بعد نصف عام على الانتخابات الرئاسية

الوحدوي نت تنشر بالأرقام حقائق اليمن الجديد بعد ستة شهور من وعود الزيف والتضليل (تقرير)

  • الوحدوي نت - خاص
  • منذ 17 سنة - Sunday 15 April 2007
الوحدوي نت  تنشر بالأرقام حقائق اليمن الجديد بعد ستة شهور من وعود الزيف والتضليل (تقرير)

ستة شهور مضت من عمر الوعود الوردية لهذا الشعب المغلوب على أمره  بتحسين مستوى معيشته ببرنامج تعهد به مرشح الحزب الحاكم الرئيس علي عبد الله صالح  لليمنيين بدخولهم مرحلة جديدة يكون المستقبل فيها أفضل وهو ما علق عيه الكثير من بسطاء هذا الشعب آمالا عريضة .
إلا أن صدمة هؤلاء المعدمين كانت أكبر من أحلامهم وطموحاتهم وخلال ستة أشهر مضت على الانتخابات الرئاسية واليمن الجديد ومستقبلها الذي لم يكن أفضل حالا على الإطلاق من سنوات الفقر والتجويع التي عاشتها اليمن طوال 27 عاما مضت من حكم الفرد للدولة .
وعلى العكس من ذلك فقد جاءت شهور ما بعد الـ20 الأسود من سبتمبر الماضي مناقضة تماما لوعود الحزب الحاكم ومرشحه للرئاسة حيث اتسعت رقعة الفقر وتواصلت الجرعات السعرية المميتة  وتضاعفت نتاجا لذلك مساحة الجوع وأرقام البطالة واستفحل الفساد حتى صار حاله إلى لجنة تكافحه  على طريقة المفسدين وبأيديهم.
 فقط هي المعاناة  التي أفقدت مواطني هذه البلاد إنسانيتهم  و حقوقهم الطبيعية في لقمة عيش كريم لا تستدعي التعبير عنها , بل هي حقائق الفساد الحاكم والفوضى وسياسة التجويع المتواصلة المترجمة بالأرقام المأسوية التي تكشف أي حال صارت عليه حياة هذا الشعب المحكوم عليه بالموت جوعا و بطالة وفقرا ومرضا لصالح مراكز قوى الفساد.
والجدول التالي يعبر عن جنون الزيادات السعرية التي طرأت مؤخرا على  أسعار المواد الغذائية الأساسية مثلما يكشف زيف ادعاءات الحاكم وحزبه المغرم بفنون خداع البسطاء من المواطنين عند كل استحقاق انتخابي سواء نيابيا كان أو رئاسي ومحلي. 

