طالب مصدر مسؤول في اللقاء المشترك سرعة الإفراج عن عشرات من الجنود والضباط الموقوفين في معسكراتهم على خلفية وقوفهم إلى جانب مرشح اللقاء المشترك فيصل بن شملان.
ونقل م
وقع الاشتراكي نت عن المصدر قوله إن بقاء العشرات من أبنائنا الجنود والضباط في الحجز والاعتقال طوال شهر رمضان الكريم يعد جريمة يعاقب عليها القانون " مؤكدا على سرعة الإفراج عن بقية المعتقلين العسكريين لقضاء إجازة العيد بين أسرهم وذويهم.
وكانت مصادر عسكرية قد كشفت للـ"الصحوة نت" عن عشرات العسكريين يقبعون في سجون تتبع جهات في وزارة الدفاع في عدد من المحافظات منذ ما يقارب من شهر على خلفية الانتخابات الرئاسية والمحلية الأخيرة.
وقالت المصادر أن عملية اعتقال واسعة طالت عسكريين قبل وأثناء العملية الانتخابية المنصرمة بناء على تقارير مخابراتية تم رفعها إلى الجهات العليا بوزارة الدفاع.
وذكر محتجزون أفرج عنهم لـ"الصحوة نت" أنهم تعرضوا لتحقيقات منفردة كان من أبرز أسئلتها علاقتهم بالمهندس فيصل بن شملان وأحزاب اللقاء المشترك وموقفهم من الانتخابات, مؤكدين أنهم لم يحالوا إلى القضاء العسكري لإثبات هذه التهمة ـ إن كانت تهمة ـ حسب قولهم ـ ولم تتخذ وزارة الدفاع بشأن قضيتهم أي إجراءات تذكر.
من جانبه قال المحامي المعروف عبدالعزيز السماوي ان "ما أقدمت عليه وزارة الدفاع في احتجازها العسكريين عمل منافي للقانون والدستور وإلغاء لحقوقهم
واضاف بان من حق العسكريين "أن يناصروا من يشاءوا من المرشحين في الانتخابات " اذا اقتصر الفعل على أمر المناصرة التي لا يترتب عليها أي مخالفة," مضيفا "لو جاز القول باحتجاز هؤلاء لمناصرتهم بن شملان ,والمشترك, لوجب معاملة الأشخاص العسكريين الذين ناصروا المرشحين الآخرين بنفس الطريقة التي يتعامل بها هؤلاء الآن وهم بكل تأكيد أكثر ممن تم احتجازهم.
