافحة الأوبئة والتعليم. ونرى ان هذه الأولويات تتوجه نحو تحقيق هدف يدركه جميع شركائنا وهو الارتقاء بمستوى معيشة الناس الذين ينتمون إلى الجيل الراهن والأجيال القادمة على السواء، وتحسين حياتهم "
وتتمثل إحدى المهام الإستراتيجية لـ"مجموعة الثماني" والأسرة الدولية ككل في إنشاء النظام الكفيل بضمان أمن الطاقة، فالطاقة اليوم أهم قاطرة لمسيرة التقدم الاقتصادي والاجتماعي. ولهذا فإن أمنها يؤثر تأثيرا مباشرا على رفاهية سكان كوكبنا الذين يعد عددهم بالمليارات

وحسب  بوتين فانهم يعزمون الوصول إلى صياغة مداخل أساسية إلى تسوية المشاكل الآنية في هذا المجال وتحديد موقفنا المنسق للمستقبل وذلك خلال فترة الرئاسة الروسية لـ"مجموعة الثماني

ويشكل عدم الاستقرار في أسواق المواد الهيدروكربونية خطرا واقعيا على إمداد العالم بالطاقة اليوم، حيث تتزايد، مثلا، الفجوة بين الطلب والعرض. ومن الواضح انه ينمو استهلاك موارد الطاقة في بلدان آسيا. ولا يرجع هذا الوضع إلى تقلبات الأحوال الاقتصادية فحسب بل يعود مرده أيضا إلى عدد كامل من الأسباب السياسية والأمنية. والمطلوب، حتى يعود الوضع في هذا المجال إلى طبيعته، عمل منسق من قبل الأسرة الدولية كلها

ويجب ان تتمثل نقطة ارتكاز للموقف الجديد لدول العالم الرئيسية في الإقرار بأنه طالما أن الطاقة غدت حاجة عالمية فإن أمن الطاقة وحدة لا تتجزأ. وان تصير الطاقة حاجة مشتركة فهذا يفرض مسؤولية مشتركة عن مصيرها وبالتالي فإن المخاطر والمنافع يجب ان تكون مشتركة

وتدعو روسيا في هذا الصدد إلى توحيد جهود "مجموعة الثماني" والأسرة الدولية كلها في الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وهو ما من شأنه ان يمثل مرحلة أولى من عملية إنشاء قاعدة تكنولوجية لإمداد البشر بالطاقة في المستقبل عندما ستنضب موارد الطاقة في شكلها الحالي
كما أن بلورة الموقف الشامل الكفيل بتفعيل الاستعانة بموارد الطاقة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ستساهم في تعزيز أمن الطاقة عالميا. وقد قامت "مجموعة الثماني" بخطوات هامة في هذا الاتجاه في قمتها في غلينيغلس في العام الماضي. والمقصود أولا هو اعتماد خطة العمل التي تدعو إلى تشجيع التكنولوجيا التي تقلل من استخدام الطاقة، والمحافظة على البيئة. ونرى انه من المهم بمكان ان تنضم بلدان لا تنتمي إلى "مجموعة الثماني" وخاصة الدول الصناعية الناشئة، إلى مبادرات "مجموعة الثماني" وتشارك – تحديدا – في تنفيذ الوثيقة التي تبنتها قمة غلينيغلس
وفي تصور الأغلبية فإن أمن الطاقة يرتبط بمصالح الدول الصناعية المتقدمة في الغالب. ولكن لا يجوز ان يغيب عن بالنا ان نحو ملياري شخص من سكان كوكبنا لا يحصلون على خدمات الطاقة الحديثة اليوم فضلا عن أن الكثيرين لا يستطيعون الاستفادة من الطاقة الكهربائية. وفي حقيقة الأمر فإن الوصول إلى الكثير من محاسن وإنجازات الحضارة غير متاح لهؤلاء
وبطبيعة الحال فإن توفير الطاقة لا يحل مشكلة الفقر تلقائيا. ومع ذلك فإن نقص موارد الطاقة في هذه أو تلك من المناطق يعيق النمو الاقتصادي في حين ان استخدامها غير الرشيد يمكن ان يؤدي إلى كارثة بيئية على الصعيدين المحلي والعالمي
وبات الخبراء في الآونة الأخيرة ينشطون في مناقشة إمكانيات زيادة استهلاك الطاقة في البلدان النامية عن طريق تفعيل الاستعانة بمصادر الطاقة غير التقليدية. وتكتسب مساعدة "مجموعة الثماني" على وضع وتشغيل تقنيات الطاقة البديلة أهمية خاصة في هذا المجال
وعموما، يجب ان نقر بأن "أنانية الطاقة" في عالم مترابط تؤدي إلى طريق مسدود. ولهذا يبقى موقف روسيا في مجال أمن الطاقة ثابتا لا يتغير. فنحن على قناعة راسخة بأن إعادة توزيع الطاقة من منطلق أولويات مجموعة محدودة من الدول المتقدمة فقط لا تستجيب لأغراض ومهام التنمية العالمية. وسوف نسعى إلى إنشاء نظام لأمن الطاقة يراعي مصالح الأسرة الدولية كلها. ومن أجل ضمان استمرار وديمومة إمداد الدول كافة بالطاقة يكفي البشرية أن تخلق قدرة متوازنة وهو ما يتيح التعاون الدولي كل الفرص لتحقيقه

