قالت «منظمة الصحة العالمية»، أمس (الخميس)، إن حكومات الشرق الأوسط بحاجة للتحرُّك سريعاً للحد من انتشار فيروس «كورونا»، بعد أن ارتفعت الحالات إلى نحو 60 ألفاً، وهو ما يقرب من ضعف مستواها قبل أسبوع، وفقاً لوكالة «رويترز».
وقال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لـ«منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط»، وهي منطقة تضم باكستان وأفغانستان والصومال وجيبوتي إضافة إلى دول الشرق الأوسط: «تم تسجيل حالات جديدة في بعض من أكثر الدول تعرضاً للخطر، التي بها أنظمة صحية ضعيفة».
وأضاف في بيان: «حتى في الدول التي بها أنظمة صحية أقوى، شهدنا ارتفاعاً مقلقاً في أعداد حالات الإصابة والوفيات المسجلة».
وباستبعاد إيران التي سجلت ما يزيد قليلاً على 50 ألف حالة إصابة، كانت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس «كورونا» ضئيلة نسبياً في الشرق الأوسط مقارنة بأوروبا والولايات المتحدة وآسيا.
لكن مسؤولي الصحة يخشون أن يكون عدد الحالات الفعلي أعلى من ذلك المسجَّل، وأن تجد كثير من البلدان ذات الحكومات الضعيفة والأنظمة الصحية المتردية بسبب الصراعات صعوبة في احتواء الأزمة.
وقال المنظري: «لا يمكنني التأكيد بما يكفي على خطورة الموقف... فزيادة أعداد الحالات تظهر أن الانتقال يحدث سريعاً على المستويين المحلي والمجتمعي».
وأضاف: «ما زالت أمامنا نافذة مفتوحة، لكن هذه النافذة تضيق يوماً بعد يوم».
وقالت «منظمة الصحة» إن إجمالي عدد حالات الإصابة بالمنطقة زاد إلى 58.168 حالة من 32.422 حالة إصابة في 26 مارس (آذار).
ومن أكثر البلدان المتأثرة بالصراعات، اليمن، وقال «البنك الدولي» إنه سيخصص 26.9 مليون دولار تمويلاً طارئاً لـ«مساعدة منظمة الصحة العالمية» على تحسين القدرة على رصد واحتواء فيروس «كورونا».
ولم يؤكد اليمن أي حالة إصابة بفيروس «كورونا»، لكن يُنظر إليه باعتباره أحد البلدان العرضة للخطر، نظراً لأن الصراع الدائر به منذ خمس سنوات جعل نظامه الصحي على وشك الانهيار.
ويعاني اليمن بالفعل من أمراض معدية مثل الكوليرا والدفتيريا وحمى الضنك، كما أن به أعداداً كبيرة من النازحين بسبب الحرب.
ويحتاج إلى نحو 24 مليون نسمة من إجمالي عدد السكان البالغ 28 مليوناً لمساعدات إنسانية. ولا يوجد أطباء في 18 في المائة من مناطق البلاد ولم يتلق معظم العاملين بالرعاية الصحية أجورا منذ عامين على الأقل، ولا تتوافر أجهزة اختبار فيروس «كوفيد - 19» إلا لستمائة شخص فقط وفقاً لـ«البنك الدولي».