لم يحضر ا
لرئيس علي عد الله صالح جلسة المحاكمة اليوم السبت بناء على استدعائه من قبل قاضي محكمة الشعبة الجزائية الأولى على خلفية سجن مواطن أكثر من ست سنوات دون مسوغ قانوني.
ويرجع معنيون سبب عدم مثول صالح امام المحكمة الى ان ذلك يخالف قانون حماية كبار الموظفين الذي لا يعطي لمحكمة الشعبة الجزائية الحق في استدعاء رئيس الجمهورية.
وأجل القاضي النظر في القضية الى الثالث عشر من الشهر الحالي للرد على الاستئناف الذي قدمته مؤسسة علاو للمحاماة.
الى ذلك استدعى التفتيش القضائي قاضي محكمة الشعبة الجزائية الأولى على خلفية تحريره رسالة استدعاء لرئيس الجمهورية لحضور جلسة اليوم في قضية المواطن أحمد بن معيلي المسجون منذ مايزيد عن ست سنوات بتوجيه من مدير الامن السياسي التابع لرئاسة الجمهورية.
و استنكرت منظمة هول لحقوق الانسان استدعاء رئيس الشعبة المدنية الأولى بمحكمة استئناف الأمانة من قبل هيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل " بسبب تحريره تكليف حضور لرئيس الجمهورية" في قضية المواطن أحمد بن معيلي".
وعبرت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات عن استيائها من هذا الاستدعاء وقالت -في بيان لها- حصلت "الوقت " على نسخة منه "إن هود تعبر عن استيائها لتدخل هيئة التفتيش القضائي في أعمال القضاة وتعتبره تدخلا غير قانوني نظرا لأن القاضي لم يقم بأي عمل مخالف للقانون بل انه قام بما ينص عليه القانون وفقا لقانون قضايا الدولة الذي ينص على إعلان الجهة المدعى عليها بشكل مباشر دون إعلان وزارة الشئون القانونية".
وكانت مؤسسة علاو للمحاماة والاستشارة القانونية رفعت قضية ضد الرئيس صالح نيابة عن مواطن يقبع في السجن منذ ست سنوات دون مسوغ قانوني.
