أ
كد الاخ محمد يحي الصبري امين الدائرة السياسية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري ان الحزب الحاكم هو المعني الاول بامتلاك رؤية والية تنفيذ برنامج الرئيس وان اللقاء المشترك ليس معنيا بذلك كونه ملزم ببرنامجه للاصلاح السياسي والوطني
وكشف نائب رئيس الهيئة التنفيذية للمشترك في ورقته التي قدمها في ندوة
اهمية واليات تطبيق برنامج مرشحه للرئاسه علي عبد الله صالح الني نظمتها منظمة ارادة شعب اليومين الماضيين عن وجود إشكاليات في البرنامج الانتخابي للرئيس التي بين فيها أن الوقائع والتطورات التي جرت منذ إعلان النتائج وحتى اليوم التي قاربت (5 أشهر) كشفت عن وجود مشكلات جوهرية يواجهها الحزب الحاكم تجاه مسئولياته في تنفيذ البرنامج".
وأشار إلى أن المشكلة الجوهرية تمثلت بإفراغ تصريحات وخطابات الرئيس من محتواها والالتفاف حولها بعد إظهار الجدية والالتزام ببرنامجه الانتخابي بعد الانتخابات مباشرة، وتجسدت في "إعلان إجراء انتخابات محافظي المحافظات ومدراء المديريات ثم تجميد الحركة اللازمة للتنفيذ تحت حجج وذرائع ومقولات لا تستند لقواعد منطقية ولا تزال غامضة حتى اللحظة".
واستغرب الصبري في ورقته "رؤية الأحزاب للبرنامج الانتخابي للرئيس، إطار عام" استغرب من "اعتبار مؤتمر المانحين وحضور الرئيس على رأس وفد المؤتمر وإبداء الجدية في إجراء إصلاحات حقيقية على الأوضاع الاقتصادية ومحاربة الفساد وإصلاح الإدارة العامة للدولة ثم الانقلاب على هذا التوجه بذلك الخطاب القريب والمستفز باتهام المشترك وافتعال معركة هامشية مع مواقفه".
وذكر إشكالية "عقد الاجتماعات وإطلاق التصريحات وإصدار البيانات حول المصفوف الحكومة لتنفيذ برنامج الرئيس والتي ظهرت إلى السطح بأسلوب لا يقل غرابة عما سبق الحديث عن تغيير الحكومة بأخرى جديدة والطريف في هذا الحدث الذي دار في وسائل إعلام المؤتمر وأوساطه القيادية تحميل المسئولية على اللقاء المشترك في إثارة الشوشرة والإشاعات وبأسلوب يدعو إلى الأسى".
وانتقد الصبري إشكالية "ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية بطريقة جنونية وبعكس ما التزم به الرئيس والحزب الحاكم في البرنامج الانتخابي بأن الا جرعات ولا زيادة في الأسعار] وبدلاً من تقدمي التفسيرات لهذا الخطر الداهم على حياة الناس وأمن المجتمع برزت مشكلة ضريبية المبيعات بين التجار والحكومة وبشكل لا يجري في أي بلد تتوفر له حكومة مسئولة وسلطة قادرة تضاربت المعلومات والقرارات من الرئيس والحكومة والتجار ووزير المالية حول هذه الضريبة بين قرار إلغاء التنفيذ وقرار استمرار التنفيذ ولا تزال الأسعار ترتفع والتضارب قائم".
وأكد أن المؤتمر وحكومته "في وضع من التخبط والإرباك الظاهر" مشيراً إلى أن الحديث عن صعوبة تنفيذ برنامج الرئيس دون مشاركة الأحزاب الأخرى "هو طلب لا يمكن أن يكون مقبولاً من أحزاب المشترك كونه يعد هروباً وتنصلاً واضحاً من المسئولية السياسية للحزب الحاكم".
ونوه الصبري إلى موقف أحزاب المشترك من برنامج الرئيس ومعه المؤتمر التي نشرتها في بياناتها ودعت فيها "إلى ضرورة التزام الحزب الحاكم والرئيس بتنفيذ برنامج الانتخابات واعتبرت في مواقفها تجاه العديد من الأحداث منذ انتهاء الانتخابات وحتى اللحظة مظاهراً للهروب والنكوص والتراجع عن ذلك البرنامج".
وأوضح أن بيانات المجلس الأعلى للقاء المشترك عكست بوضوح "الموقف المنتقد لتنصل الحزب الحاكم عن برنامجه الانتخابي والمؤكد على تمسك المشترك بصوابية مشروعه للإصلاح واعتباره البديل الحقيقي لبرنامج المؤتمر".
