الرئيسية الأخبار محلي أحزاب المشترك ترفض قرار لجنة الانتخابات بتقليص عدد المراكز الانتخابية وتقدم رؤيتها القانونية

أحزاب المشترك ترفض قرار لجنة الانتخابات بتقليص عدد المراكز الانتخابية وتقدم رؤيتها القانونية

  • المصدر:- الوحدوي نت - خاص
  • منذ 16 سنة - الخميس 08 سبتمبر 2005

أعلنت  أحزاب اللقاء المشترك  رفضها لقرار  اللجنة العليا للانتخابات  الذي حدد اللجان الفرعية التي ستتولى إدارة  عملية  مراجعة وتحرير جداول الناخبين في يناير 2006 بواقع 2004 لجنة رجالية ونسائية في كل ائرة انتخابية محلية في الوقت الذي يلزمهاالقانون  بتشكيل (5620)لجنة رجالية ونسائية في كل دائرة انتخابية محلية..
 واعتبرت أحزاب المشترك "تجمع المعارضة اليمنية"في  بيان صادر عن لقائها اليوم الخميس قرار لجنة الانتخابات  مخالفة لصريح القانون وروحه وانتقاصا للحقوق الانتخابية الدستورية والقانونية للمواطن ,وان  هذا التوجه يخفي وراءه نية نسبقة للابقاء على الاختلال  القائم في سجل الناخبين ويفقد العملية الانتخابية شرعيتها.
وقال البيان الذي حصلت "الوحدوي نت"على نسخة منه ان لجنة الانتخابات اعتمدت عام 96م تشكيل لجنة اساسية واحدة في كل دائرة نيابية لإعداد وتحرير ومراجعة وتعديل جداول الناخبين وصرف البطاقة الانتخابية خلال ثلاثين يوم ابتداء من 1996/7/1م وذلك عبر تنقل هذه اللجنة في مراكز الدائرة و وقد تسبب ذلك في وجود سجل انتخابي مطعون في شرعيته.وصدر حكما قضائيا  في 17/ 9/ 1996 يلزم اللجنة العليا بتشكيل اللجان على  مستوى كل مركز "لجنة رجالية ولجنة نسائية".
واضاف البيان انه في عام 2002م  تم إلغاء السجل الانتخابي "المطعون في شرعيته"وإنشاء سجل جديد من خلال لجنة فرعية ورجالية واخرى نسائية على مستوى كل مركز,وعلى اساس الدائرة المحلية كموطن انتخابي ينشأء فيها الجدول الدائم للناخبين وفيها يتم مراجعته وتعديله ,ويتم الاقتراع في كافة الانتخابات العامة كدائرة للانتخابات المحلية ومركز انتخابات نيابية ورئاسية وفقا للقانون الجديد رقم "13" لعام 2001م

 وقال البيان ان اللجنة العليا للانتخابات التقت الاحزاب الممثلة في مجلس النواب والمعهد الديمقراطي الوطني للشئون الدولية

ndi والمؤسسة الدولية للانظمة النتخابية ifes في 5 يونيو 2005 وعرضت عليهم فكرتها لتقليص عدد اللجان الفرعية ومبرراتها ,الا ان الفكرة قوبلت بالرفض من جميع الاحزاب "باستثناء المؤتمر الشعبي العام"لتصادمها مع صريح القانون ,ووضعها العقبات امام المواطنين في الحصول على حقوقهم الانتخابية وخاصة النساء كما انها تحد من فعالية الرقابة الشعبية في لجان القيد الامر الذي سيفقد السجل الانتخابي شرعيته ويعرض العملية الانتخابية برمتها  للطعن في شرعيتها
واوضح ان احزاب المشترك أعدت رؤيتها القانونية حول الموضوع  والمؤكدة لتمسكها بتشكيل اللجان الفرعية الرجالية والنسائية على مستوى كل دائرة انتخابية محلية باعتبارها الموطن الانتخابي ومكان إجراءات تسجيل الناخبين والادلاء بأصواتهم لتحقيق مبدأ الانتخابات المتساوية وتيسير وصول الناخبين الى اماكن التسجيل والاقتراع لممارسة حقوقهم في التسجيل والرقابة على سلامة جدول الناخبين  وطلب الحذف والاضافة ,وتوفير شروط سلامة الجدول الدائم للناخبين,ولمنع الغش فيه أو التزوير ,مشيرا الى انه تم تسليم هذه الرؤوية القانونية الى رئيس القطاع القانوني في اللجنة العليا للانتخابات
وسبق للاحزاب الممثلة في مجلس النواب  رفض فكرة التقليص باستثناء الحزب الحاكم " المؤتمر الشعبي" في حلقات نقاشية نضمتها المؤسسة الدولية  للانظمة الانتخابية ifes
وكشفت نتائج تحليل سجلات الناخبين وجود اختلالات  كبيرة في السجل الحالي الامر الذي يستوجب عمل كبير وجاد من اللجنة العليا والاحزاب السياسية والمنظمات المعنية لتصحيح السجل بجيث يكون محل قبول من جميع الاطراف