قال الاخ محمد الصبري الناطق الرسمي لأحزاب المشترك أنه كان الأجدى على السلطة أن تحترم الدستور والقانون في
إدارتها للأزمات والابتعاد عن تجييش القبائل وتوظيف الورقة الدينية في حرب صعدة, معتبرا ما صدر عن بيان علماء اليمن الذي دعت إليه السلطة إدانة للحزبية والعمل السياسي في اليمن و مخالفة للدستور والقوانين في البلاد.
وأضاف رئيس الهيئة التنفيذية للمشترك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته أحزاب المشترك اليوم على خلفية اللقاء الموسع لقيادات فروعها في المحافظات أن الجيش والأمن يتحرك بقرار سياسي في حربه بصعدة وهو قرار خاطئ , مؤكدا أن الطرفين "السلطة والحوثيين" غير مؤهلين لحل المشكلة, معتبراً الحل الوطني هو الأجدى لهذه المشكلة.
وتمنى الصبري أن تستجيب كل الأطراف لدعوة المشترك في تشكيل هيئة وطنية عامة تساهم في حل هذه المشكلة كون الوطن وطن الجميع,وجدد التأكيد على موقف المشترك الرافض للحرب, ولاي دعوات مذهبية سواء في خطابات الحرب أو السياسات,محملاً السلطة مسئولية إحياء النعرات.
وأوضح الصبري أن المشترك قاطع اليوم دعوة مجلس الوزراء لمناقشة أحداث صعدة لأنها غير جادة .
وكان اللقاء الوطني الموسع لقيادات فروع المشترك في المحافظات أعتبر استمرار الحرب في صعده تهديد للوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي في البلاد محملاً السلطة مسئولية تداعيات تلك الحرب.
البيان الختامي للقاء دعا السلطة إلى احترام الدستور والقانون وعدم تجاوزهما في حل الخلافات,داعيا إلى تشكيل هيئة وطنية لإيقاف النزيف الدموي في صعدة ومعالجة الأضرار الناجمة عن المواجهات العسكرية.
وطالب بإعادة المضمون السلمي الوحدوي الديمقراطي لمشروع الوحدة اليمنية كما حمل السلطة مسئولية معالجة آثار الحروب ومن ذلك منح أهالي ضحايا حرب 78 جثامين أهليهم ومعالجة آثار حرب 1994 ومن ذلك إعادة الممتلكات المنهوبة بما في ذلك مقرات وممتلكات الحزب الاشتراكي.
وأدان اللقاء الوطني الثاني لقيادات فروع المشترك الذي اختتم أعماله أمس بصنعاء الإجراءات التعسفية والقمعية التي طالت ناشطين على خلفية الانتخابات الرئاسية والمحلية الماضي,مطالبا بإطلاق سراح المعتقلين على ذمة أحداث صعدة بصورة مخالفة للقانون.
وجدد اللقاء الوطني للمشترك إدانته إعلان السلطة حل حزب الحق, مدينا الانتهاكات الصحفية وفي مقدمتها حجب المواقع الإخبارية ومنع إصدار تراخيص للصحف.
وأكد اللقاء في بيانه الختامي حق الشعب في امتلاك كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة مدينا التدخل الذي وصفه بالسافر من قبل السلطة للنقابات والمنظمات الجماهيرية وعرقلة عملها ومحاولة تهميشها.
وطالب بإعادة الاعتبار لمضامين الوحدة اليمنية ولمشروعها النهضوي الديمقراطي, وإزالة آثار الحروب والصراعات وفي مقدمتها حرب 94م . , محملا السلطة وحزبها الحاكم مسئولية معالجة الأضرار الناجمة عن سياساتها الخاطئة.
و قال البيان الختامي أن التصاعد المخيف في الأسعار كشف فشل السياسات الرسمية المعتمدة وزيف الخطاب الإعلامي الرسمي " الذي لا يتورع عن تسويق الوهم".