منذ أن بدأ تاريخها والبشرية تضطر إلى التصدي لخطر انتشار الأوبئة التي تهدد حياتها. وقد تحقق ما يبعث على الأمل، إذ تم القضاء على الجدري في كل مكان، فيما تدخل مكافحة شلل الأطفال مرحلتها الختامية. غير أننا لا نزال نواجه أمراضا معروفة وأمراضا خطيرة مستحدثة مثل الايدز والحمى النزفية الفيروسية والعدوى الميكروبلازمية وأنفلونزا الطيور. وتجدر الإشارة إلى ان الأمراض المعدية تتسبب في ثلث الوفيات في العالم اليوم. ويرى الخبراء خطر نشأة نوع جديد من الأنفلونزا وهو الأنفلونزا الوبائية التي تقدر على القضاء على حياة الملايين، في الأعوام القليلة المقبلة

وتعتزم روسيا ان تدعو إلى تنشيط العمل في هذا الاتجاه بما في ذلك اعتماد خطة عمل "مجموعة الثماني" في مكافحة أنفلونزا الطيور ومنع نشوء النوع الجديد من الأنفلونزا الوبائية العامة

وبصفة عامة لا يمكن بل لا يجب ان تنأى "مجموعة الثماني" بنفسها عن مواجهة مشكلات واسعة مثل مكافحة الأمراض المعدية. مع العلم ان التفاوت في تطور أنظمة الرعاية الصحية وأيضا التفاوت في الإمكانيات المالية والخبرات العلمية المطلوبة لمكافحة الأوبئة يكمن في أساس التوزيع غير المتساوي للموارد العالمية الموجهة إلى مكافحة الأوبئة

