اتهم الاخ عبد الملك المخلافي - عضو اللج
نة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري - تقرير ميليس الخاص بحادثة اغتيال رفيق الحريري بعدم النزاهة وبانه يحمل طابعا سياسيا يهدف الى ابتزاز النظام السوري و الضغط عليه .
وقال المخلافي : ان التقرير من الناحية القانونية لا يحمل ادلة و لا يزيد عما يكتب في الصحف و خاصة تلك المعادية لسوريا من اخبار و معلومات .
و أشار المخلافي في تصريح نشرته صحيفة "اخبار اليوم"ان التقرير ذات طابع سياسي و ليس تقريرا قضائيا محايدا و انما هو قائم على فرضية اميريكية متجاوزا اي امكانية لبحث احتمالات اخرى و لم يتطرق لاي احتمالات .
واضاف :خلص التقرير الى انه من المستحيل ان تحدث هذه الجريمة دون علم المخابرات السورية وهذه ضنون واستنتاجات لا تعني ان سوريا مدانة ولكن من الواضح ان هذا التقرير هدفه من قبل الامم المتحدة و مجلس الامن الضغط على سوريا وممارسة الابتزاز السياسي عليها اما لتثبت الوجود الاميريكي في العراق او لممارسة اميركا لدورها في المنطقة باعادة رسم الخارطة من جديد يعد ان احتلت العراق ومن خلال فرض عقوبات على سوريا لكي تنعم المنطقة بـ"الديمقراطية الطائقية الاميريكية وسياسة القتل و الابادة التي تمارسها الولايات المتحدة وحليفتها في العراق".
ودلل المخلافي على عدم توصل اللجنة لتقرير قضائي بتمديد الامين العام للامم المتحدة المدة لاعداد التقرير من قبل اللجنة التي اخرجت تقديراتها بطريقة مسرحية بما فيها ايراد اسماء في نسخة التقرير اعتبرتها سرية وتم تسريبها وتوزيع نسخة اخرى بطريقة مخالفة .
مشيرا الى ان ما قاله ميليس في مؤتمره صحفي يؤكد بانه ليس هناك تقرير انتهى بادانة سوريا و بعض القيادات اللبنانية ولكن هناك تقرير سياسي قائم على استنتاجات ربما جائت لمحاولة الوصول مع سوريا الى صفقة تحت ضل التهديدات تتخلى فيها عن دورها القومي قبل ان يقوم مجلس الامن بسلسلة من الاجراءات لمح اليها المندوب الاميركي في مجلس الامن و التي اجرت رايس مباحثات بشأنها .
و اعتبر المخلافي ان كل ذلك يؤكد ان التقرير او فحواه كان واضحا للادارة الاميركية حتى قبل ان يصل الى الامين العام للامم المتحدة ما يكشف عدم نزاهة التقرير .
ويرى المخلافي ان تشكطيل اللجنة لم يكن لوجه الحقيقة ولامن اجل الحريري ولا لكشف المجرمين وانما ياتي ذلك ضمن الاجندة الامريكية لمعاقبة سوريا واعادة رسم خارطة المنطقة ولهذا كانت ردود الافعال الامريكية متوقعة بان تصب في منحى هذا المخطط الذي بداته بتشكيل اللجنة والقرار (1559)وما تلاها وانها سوف تستغل كل ما يرد في التقرير حتى لو لم يكن قضائيا او قائما على ادلة
