الرئيس سعيد يحذر من سطوة «شبكات تهريب البشر» إلى تونس

حذّر الرئيس التونسي قيس سعيد، ليلة أمس، من سطوة ونفوذ الشبكات الدولية لتهريب البشر، عشية زيارة وفد أوروبي للبلاد، بشأن اتفاق «الشراكة الشاملة» من أجل تعاون أكبر في مكافحة الهجرة غير النظامية، انطلاقاً من السواحل التونسية.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فقد أكد الرئيس التونسي في كلمة بمجلس الأمن القومي، المخصص لمناقشة التدفق الكبير لمهاجري أفريقيا جنوب الصحراء على البلاد، إن هناك «دوائر في الخارج تعمل على تهجير البؤساء والفقراء إلى تونس». وتثير موجات الهجرة القياسية هذا العام من سواحل تونس، ولا سيما مدينة صفاقس، التي تستقطب أكبر عدد من المهاجرين الحالمين بالعبور بحراً إلى الأراضي الإيطالية، قلقاً أوروبياً كبيراً.

ووجّه سعيد اتهامات مبطنة لـ«شبكات إجرامية دولية» تقوم بمهمة نقل المهاجرين، عبر آلاف الكيلومترات في الصحراء إلى تونس، تمهيداً لمحاولات العبور إلى الأراضي الإيطالية بحراً. وقال إن بلاده قدمت المساعدة للمهاجرين الهائمين في العراء، لكنه لفت في الوقت نفسه إلى أن تونس «ترفض أن تكون أرض عبور أو توطين».

وتشهد مدينة صفاقس بالخصوص قلاقل متواترة بين سكان محليين ومهاجرين، أثارت انتقادات حقوقية ضد «انتهاكات» طالت المهاجرين، وضد المفاوضات التونسية الأوروبية بهدف فرض مزيد من القيود المشددة على حركة العبور. ويضبط الحرس البحري في تونس يومياً قوارب مكتظة بالمهاجرين على السواحل، كما يجري الإعلان بشكل متواتر عن غرقى، بينهم أطفال ونساء.

وتأتي تحذيرات الرئيس التونسي، عشية زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان دير لاين إلى تونس، يوم غد (الأحد)، رفقة وفد سيضم رئيسي وزراء إيطاليا وهولندا، جورجا ميلوني ومارك روته. وهذه هي الزيارة الثانية للوفد الأوروبي لتونس خلال شهر، في مسعى للتوصل إلى اتفاق من أجل تعاون أكبر في مكافحة التدفق الكبير للمهاجرين، مقابل حزمة مساعدات تفوق المليار يورو.

في سياق ذلك، قال مسؤول بمجلس الأمن القومي التونسي لوكالة «رويترز»، خلال اجتماع، مساء الجمعة، إن المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني في تونس «تلقوا تحويلات بـ3 مليارات دينار (نحو مليار دولار) من دول أفريقيا جنوب الصحراء، خلال النصف الأول من 2023». فيما صرح الرئيس التونسي، الذي ترأس الإجتماع، أن هذا الرقم «صادم ويشير إلى أن تونس مستهدفة».

وفي وقت سابق، انتقد الرئيس سعيد بشدة موجة الهجرة غير الشرعية من أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده، قائلاً في خطاب انتقدته جماعات حقوقية: «إنها مؤامرة تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية لتونس».

ويعد حجم التحويلات المعلن عنها في مجلس الأمن القومي أعلى من عائدات صناعة السياحة الحيوية في تونس خلال النصف الأول من العام، التي بلغت 2.2 مليار دينار. وتزايد تدفق آلاف من المهاجرين بشكل غير شرعي على صفاقس في الأشهر الأخيرة، بهدف الانطلاق إلى أوروبا في قوارب يديرها مهرّبو البشر، ما أدى إلى أزمة هجرة غير مسبوقة في تونس. وقد رحّلت تونس مئات المهاجرين إلى منطقة صحراوية مقفرة على طول الحدود مع ليبيا، مطلع هذا الشهر، بعد أيام من العنف في مدينة صفاقس بين سكان ومهاجرين.

وتحت ضغط من جماعات حقوقية دولية ومحلية، اتُهمت السلطات بتعريض حياة المهاجرين للخطر. ونقلت الحكومة المهاجرين إلى مراكز إيواء في بلدتين قبل أيام.