جددت أسرة الحرق في مدينة تعز مطالبتها النائب العام، ووزير الداخلية، ومحافظ المحافظة، التدخل العاجل بتوجيهات صريحة وحازمة إلى النيابة بالقبض على المتهمين بارتكاب الجريمة الشنعية التي أودت بحياة 5 من أفراد الأسرة، من قبل قيادات وجنود منتسبون للقوات العسكرية والأمنية، وسرعة البت في إجراءات القضية.
وقال بيان صادر عن أسرة الحرق، “بالإشارة إلى الجريمة الواقعة بحق اسرتنا بتاريخ 10/8/2021 من قبل عصابة الهالك ماجد الاعرج وبقيادة أكرم شعلان مستخدماً اطقم وسلاح الدولة وبغطاء من قيادات النجدة وبعض من قيادات في الامن فقد خسرت الأسرة خمسة شهداء بينهم العقيد بالجيش عبده محمد الحرق والفندم عصام محمد الحرق نائب مدير قسم بيرباشا واخوانهم الذين تم قتلهم أحدهم تم تصفيته في المستشفى والآخر تم اختطافه وتصفيته في المنشئات ناهيك عن المنازل التي تم سرقتها وتخويف النساء والاطفال وعن المشردين من الأسرة”.
وأضاف البيان، “مازلنا نطالب بالقبض على القتلة والقصاص منهم، وإنه وحتى اليوم مازالت العصابة الخارجة عن القانون خارج السجن ولم يتم القبض عليهم، بينما جثث الشهداء مازالت في ثلاجة الموتى ومازال بعض من اسرتنا مشردين”.
وفيما ناشدت أسرة الحرق في بيانها القيادة السياسية النائب العام ووزير الداخلية ومحافظ المحافظة ورئيس النيابة، بـ “التدخل العاجل بإنصافها ممن ظلمها، تساءلت “إلى متى ستضل قضيتنا أمام مكتب رئيس النيابة فهل هناك معيار للبث بين القضايا عن بعضها وهل هناك جريمة أكبر من الجريمة التي وقعت بحق أسرتنا”.
واضاف البيان: “لقد مضى ثلاثة أشهر ونحن نتابع القضية ولا نعلم ما هو السبب خلف إهمالها… ولا ندري ما هو المعيار الذي جعل النيابة تتقاعس عن واجبها القانوني مع أن هناك توجيهات سابقة من رئيس الجمهورية ومجلس النواب بشأن القضية”، مطالباً بالتدخل العاجل بتوجيهات صريحه وحازمه إلى النيابة للبت في الإجراءات.
كما دعت اسرة الحرق كل اليمنيين والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى استمرار التضامن مع الاسرة لما من “الإفراج عن ملف القضية المحتجز لدى النيابة العامة، وسرعة الاستجابة لتحقيق العدالة، وردع كل من تسول له نفسه انتهاك ارواح الابرياء دون حق”.
