وقف اللقاء المشترك في اجتماعه مساء امس الخميس على العدوان العسكري الصهيوني وجرائم الحرب التي ترتكب بحق أبناء الشعبين الشقيقين اللبناني والفلسطيني.والصمت العربي المخزي وتخاذل الحكومات العربية تجاه دعم الشعبين اللبناني والفلسطيني ومقاومتهما البطولية
وعبر المجلس الاعلى للمشترك عن إدانة أحزاب المشترك لهذا العدوان وأكد على وقوفها إلى جانب حق الشعبين في الدفاع عن حقهما في البقاء وحق مقاومة الاحتلال والعدوان بكل الأساليب.
ودعا المشترك جماهير الأمة العربية والإسلامية وقواها الحية إلى الوقوف إلى جانب المقاومة الفلسطينية واللبنانية وتقديم كافة أنواع الدعم المادي والمعنوي في وجه الغطرسة الصهيونية والانحياز الأمريكي
وحذر اللقاء المشترك الحكومات العربية وقياداتها من مغبة استمرار عملية التخاذل أو الصمت تجاه هذا العدوان الذي يستهدف الأمن القومي العربي ويستهدف أمن الأقطار كلاً على حدة، ودعاها إلى استلهام الإرادة العربية والإسلامية الرافضة لوجود هذا الكيان الغاصب والمحتل وإلى اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بردع العدوان العسكري الصهيوني العسكري وتقديم كل أشكال الدعم للشعبين الفلسطيني واللبناني ومقاومتهما.
كما دعا المشترك إلى إغلاق مكاتب العدو وسفاراته في بعض العواصم العربية، واعتبر وجود أي علاقة من أي نوع كانت مع حكومة الكيان الصهيوني جريمة ترتكب بحق الأمة وأبناءها وخيانة عظمة لشهدائها.
وجدد اللقاء المشترك موقفه المستنكر للتأييد الذي تقدمه بعض الحكومات الغربية للعدوان الصهيوني وفي المقدمة التأييد الأمريكي والمنحاز إلى جانب العدوان والاحتلال. ويدعو المشترك الحكومات العربية والإسلامية وكل الدول المؤيدة للسلام والمتمثلة بحق الشعوب في الاستقلال باتخاذ إجراءات عقابية ضد دولة العدوان والمؤيدين لها.
واعتبر اللقاء المشترك أن دعم ووقوف جماهير الأمتين العربية والإسلامية إلى جانب أشقائهم الفلسطينيين واللبنانيين واجباً دينياً وأخلاقياً لا يجوز التساهل نحوه أو التباطؤ في القيام به، واعتبر أن أي دعم هو دفاعاً عن النفس أمام أطماع وسياسات الاحتلال الصهيوني والاستيطاني والعنصري الذي يستهدف كل أبناء الأمة وجميع أقطارها كما دعا اللقاء المشترك المجتمع الدولي وكل القوى والمنظمات العالمية المؤيدة للسلام إلى إدانة العدوان وممارسة كل أشكل الضغط على الحكومة الصهيونية.
وجدد دعوته مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ عقوبات صارمة ضد حكومة الكيان الصهيوني وحماية الأمن والسلم الدوليين اللذان تهددهما السياسة العدوانية لهذه الحكومة وإلى أن تتحمل القوى العظمى أعضاء مجلس الأمن مسئولية حماية الأمن الدولي وتطبيق ميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية التي تجرم العدوان وتفرض عقوبات تجاه ارتكاب جرائم الحرب والإبادة.
