الرئيسية الأخبار عربي ودولي

منصات التواصل الاجتماعي تحارب المحتوى الفلسطيني.. “الحملة الدولية” تطلع الاتحاد الدولي للصحفيين على الانتهاكات

  • الوحدوي نت - القدس العربي:
  • منذ 3 أسابيع - الخميس 10 نوفمبر 2022
منصات التواصل الاجتماعي تحارب المحتوى الفلسطيني.. “الحملة الدولية” تطلع الاتحاد الدولي للصحفيين على الانتهاكات


أطلعت “الحملة الدولية لحماية المحتوى الفلسطيني” الاتحاد الدولي للصحفيين على انتهاكات منصات التواصل الاجتماعي للمحتوى الفلسطيني.

جاء ذلك في رسالة وجّهتها الحملة إلى مدير السياسات والبرامج في العالم العربي والشرق الأوسط في اتحاد الصحفيين الدوليين منير زعرور، طالبت فيها بضرورة حماية حرية الرأي والتعبير للشعب الفلسطيني، ومواجهة تغوّل منصات التواصل على حقوقه الرقمية.

واستعرضت الحملة، في رسالتها، حملات التضييق على المحتوى الفلسطيني من خلال تقييد الوصول وإغلاق عدد من الصفحات على منصات شركة “ميتا”، وباقي وسائل الإعلام الاجتماعي.

وقال مدير الحملة محمد ياسين إن شركة “ميتا” و”توتير” و”أنستغرام” و”تيك توك”، حظرت منشورات وصفحات لممارسة أصحابها حقوقهم في التعبير عن الرأي ونشر منشورات تشمل منشورات مكتوبة أو صور وفيديوهات وتغريدات ترصد وتوثق وتدين انتهاكات وجرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار بذلك إلى ما وثقه مركز “صدى سوشال”، والذي يفيد بأن أكثر من 990 انتهاكًا رقمياً، وقعت بحق ‎المحتوى الفلسطيني منذ بداية العام الحالي، وقال: “إجراءات شركة ميتا تأتي في إطار استمرار تنفيذ سياسات تهدف لحجب ومحاربة المحتوى الفلسطيني، وما يؤكد ذلك إغلاق المئات من الصفحات التي تدار من قبل نشطاء، أو منظمات حقوقية وإعلامية وشبابية معروفة بالنزاهة والشفافية ودورها في رصد وتوثيق ومتابعة وفضح الانتهاكات”.

وتطرقت الحملة إلى الإعلان السابق عن اتفاقيات بين منصات الإعلام الاجتماعي ودولة الاحتلال الإسرائيلي لمحاصرة محاربة المحتوى الفلسطيني بذرائع مختلفة.

 وقالت إن خوارزميات منصات التواصل تعمل على محاربة المحتوى الفلسطيني في كل ما يشير لجرائم الاحتلال أو يعبر عن وجهات النظر للأحزاب والمؤسسات الإعلامية والحقوقية ونشطاء الإعلام الاجتماعي.

ولفتت إلى أن الأمر تسبب في وقف نشر المنشورات وإغلاق الحسابات وتقليل الوصول للصفحات الفلسطينية الفاعلة، في عملية مجحفة وغير قانونية وغير أخلاقية بحق المحتوى الفلسطيني.

وطالبت بضمان توقف منصات التواصل الاجتماعي المختلفة عن انتهاك حرية الرأي والتعبير ووقف سياسة محاربة المحتوى الفلسطيني، وما يتولد عنها من إجراءات غير قانونية تنتهك بشكل واضح نص المادة 19 من الإعلان العالمي والعهد الدولي الخاص بحقوق الإنسان.

ودعت الحملة لوضع حد للتحريض الإسرائيلي المعادي لمعايير حقوق الإنسان وحقوق الشعب الفلسطيني المكفولة بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وقواعد القانون الدولي.

والجدير ذكره أن عمليات تقييد الحسابات أو حذفها، تنشط من قبل وسائل التواصل، بعد كل هجوم إسرائيلي دامٍ ينفذ ضد المناطق الفلسطينية، حيث ينشر مواطنون وصحفيون ومؤسسات إعلامية على صفحاتهم على مواقع التواصل ما يفضح سياسات الاحتلال، وهو أمر يقابل بحذف هذه الحسابات من قبل إدارات المواقع، رغم أن هذه الإدارات تسمح للإسرائيليين، بمن فيهم المستوطنين والساسة المتطرفين، نشر تعليقات وتدوينات لهم، تحمل أفكاراً متطرفة وتدعو لقتل وترحيل الفلسطينيين.

ورصد تقرير ارتكابَ مواقع التواصل 19 حالة انتهاك ضد المحتوى الفلسطيني، الشهر الماضي، بذريعة نشر على المواقع ما يخالف تعليمات النشر.

وكانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، استنكرت، في وقت سابق، ما وصفتها بـ “الهجمة الشرسة” التي تشنها إدارات مواقع التواصل الاجتماعي بحق المحتوى الفلسطيني وحسابات الصحفيين، وأكدت أنها تتساوق مع سياسات الاحتلال، ويتم أغلبها بتدخل مباشر ووفق تقارير من أجهزة الأمن الإسرائيلية، وجماعات استيطانية عنصرية، لافتة إلى أن هذا الأمر “يؤكد انحياز هذه الإدارات لمصالح ورغبات الاحتلال، ويكشف زيف الادعاء بالديمقراطية والنزاهة التي تدعيها هذه الإدارات، وبكونها فضاءً مفتوحاً للتعبير عن الرأي وتحقيق التواصل وفق ما تنص عليه وثائقها”.

كذلك انتقد رئيس الوزراء الفلسطيني عمليات الحجب التي تتم، ودعا منصة “فيسبوك” إلى “مراجعة سياساتها، والانحياز إلى قيم الحق والعدل والحرية، وحق المتلقي بالمعلومة والصورة الحقيقية دون حذف أو إجحاف، أو تقييد؛ أو تمييز، وفق الأصول والقواعد المهنية في صناعة الإعلام الحر”.