جدد الاخ محمد الصبري - الناطق الرسمي لأحزاب اللقاء المشترك استعداد تكتل أحزاب المشترك للعمل من اجل ايقاف الحرب في صعدة حقنا لدماء أبناء الوطن التي تنزف منذ 
اكثر من ثلاثة أشهر متواصلة .
وقال الصبري في الحلقة النقاشية التي خصصت لمناقشة تداعيات الحرب في صعدة أن التوظيف الأمني للقضايا السياسية والتوظيف السياسي للقضايا الأمنية الكبرى يجعل من أي جريمة يرتكبها مواطن بحق سلطة الدولة، تسير إلى التخلي عن واجبات المواطنين وواجبات الدولة وتتحول القضية بعد ذلك إلى مجموعات أو عصابات تتقاتل فيما بينها ولا تدري على ماذا تتقاتل".
مضيفا :"قلنا أن هناك إجراءات قضائية وقانونية معمول بها في كل بلدان الدنيا في حال ستقع مثلما حدث في صعده، عليك أن تستخدمها حتى تستطيع أن تجد المجتمع كله يقف إلى جانبك".
ودعا رئيس الهيئة التنفيذية لأحزاب المشترك إلى تحكيم القانون والدستور في أي مواجهه, لان تداعيات الحرب تطال الوطن بشكل كامل ولا توجد لأحد في هذا البلد مصلحة أو رغبة في حصول مواجهات بين قوات الدولة وأي جهة في البلاد, مطالبا مؤسسات الدولة بالقيام بدورها وفي مقدمتها مجلس النواب الذي قام بدور مهم في بداية الأحداث "لكنه قد تخلى عن دوره حالياً لأسباب غير معروفة".
وفي الحلقة النقاشية التي نظمتها "منظمة هود ومنتدى الإعلاميات اليمنيات" أكد المشاركون على حق ضحايا الحرب في الإغاثة الإنسانية من قبل الأجهزة الحكومية أو منظمات الإغاثة المحلية وان اقتضى الأمر الاستعانة بالمنظمات الدولية الإنسانية لسد أي نقص بأعمال الإغاثة باعتبار ذلك عملاً إنسانيا بحتا,ودعوا إلى إطلاق تقييد حرية وسائل الإعلام وحقها في متابعة ونشر ما يجري من أحداث وحق وصولها إلى المعلومات الصحيحة وتصحيح أي معلومات مغلوطة دون ملاحقة أو مضايقة أو انتقاص لهذا الحق في المعلومات باعتباره حق للشعب من خلال وسائل الإعلام المختلفة لا يجوز حجبه تحت أي مبرر كان .
من جهتها دعت رحمة حجيرة رئيسة منتدى الإعلاميات اليمنيات إلى التحرر من الخوف وتجاوز هيبة الحاكم , معلنة رفضها للفكرة القائمة على مبدأ "عندما يعلو صوت المدافع تتلاشى أصوات السلام"
من جهته أدان محمد ناجي علاو المنسق العام لمنظمة هود مقاومة الدولة بالقوة المسلحة من قبل أي جماعة أو حزب أو قبيلة وتحت أي مسمى , داعيا إلى تكثيف الجهد السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي لوقف حرب صعدة ومعالجة أثارها وان تشارك منظمات المجتمع المدني في حشد الجهود البناءة لإطلاق مبادرة عملية من شانها وقف الحرب .
وأشار علاو إلى أن مؤسسات الشرعية الدستورية وهي تقوم بواجبها في منع أي عمل مسلح يجب أن يكون حاضرا في عملها أنها تعمل تحت مظلة الدستور والقانون والذي نظم حدود لاستخدام القوة بحيث تكون في حدود حفظ الأمن والنظام والسكينة العامة وحماية الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على استقلال البلاد وسلامة أراضيها .
بدوره طالب محمد المقالح نائب رئيس الدائرة الإعلامية للحزب الاشتراكي بتطبيق الشروط التي اعلن عنها رئيس الجمهورية قبل ايام من تفجر الحرب الأخيرة بصعدة لوقف الاقتتال الدائر هناك .
وشارك في الحلقة النقاشية التي عقدت تحت شعار"معاً ضد الحرب" محامون وسياسيون وإعلاميون وناشطون حقوقيون , وخرجت الحقلة ببيان إلى إنهاء حالة التجاذب بين القوى السياسية في هذه القضية وتوحيد الجهد السياسي الوطني للاتفاق على إلية وطنية تضع حلاً شاملاً لهذه المأساة بما تجره من ويلات تصيب الشعب اليمني بالضرر البالغ في مختلف مناحي الحياة
