طالبت الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي بممارسة الضغوط على جماعة الحوثي، لانهاء ممارساتها التعسفية والمدمرة للاقتصاد الوطني، واجبارها على رفع القيود التي تفرضها على تدفق السلع والبضائع بين المحافظات.
وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، "أن جماعة الحوثيين تواصل احتجاز مئات الشاحنات المحملة بمادة الدقيق والقادمة من محافظة عدن، في منفذ الراهدة، ومنعها من العبور إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها، في محاولة لحصر الاستيراد عبر ميناء الحديدة، متسببة بخسائر فادحة للتجار، وارتفاع قيمة السلعة في الأسواق المحلية"، الامر الذي ينذر بتداعيات اقتصادية كارثية على القطاع الخاص، وتفاقم المعاناة الإنسانية في البلاد.
وأكد الارياني أن ميليشيا الحوثي تهدف من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق مكاسب مادية، وفرض مزيد من القيود على التجار، واحتكار استيراد السلع الأساسية عبر شركات استيراد وتجار تابعين لها، وفي نفس الوقت تأتي "امتداداً لسياسة التجويع والإفقار التي تنتهجها بحق المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتأكيد على مسؤوليتها عن تردي الأوضاع الإنسانية".
وتواصل جماعة الحوثي منذ نحو 10 أيام احتجاز مئات الشاحنات المحملة بالقمح، القادمة من عدن، في مدينة الراهدة بمحافظة تعز، وتمنع وصولها الى صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها.
وكان القطاع الخاص في صنعاء ندد بممارسات الحوثيين بحقهم، واصدر اتحاد الغرف التجارية بصنعاء الاسبوع الماضي بيانا ادان فيه الاجراءات التعسفية بحق التجار وشركات القطاع الخاص، من خلال اجراءات غير قانونية، تقوم بها سلطات الحوثي، غير أن جماعة الحوثي ردت على البيان بمداهمة مقر الغرفة التجارية والصناعية بصنعاء، امس الاربعاء، واحتجزت المدير العام، وقامت بتعيين قيادة جديدة بالقوة.
