اكدت وزارتي النقل والصناعة في اجتماع مشترك عقد اليوم بعدن ان حركة نقل السفن والبواخر الى ميناء عدن والموانىء المحررة لم يطرأ عليها تغيير ، ويعد بتنشيط الحركة التجارية والملاحية ووضع حلول للصعوبات التي تواجه النشاط التجاري.
وناقش الاجتماع المشترك، برئاسة وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد، ونائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، تعزيز وتنشيط العمل الملاحي والتجاري عبر موانئ المناطق المحررة.
وتطرق الإجتماع، الذي عدد من مسؤولي الوزارتين وكبار التجار والمستوردين ، الى تعزيز آليات التنسيق لدخول البواخر الى الموانئ المحررة والاجراءات الكفيلة لتقديم التسهيلات للتجار ومستوردي البضائع والسلع الاستهلاكية.
واكد وزير النقل، ان حركة نقل السفن والبواخر الى ميناء عدن والموانىء المحررة لم يطرأ عليها تغيير ..مطمئناً كبار التجار والمستوردين والشركات الملاحية بوضع حلول للصعوبات التي تواجه النشاط التجاري وتنظيم عملية نقل البضائع وفق الأطر المنظمة لها.
واوضح الدكتور عبدالسلام حُميد، ان الحكومة على تنسيق تام مع التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والامم المتحدة وتدرك حساسية الوضع وأهمية مايقوم به الاشقاء والمجتمع الدولي من جهود رامية للوصول الى هدنة طويلة تمهيدًا لإحلال السلام في البلد بتوافق الاطراف بمافيها الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي..مشيرًا الى محاولة استثمار المليشيات الانقلابية ذلك وبث الاكاذيب بغرض خلط الاوراق وتحقيق مكاسب وهمية.
ودعا وزير النقل الحكومة واجهزتها المختصة الى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد السفن التجارية وملاك الشحنات التجاري والوكالات الملاحية المخالفة للقانون والاليات المتفق عليها مع كل من قيادة التحالف والامم المتحدة.
واستعرض الوزير حُميد، حزمة من القرارات والاجراءات التي تعزز النشاط التجاري والملاحي في موانئ المناطق المحررة البحرية والبرية والجوية ابرزها تكليف قيادة جديدة لمؤسسة موانئ البحر الاحمر في الحديدة واقتصار تغطية النقد الاجنبي على البضائع التي تستورد عبر موانئ المناطق المحررة، إلى جانب اقتصار تخفيض رسوم التأمين على الموانئ في المناطق المحررة من خلال الوديعة التأمينية الجاري العمل على تنفيذها واتخاذ كافة اجراءات بما يكفل تحسين وتعزيز الانشطة التجارية والملاحية في المناطق المحررة.
بدوره استعرض رئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي، الأنشطة الجمركية بعموم المنافذ بالمناطق المحررة والخدمات والتسهيلات المقدمة لرجال الأعمال والتجار وادخال الانظمة الجمركية الحديثة لتبسيط الاجراءات امام التجار وتشجيع الحركة التجارية..مؤكداً استعداد المصلحة للتعاون مع الجميع وتقديم كافة التسهيلات المتاحة.
من جانبهم تطرق أعضاء الغرفة التجارية والصناعية والتجار والوكلاء والمخلصين الملاحيين، إلى الإشكاليات والصعوبات التي تعيق نشاط القطاع الخاص خاصة ما يتعلق بحركة النقل بالموانئ..مبديين استعدادهم التعاون لمعالجة أي إشكاليات تواجه العمل التجاري وتغليب المصلحة العامة للبلاد.. مشيدين بجهود وزارتي النقل والصناعة والتجارة ومصلحة الجمارك في حل كافة الإشكاليات التي تواجه القطاع التجاري والملاحي وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التنمية.
