اعتبر التنظيم الشعبي الناصري أن النظام الطائفي القائم في لبنان قد برهن عن عجزه عن حل الأزمات التي أدخل الشعب اللبناني في أتونها، إضافة إلى عجزه حتى عن تجديد نفسه، ودعا إلى النضال ضد هذا النظام مؤكداً أن المدخل الوحيد لحل أزمات لبنان هو باعتماد قانون جديد للانتخابات خارج القيد الطائفي، ويرتكز على النسبية والدائرة الوطنية الواحدة.
ونبه التنظيم إلى خطورة التهديدات الصادرة عن إسرائيل، وإلى استمرار احتلالها لأراض لبنانية، وإقدامها على نهب ثروة لبنان من الغاز. وأشاد بدور المقاومة في مواجهة التهديدات والأطماع الإسرائيلية.
واستنكر التنظيم تواطؤ بعض أعمدة النظام اللبناني مع الجماعات الإرهابية، كما استنكر غياب الغطاء الرسمي للأجهزة العسكرية التي تقوم بدور فعال في التصدي للشبكات الإسرائيلية والإرهابية.
وشدد على أهمية دعم كفاح الشعب الفلسطيني، كما شدد على ضرورة الحل السياسي في سوريا مديناً الدعم الدولي والإقليمي والعربي الرجعي للجماعات الإرهابية، ومديناً أيضاً التدخل العسكري التركي في العراق.
ودعا التنظيم لتشكيل جبهة تقدمية وحدوية عربية تواجه المشاريع الاستعمارية والصهيونية والرجعية، وتناضل من أجل النهضة العربية.
هذا الكلام جاء في البيان الختامي الصادر عن الدورة العادية الأولى لاجتماعات المؤتمر العام الثاني للتنظيم التي عقدت بتاريخ 11/12/2015 برئاسة أمين عام التنظيم الدكتور أسامة سعد. وكان لسعد كلمة أمام المؤتمر تناول فيها الأزمات التي يعاني منها الشعب اللبناني والتحديات التي يواجهها، داعياً إلى التغيير على جميع المستويات.
وقد توجه سعد بالتحية إلى الشعب الفلسطيني المنتفض في وجه الاحتلال، ودعا إلى اعتماد الحلول السياسية للصراعات الأهلية المشتعلة في غير قطر عربي، مشدداً على الوحدة لمواجهة الخطر الصهيوني والخطر الإرهابي.
كما تطرق سعد إلى الإنجازات التي تم تحقيقها على طريق تعزيز أوضاع التنظيم وتأهيله للقيام بدوره على الوجه الأكمل في إطار نضال تيار المقاومة والتقدم والتغيير في لبنان والوطن العربي، ودعا أعضاء التنظيم إلى المزيد من الانخراط في النضال الشعبي والعمل على استنهاض الحركة الشعبية.
وفي ما يلي النص الكامل للبيان الختامي الصادر عن مؤتمر التنظيم:
"بتاريخ 11/12/2015 عقد التنظيم الشعبي الناصري مؤتمره العام بدورته العادية الأولى برئاسة الأمين العام للتنظيم الدكتور أسامة سعد. استعرض المؤتمر تقارير الأمانة العامة واللجنة المركزية التي تناولت الأوضاع السياسية والتنظيمية. وناقش المؤتمرون التقارير وخطط العمل المعروضه مع تقييم عام لأداء التنظيم في مختلف المجالات. وأقّر المؤتمر توصيات هامة على الصعيد التنظيمي وعلى الصعيد السياسي منسجمة مع الأوضاع الداخلية للتنظيم والأوضاع اللبنانية . وتم في ختام المؤتمر عرض فيلم وثائقي عن الحراك الشعبي من إعداد فريق إعلامي من حملة "ضد الفساد".
ويأتي انعقاد المؤتمر في مرحلةٍ مفصليّةٍ بالنسبة للبنان والمنطقة العربية والعالم.
