بحث محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، وزير المالية سالم بن بريك، الثلاثاء، مع فريق صندوق النقد الدولي، طرق وأساليب استخدام وحدات حقوق السحب الخاصة البالغة 665 مليون دولار، والمخصصة من قِبل صندوق النقد لليمن.
وتطرق اللقاء الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى مناقشة تسييل وحدات حقوق السحب المخصصة من جانب الصندوق للجانب اليمني، ومجالات استخدامها.
كما اتفق الجانبان، على إعداد آلية لاستيعاب تلك المبالغ، لما من شأنه الإسهام في تحقيق استقرار نسبي لأسعار صرف العملة الوطنية. وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين جرّاء ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فإن اللقاء ناقض أيضا، إمكانية استخدام جزء من وحدات حقوق السحب لأغراض تنموية. إضافة إلى مواجهة بعض متطلبات الصحة العامة وخصوصا لقاحات ومستلزمات فيروس كورونا.
وفي أغسطس الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي، عن حصول اليمن على احتياطيات مقدمة منه بنحو 665 مليون دولار.
وقال بيان صادر عن الممثل الإقليمي لصندوق النقد الدولي، غازي شبيكات، حينها إن “تخصيص حقوق السحب الخاصة سيعزز احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي بأكثر من 70 بالمئة”.
وأوضح أن “الاحتياطات ستوفر الدعم الذي تشتد الحاجة إليه للمساعدة في معالجة الأزمة، بما في ذلك الاحتياجات الغذائية والطبية العاجلة العديدة للسكان”.
وأضاف، أن “التوزيع هو جزء من تخصيص صندوق النقد الدولي لحقوق السحب الخاصة بقيمة 650 مليار دولار – وحدة الصرف في الصندوق مدعومة بالدولار واليورو والين والجنيه الإسترليني واليوان – والتي تحصل عليها الولايات بما يتناسب مع حصتها الحالية من الأسهم”.
وذكر أنه “لإنفاق حقوق السحب الخاصة بها، سيتعين على الدول أولاً استبدالها بالعملات الصعبة الأساسية. ما يتطلب منها العثور على دولة شريكة ترغب في التبادل”.
وكان رئيس الوزراء معين عبدالملك، قد بحث في سبتمبر الماضي، مع المدير التنفيذي للبنك الدولي ميرزا حسن، فرص وحقوق السحب الخاصة من الاحتياطي النقدي المقدمة لليمن من صندوق النقد الدولي لدعم استقرار الاقتصاد وتعزيز الخدمات.
وناقش اللقاء الافتراضي بحضور وزيري المالية والتخطيط والتعاون الدولي، المقترحات المقدمة من البنك الدولي لاستخدام حقوق السحب الخاصة باليمن من منحة الاحتياطي النقدي المقدرة بـ665 مليون دولار.
ومؤخراً شهدت العملة المحلية، انهيارا غير مسبوقا، أمام العملات الأجنبية، حيث وصل سعر الصرف للدولار الواحد إلى 1700 ريال. قبل أن يبدأ خلال اليومين الماضيين تحسنا متسارعا عقب قرارات قضت بتغييرات في قيادة البنك المركزي اليمني. وتوجهات حكومية، مدعومة دوليا لإجراء إصلاح اقتصادي شامل في المالية العاملة.
وتجري الحكومة، منذ أمس الأول مشاورات واسعة مع القيادة السعودية، وسفراء العديد من الدول الداعمة لليمن، لدعم اليمن بمنحة مالية تحقق استقرار نسبي في للأوضاع الاقتصادية.