وإذ تستشري الأمراض المعدية بدرجات متفاوتة في مختلف مناطق العالم، تلقي الأضواء على ما يواجه هذه المناطق من مشكلات اجتماعية واقتصادية، وتصب في اتجاه اشتداد وطأة عدم المساواة الاجتماعية وتساعد على اشتداد وطأة التمييز. فعلى سبيل المثال يعاني المصابون بالايدز وغيره من الأمراض الخطيرة الأمرين، إذ أنهم يغدون منبوذين ويواجهون مصاعب في الاندماج في الحياة العامة
وثمة أمر خطير آخر وهو ان البشرية باتت في السنوات الأخيرة تعاني من القوة المدمرة للزلازل والفيضانات والتسونامي. فالتمدن وتوسع شبكات المواصلات والبنى التحتية الصناعية يجعلنا أكثر عرضة لهذه الكوارث الطبيعية من ذي قبل. وتلحق هذه الكوارث أضرارا لا يمكن إصلاحها بالاقتصاد ومرافق الحياة العامة. والأنكى من ذلك انها تتسبب بالأمراض المعدية التي تودي بحياة الآلاف. ولهذا فإن إحدى المهام التي تتمتع بالأولوية القصوى تتمثل، برأينا، في إنشاء نظام عالمي للتنبؤ ومواجهة ما تتسبب الكوارث الطبيعية به من أمراض معدية
ولعله ينبغي ان نفكر أيضا في إمكان تشكيل البنى التحتية الموحدة الكفيلة بالتسرع في مواجهة الأوبئة، وهي البنى التي يجب ان تتضمن نظاما للمراقبة وتبادل المعلومات والمناهج العلمية يمكن من الإسراع بمواجهة الحوادث الطارئة
أيضا يتسبب ما يسمى بالأزمات الإنسانية المتعلقة، مثلا، بالنزاعات العسكرية بأمراض كثيرة. ويتزايد – نتيجة لذلك – خطر ظهور بؤر الأوبئة. وأعتقد بأن "مجموعة الثماني" قادرة على حشد الجهود الدولية في حل أزمات طارئة من هذا النوع وإعطاء زخم قوي للتعاون المتعدد الأطراف في هذا المجال
وينبغي أيضا ان تواصل "مجموعة الثماني" مساعدتها على إنماء الطاقات العلمية وتوحيد الموارد الفكرية والمادية المتوافرة لدى الأسرة الدولية من أجل إيجاد لقاحات جديدة آمنة ووسائل في غاية الحساسية لتشخيص الأمراض المعدية وتنفيذ برامج التوعية والبرامج الوقائية
يجب ان نولي مهامنا المشتركة في مجال التعليم جل اهتمامنا، فالتعليم يغدو عامل النجاح في مجتمع المعلومات الذي يعايش حقبة ما بعد التصنيع، وعاملا هاما في التنمية الاقتصادية. كما أن التعليم أحد العوامل الهامة في تنمية الوعي العام وتوطيد القيم الأخلاقية وتعزيز الديمقراطية. وعلاوة على ذلك فإن سوق العمل تعطي الأفضلية، بقدر ما تتطور التكنولوجيا، لخبراء على درجة عالية من الكفاءة. ومن هنا تتزايد الشروط التي يجب ان يستوفيها نظام التعليم. وتتغير- نتيجة لذلك – أهدافه ومضمونه، فالإنسان اليوم لم يعد يحتاج إلى مجرد كمية معينة من المعارف والخبرات وإنما يجب ان يكون مهيأ لإثرائها بصفة مستمرة وتكييفها لتفي بالمتطلبات المستحدثة
إن الوصول إلى مجال المعلومات العالمي يغير من جوهر المناهج الدراسية، إذ يتم الانتقال إلى التعليم المتواصل، ويتهيأ ما يمهد لإنشاء مجال دراسي مشترك. وتشق هذه النزعات طريقها في الدول المتقدمة قبل غيرها بالطبع. وفي الوقت نفسه فإن دولا ومناطق كثيرة لا تزال تواجه مشكلة توفير الخدمات التعليمية حتى في المرحلة الابتدائية. ونعتبر هذا بمثابة المأساة الإنسانية الحقيقية والخطر الذي يهدد الأسرة الدولية. ذلك أن الأمية تمثل بيئة مناسبة لدعاة بث الشقاق بين الحضارات والتعصب العرقي والتطرف القومي والديني، وتشكل في النهاية مرتعا للإرهاب الدولي
ومن المهم، والحالة هذه، إيجاد مدخل أوسع إلى التعليم في البلدان النامية وفي العالم قاطبة. فمن أجل إنجاح حل مشكلة توفير فرص العمل، مثلا، يفترض ان يشتمل مفهوم التعليم، إضافة إلى التعليم العام، على التدريب المهني الفني في جميع المراحل بدءا بالتعليم الابتدائي وانتهاء بالتعليم العالي
وفيما تنمو قدرة سكان كوكبنا على الانتقال من مكان إلى آخر وتتنامى حركة الهجرة، تتسم مشكلة الاندماج في بيئة ثقافية مغايرة بأهمية خاصة. ومن الواضح ان التعليم هو ما يقدر على ضمان اندماج مختلف الجماعات الثقافية والاثنية والدينية في الحياة العامة بصورة متبادلة. ولهذا ينبغي ان نولي تحديث أنظمة التعليم اهتماما خاصا من أجل تحقيق هذه المهام سواء في الدول المتقدمة أو في الدول النامية
وتواجه بلدان نامية كثيرة مصاعب جمة في تطبيق المناهج الدراسية المتقدمة وتكنولوجيا المعلومات. ولهذا يجب تفعيل الاستعانة بالتقنيات الحديثة بما فيها شبكة الإنترنت وغيرها من أحدث وسائل نشر المعلومات والمعارف، في مجال التعليم. وجرى حديث مثمر حول هذا الموضوع في شهر نوفمبر الماضي في تونس عندما احتضن هذا البلد المرحلة الثانية من القمة العالمية لمجتمع المعلومات والتي نتناول نتائجها بالتحليل ونعتزم الاستفادة منها
