مصدر حكومي: الحوثيون وضعوا شروطاً جديدة عطلت مفاوضات السلام

 قال مصدر في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الثلاثاء، إن جماعة الحوثي، وضعت شروطاً جديدة أدت إلى تعطيل مفاوضات السلام في البلاد.

ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية، عن المصدر الحكومي قوله، إن الحوثيين رفعوا سقف مطالبهم، وقدموا اشتراطات جديدة، مما قد يعيد المفاوضات معهم إلى نقطة الصفر.

وأوضح المصدر أن جماعة الحوثيين تريد الاعتراف بها أولاً كطرف شرعي، دون أن تسلم السلاح أو أي منطقة تحت سيطرتها، كما تشترط أن تتولى صرف الرواتب بهدف ضم الآلاف ممن عينتهم بدلاً عن الموظفين المؤيدين للحكومة، والذين تم فصلهم، وهو ما أدى إلى تعطيل المشاورات، حسب قوله.

وأشار إلى أن النقاشات التي بدأها الوسطاء، ركزت على استكمال مناقشة بند صرف رواتب الموظفين، والملف الاقتصادي، وتثبيت وقف إطلاق النار والأمن على الحدود، والمسار السياسي إلى جانب الآليات، التي ستتولى متابعة تنفيذ الاتفاقات والضمانات المطلوبة لتنفيذها، لتجنب أي تحايل من قبل الحوثيين، على حد تعبيره.

ولم يصدر تعليق من الحوثيين على هذه التقارير.

وكان رئيس المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم) للحوثيين، مهدي المشاط، اتهم يوم الإثنين، أمريكا وبريطانيا بعرقلة التفاهمات مع السعودية ووضع عراقيل أمام محاولات إحلال السلام في اليمن.

وقال "إن الدور الرئيسي لأمريكا في العدوان والحصار على اليمن وما رافق ذلك من قطع لمرتبات كافة موظفي الدولة، وصولاً إلى مساعيها لإفشال جهود السلام، يؤكد أنها تقف وراء كل معاناة الشعب اليمني، وتسعى دائماً إلى استمرار الحرب ومحاربة أي جهود للسلام".

وحذر من ما أسماه "سعي أمريكا وبريطانيا للدفع باتجاه التصعيد، ونؤكد أن العالم كله سيتضرر إذا عاد التصعيد في اليمن"، متابعاً "لن نقبل أن يدخل اليمن في تصعيد جديد وتخرج أمريكا وبريطانيا بسلام".

واستطرد المشاط مهدداً "نحن جاهزون للسلام مثل جاهزيتنا للحرب، وليختار العدوان الطريق الذي يريده فنحن في موقف الدفاع المشروع عن بلدنا وحريتنا واستقلالنا" على حد قوله.