ذكرت مصادر صحافية ان المحكمة الفيدرالية السويسرية برأت أمس الأربعاء ثمانية يمنيين وعراقي وصومالي كانوا قد اعتقلوا في يناير 2004م بتهمة الانتماء للقاعدة والمساهمة في دعم أعمال إرهابية في الرياض بالمملكة العربية السعودية.
ونقلت الصحوة نت عن مصادر مطلعة في جنيف قولها أن محكمة (لوجانو) الفدراليه بسويسرا أمرت بتعويض المتهمين بمبلغ تراوح ما بين( 60- 90 ) ألف فرنك فرنسي,إلا أن النائب العام السويسري (كلود نيكاتي) اعترض على الحكم وتوعد باستئناف الحكم.
وأكدت المصادر أن اهتمام (كلود نيكاتي) بالاستئناف يأتي في إطار الضغوطات التي يواجهها من قبل مجلس الشعب السويسري الذي يتهمه – بحسب المصادر - بتغريم الدولة أكثر من مليون فرنك بمحاولة اتهام أشخاص بجرائم لا علاقة لهم بها.
مشيرة الى أن النائب العام كان يعتمد في اتهامه للعرب العشرة على ستة شهود من أفراد الشرطة الفدرالية.
وكان كلود نيكاتي القائم بأعمال النائب العام الفدرالي في سويسرا والمسئول عن ملف القضية طالب بالحكم على المتهمين من 6 أشهر إلى 4 سنوات ونصف وفرض غرامات مالية تصل أقصاها على الواحد إلى 150 ألف فرنك سويسري لكن المحامين طالبوا بتبرئة موكليهم وتعويضهم مبالغ أقصاها للواحد130 ألف فرنك لما لحقهم من أضرار معنويه ونفسيه.
وكانت السلطات السويسرية القت القبض على المتهمين في في العام 2004م لشكوكها بعلاقة المجموعة بشخص يمني مشتبه من قبل السلطات السعوديه بعلاقته الغير مباشره في تفجيرات الرياض مع عبدالله الريمي أحد الفارين من سجن الامن السياسي بالعاصمة صنعاء بعد اتهامه بالاتنماء لتنظيم القاعدة .