إن روسيا مستعدة للمساعدة على توحيد جهود الأسرة الدولية في الارتقاء بمستوى التعليم المهني الفني وتطوير مستوى التوافق بين متطلباته باعتبار ذلك شرطا أساسيا لاستخدام وانتشار التقنيات الحديثة وهو ما يصب في مصلحة جميع أطراف التنمية الاقتصادية العالمية وسوق العالم للعمل، فوفاء مؤسسات التعليم بمتطلبات قطاعات التكنولوجيا الراقية شرط ضروري للقدرة التنافسية للاقتصادات الوطنية
بالإضافة إلى الموضوعات الثلاثة المذكورة التي تضعها روسيا كرئيس لـ"مجموعة الثماني" في صدارة جدول أعمال "مجموعة الثماني" في عام 2006، سوف يستمر العمل في اتجاهات هامة أخرى مثل مكافحة الإرهاب الدولي ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل. وستبقى مسائل مساعدة التنمية ومنع التدهور البيئي ومسائل الاقتصاد العالمي والمسائل المالية والتجارية الدولية الملحة في بؤرة اهتمام "مجموعة الثماني". وسوف نستمر بالطبع في تسخير جهودنا لحل النزاعات الإقليمية وخاصة في الشرق الأوسط وفي العراق، وتحقيق الاستقرار في أفغانستان
إننا نفهم جيدا أنه ليس بمقدور أي دولة تتولى رئاسة "مجموعة الثماني" إعطاء رد مستفيض وشاف على المسائل التي تواجه العالم المعاصر والتي تناقشها "مجموعة الثماني". ومع ذلك تكتسب "مجموعة الثماني" من قمة إلى أخرى، نتيجة للعمل الجماعي، رؤية أكثر وضوحا لهذه المسائل وتسعى إلى إيجاد المداخل الأوسع إلى حلها
إن روسيا مستعدة للعمل بكل همة للمساعدة على دفع عجلة المسيرة على هذا الطريق، فالتواصل والتطور هما شعار روسيا وهي تبدأ بتولي رئاسة مجموعة الثماني
يري العديد من المراقبين بان روسيا من تولها رئاسه قمه الدول الثمان يؤ هلها علي المدي القريب في ان تلعب دور لايستهان فيها في حل العديدمن مشاكل العالم وهي الان تلعب دور اساسي وفعال في تسويه الملف النووي الايراني والمشكلات في الشرق الاوسط
وكتبت محافظة مدينة سانت بطرسبورغ فالنتينا ماتفيينكو يقول بان
سانت بطرسبورغ تعد أكبر مركز للصناعة والنقل في روسيا وأهم مركز علمي وتعليمي وعاصمة البلاد البحرية.
تفوق وتائر تطور الاقتصاد في مدينة سانت بطرسبورغ الوتائر الأوروبية العامة من حيث الكثير من المؤشرات. وقد ازداد الناتج الاجمالي الاقليمي في العام الماضي بنسبة 4ر8 بالمائة أي أعلى بنسبة اثنين بالمائة من وتائر نموه في عموم روسيا. وتضاعفت خلال هذه الفترة ميزانية المدينة (تبلغ مداخيلها اليوم 140 مليار روبل أو حوالي 5 مليارات دولار). ولم تشهد مثل هذه الأرقام القياسية من قبل لا اقتصاد سانت بطرسبورغ ولا الاقتصاد الروسي.
يعتقد العلماء بأن أحد المؤشرات الجلية لإصلاح الاقتصاد الناجح ورفع مستوى حياة سكان المدينة هو البناء السكني. فقد بني في المدينة في العام الماضي عدد قياسي من المساكن التي زادت مساحتها عن مليوني متر مربع. وإن هدفنا الأقرب والمسجل في الخطة العامة الجديدة لمدينة سانت بطرسبورغ هو التوصل في عام 2008 الى بناء مساكن بمساحة 3 ملايين متر مربع. وقد تعهدت المدينة بالمناسبة بتقديم عشر المساحات السكنية لفئات المواطنين الذين يتمتعون بتسهيلات والذين ينتظرون دورهم لتحسين ظروفهم السكنية.
لقد وفرت حكومة المدينة كل الظروف الضرورية لعمل المستثمرين. وبلغ حجم الاستثمارات بنتيجة ذلك في العام الماضي مليارا ونصف المليار دولار مما يزيد مرة ونصف عما في عام 2004. ويعتبر المناخ الاستثماري في سانت بطرسبورغ الأفضل في روسيا.
يمكن القول ان مدينة سانت بطرسبورغ أصبحت اليوم ديترويت الثانية. فقد اتخذت كبريات شركات السيارات العالمية قرارا بإنشاء فروعها على ضفاف نهر نيفا. وتأتي الى هنا عقب "تويوتا" التي تبني مصنعها في المنطقة الصناعية "شوشاري" شركة "نيسان" وكذلك رائدة صناعة السيارات الأميركية والأوروبية "جنرال موتورز". ولا شك في أن مجيء الشركات العالمية العملاقة الى سوقنا وإنشاء فرع جديد من حيث الأساس لمدينتنا هو فرع السيارات ليسا مجرد أماكن عمل جديدة وضرائب تعود الى الميزانية على مختلف المستويات بل كذلك أحدث التكنولوجيا التي تحملها الى روسيا وإمكانية تأمين طلبيات إضافية للمنتجين المحليين.
تنفذ بطرسبورغ اليوم عددا من كبريات مشاريع البنية التحتية والبرامج التي تتحقق بدعم مباشر من الحكومة الفيدرالية بمساهمة الشركات الوطنية والأجنبية الكبيرة. وبينها بناء الميناء البحري الجديد وتنفيذ البرنامج الفيدرالي لتنمية ميناء سانت بطرسبورغ البحري الكبير وتشييد مجمع المباني السكنية والاجتماعية والعملية "لؤلؤة البلطيق" على ساحل الخليج الفنلندي والذي تزيد الاستثمارات الأجنبية فيه عن 3ر1 مليار دولار.
تصعد سانت بطرسبورغ اليوم طاقاتها الاقتصادية والسياسية تصعيدا سريعا وتتحول الى مركز للقرارات المحورية في السياسة والاقتصاد. ويساعد على ذلك الى حد كبير الدعم المستمر والاهتمام الفائق من جانب الرئيس فلاديمير بوتين. وقد أيد الرئيس فكرة انتقال المحكمة الدستورية الروسية الى سانت بطرسبورغ والتي صادق عليها نواب مجلس الدوما بالقراءة الأولى.

