استنكر المركز القانوني اليمني استمرار الإنتهاكات والتضيق بحق التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبيرمن قبل ما يسمى باللجان الشعبية(المليشيات المسلحة) واعتبره أمر مدان وافعال مجرمة يعاقب مرتكبوها ويتحملون المسئولية الجنائية والمدنية.
والمركز القانوني اذ به يدين ويستنكرما تعرض له الناشط شادي محسن علي خصروف من اعتداءات من قبل مسلحي اللجان الشعبية التابعة لجماعة الحوثي فانه يطالب النيابة العامة بسرعة مباشرة التحقيق مع القائمين على هذه اللجان والمرتكبين لهذه الافعال التي تعد انتهاكا لحقوق الانسان وخرقا للالتزامات الدولية التي صادقت عليها اليمن.
وفي هذا الصدد يشير المركز الى انه يحق لضحايا الانتهاكات اللجوء الى الاليات الدولية لحقوق الانسان لتقديم الشكاوي بخصوص ما يتعرضون له من انتهاكات في حال لم تقوم الجهات المعنية باتخاذ اجراءات جدية لانصاف الضحايا وذلك وفقا للاتفاقيات المصادق عليها من قبل الدولة اليمنية.