المادة - 50كم

السعر قبل 20 سبتمبر

السعر بعد 20 سبتمبر

القمح

 2300 ريال

 3700 ريال

الدقيق

 2500ريال

 4000ريال

أرز أمريكي/

 3400 ريال

 3900 ريال

أرز بسمتي

 4800 ريال

 7000 ريال

السكر

 3800 ريال

 5000 ريال

ما سبق عينة عشوائية بسيطة من واقع جحيم الحياة المعيشية لمواطني هذه البلاد تترجم زيف الوعود والسخرية بعقول المواطنين والمتاجرة بمعاناتهم الناس وهمومهم .
وفي كل مرة تعمد السلطة بعد تحقيق مرادها في الانتخابات إلى التنصل عن مهامها وبرامجها ووعودها وكأن هذا الشعب لديه ضعف في الذاكرة تستغلها السلطة للهروب من التزامات البرنامج الذي قطعته لمواطنيها ليتجسد اليمن الجديد والمستقبل الأفضل بمزيد من الفساد والجرع وتجويع الشعب وابقائه فريسة للفقر والتخلف والمرض .
اللجنة البرلمانية المشكلة للتحقق من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية في تشخيصها للوضع  أرجعتها إلى تخلي الدولة عن مسؤولياتها القانونية وتسليم اقتصاد البلاد لأيدي المحتكرين  إلى جانب انعدام أية سياسات حكومية لتأمين مخزون الغذاء كما جاء في مذكرة المؤسسة الاقتصادية التي أوضحت انعدام مخزون استراتيجي للقمح ما يوضح بجلاء الفشل والعشوائية وعدم توفر معلومات عن احتياجات البلد من الغذاء والمواد الأساسية  حيث استمرت الزيادات السعرية في إطار الاستغلال لحالة الفوضى  والانفلات التي يسيطر على الإدارة الحكومية ودورها المغيب  في رسم السياسات الاقتصادية  والرقابة على الأداء .
أكثر من 60% من الشعب يعيشون تحت خط الفقر وفي ظل نسب مرتفعة من البطالة التي تتجاوز ال40%  إلى جانب الأمية المتفشية التي تتجاوز 75% من السكان والتي  تتفاقم  سنويا باضطراد نتيجة للتسرب من  مراحل التعليم الأساسي ومؤشرات سلبية أخرى من تفاقم الحروب الداخلية وسيطرة مراكز قوى الفساد على مقدرات البلد أودت باليمن إلى أن تكون دولة فاشلة مهددة بالانهيار الشامل حسب توصيف منظمات دولية مختصة إلا أنه ما لم يتوقعه الناس بعد الوعود بالقضاء على الفقر والبطالة في غضون سنتين أن تظل البلاد  تحكم بنفس الآليات  وأدوات الفساد التي تعيد إنتاج الأوضاع القائمة والأسوأ أن  يتم تطبيق برنامج الرئيس بصورة مناقضة لمحتوياته وأهدافه المعلنة في أسلوب يمثل ذروة الاستهتار بمعاناة الناس وأمالهم الذين كانوا ينتظرون خطوات عملية تثبت على الأقل أن لدى السلطة شعورا بالمسؤولية  يدفعها للتحرك باتجاه إنقاذ الوطن إلا أن ذلك لم يتحقق لتظل الأوضاع في تدهور مستمر جراء تمادي رموز الفساد وحيتانه واستمراءهم  سياسات الجرع  والنهب والعبث بمقدرات البلد  ومعها  عوامل التردي والتدهور في مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الوطن .
إن حالة الإحباط واليأس التي تسيطر على الناس باستحالة حدوث أي إصلاح حقيقي في شئون البلاد أتت كقناعة بعد أن رأي الشعب أن الوعود والبرامج لا مكان لها في أرض الواقع وفي حياة الناس المعيشية التي تزداد تدهورا نحو الأسوأ في ظل سياسات التجويع وتكريس الفقر وفرضها بقوة الفساد كأمر واقع وإستراتيجية حكم.
اليوم وبعد مرور ستة أشهر من نيل برنامج الرئيس على الثقة الشعبية – افتراضا -  لم تبرز أية بوادر ايجابية توحي بمصداقية الوعود وجدية البرنامج أو تنفيذه  بل الواقع المشاهد في حياة الناس يقول ان البرنامج  يتجسد عمليا في أرقام مهولة من أعداد البطالة المتزايدة  والجرع السعرية المتواصلة التي بلغت نسب الزيادات السعرية أعلى  معدلاتها في غضون ستة أشهر وتزايد  نسب  تسرب الأطفال من التعليم تحت أعباء الضغوط المعيشية وتوسع عمليات تهريبهم الى دول الجوار للعمل في ظروف غير انسانية ومؤشرات سلبية أخرى تنبئ عن مقدار التدهور الذي يعيشه البلد بعد ان اتجه عدد كبير من المواطنين نحو  امتهان التسول وبروز ظواهر اجتماعية مقلقة وخطيرة لم تكن معروفة من قبل كانتشار الدعارة والجريمة المنظمة والتفلت القيمي تحت ظروف قاهرة من الفقر والبطالة والجوع وانعدام سبل الحياة الكريمة  وفي الصورة المقابلة تزداد مراكز الفساد الحاكم ثراء وأرصدة وفللا ومنحا تعليمية في الخارج لاولادهم على حساب مأسي المجتمع .
انه  من غير المقبول اليوم أن تسند مهمة تنفيذ برنامج الرئيس الذي تعهد به لمواطنيه بيمن جديد ومستقبل أفضل إلى مراكز قوى الفساد التي حولت حياة الناس المعيشية إلى جحيم لا يطاق من أجل  مصالحها الاحتكارية والإثراء غير المشروع.
وهنيئا للشعب برنامج الرئيس الانتخابي والفساد القائم الذي صار مؤسسة تحكم البلد وتضع الدولة و الدستور والقانون ومقدرات البلد واقتصادها وبرنامج الرئيس أيضا تحت تصرفها ولأجل  تنفيذ أجندتها الخاصة  .