ينظر لتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري إلى الأوضاع الداخلية في اليمن بأنها تواجه العديد من المشكلات والأزمات التي قد تهدد التماسك والوئام والوحدة الوطنية، والتحول الديمقراطي.
بالإضافة إلى أزمات التخلف والتنمية والمشاركة التي تعيشها اليمن تواجه في الوقت الراهن مشكلات اكبر وأكثر تعقيدا تتمثل بضعف إدارة الدولة والفساد المستشري في كل مفاصلها، والى وجود مشكلات تتعلق بتراجع معدلات التنمية والاستقرار بفعل ذلك الضعف الأمر الذي ينذر بحدوث مشكلات كبيرة وخطيرة على الصعيدين الاجتماعي والأمني.
فوق ذلك تواجه اليمن معضلة كبيرة في سياستها الخارجية وعلاقاتها الدولية فرضت عليها مجموعة من الالتزامات أصبحت تضاعف من المشكلات الداخلية ولا تساعد على حلها وإنما تعمل على تفاقمها في ظل ضعف الإدارة العامة من هذه الالتزامات، الالتزام بأجندة الإصلاحات الاقتصادية للبنك والصندوق الدولي وهي إصلاحات فرضتها ظروف حرب 1994م الداخلية وبدأت عام 1995م وأدت في الوقت الراهن إلى زيادة معدلات الفقر لتتجاوز الـ 62% من عدد السكان وارتفاع نسبة البطالة فوق الـ 40% وتفشي أمراض الفقر الاجتماعي مما أصبح ينذر بكوارث اجتماعية وأمنية كبيرة.
ويمكن القول إن برنامج الإصلاح الاقتصادي قد فشل فشلا ذريعا في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحادة طالما ظلت الدولة ترتكز في هذا البرنامج على الإصلاحات السعرية ورفع الدعم الحكومي عن السلع الأساسية والمشتقات النفطية دون إجراء إصلاحات إدارية وسياسية حقيقية كما فرضت الالتزامات الخارجية تجاه ما يسمى الحرب ضد الإرهاب مجموعة استحقاقات أضرت كلها بالعلاقات السياسية الداخلية والأمن الوطني وأدخلت الوطن في أنواع عدة من أزمات الثقة في منظومة العمل الحزبي وخصوصا مع التجمع اليمني للإصلاح اكبر أطراف المعارضة والتوجه الإسلامي وأدت إلى اختطاف وقتل واعتقال العديد من المواطنين اليمنيين في الداخل والخارج هذا بالإضافة إلى الإضرار البالغ بالمئات من الأسر.
وقد أدت هذه الالتزامات إلى دخول الدولة في مواجهات مسلحة في محافظة صعدة مع القبائل وجماعة بدر الدين الحوثي الشيعية لأسباب خارجية وداخلية من هذا المنظور العام الزم المؤتمر الوطني العام العاشر المنعقد في 23 شباط / فبراير 2005م قيادة التنظيم إطلاق مبادرة إصلاح سياسي ووطني شامل، وحدد المؤتمر الخطوط العريضة لهذه المبادرة في ضرورة إجراء إصلاح سياسي يبدأ بتعديل دستوري يجدد هوية النظام السياسي ويستكمل مقومات النظام البرلمان بدلا من النظام السياسي القائم على هوية غير واضحة.
وتدعو مبادرة التنظيم في هذا السياق إلى إصلاح السلطة القضائية والنظام الانتخابي وتعديل قانون الأحزاب وإصدار التشريعات اللازمة لحماية الحقوق والحريات العامة وإلغاء كل القيود الخاصة بحريات الصحافة والتعبير والنشر وإلغاء وزارة الإعلام والخدمة المدنية وتحديد صلاحيات مجلس الشورى وتكوينه عبر الانتخاب المباشر وتحديد صلاحياته.