فعلى الصعيد اللبناني، مازال النظام بقيادة الطبقة السياسية الطائفية عاجزاً عن حلّ الأزمات، لا بل عاجزاً عن إدارتها وعن إعادة إنتاج ذاته بفعل الإنقسام السياسي، وعاجزاً عن إنتخاب رئيس للجمهورية مع فقدان مؤسساته للشرعية الشعبية. وكلها مؤشٍّرات تدل على انهيار للنظام يهدّد الدولة والكيان وجودياً في ظل نسيج طائفي منقسم على نفسه، يستخدمه قادة النظام للمحاصصة وللحفاظ على مصالحهم. وإن تحريك موضوع انتخاب رئيس للجمهورية في هذه الفترة ، مع أهميته بالنسبة للمواطن اللبناني لأن وجود رئيس للجمهورية وانتظام عمل المؤسسات الحكومية يشكّلان أملاً في تأمين حماية لبنان من المخاطر والتهديدات. ولكن هل التسوية المطروحة هي لتحقيق هذا الأمل أم لأسباب خاصة وأسباب إقليمية ودولية تتعلق بالمبادرين والمتلقّفين والمُوعزين ؟! فضلاً عن ذلك، حتى لو أحسنَّا الظن بالنوايا، فإن إنجاز الإستحقاق الرئاسي لا يعني أن قضايا الناس وهمومهم ومشاكلهم الاقتصادية والمعيشية والأمنية ستُحلَّ بهذه الطريقة، بل هي تُحلّ بإنتظام عمل المؤسسات وتحمّلها لمسؤولياتها. ولكن قادة النظام وطبقته السياسية ما زالت تدير الصراعات بطريقة لحفظ مصالحها وتحقيقها ، ما يعطّل دور المؤسسات ويفاقم الأزمات وينعكس سلباً على حياة الشعب اللبناني. ليس هذا فحسب، بل إن هذه الطبقة ما زالت في القرن الواحد والعشرين، عصر المعلوماتية وعصر الشفافية، تُمارس سياسةً ضبابيةً مع إطلاق قنابل دخانية لحجب الرؤية والمعرفة، فتغدو مواقفها وخطواتها وكأنها مجموعة طلاسم تجعل المواطن حائراً تلتهمه التخمينات، وليس لديها أدنى حرج في ذلك، فليس للناس حقٌّ وحاجة بالمعرفة والعلم بما يُحاك و يُدبَّر، لأن هذه الطبقة لا تهتم أساساً لقضايا الناس ولا تُلبّي تطلعاتهم إلا إذا شعرت بتهديدٍ لمصالحها، فتتنازل عن القليل لتُرضي المعترضين ولتستمر في سلطانها السياسي والاقتصادي والطائفي. كلّ هذا يعني أن على التنظيم الشعبي الناصري وعلى القوى الشعبية والوطنية والتقدمية السياسية أن تستمر في النضال ضد هذا النظام الطائفي وزبانيته.
إن المخرج الوحيد لأزمة النظام الطائفي القائم وللكيان اللبناني هو اعتماد قانون انتخابي جديد يعتبر لبنان دائرةً واحدةً وقائمٍ على النسبية وخارج القيد الطائفي. هذا المدخل الصحيح للإصلاح السياسي وللخروج من الأزمة يسمح بأن تتمثّل كل المكوِّنات الاجتماعية والسياسية في الندوة البرلمانية ليُصاغ دستور جديد تُبنى على أساسه الهيئات الحكومية والإدارية ويحققّ التغيير المنشود.
ومع انشغال لبنان بمشاكله الداخلية ما تزال إسرائيل مستمرةً بتهديداتها ضد لبنان والمقاومة واعتداءاتها على الأجواء اللبنانية، ومستمرةً باحتلالها لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا وضيعة الغجر، وليس هذا فحسب، بل تقوم بنهب ثروة لبنان من الغاز الطبيعي في البحر المتوسط على مرأى ومسمع من السلطة اللبنانية دون أن تُحرّك الدولة ساكناً، ودون أن تقوم حتى الآن بالعمل التقني اللازم لاستثمار هذه الثروة القادرة إذا استُغلت على تحسين وضع الخزينة اللبنانية وسداد الديون المُتوجّبة على الدولة. ومن هذا المنطلق ينبغي التأكيد على دور المقاومة اللبنانية في الاستمرار بالاستعداد لمواجهة اعتداءات إسرائيل وتهديداتها ، فضلاً عن كفّ يدها عن الثروة الغازية والنفطية اللبنانية في البحر المتوسط، طالما القوى الرسمية عاجزة عن القيام بهذه المهمة.
وإن المعركة التي تخوضها إسرائيل ومعها الرجعية العربية ضد المُقاومة متعدّدة المُستويات، وآخرها على المستوى الإعلامي، حيث تمّ منع قناتي "المنار" و"الميادين" من البثّ عبر القمر الصناعي " عربسات " بمُبادرة سعودية ومُبارَكة رجعية عربية لإسكات كل صوت مقاوم وكاشف لعورات هذه الانظمة، ما يجعلنا نتوقف أمام هذا الحدث مستنكرين ومندّدين وداعين للتضامن والتكاتف مع قناتي المقاومة والتحرير.
