استهجنت اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري قرار العفو الذي أصدره الأخ رئيس الجمهورية بشأن إعادة ممتلكات آل بيت حميد الدين، دون العودة الى الهيئات التشريعية صاحبة الحق في الموافقة أو الرفض
وأكدت في البيان الختامي لاعمال دورتها الثانية التي انعقدت خلال الفترة 13-15 أكتوبر الجاري، في المقر المركزي بصنعاءبرئاسة الأخ سلطان حزام العتواني الأمين العام للتنظيم على مطالبة الأمين العام للتنظيم السلطة بتسليم جثامين شهداء التنظيم، وضمان كافة حقوق أسرهم، وكذا إسقاط الأحكام الصادرة بحق الرائد عبدالله عبدالعالم، عضو مجلس القيادة، قائد قوات المظلات، والأخ عبدالرقيب القرشي، اللذين مازالا يعيشان في منفى قسري منذ أكثر من 28 عاماً·
واستنكرت اللجنة المركزية إصرار السلطة على التمسك بسياسة الإفقار والتجويع، مطالبة إياها بوقفة جادة أمام ظاهرة الفساد والعبث بالمال العام·
وأدانت الانتهاكات التي تمارسها السلطة إزاء الحقوق السياسية والمدنية، وملاحقة الصحف والصحافيين، ومحاولاتها الدؤوبة للاستحواذ على النقابات والمنظمات الجماهيرية وتمزيقها وتسييسها وفقاً لمشيئتها، وإخضاعها لإرادتها بعيداً عن أهدافها الأساسية·
وفي ما يتعلق بالمظاهرات الشعبية التي رافقت جرعة يوليو الماضي، أدانت اللجنة المركزية أساليب العنف التي مارستها السلطة حيال المتظاهرين من إطلاق الرصاص الحي تجاه المعبرين عن رفضهم للإجراءات الاقتصادية المتمثلة برفع أسعار المشتقات النفطية، وما رافقها من ارتفاع في أسعار كافة السلع والخدمات·
وثمنت اللجنة المركزية نضالات شعبنا العربي في كل من فلسطين والعراق وموريتانيا، معبرة عن تضامنها مع نضال الحركة العالمية المناهضة للعولمة والداعية الى قيام نظام عالمي جديد·
وأقرت اللجنة المركزية مبادرة التنظيم للإصلاح السياسي والوطني الشامل، وكلفت الأمانة العامة تقديمها لشركاء العمل السياسي، وبالأخص أحزاب اللقاء المشترك، لمناقشتها وإجراء حوارات حولها، بهدف التوصل إلى رؤية موحدة لأحزاب المشترك·
الوحدوي نت" تنشر نص البيان الختامي":
عقدت اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري دورتها الاعتيادية الثانية في المقر المركزي للتنظيم في العاصمة صنعاء خلال الفترة من 13 الى 15 أكتوبر 2005م برئاسة الأخ سلطان حزام العتواني الأمين العام للتنظيم·
في بداية الاجتماع قدم الأمين العام التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وأعياد الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر ووقف أعضاء اللجنة المركزية دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على أرواح شهداء التنظيم وشهداء الثورة اليمنية وشهداء أمتنا العربية· وبعد إقرار جدول الأعمال الذي تضمن عدداً من التقارير المقدمة إلى الدورة (التقرير العام، التقرير السياسي، التقرير المالي، وتقرير اللجنة العليا للرقابة والتفتيش، ومبادرة التنظيم للإصلاح السياسي الوطني الشامل) وبعد استعراض تلك التقارير وفي جو مفعم بروح المسؤولية جرت مناقشة مستفيضة لها وإبداء الملاحظات عليها من قبل أعضاء اللجنة المركزية واللجان التي تشكلت لدراستها واستخلاص الملاحظات عليها أقرت اللجنة المركزية تلك التقارير مع استيعاب الملاحظات بشأنها وهي العام والسياسي والمالي وتقرير لجنة الرقابة والتفتيش واتخذت جملة من القرارات والتوصيات في الجوانب التنظيمية والسياسية والمالية والرقابية ووقفت أمام عدد من القضايا الوطنية والقومية وذلك على النحو التالي:
- الجانب التنظيمي:
ثمنت اللجنة المركزية للتنظيم جهود الأمانة العامة ودورها الفاعل إزاء مجمل القضايا التي شهدتها الساحة اليمنية فيما بين دورتي اللجنة المركزية·
وأشادت بأداء الدوائر المتخصصة التي نفذت ما تضمنته الخطة المقرة كما أشادت بوجه خاص بدور القطاع النسوي ممثلاً بدائرة المرأة لما حققته من إنجازات على صعيد التواصل مع القطاعات النسوية في مختلف الفروع وتفعيل أنشطتها، فضلاً عن تواصلها مع القطاعات النسوية لمختلف الأحزاب ووجهت الأمانة العامة المكاتب التنفيذية بتذليل كافة الصعوبات التي تعترضها· مؤكدةً على أهمية تفعيل جميع الدوائر لنشاطها على كل المستويات·
