.كشفت وثائق حصلت «الوحدوي نت»على نسخة منها عن مدى التلاعب والفساد والنهب المنظم للمال العام الذي ارادت له اذرع اخطبوط الفساد في اللجنة العليا للانتخابات ان يتم لنهب المال العام بمبلغ مائة مليون ريال منذ وقت مبكر حيث تشير هذه الوثائق إلى ان اخطبوط الفساد في ادارة الشؤون المالية باللجنة تمكن عبر اذرعه التي سعت باكراً إلى تنفيذ عملية نهب منظمة تكبد الدولة والخزينة العامة ما قدره «100» مليون ريال حين قامت اللجنة العليا للانتخابات بانزال مناقصة رقم «2005/4م» اعلنت اللجنة فيها عن رغبتها بشراء افلام تصوير فورية ودعت الراغبين للدخول في المناقصة إلى التقدم باوراقهم إلى الامانة العامة- الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية «إدارة المشتروات والمخازن» وفق اربعة شروط حددتها اللجنة في الاعلان المنشور في صحيفة الثورة الرسمية الاسبوع الاول من شهر اكتوبر الحالي، لكن الامر الذي استحدثته عناصر الفساد في اللجنة بعد ايام قلائل من انزال هذا الاعلان كشف الخطة المنظمة التي يراد منها تمرير عملية فساد منظم تدفعها الخزينة العامة ويتحملها المواطن في الاول والاخير.
حين قامت اللجنة بانزال اعلان عن المناقصة ذاتها وللغرض ذاته -شراء افلام تصوير فورية-.
تكرار اللجنة لنشر هذا الاعلان لم يكن القصد منه ان تحصل على اكثر من متقدم لهذه المناقصة أو ان تفتح باب التنافس امام الراغبين على مصراعيه كما هو مفترض أو هكذا نظن.
اللجنة دعمت الاعلان الثاني بشرط خامس اضافة إلى الاربعة الشروط السابقة وهو الامر الذي كشف عن عملية سمسرة تمت حيث اشتطرت اللجنة في اعلانها الاخير ان يكون المتقدم وكيلاً معتمداً في الجمهورية اليمنية أو تقديم تفويض من شركة بلورايد بالتوريد وهو ما يدعو للاستغراب فقانون المناقصات المعمول به في بلادنا يخول للجهات الحكومية اذا ارادت ان تورد أو تشتري اي مواد وهناك وكيل معتمد لهذه المواد فلا يتم انزال مناقصة ويتم شرائها مباشرة من الوكيل دون ان يكون عليها حرج أو لبس.
المصادر التي زودت الموقع بالوثائق قالت: بأن عناصر الفساد في اللجنة لم ينهوا عملية فسادهم عند هذا الحد فبعد ان كشف الاعلان الثاني بوجود رغبة مسبقة! لدى المختصين باللجنة لإساء المناقصة على شخص واحد وهو معروف بهذا المجا ل قامت باختلاق الحجج والذرائع امام احد الشركات التي تقدمت بعطائها لتوريد ما وضحته اللجنة في اعلانها ومن نفس الشركة وبسعر يقل عن الوكيل الذي يريد توريد افلام التصوير الفورية بلورايد بمبلغ مائة مليون ريال ليكشف ان هذا المبلغ الذي اضافه الوكيل إلى عطائه سيخصص جزء منه يوزع كميشنات ورشاوي وما يلزم لهكذا عملية فساد-حد قول تلك المصادر.
المصادر ذاتها اشارت للموقع إلى ان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اطلع مؤخراً على هذه العملية إلا ان ثلة المفسدين في الشؤون المالية للجنة ابت ان تمر العملية بنزاهة من خلال سعيها إلى ارساء المناقصة على الشركة تقدمت بعطاء بزيادة مائة مليون ريال عن شركة اخرى تقدمت بنفس مواصفات البضاعة التي ستوردها هذه الشركة.إدارة الشؤون المالية قصدت بسعيها أن تضع علامة الجودة على العملية وليكن فسادها بمعدل لا يقل عن درجة «جيد» ان لم يكن أعلى «جيد مرتفع».
وتسألت المصادر عما اذا كانت الديمقراطية في اليمن ترجوا التقدم في فتح السقف امام الفساد ام فتح سقف حرية التعبير!؟ مطالبة المسؤولين في اللجنة العليا للانتخابات والجهاز المركزي للرقابة إلى رفض عملية الفساد هذه التي! ستتحمل الخزينة العامة تبعاتها التزاماً بتوجيهات رئيس الجمهورية الذي شدد في اخر لقاء جمعه بالمعنيين في المالية للقضاء على الفساد في لجنة المناقصات والمزايدات.
