بريطانيا تدعم تدابير الحكومة اليمنية الاقتصادية لتجنب تداعيات هجمات الحوثيين

أعلن بريطانيا، الجمعة، دعمها للتدابير الاقتصادية للحكومة اليمنية لتجنب تبعات هجمات الحوثي على موانئ تصدير النفط.
وقال السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم في تسجيل مصور”إن المملكة المتحدة تدعم الحكومة اليمنية في الإجراءات الاقتصادية المتبعة لتجنب تبعات الهجوم الحوثي”.
وأضاف أن الاقتصاد اليمني دمر بشدة بعد 8 أعوام من الصراع، وأنه من الضروري توفير الوظائف وسبل العيش لليمنيين، فضلا عن تقديم الخدمات العامة والأساسية ودفع الرواتب.
وجدد أوبنهايم إدانة بلاده لهجمات الحوثيين التي كانت سببا في تفاقم تحديات الاقتصاد اليمني.
وأشار إلى أن الحكومة اليمنية قدمت سلسلة من الإجراءات الاقتصادية للحد من الأثر الاقتصادي الذي أحدثته جماعة الحوثي بعد قصفها للموانئ النفطية.
وأكد السفير البريطاني، أن بلاده تعمل مع السعودية ودولة الإمارات وأمريكا على مختلف التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني.
وأشار إلى أن “سفراء المجموعة الرباعية سيلتقون في الأسابيع المقبلة لبحث سبل تقديم الدعم العاجل للحكومة اليمنية”.
وكانت الحكومة اليمنية رفعت سعر صرف الدولار الجمركي، وأسعار بيع المشتقات النفطية والغاز المنزلي في محافظة مأرب، وتعريفة استهلاك خدمات الكهرباء والمياه بشكل تدريجي، بالإضافة إلى مراجعة أرصدة حسابات الصناديق على خطى ترشيد النفقات.
وعقب ذلك، أعلن البرلمان اليمني والمجلس الانتقالي الجنوبي والغرفة التجارية في عدن رفضهم لإجراءات الحكومة باعتبار ذلك مساس بالحالة المعيشية المتدنية للمواطنين.