جدد اللقاء المشترك (تجمع المعارضة اليمنية) مطالبته بفتح تحقيق في أحداث صعدة منذ اندلاعها وحتى اليوم.
وقال مصدر مسئول في اللقاء المشترك إن المشترك سبق وأن طالب في رسالة وجهها إلى الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رئيس مجلس النواب في
مايو 2005م بأن تتخذ المؤسسات الدستورية في البلاد وفي مقدمتها مجلس النواب موقفا دستوريا صريحا يبدأ وينتهي بمساءلة ومحاسبة من فجر الحرب غير أن المجلس اكتفى بجولة سياحية لكتلة الأغلبية في محافظة صعدة حالت دون اتخاذ أي إجراء قانوني من شأنه إنهاء الفتنة.
وعبر المصدر في تصريح لـ"الصحوة" عن أسفه الشديد لتجدد المواجهات العسكرية في محافظة صعدة بين أفراد القوات المسلحة وأتباع الحوثي مخلفة ورائها مزيدا من الضحايا من أبناء الوطن, مستغربا من أستخدام الورقة الأمنية في تحقيق أهداف حزبية, والقول بأن المشترك يصفق لهذه الحرب, معبرا في ذات الوقت عن قلقه الشديد لما يجري, وأسفه لكل مواطن يسقط سواء عسكريا أو مواطنا عادياً.
وأكد المصدر أن موقف اللقاء المشترك واضح منذ بدأت الحرب العبثية السيئة التي بدأت في 2004م ما يزعج استقرار الوطن ويفتح أسئلة كثيرة عن استمرارها وامتداد فترة المواجهات.
ودعا المصدر إلى تحكيم الدستور والقانون في كل خلاف ينشب بين المواطنين والجيش، معتبراً القضاء هو المرجع الرئيسي للجميع ومشيراً إلى أن سياسات اختراق القانون والاجراءات غير السليمة واستخدام الأوراق الأمنية واستخدامها استخداماً سياسياً هي التي أدت إلى أن تتجدد المواجهات للمرة الرابعة خاصة وهم من خلقوا المشكلة وأوجدوا "الشباب المؤمن" واستخدموا الحوثي للعبة الكروت المتعارف عليها.
واضاف: اللقاء المشترك ومنذ وقت طويل وهو يؤكد على أن الورقة الأمنية ورقة وطنية لا تستخدم في الخلاف السياسي ، والمشترك لا يسعده أن تكون هناك حرب داخلية على أرض الوطن أو تتحول إلى مواجهات أمنية توجد ضد طرف لتحقيق مكاسب.
مشيراً إلى أن اللذين يتحدثون عن اللقاء المشترك ما يزالون مسكونين بالانتخابات وما جرى فيها من تنافس.
وكانت المواجهات التي تجددت قبل يومين أسفرت عن مقتل 8 عسكريين و20 جريحا, فيما لم يعلم الضحايا في أوساط أنصار الحوثي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عن الصحوة نت
