مصر: محاولات مصرفية لجذب الدولار بفائدة 7%

أعلن «البنك الأهلي» و«بنك مصر»، أكبر مصرفين حكوميين في البلاد، طرح شهادات استثمارية بالدولار الأميركي بفائدة تصل إلى 7 في المائة؛ في محاولة جريئة من القطاع المصرفي لإعادة الدولار إلى النظام المصرفي.

يزيد هذا العائد بنسبة 2 في المائة على أسعار الفائدة الأميركية، والتي توقف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في آخر اجتماعاته عن الرفع عند 5 – 5.25 في المائة.

وتحدث بيان من «البنك الأهلي» المصري، عن إصدار شهادتي ادخار جديدتين بالدولار الأميركي لمدة ثلاث سنوات، وقال: إن ذلك جاء «تلبية لرغبات العملاء في توجيه مدخراتهم من العملات الأجنبية للاستفادة من الفرص الاستثمارية بمصر، من خلال ادخارها في وعاء ادخاري بعائد مميز... إضافة إلى منح قروض شخصية بالجنيه المصري للمصريين العاملين بالخارج بضمان مرتباتهم».

كما يمنح المصرف عائداً سنوياً 9 في المائة، يصرف مقدماً بالمعادل بالجنيه المصري عن إجمالي مدة الشهادة بواقع 27 في المائة من قيمتها، ولا يجوز الاقتراض بضمانها، وتسترد في تاريخ الاستحقاق بالدولار الأميركي.

تعاني مصر شحاً في الدولار، وخفضاً متكرراً لقيمة العملة منذ مارس (آذار) 2022، بفعل تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، والتي سبقتها تداعيات جائحة كورونا.

وتسعى مصر إلى تكوين غطاء نقدي دولاري، يمكنها من مواجهة التحديات الدولية المتعاقبة، والتي كان آخرها «استيراد التضخم»، بنسب بلغت في بعض الفصول المالية 40 في المائة، وفق وزيرة التخطيط هالة السعيد في تصريحات سابقة.

جاء الإعلان عن الشهادات الاستثمارية الدولارية، بالتزامن مع موسم عطلات المصريين في الخارج، والذين تراجعت تحويلاتهم خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 23 في المائة، لتبلغ 12 مليار دولار مقابل 15.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021-2022.

كما تزامن الإعلان عن الشهادات المصرفية الدولارية قبيل يوم واحد من تصريحات مهمة لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول يحدد خلالها مصير الفائدة على الدولار خلال سبتمبر (أيلول) المقبل، وسط توقعات برفع أخير بمقدار ربع نقطة ثم يتوقف عن التشديد النقدي. وتراجع مؤشر الدولار، الثلاثاء، من أعلى مستوى له في أسبوعين تقريباً.

يرى الخبير المصرفي كريم يحيي أن نسبة العائد على الشهادات الاستثمارية «كبير ومغرٍ»، وقد يجذب حصيلة دولارية «قد تصل إلى 3 إلى 4 مليارات دولار خلال الفترة القليلة المقبلة».

وعدّ يحيي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، توقيت طرح الشهادات الدولارية «مناسباً جداً»، بالنظر إلى موسم عطلات المصريين في الخارج، وتراجع الدولار في السوق السوداء مع هبوط أسعار الذهب؛ «الأمر الذي يدفع حائزي الدولار للحصول على عائد عالٍ وآمن ومناسب، مقارنة بالأوعية الادخارية الأخرى».

يبلغ سعر الدولار في البنوك 30.94 جنيهاً، بينما يزيد سعره نحو 20 في المائة في السوق السوداء، نزولاً من مستوى 40 جنيهاً للدولار.

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أعلن مؤخراً، أن مصر حققت عقوداً لبيع حصص بالأصول المملوكة للدولة بقيمة 1.9 مليار دولار، في إطار برنامج لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وجمع العملة الصعبة، وهو ما يقلّ قليلاً عن المستهدف البالغ ملياري دولار حتى 30 يونيو (حزيران) الماضي.

يرى يحيي، أنه «في حال نجحت البنوك في جذب 60 في المائة إلى 70 في المائة من الدولارات خارج البنوك، المقدرة بـ4 مليارات دولار تقريباً، من خلال الشهادات الدولارية، بالإضافة إلى حصيلة برنامج التخارج من أصول الدولة المعلن عنها مؤخراً (1.9 مليار دولار بالإضافة إلى مليار دولار لاحقاً)، وقتها ستكون الطريق مفتوحة لتعويم جديد... وهو ما قد يحيي التعاون مع صندوق النقد الدولي من جديد».