بايدن يحسن حظوظه لمنافسة انتخابية متساوية مع ترمب

بيّن أحدث استطلاع للرأي حول الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024، أن الرئيس جو بايدن يتجه إلى المنافسة على أسس أكثر ثباتاً مما كان عليه قبل عام، ولكنه سيخوض معركته لولاية ثانية بشكل متقارب للغاية مع نسبة التأييد الراهنة للرئيس السابق دونالد ترمب، الذي تتزايد متاعبه القانونية يوماً بعد يوم.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته صحيفة «نيويورك تايمز» مع «كلية سيينا»، أن بايدن خرج، كما يبدو، من منطقة الخطر السياسي التي أقام فيها العام الماضي، عندما أراد نحو ثلثي حزبه مرشحاً آخر. أما الآن، فيتقبله الديمقراطيون على نطاق واسع باعتباره حامل لوائهم، حتى لو كان نصفهم يفضلون شخصاً مختلفاً. ومع ذلك، لا يزال غير محبوب على نطاق واسع، بين الناخبين المتشائمين حيال مستقبل البلاد، وتبلغ نسبة تأييده 39 في المائة فقط.

ولعل الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة للديمقراطيين، هو أن الاستطلاع وجد أن بايدن في سباق متقارب للغاية مع ترمب، الذي يتقدم بقوة بين الناخبين الجمهوريين رغم أنه يواجه قرارين اتهاميين جنائيين، والمزيد من التهم المحتملة ضده قريباً. وحصل كل من بايدن وترمب على نسبة تأييد 43 في المائة في مبارزة افتراضية لانتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وتبين، أن بايدن أفاد من مشاعر الناخبين بالخوف والكراهية حيال ترمب. وقبل أكثر من عام من الانتخابات، كان لدى 16 في المائة ممن شملهم الاستطلاع، آراء غير مؤاتية لكل من الرئيسين، وهو الجزء الذي كان بايدن يتقدم فيه بفارق ضئيل.

وفي استعارة لمقولة سياسية قديمة، يُظهر الاستطلاع أن دعم بايدن بين الديمقراطيين، يبلغ عرضه ميلاً وعمقه بوصة واحدة، إذ قال نحو 30 في المائة من الناخبين الذين يعتزمون التصويت لصالحه، إنهم يأملون «في أن يرشح الديمقراطيون شخصاً آخر». وأفاد 20 في المائة فقط بأنهم متحمسون لترشيح بايدن. وأعلن 51 في المائة آخرون أنهم راضون ولكن ليسوا متحمسين.

وعبرت نسبة 26 في المائة من الديمقراطيين عن حماسة لترشيح نائبة الرئيس كامالا هاريس عام 2024. وحصل بايدن على دعم 64 في المائة من الديمقراطيين الذين يعتزمون المشاركة في الانتخابات التمهيدية لحزبهم. وفضل 13 في المائة، روبرت كينيدي جونيور. واختار 10 في المائة ماريان ويليامسون.

ويساعد الافتقار إلى الحماسة لبايدن في تفسير الأداء الضعيف نسبياً له بين المانحين الصغار، في تقرير جمع الأموال ربع السنوي الذي أصدرته حملته قبل أسبوعين.

ومع ذلك، تظهر هذه النسب والأرقام تعافي شعبية بايدن عما كانت عليه خلال الصيف الماضي، حين تصاعد تذمر الديمقراطيين في شأن ترشيحه المحتمل لإعادة انتخابه، وأن 64 بالمائة من الديمقراطيين، قالوا إنهم لا يريدون أن يعيد ترشيح نفسه. أما الآن، فيفيد نصف الديمقراطيين بأنهم لا يريدون أن يكون بايدن المرشح لعام 2024.

وبدأت حماسة الحزب تجاه بايدن تتصاعد في الخريف الماضي، بعد قرار المحكمة العليا إلغاء قضية «رو ضد وايد» الخاصة بحقوق الإجهاض، وكانت النتائج أفضل من المتوقع في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وسلسلة من الانتصارات السياسية لبايدن والتحسينات في الاقتصاد مع تباطؤ التضخم.

ولا يزال بايدن يتقدم على ترمب في المجموعات التي ساعدت على انتصاره عام 2020: النساء، والناخبون في الضواحي، والناخبون البيض الحاصلون على تعليم جامعي، والناخبون السود. ولكن هناك علامات مبكرة على ضعف محتمل مع الناخبين من أصل إسباني، الذين تحولوا نحو الجمهوريين في الانتخابات الأخيرة.

في المقابل، لا تزال الاستطلاعات تؤكد تقدم ترمب بين المرشحين الجمهوريين، رغم التحقيقات الجنائية المتزايدة ضده. وقال الرئيس السابق: «أنا الشخص الوحيد على الإطلاق الذي وُجّهت إليه اتهامات وأصبح أكثر شعبية».

وأظهر استطلاع أعده موقع «ريل كلير بوليتيكس» الإخباري، أن تأييد ترمب ارتفع من 16 إلى 36 نقطة منذ وُجّهت له اتهامات بتزوير سجّلات تجارية في مانهاتن قبل أربعة أشهر. وفي تلك الفترة، خلصت هيئة محلفين مدنية في نيويورك إلى تحميله المسؤولية عن اعتداء جنسي على كاتبة، بينما وُجّهت له 40 تهمة جنائية أخرى إثر طريقة تعامله مع أسرار متعلّقة بالأمن القومي والاشتباه بعرقلته للقضاء.

وبالإضافة إلى ذلك، دينت شركته، «منظمة ترمب»، بعدة اتهامات مرتبطة بالاحتيال الضريبي بينما أقر مديرها المالي آلين ويسلبرغ في وقت سابق بالذنب في السرقة الكبرى والاحتيال الضريبي وتزوير سجلات تجارية.

وفي مايو (أيار) الماضي، حمّلت هيئة محلفين تنظر في دعوى قضائية مدنية ترمب مسؤولية اغتصاب الكاتبة إي. جين كارول في نيويورك في تسعينات القرن الماضي، فيما اتهمته أكثر من 20 امرأة أخرى بارتكاب تجاوزات جنسية.

وتشهد مدينة أتلانتا الأميركية تدابير أمنية مشدّدة حالياً، مع ختم المدّعين العامين تحقيقاً موسّعاً في جهود ترمب لعكس نتائج انتخابات العام 2020، في خطوة يتوقّع أن تفضي في غضون أيام إلى توجيه اتّهامات جنائية جديدة ضد الرئيس السابق.

ومنذ عام 2021، تجري السلطات في عاصمة ولاية جورجيا تحقيقا بحق الرئيس الأميركي السابق. وأوصت لجنة محلفين كبرى بتوجيه الاتهام إلى أكثر من 12 شخصاً لم تكشف هوياتهم.