وسيجري في عاصمة الشمال قريبا المنتدى الاقتصادي الدولي اليوبيلي العاشر والذي يسمى عن حق "دافوس الروسي" بقوام جديد.
وستكون قمة الدول الثماني الكبرى في سانت بطرسبورغ في منتصف يوليو القادم حدثا ذا أهمية دولية كبرى. وستكون هذه القمة بالنسبة لنا ممثلي إدارة المدينة شرفا كبيرا ومسؤولية. ويعني هذا الحدث الاعتراف بالدور الكبير الذي اكتسبته مدينتنا في العالم في السنوات الأخيرة.
ويتسم بأهمية بالنسبة الى سانت بطرسبورغ باعتبارها عاصمة للثقافة في روسيا لا التقويم السياسي فحسب. فسوف يجري في مدينتنا في هذه السنة بالإضافة الى المهرجان الموسيقي التقليدي "نجوم الليالي البيضاء" والأحداث الساطعة الأخرى في الحياة الثقافية والتي تجتذب السياح الى ضفاف نهر نيفا من جميع أنحاء العالم مهرجان السينما الأوروبية الدولي "سانكت بطرسبورغ". وعلاوة على ذلك ستجري الاحتفالات على نطاق واسع بذكرى مرور مائة عام على ميلاد الملحن دميتري شوستاكوفيتش.
وأفاد مسؤول الشؤون الإدارية للرئاسة الروسية فلاديمير كوجين أن انعقاد قمة "الثمانية الكبار" في مدينة سانت بطرسبورغ في الشهر  القادم سيكلف 5ر3 مليار روبل أو حوالي 130 مليون دولار.
وأوضح مسؤول الشؤون الإدارية للرئاسة الروسية "إننا لا نشيد أي بنايات جديدة ولا نستأجر سفنا ضخمة ولا نجري أعمال تصليح كبيرة النطاق. وإن مجمع المباني في ستريلنيا الذي سوف تجري فيه أعمال القمة ملائم جدا لمثل هذه الفعاليات لكونه يشمل الى جانب القصر التاريخي فندقا ومركزا صحفيا ومدرجا للهليكوبترات وميناء بحريا صغيرا".
وأفاد بأن كل رؤساء الدول الثمانية سوف يقيمون في فيلات مماثلة وسوف تنزل الوفود في الفندق الخاص بجوارها بينما سينزل الصحفيون في فندق "بريبالتيسكايا".
وذكر كوجين أن أكثر من 5ر3 ألف صحفي سيغطون أعمال القمة. وقال إنه تم اعتماد مندوبي كل القنوات التلفزيونية الرئيسية في روسيا وخارجها.
وأضاف أنه من المفترض أن يقدم هناك برنامج ثقافي ومن المحتمل أن يقام على شرف الضيوف حفل موسيقي يحييه خيرة الفنانين الروس.