وفي المجال الاقتصادي والإداري والمالي يدعو التنظيم إلى إصلاح برنامج الإصلاح القائم، إصلاح السياسات النقدية والمالية واستغلال البنك المركزي عن السلطة التنفيذية وتطوير علاقات شراكة اقتصادية وحقيقية مع دول الجوار الخليجي والإفريقي ومكافحة الفساد عبر تشريعات وطنية وتحقيق شفافية في إعداد وإقرار الموازنة العامة للدولة.
وفي إصلاح الوضع الإداري يدعو التنظيم إلى تعزيز الإدارة المحلية والحكم المحلي عبر انتخابات للمحافظين ومدراء المديريات وضرورات إيجاد توصيف وظيفي عام واعتماد معايير الكفاءة والمؤهل في تولي المناصب العامة بدلا من معايير القرابة والحزبية التي حولت مؤسسات الدولة إلى مغانم يتم تقاسمها بين مدراء النفوذ.
وفي المجال الاجتماعي يدعو التنظيم إلى إصلاح التعليم وإدارة القضاء ومعالجات قضايا الثأر الصراعات والحروب السياسية السابقة وتحرير الإعلام والثقافة من هيمنة الحكومة والحزب الحاكم وامتلاك الجمهور العام لهذه الوسائل هي الوسيلة التي تجعلها في خدمة المجتمع.
وفي مجال الدفاع والأمن والسياسة الخارجية تحدد قيادة التنظيم للإصلاح طرق عدة أهمها بناءها وطنيا وبما يتفق ويتواءم مع متطلبات النظام الديمقراطي، والتغيير الجذري في طبيعة التهديدات الأمنية وتغير موازين القوى الإقليمية والدولية.
ومن خلال الحوارات التي أجراها التنظيم مع القوى والأحزاب السياسية في اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام لا توجد هناك فوارق كبيرة فيما يتعلق بمطالب الإصلاحات التي يقدمها التنظيم خصوصا وقد الزم المؤتمر الوطني العام العاشر قيادته بإجراء حوار موسع حول رؤيته للإصلاحات.
وباستثناء التجمع اليمني للإصلاح الذي يدعو إلى برنامج وطني للإصلاحات فان الحزب الاشتراكي يضيف تفصيلات مهمة حول ضرورة إصلاح مسار الوحدة أولا عن طريق إصلاح النظام السياسي. فيما المؤتمر الشعبي العام لا يرى ضرورة لاجراء إصلاحات سياسية أو تعديل الدستور ومن وجهة نظر الحزب الحاكم فان اليمن قد سبق وقام بتنفيذ مثل هذه الإصلاحات عبر تعديل الدستور عام 1994م – 2001م وهو يطالب بتعاون ودعم برنامج الإصلاحات الاقتصادية والإدارية.
ومن الرؤى والتطورات الحزبية وبعض الرؤى الاجتماعية التي صدرت في منتديات أهلية أو من أشخاص أو صحفيين فان موضوع الحاجة إلى إجراء إصلاحات وطنية في اليمن أصبحت ملحة وتأخيرها سوف يؤدي إلى تفاقم الكثير من المشكلات والأزمات. وفي جزء من القراءة الحزبية لأسباب إعلان الرئيس علي عبد الله صالح عدم ترشيح نفسه يمكن القول إن التدهور وضعف وعجز الحكومة عن إدارة الدولة وتخلي المسؤولين عن أداء واجباتهم واكتفاءهم بمغانم السلطة هي التي حرضت على صدور ذلك الإعلان، ومن ثم أصبح من الواجب ومن منظور أحزاب اللقاء المشترك "تكتل أحزاب المعارضة"( التجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وحزب البعث القومي واتحاد القوى الشعبية وحزب الحق) هذا التكتل المعارض يدعو الرئيس علي عبد الله صالح إلى إجراء إصلاحات هامة على المؤسسات الدستورية والتشريعية والقوانين لتهيئة البلد لإجراء انتخابات رئاسية آمنة وتداول سلمي للسلطة بشكل آمن أيضا، وهذا كان واضحا في التصريحات الحزبية التي صدرت عقب ذلك التصريح في 17/ 7/ 2005م.
* أمين الدائرة السياسية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
نقلا عن المراقب العربي
