زوجة مروان البرغوثي تقود حراكاً لدعمه خليفة محتملاً لعباس

قالت صحيفة «هآرتس» العبرية، الثلاثاء، إن فدوى البرغوثي عقيلة القيادي في حركة «فتح» مروان البرغوثي، المعتقل في السجون الإسرائيلية، تعمل مع جهات عربية ودولية لدعم زوجها خليفة محتملاً للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وعقدت البرغوثي في الأسابيع الأخيرة لقاءات مكثفة مع كبار المسؤولين في الدول العربية ودبلوماسيين من الولايات المتحدة وروسيا وأوروبا، وطلبت منهم العمل من أجل إطلاق سراح زوجها من السجون الإسرائيلية.

وقالت مصادر مقربة من البرغوثي، إن اللقاءات كانت تهدف أيضاً إلى ترسيخ دعم دولي لزوجها بوصفه الشخص المناسب لترؤس السلطة الفلسطينية بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي محمود عباس (88 عاما).

والأسبوع الماضي، التقت البرغوثي بنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، سلّمت خلالها رسالة من البرغوثي للملك عبد الله الثاني أكّد فيها أن «أمن واستقرار وازدهار الأردن الشقيق مصلحة وطنية فلسطينية عليا». وشدد على «أهمية الدور الأردني في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية ومدينة القدس، وأهمية دور الأردن الشقيق في استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، واستعادة التضامن العربي».

في اللقاء، ناقشت البرغوثي إطلاق حملة دولية واسعة في أوروبا وجنوب أفريقيا وأميركا اللاتينية وآيرلندا بعنوان «الحرية لمروان البرغوثي مانديلا فلسطين»، وهي حملة ناقشتها قبل أسبوعين، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الذي تلقى رسالة من البرغوثي كذلك.

وترى البرغوثي في زوجها منقذا للوضع الفلسطيني. وفي 15 أبريل (نيسان) الماضي في الذكرى الـ21 لاعتقال البرغوثي، كتبت زوجته: «إن إطلاق سراح القائد الوطني مروان البرغوثي أبو القسام، ليس ضرورة إنسانية واجتماعية وعائلية وزوجية فقط، بل حاجة وضرورة وطنية ملحة وعاجلة، باعتباره رمزاً للإجماع الوطني، والقادر على إنهاء الانقسام، وإنجاز الوحدة، واستعادة وحدة الشعب، ووحدة القضية، ووحدة الأرض».

تقدم عن بقية المرشحين

مروان البرغوثي (65 عاماً)، معتقل منذ عام 2002 في إسرائيل، وحُكم عليه بالسجن لمدة خمسة مؤبدات وأربعين عاماً بتهمة قيادة كتائب «شهداء الأقصى»، الذراع العسكرية لحركة «فتح»، المسؤولة عن قتل إسرائيليين خلال انتفاضة الأقصى الثانية التي اندلعت عام 2000.

وقالت «هآرتس» إن اسم البرغوثي يظهر عند كل حديث عن خليفة الرئيس عباس، لرئاسة السلطة الفلسطينية، وحافظ على تقدم كبير عن غيره من المرشحين في كل استطلاعات الرأي.

وقالت مصادر مقربة من بيئة البرغوثي لـ«الشرق الأوسط»، إنه لن يتردد لحظة واحدة في ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة ولن يتنازل عن هذا الحق.

وأضافت: «ليس هناك نية هذه المرة للتراجع»، في إشارة إلى انسحابه من السباق الانتخابي عام 2005 عندما رشح نفسه من السجن مقابل عباس، قبل أن ينسحب لاحقا تحت الضغوط التي تركزت على «ضرورة إبقاء حركة فتح موحدة وحملت كذلك وعودا له بالإفراج عنه».

من يخلف عباس؟

السؤال حول الشخصية التي ستخلف الرئيس عباس مطروح منذ سنوات فلسطينيا وإسرائيليا وإقليميا ودوليا. وقالت «هآرتس» إن لإسرائيل مصلحة واضحة في معرفة من سيخلفه.

ويعتقد المحيطون بالبرغوثي أن وجوده في سباق رئاسي أو فوزه في الانتخابات، سيؤدي إلى ممارسة ضغوط دولية على إسرائيل لإطلاق سراحه.

ونيات البرغوثي في أخذ مكانه هذه المرة واضحة، منذ ذهب إلى تحدي قيادة «فتح» الحالية في آخر سباق انتخابي على مقاعد المجلس التشريعي عام 2021.

وعلى الرغم من أن الانتخابات لم تجر، قاد البرغوثي قائمة موازية للقائمة الرسمية لحركة «فتح»، بالشراكة مع القيادي الذي كانت مركزية حركة «فتح» فصلته، ناصر القدوة، وهو ابن شقيقة زعيم الحركة التاريخي ياسر عرفات.

وأعلنت القائمة عن نفسها آنذاك بوصف القدوة رقم واحد والمحامية فدوى البرغوثي زوجة مروان رقم اثنين، وضمت أسماء بارزة في «فتح» بينهم الأسير المحرر فخري البرغوثي، واللواء سرحان دويكات، والمسؤولون في الحركة جمال حويل وأحمد غنيم، وآخرون، ولم يدرج اسم مروان لأنه كان يخطط للترشح لانتخابات الرئاسة الفلسطينية، ماضيا في تحدي الرئيس الفلسطيني محمود عباس واللجنة المركزية للحركة.

وبخلاف آخرين عاقبتهم الحركة بالفصل لأنهم تمردوا على قراراتها، لم تأخذ «فتح» أي قرار بخصوص مروان، في مؤشر على قوة حضوره.

وحصل البرغوثي في المؤتمر السابع للحركة نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 على أعلى الأصوات، بعدما حصل على 930 صوتاً من أصل نحو 1100 صوت، في استفتاء على الحضور الذي يحظى به داخل الحركة.

ورشح فتحاويون البرغوثي ليصبح نائبا للرئيس عباس حتى وهو داخل سجنه، لكن عباس عين محمود العالول نائبا له في قيادة الحركة.

ويعتقد كثيرون، إلى جانب زوجته، أن البرغوثي قد يكون منقذا إذا ما ساءت الأمور في مرحلة ما بعد عباس، لكن ليس في أروقة القيادة الفلسطينية التي يرى بعض أعضائها، أنه «ليس منطقيا، أو مطلوبا، أن يقود الشعب الفلسطيني أسير»، بوصف ذلك معقدا وليس عمليا.

ويقول مسؤولون فلسطينيون إنه يجب أولا أن يخرج من سجنه ثم تتم مناقشة الباقي.