تحذيرات دولية من اتساع الفجوة الغذائية في اليمن

أطلقت شبكة الإنذار المبكر المعنية بالجوع تحذيراً من أن ملايين الأسر في اليمن ستواجه فجوات غذائية بسبب ارتفاع أسعار السلع عن المتوسط بشكل كبير، فيما تستخدم جماعة الحوثي«سلاح التجويع» لابتزاز الحكومة وتحالف دعم الشرعية والعالم.
وفي تقرير جديد، قالت شبكة الإنذار المبكر إنه على الرغم من الزيادة الطفيفة في المساعدات الغذائية في الأشهر الأخيرة، فمن المحتمل أن تواجه ملايين الأسر اليمنية فجوات في استهلاك الغذاء بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية عن المتوسط بشكل كبير.
وذكرت أنه خلال الأشهر المقبلة، من المتوقع أن تتأثر الأسر الفقيرة بمزيد من الزيادات في أسعار الغذاء والوقود، وستعاني الأسر الريفية في مناطق المرتفعات من انخفاض موسمي في الوصول إلى الدخل خلال الموسم الزراعي المحلي خلال الشهرين الجاري والمقبل.
وحسب التقرير فإنه من المتوقع أن تظل نتائج الأزمة، المرحلة الثالثة من التصنيف الدولي لانعدام الأمن الغذائي منتشرة على نطاق واسع، ومن المتوقع أيضاً أن تستمر نتائج الطوارئ «المرحلة 4» في مأرب وتظهر بحجة في مارس، نظراً للتوقعات بالتصعيد بشكل تدريجي وكثرة عدد السكان النازحين الذين يعتمدون بشكل كبير على المساعدات.
ومع إشارة الشبكة إلى أن صادرات النفط من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية لا تزال معلقة بسبب التهديد وهجمات جماعة الحوثي، تحدثت عن التدابير الاقتصادية التي تبنتها الحكومة للتعويض عن الخسارة الكبيرة في الإيرادات، وعلى الأخص خطة رفع سعر الصرف الجمركي بـ 50 %، على الرغم من إعفاء بعض السلع الأساسية، بما في ذلك المواد الغذائية الأساسية، ورفع أسعار الكهرباء والوقود والغاز.
وتستخدم جماعة الحوثي «سلاح التجويع» لابتزاز الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية بهدف تحقيق مآرب وأهداف خبيثة على حساب الشعب اليمني الذي يعاني من الانتهاكات الحوثية على مدار السنوات الماضية.
ورغم التراجع الملموس الذي شهدته أعداد قتلى وجرحى الممارسات العدوانية لجماعة الحوثي خلال شهور الهدنة، فإن ذلك التحسن الطفيف، لم يمتد إلى الجوانب الأخرى للأزمة الإنسانية المستمرة في هذا البلد، منذ انقلاب العصابة الحوثية على الحكومة الشرعية.
فتقلص حصيلة الضحايا في أوساط المدنيين اليمنيين، بنسبة تصل إلى 54 % أثناء شهور التهدئة الستة بين أبريل وأكتوبر 2022، لا ينفي أن عدد النازحين جراء الصراع في البلاد، واصل الارتفاع خلال الفترة نفسها، خاصة في المحافظات، التي كان الحوثيون قد كَثَّفوا اعتداءاتهم، بهدف الاستيلاء على مناطق فيها، كمحافظة مأرب، ذات الأهمية الاستراتيجية.
فبحسب تقديرات المنظمة الدولية للهجرة، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة، كانت مأرب ساحة لعمليات النزوح الأوسع نطاقاً في اليمن خلال العام الماضي، وهو ما شَكَّلَ، وفقاً لمراقبين، نتيجة مباشرة، للهجوم العنيف، الذي شنته الميليشيات في المحافظة، منذ ربيع عام 2021 وحتى بدء الهدنة في الربيع التالي، ومُني خلاله الحوثيون، بخسائر فادحة.
التقديرات نفسها، أظهرت أن الاحتياجات الإنسانية في اليمن، أصبحت الآن أكبر وأوسع نطاقاً من أي وقت مضى، خاصة بفعل تعرض البلاد مؤخراً، لكوارث طبيعية ناجمة بشكل أو بآخر عن تبعات ظاهرة التغير المناخي، كالفيضانات والسيول التي ضربت بعض المناطق اليمنية، وأسفرت عن وقوع أضرار بشرية ومادية.
وفي تصريحات نشرها موقع «ذا كريدِل» الإخباري الإلكتروني، أشار خبراء ومحللون، إلى أن الأزمة الإنسانية في اليمن، والمُصنّفة الأسوأ من نوعها في العالم بأسره، تتفاقم في الفترة الحالية بوتيرة متسارعة، بفعل فجوة التمويل التي تعاني منها الكثير من الوكالات الإغاثية، بما يقلص قدرتها على التعامل مع الأوضاع المتدهورة في هذا البلد، لا سيما على صعيد توفير الخدمات الصحية الأساسية.
وتعود هذه المشكلة في جانب منها، إلى اندلاع أزمات أخرى على الساحة الدولية، كالأزمة الأوكرانية.
وسبق أن حذرت تقارير أممية، من أن أكثر من 17 مليون يمني، من أصل قرابة 30 مليوناً، يعانون حالياً من الافتقار إلى الأمن الغذائي، في حين يبلغ عدد من لا تتوافر لديهم خدمات الرعاية الصحية في اليمن، ما يزيد على 20 مليوناً آخرين، بجانب ما يُقدر بـ 15.3 مليون، لا يستطيعون تأمين احتياجاتهم من مياه الشرب النظيفة، وخدمات الصرف الصحي.