وثمنت اللجنة الأداء الفاعل لفروع التنظيم مع التشديد على ضرورة التفاعل ورفع وتيرة الأداء لكل الفروع في المرحلة القادمة من خلال تواصلها مع المناطق والمراكز التنظيمية والتغلب على أية عوائق قد تحد من دور التنظيم وعطائه النضالي حتى يتسنى له مواجهة متطلبات المرحلة القادمة وعلى رأسها الاستحقاقات الانتخابية المحلية والرئاسية·
- الجانب السياسي:
ثمنت اللجنة المركزية جهود الأمانة العامة ودائرتها السياسية وفروعها خلال الفترة بين الدورتين على الصعيد السياسي الداخلي والوطني والقومي· كما وقفت أمام المستجدات والقضايا على الساحتين الوطنية والقومية واتخذت إزاءها الآتي:
1- إقرار التقرير السياسي وتكليف الأمانة العامة استيعاب الملاحظات عليه·
2- اقرت مبادرة التنظيم للإصلاح السياسي والوطني الشامل طبقاً لقرار المؤتمر الوطني العام العاشر، بإطلاق مبادرة باسم التنظيم· وكلفت الأمانة العامة بإطلاق المبادرة ونشرها وتقديمها الى شركاء العمل الوطني في اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام ومنظمات المجتمع المدني وقيادات الرأي العام· وإدارة حوار حولها· وفي المقدمة من ذلك أحزاب اللقاء المشترك للتوصل الى رؤية مشتركة للإصلاح السياسي· وثمنت جهود اللقاء المشترك من خلال تعزيز العلاقات بين أحزابه وانجاز مشروع الرؤية للإصلاح السياسي، وكلفت الأمانة العامة بمواصلة الحوار معها بغية التوصل الى مبادرة مشتركة·
وفي هذا الصدد اتخذت اللجنة عدداً من الاجراءات والآليات المناسبة لإنجاح الحوار حول المبادرة·
وشددت على أهمية التزام أعضائها وكوادر التنظيم بالعمل على إنجاح المبادرة وفقاً للتكليفات الصادرة إليهم من الأمانة العامة مع توجيه الشكر للأمانة العامة وأعضاء لجنة المبادرة والدائرة السياسية لجهودهم في إنجاز المبادرة·
على الصعيد الوطني:
وقفت اللجنة أمام القضايا والمستجدات التي تعيشها الساحة وعلى رأسها تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين جراء سياسة الافقار وتتالي تنفيذ الجرع وزيادة الأعباء على المواطنين واستفحال ظاهرة الفساد والعبث بالمال العام، وطالبت السلطة بالوقوف الجاد لإنقاذ ما يمكن انقاذه قبل أن تقع كارثة محققة تؤدي بالوطن الى الهاوية·
وأدانت اللجنة المركزية الانتهاكات التي تمارسها السلطة إزاء الحقوق السياسية والمدنية، إضافة إلى ملاحقة الصحف والصحفيين ومحاولاتها الدؤوبة للاستحواذ على النقابات والمنظمات الجماهيرية وتمزيقها وتسييسها وفقاً لمشيئتها وإخضاعها لإرادتها بعيداً عن أهدافها الأساسية·
كما وقفت اللجنة المركزية أمام المسيرات والمظاهرات الشعبية الاحتجاجية التي رافقت تنفيذ الجرعة يومي 21 و20 يوليو، وأدانت أساليب العنف الذي مارسته السلطة حيال المتظاهرين من إطلاق الرصاص الحي وسقوط عدد من الشهداء والجرحى من المواطنين الذين عبروا عن رفضهم للإجراءات الاقتصادية المتمثلة برفع أسعار مشتقات النفط وما نتج عنها من ارتفاع للسلع والخدمات المرتبطة بها مما أضاف على كاهل المواطنين أعباء جديدة لم يعد باستطاعتهم تحملها·
وبخصوص قرار العفو الرئاسي الذي صدر في مناسبة احتفالات شعبنا بالذكرى الثالثة والأربعين لثورة سبتمبر، وتعويض أسرة حميد الدين، فإن اللجنة المركزية تعبر عن استيائها لصدور مثل هذا القرار في هذه المناسبة بالذات لاسيما وأن الثورة قامت من أجل القضاء على حكم هذه الأسرة الكهنوتي المتخلف والعنصري· كما أن أي تعويض يجب أن يتم وفقاً لقانون يحدد أحقية التعويض ومصادر اكتساب الممتلكات الخاصة بهذه الأسرة والضوابط الواجب اتباعها بالتعويض· وكان من باب أولى عند صدور قرارات بالعفو أن تشمل المناضلين الذين قدموا أرواحهم ودماءهم في سبيل الانتصار للثورة ونظامها الجمهوري وتحقيق الوحدة المباركة، وليس أولئك الذين أذاقوا الشعب ألواناً من الظلم والقهر والتخلف·
