الحكومة اليمنية تدرس إجراءات الردع لمواجهة هجمات الحوثيين على موانئ تصدير النفط

أعلنت الحكومة اليمنية، الأربعاء، أنها تدرس الإجراءات العملية ومتطلبات الردع لمواجهة الاعتداءات الإرهابية المتكررة للحوثيين على موانئ تصدير النفط.
جاء ذلك، خلال اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
ووافق المجلس، على عدد من القرارات في الجانب العسكري والأمني والاستخباري لمواجهة التصعيد الحوثي الخطير على طريق استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وحماية مصالح اليمنيين والحفاظ على سلامة الملاحة والتجارة العالمية.
وأكد المجلس أن “الحكومة لن تتهاون إزاء الهجمات الإرهابية الحوثية التي من شأنها تعطيل أنشطة المنشآت الاقتصادية بغرض الإضرار بحياة اليمنيين الذين تعرضوا لأبشع الانتهاكات”.
وأضاف “االحكومة تدرك أولوياتها ولا يمكن أن تقف مكتوفة اليدين في مواجهة الهجمات الإرهابية للحوثيين ضد المدنيين والمنشآت الاقتصادية، وأنها ستواجه بحزم كل ما يشكل خطرا على الاقتصاد الوطني ومعيشة وحياة المواطنين”.
ولفت إلى أن “الاعتداء على موانئ ومنشآت النفط إعلان حرب مفتوحة من المليشيا الحوثية الإرهابية وداعميها في طهران، لم تتوقف آثارها على المؤسسات الاقتصادية الوطنية ومعيشة المواطنين، بل تطال جهود السلام وأمن واستقرار المنطقة وإمدادات الطاقة وحرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية”.
وقال المجلس، “إن استمرار صمت المجتمع الدولي على قيام النظام الإيراني بإمداد الحوثيين بالسلاح والمال ساهم في إطالة أمد الأزمة، وإزهاق أرواح آلاف اليمنيين وتعرض الأمن الإقليمي والدولي للخطر”.
وشدد المجلس أن “على العالم أن يعي خطر جماعة الحوثي ويتوحد ولا يتساهل لحظة واحدة مع هذه الجماعة التي تثبت يوميا ارتهانها للنظام الإيراني من تجل زعزعة أمن واستقرار المنطقة وتهديد الملاحة الدولية وابتزاز العالم”.
وأكد مجلس الوزراء اليمني، أن “جميع اليمنيين، قيادة وحكومة وشعباً وجيشاً ماضون في معركة إنهاء الانقلاب ومصمّمون، أكثر من أي وقت مضى، على استعادة الدولة وإعادة بناء بلدهم أفضل مما كان”.
ومساء الثلاثاء، حذر المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، من تبعات خطيرة، للهجمات المستمرة لجماعة الحوثي على الموانئ النفطية وانعكاساتها الاقتصادية على البلاد.
وقال، في كلمة له، خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن اليمن: “إن هجمات الحوثيون على محطات وموانئ نفطية في محافظتي حضرموت وشبوة تهدف الى حرمان الحكومة اليمنية من مصدر إيراداتها الرئيسي من تصدير النفط”.
وتوعدت جماعة الحوثي أمس الثلاثاء، بالانتقال من الضربات التحذيرية لسفن النفط في الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية إلى استهدافها بشكل مباشر.
والإثنين، أعلنت الحكومة اليمنية، أن جماعة الحوثي هاجمت بطائرة مسيرة مفخخة ميناء الضبة النفطي، بينما قال مسؤول محلي في حضرموت لوكالة الأناضول إن الهجوم أوقف عملية تصدير شحنة تبلغ نحو مليوني برميل من النفط الخام.
وشن الحوثيون هجمات على ميناءين نفطيين شرقي اليمن في أكتوبر/تشرين الأول أدى إلى منع تصدير النفط، وعقب الهجوم صنفت الحكومة اليمنية جماعة الحوثي المسلحة منظمة إرهابية. جاء القرار بعد اجتماع لمجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس المجلس التشريعي رشاد العليمي “وفقا لقانون الجرائم والعقوبات والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية”.
ودخلت الهدنة التي استمرت شهرين بوساطة الامم المتحدة حيز التنفيذ في ابريل/ نيسان ومددت مرتين. فشلت جهود الأمم المتحدة لتوسيع الهدنة وتمديدها لستة أشهر أخرى، ومرت مهلة تجديدها في 2 أكتوبر / تشرين الأول دون اتفاق بعد أن طالب الحوثيون بدفع رواتب ومعاشات الموظفين العسكريين والمدنيين.
تضمن اقتراح الأمم المتحدة دفع رواتب المعلمين والممرضات وغيرهم من الموظفين المدنيين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون ولكن ليس لأفراد الجيش، كما طالب الحوثيون. وصف المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيموثي ليندركينغ مطالب الحوثيين بأنها ” متطرفة ومستحيلة ” لكنه قال إنه واثق من إمكانية التوصل إلى اتفاق إذا أبدت الجماعة مرونة.