وفي استنتاجاته حول تنفيذ برنامج الرئيس والمؤتمر منذ انتخابات 20 سبتمبر الفائتة أكد الصبري على بروز "مظاهر متعددة تشير إلى حالة من الإرباك في رؤية الحزب الحاكم لبرنامجه وآليات تنفيذه مصدر ذلك الإرباك المناخ العام والعدة في الالتفاف على القضايا والاستحقاقات السياسية والافتقاد إلى الإرادة والشجاعة في اتخاذ قرارات تنفيذ البرنامج".
من جانبها قالت الاستاذة امل الباشا ان المراة ذكرت في برنامج االمؤتمر من باب الحصول على صونها فقط بدليل غدم تنفيذ التزتمات سابفة له سواء نسية ال15% وغيرها منتقدة عدم تقديم اغلبيتة الساحقة الماحقة حسب قولها اي تشريعات تعزز من مشاركة المراة السياسية.
من جهته اعتبر مدير مكتب رئيس الجمهورية أن "قضية الجعاشن قضية اجتماعية ولا بد من معالجتها ولا بد من إجراءات وإذا كان هذا الشيخ ظالم لا بد أن يوضع عند حده".
ونصح علي الآنسي بإعداد ورقة حول حقوق الإنسان، وقال " قضية حقوق الإنسان هي قضية الساعة وهي قضية تهمنا جميعاً ولا بد من حماية حقوق الإنسان ومن المحافظة عليها، ولا بد أن يكون حماسنا حماس سلطة ومعارضة لأنها قضية تمس كل إنسان".
وأضاف "لا بد أن نقف أمام كل اضطهاد أو تعسف أو ظلم هذا واجبنا، وشريعتنا الإسلامية الغراء أوصتنا قبل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقبل كل المواثيق والاتفاقات الدولية، خطبة الوداع لو نقرأها بإمعان فسنجد أنها تضم معان إنسانية تتعلق بأهم مما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لكننا ننسى ما ورد في ديننا الحنيف، ونبحث عن ما يردده الغرب وما تروج له بعض الدول العظمى والأمم المتحدة أيضاً".
وأشار الآنسي في -ندوة تطبيق البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية: الأهمية، الآليات، النتائج؛ التي نظمتها منظمة إرادة شعب- أشار إلى أن الحكومة "ما فتئت منذ انتخاب الرئيس إلا وهي تعمل على أساس تنفيذ هذا البرنامج ووضعت له آليات زمنية، وهذه المصفوفة الزمنية مرتبطة بأزمات" وقال "بعض الناس يتساءل لماذا لم ينفذ البرنامج اليوم الثاني، وأنا أعتقد أن هذا الكلام مردود عليه".
وأضاف "وزارة التخطيط والتعاون الدولي تولت إقرار البرنامج الزمني المحدد وحددت مسئوليات كل الجهات والمواضيع بالفترات، وستجدون بالملموس أنه سينفذ".
وفي ختام الجلسة الأولى حول محور أهمية تطبيق البرنامج الانتخابي للرئيس التي رأسها الآنسي قال "أرجو أن تكون هذه الندوات لقاء محبة يسودها الشفافية والصراحة والإخاء والحرص على المصلحة الوطنية وأن نتمثل في الإخوة المصريون، الذين يختلفوا على كل شيء إلا مصر، لكن نحن جلد الذات دائماً نمارسه ليل نهار، وكأن الوطن مباح للجميع".
وأضاف "ليست قضية الاختلاف مع النظام، النظام هو زائل، وغير مخلد، اليوم الرئيس علي عبد الله صالح وبعده يأتي غيره لكن عندما نجلس نفكر بهذه الطريقة وبهذا التفكير ونبقى نختلف مع بعض الناس.. الشيخ محمد أحمد منصور والجعاشن، ونقلب اليمن كلها جعاشن، يجب أن نفهم لماذا نختلف أولاً، ونتعلم من الآخرين".
وتضمنت الندوة ثلاث محاور تم التحدث عنها في ثلاث جلسات وتناولت في محورها الأول "أهمية تطبيق البرنامج الانتخابي للرئيس" ورأس الجلسة فيها علي الآنسي مدير مكتب رئاسة الجمهورية، فيما تناول المحور الثاني "آليات ووسائل تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس" ورأس جلستها أ.د. عبد العزيز محمد الترب، الرئيس الإقليمي للبلاد العربية في الاتحاد الأوروبي للتسويق والتنمية.. بينما تضمن المحور الثالث "النتائج المرجوة من تنفيذ برنامج الرئيس في المجال الاجتماعي" ورأس الجلسة فيها د. خالد طميم، رئيس جامعة صنعاء.كمت قدمت اوراق من كل من الدكتور فؤاد الصلاحي وقادري احمد حيدر والدكتورة بلقيس ابو اصبع