وفي هذا السياق كلفت اللجنة المركزية الأمانة العامة بمطالبة السلطة بإسقاط الأحكام الصادرة بحق الرائد عبدالله عبدالعالم والأخ عبدالرقيب القرشي اللذين لازالا يعيشان في المنفى منذ ما يزيد عن 28 عاماً، وكذا المطالبة بتعويض أسر شهداء التنظيم وتسليم رفاتهم كحق مدني وإنساني لأسرهم·
كما أدانت اللجنة المركزية الأحكام الصادرة بحق الشيخ محمد المؤيد ومحمد زايد من قبل المحاكم الأمريكية وكذا ما يتعرض له المواطنون اليمنيون المعتقلون في جوانتانامو، وكذا الملاحقات لآخرين منهم بتهم ودعاوى أمريكية زائفة· وتؤكد على مطالبة الحكومة بالقيام بمسؤوليتها تجاههم والسعي للإفراج عنهم وإيقاف الملاحقة الأمريكية لهم·
على الصعيد القومي والدولي:
ثمنت اللجنة نضال شعبنا العربي في العراق وأشادت بالمقاومة العراقية الباسلة ضد قوات الاحتلال الأنجلوأميركي ودعت كافة أبناء الشعب العراقي إلى تعزيز وحدتهم الوطنية وتقويض كل محاولات جرهم إلى حرب طائفية لا يستفيد منها سوى أعداء العراق· وأدانت مسودة الدستور الذي يُغيّب عروبة العراق·
كما أشادت بنضال شعبنا العربي في فلسطين المحتلة وناشدت جميع الفصائل الفلسطينية رص صفوفها على أرضية النضال والمقاومة لنيل كافة الحقوق في إقامة دولتها المستقلة وعاصمتها القدس، وحذرت اللجنة المركزية من الانجرار وراء مخطط جرهم إلى مواجهات داخلية لن يكون المستفيد منها سوى العدو الصهيوني·
وأكدت اللجنة المركزية إدانتها لجرائم الاغتيال السياسي، وحذرت الأشقاء في لبنان من توظيف جريمة اغتيال الشهيد رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان الأسبق، للإضرار بلبنان واستغلال القوى الخارجية لها للتدخل في الشأن الداخلي للقطر العربي اللبناني واستعدائه لانتمائه العربي وضرب وحدته الوطنية ونزع سلاح مقاومته وإضعاف موقف سوريا المقاوم·
وأدانت اللجنة المركزية التخاذل والصمت للأنظمة العربية إزاء الضغوط والتهديدات الأمريكية المتزايدة التي تتعرض لها سوريا الشقيقة، والمستهدفة عزلها عن أداء دورها العربي والقومي وجرها إلى حظيرة التطبيع·
كما أدانت اللجنة المركزية هرولة الأنظمة والحكومات العربية والإسلامية إلى حظيرة التطبيع مع الكيان الصهيوني·
وحيت اللجنة المركزية نضالات القوى الحية في مختلف الساحات القومية وأشادت على وجه الخصوص بموقف أحزاب المعارضة المصرية لتوحيد قواها وخوضها الانتخابات التشريعية بجبهة موحدة في مواجهة الحزب الحاكم وصولاً الى استعادة دور مصر الرائد في مواجهة أعداء الأمة· كما حيت الشعب العربي الموريتاني وباركت انتفاضته التي استهدفت التخلص من النظام الاستبدادي والتطبيع مع العدو الصهيوني مطالبةً القيادة الجديدة بتنفيذ القرارات والتوجهات التي أعلنتها·
وعبرت اللجنة المركزية عن استغرابها للحكم الجائر الصادر من المحكمة الإسبانية ضد الإعلامي تيسير علوني مراسل قناة الجزيرة لما يمثله من انتهاك وتقييد للحريات·
وتوجهت اللجنة المركزية بالعزاء للشعب الباكستاني المسلم وحكومته على ما أصابه من جراء الزلزال، وأبدت استغرابها للموقف السلبي للأنظمة العربية حيال الكارثة التي أصابت أشقاءنا في باكستان في حين هبت هذه الأنظمة لنجدة أغنى دولة في العالم حين تعرضت لإعصار >كاترينا<· ودعت اللجنة كافة الشعوب العربية والإسلامية لتقديم كافة أشكال العون للأشقاء في باكستان·
وعبرت اللجنة المركزية عن تضامنها مع نضال الحركة العالمية المناهضة للعولمة والداعية إلى قيام نظام عالمي جديد· وكذلك تضامنها مع نضال كوبا وفنزويلا اللتين تناهضان السياسات الأمريكية الظالمة·
وفي ختام دورتها كررت اللجنة المركزية التهنئة لجماهير شعبنا بأعياد الثورة اليمنية وشهر رمضان المبارك، ودعت أعضاء التنظيم الى رفع وتيرة عطائهم ونضالهم لإنجاز المهام الملقاة على عواتقهم في سبيل الانتصار لقضايا الوطن والذود عن حريته ووحدته واستقلاله والدفاع عن وحدة وكرامة الأمة·
صادر عن الدورة الاعتيادية الثانية للجنة المركزية
للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
صنعاء- 15 أكتوبر 2005م