وإن معالم انهيار النظام اللبناني تتفاقم بفعل تشرذم القوى السياسية وخلافاتها، ما أدّى إلى انعدام الحزم في التعاطي مع القوى الإرهابية في منطقة عرسال، حتى أن بعض أعمدة هذا النظام كانت مؤيّدةً لهذه القوى ومدافعةً عنها، بل وساهمت في تسليم العسكريين المخطوفين ضاربةً السيادة اللبنانية عرض الحائط. وهذا الموقف أدّى لاحقاً إلى مزيدٍ من انتهاك السيادة بالخضوع لشروط الخاطفين الإرهابيين بهدف تحرير العسكريين، بعد عملٍ دؤوب وتفاوضٍ حثيث ومرير غير مباشر للقوى الأمنية مع الخاطفين.
وفي إطار الحديث عن الأجهزة الامنية والعسكرية ينبغي التنويه بها وبدورها في إطار ملاحقة الشبكات الإرهابية والشبكات الإسرائيلية العميلة، حيث ما زالت هذه الأجهزة تُشكّل مع الجيش اللبناني رمزاً ناشطاً لوحدة البلد دون وجود غطاء رسمي فاعل.
أما في الأرض المحتلة، فلسطين الحبيبة، فما زال شعبها المناضل، وبالرغم من الانقسام على المستوى السياسي، يؤكّد على وحدته وتمسّكه بأرضه ورفضه القاطع للاحتلال مهما عُقدت الاتفاقات والوعود لتحقيق الدولة الفلسطينية، ومهما بلغت الظروف صعوبةً بغياب أي دعم في ظلّ التخلّي العربي عن القضية الفلسطينية، وتوجُّه بعض الدول العربية لتطبيع العلاقات مع العدو الإسرائيلي والتحالف معه في بعض صراعات المنطقة.
إن الوقوف لدعم الشعب الفلسطيني بكافة الوسائل الممكنة و المُتاحة أمرٌ حيويٌّ وملحٌّ ومطلوب القيام به من التنظيم الشعبي الناصري والقوى الوطنية والتقدمية كافة، فنضال الشعب الفلسطيني جزءٌ من نضال الأمة العربية.
وفي سوريا، تُثبت المعارك والأيام أن لا حلّ بالقوة وبالإلغاء، بل بالحوار. ورغم دخول روسيا المباشر والفاعل إلى حلبة الأزمة السورية، إلا أن الأمور تزداد تعقيداً، حيث يُواجَه هذا الدخول بالحلف الأميركي - الإسرائيلي - التركي والرجعي العربي. إن هذا الحلف يُفاقم المشكلة في سوريا باستمرار استخدامه ودعمه لقوى الإرهاب والإلغاء مع ادّعائه الزائف بمحاربة هذه القوى، فهو يسلّحها و يموّلها بطرقٍ غير مباشرة. إن موقفنا الداعم لسوريا بلداً موحّداً وشعباً موحّداً وجيشاً موحّداً، وهو موقف كلّ قوميٍّ عربيٍّ تقدّميٍّ، لا يستقيم إلا بالسعي لإيقاف الحرب وإيجاد حلّ سياسي يضمن التعددية في سوريا موحّدة في خطّ المقاومة.
وفي العراق يشكّل الدخول التركي إلى الموصل، بموافقة أميركية، وبعد إسقاط الطائرة الروسية، ردّاً على الدخول الروسي إلى ميدان الصراع السوري ضد "داعش" المدعومة من الأتراك والحلف الأميركي - الإسرائيلي- الرجعي العربي. وتحاول تركيا من خلال هذا الدخول تأمين حدودها في مواجهة أكراد شمال العراق. وفي جميع الأحوال لم يكن هذا الدخول ممكناً لولا وجود أجواء التشنّج الطائفي والمذهبي، ولولا وجود الجماعات الإرهابية التي تستدرج التدخلات الخارجية بسلوكها العدائي العابر للحدود والقارات، هذه التدخلات تساهم بشكلٍ أو بآخر بتفتيت الدول العربية على أُسسٍ مذهبية وطائفية وإثنية.
إن الواقع العربي المأزوم والغارق في الانقسامات والحروب الأهلية ليس ناجماً فقط عن وجود مؤامرات خارجية لإضعاف الأمة العربية وتقسيم أقطارها إلى دويلات طائفية ومذهبية وعرقية، بل هو ناجمٌ بشكلٍ رئيسيٍّ عن فقدان الإرادة لدى الأنظمة واستغراقها اللامنقطع في تبعيّتها لأعداء الأمّة، وناجمٌ أيضاً عن ضياع المشروع النهضوي الذي جسّده في الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين جمال عبد الناصر، وناجمٌ كذلك عن أزمة القوى الوطنية والتقدمية العربية وعجزها حتى الآن عن تشكيل جبهة وحدوية قومية تنخرط في النضال في كل الأقطار العربية، وهي مُطَالَبة مع كل قوى المقاومة بالإقدام على ذلك."
المكتب الإعلامي للتنظيم الشعبي الناصري
13 كانون الأول 2015
