ناشدت منظمة العفو الدولية الرئيس اليمني علي عبد الله صالح اتخاذ كافة التدابير الضرورية وفقاً للقانون الدولي لحماية حقوق الإنسان في صعدة الواقعة في شمال غرب اليمن والتي تدور فيها اشتباكات مسلحة بين القوات الحكومية وأتباع عائلة الحوثي .
وقالت المنظمة في رسالة بعثتها للرئيس صالح ان عشرات الأشخاص لقوا مصرعهم واعتُقل ما لا يقل عن 50 شخصاً منذ بدء المصادمات في نهاية يناير/كانون الثاني 2007. بيد أن التقييم الكامل لوضع حقوق الإنسان في صعدة غير ممكن حالياً لأن جميع الاتصالات مع المنطقة قُطعت ومُنع الصحفيون من الدخول إليها كما ورد. 
واضافة إن الوفيات شملت أفراد قوات الأمن وضحايا القوة المفرطة وعمليات إعدام محتملة نفذتها قوات الأمن خارج نطاق القضاء.
وفي رسالتها دعت منظمة العفو الدولية الرئيس علي عبد الله صالح إلى اتخاذ كافة التدابير الضرورية لمنع تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة خلال الاشتباكات المسلحة السابقة في صعدة عن طريق التقيد الصارم من جانب قوات الأمن بالقانون والمعايير الدولية.
و حثت منظمة العفو الدولية الرئيس على إصدار تعليمات لقوات الأمن تأمرها بالتقيد بالمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ومدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، موضحاً بأن التقاعس عن التقيد بهذه المبادئ سيؤدي إلى مقاضاة المذنبين.
وإضافة إلى ذلك حثت المنظمة على وجوب توجيه تهم جنائية معروفة لكل شخص يُقبض عليه ويُعتقل وتقديمه لمحاكمة عادلة دون إبطاء أو إطلاق سراحه. وكل من يُحتجز لمجرد تعبيره السلمي عن معتقداته النابعة من ضميره يجب الإفراج عنه دون تأخير.
واشارت الى إن المعتقلين محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي وبالتالي معرضون لخطر التعذيب. ويقال إنهم يضمون إبراهيم الحوثي الذي قبضت عليه قوات الأمن في 1 فبراير/شباط في مطار صنعاء. وقد ورد أنه محتجز بمعزل عن العالم الخارجي في سجن الأمن السياسي بصنعاء. وربما يكون معرضاً بدرجة أكبر لخطر التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة لأنه شقيق حسين بدر الدين الحوثي الذي قتلته قوات الأمن في عملية إعدام محتملة خارج نطاق القضاء في أعقاب مصادمات مشابهة وقعت في صعدة العام 2004.
وابدت منظمة العفو الدولية تخوفها من أن يؤدي استمرار المصادمات إلى وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ومن ضمنها عمليات قتل غير قانونية على يد قوات الأمن نتيجة الاستخدام المفرط للقوة في انتهاك لمبادئ الأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ومدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. مشيرة الى ان المصادمات قد تؤدي إلى اعتقالات تعسفية جماعية واعتقال بمعزل عن العالم الخارجي وتعذيب.
وقالت ان بواعث قلق المنظمة يزداد في هذا المجال جراء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حدثت خلال المصادمات المشابهة التي وقعت في صعدة في العامين 2004 و2005 نتيجة عدم تقيد قوات الأمن كما ورد بالمعايير الدولية التي تنظم استخدام القوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. وتشير هذه المبادئ الدولية تحديداً إلى أنه "لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى وفي الحدود اللازمة لأداء واجبهم" (المادة 3 من مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين).
وتنص المبادئ الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على أنه : "في جميع الأحوال، لا يجوز استخدام الأسلحة النارية القاتلة عن قصد إلا عندما يتعذر تماماً تجنبها من أجل حماية الأرواح". (المبدأ الأساسي التاسع). وتلاحظ أنه : "لا يجوز التذرع بظروف استثنائية، مثل حالة عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي طوارئ عامة أخرى، لتبرير أي انحراف عن هذه المبادئ الأساسية" (المبدأ الأساسي الثامن).
واوردت خلفية للقضية سردتها كالتالي:
ازدادت حدة أجواء التوتر القائمة منذ وقت طويل بين أتباع عائلة الحوثي التي تنتمي إلى الطائفة الشيعية الزيدية والحكومة اليمنية جراء الغزو الأمريكي للعراق في العام 2003. فقد قام أتباع الحوثي خلال الغزو الأمريكي وبعده باحتجاجات عقب صلاة الجمعة كل أسبوع خارج المساجد، وبخاصة في المسجد الكبير في صنعاء، هتفوا خلالها بشعارات معادية للولايات المتحدة وإسرائيل. وأعقبت الاحتجاجات بثبات عمليات توقيف واعتقال. وفي يونيو/حزيران 2004 دعت الحكومة حسين بدر الدين الحوثي، أحد القادة الذين انتقدوا الغزو الأمريكي للعراق، إلى تسليم نفسه للسلطات. وعندما رفض، تصاعد التوتر القائم بين الجانبين إلى مصادمات مسلحة. وفي سبتمبر/أيلول 2004، قُتل حسين بدر الدين الحوثي وأعقب ذلك هدنة استمرت حتى مارس/آذار 2005 عندما اندلعت المصادمات مرة أخرى. وفي سبتمبر/أيلول 2005 أصدرت الحكومة عفواً رئاسياً عن أتباع الحوثي أعقبه في مارس/آذار 2006 الإفراج عن العشرات من الذين اعتُقلوا خلال المصادمات. وكان معظمهم محتجزاً بدون تهمة أو محاكمة. ولا تعرف منظمة العفو الدولية على وجه الدقة عدد أولئك الذين يظلون قيد الاعتقال، لكنهم يضمون ما لا يقل عن 37 شخصاً أدانتهم المحكمة الجنائية الخاصة في أعقاب إجراءات لم تستوفِ المعايير الدولية الأساسية. وصدرت عليهم أحكام تراوحت بين السجن وعقوبة الإعدام.
