الصبري : حرب صيف 94 أحدثت شرخ كبير في الوحدة والنظام يدفع بالبلاد نحو الأزمات والاحتقانات

قال الاخ محمد يحي الصبري الناطق الرسمي باسم احزاب المشترك  أن حرب صيف 94 أحدثت شرخ كبير في الوحدة الوطنية حيث حدث فراغ سياسي لم تستطيع  السلطة تغطيته بل عملت على حد تشبيهه باتباع طريقة ميكافللي بالتصفية والتشتيت والتشريد مشيرا إلى أن هناك أكثر من 100الف من الموظفين في المناطق الجنوبية يعيشون في ظروف اقتصادية صعبة .
وفي ندوة (الوحدة الوطنية التحديات والمخاطر )التي نظمتها صحيفة العاصمة الصادرة عن فرع حزب الإصلاح بأمانة العاصمة اليوم تحدث الصبري عن العديد من المعوقات والمشاكل التي تقف عائق على جدار ترسيخ الوحدة والوطنية بسبب ما وصفها بسياسة النظام الخاطئة محملا صانع القرار المسئولية الكاملة تجاه الاحتقانات التي تشهدها بعض المحافظات مؤكد تضامن اللقاء المشترك مع الذين رفعوا أصواتهم للمطالبة بحقوقهم المشروعة .
وأضاف الصبري في ورقته "حول أثار الحروب والصراعات السياسية على الوحدة الوطنية" أن النظام يدفع بالبلاد نحو الأزمات والاحتقانات وأشار إلى إن المناطق الجنوبية أصبحت بقعة ارض يتم توزيعها على المتنفذين والفاسدين فتحولت الوحدة من مصلحة يستفيد منها الجميع لصالح أشياء أخرى وهذا ما يرجع إلى تمسك المواطنين بهوية ما قبل الوحدة بالإضافة إلى غياب القانون والدولة وأن مفهوم الوحدة الوطنية بالنسبة للناس مفهوم مصلحة وينمو مع الزمن ليصل مستوى العاطفة "فإذا فقد الناس مصالحهم فإن الوحدة تبدأ بالذوبان لصالح هويات أخرى.
وأكد الدائرة السياسية للتنظيم الوحدوي  الشعبي الناصري أن أحزاب المشترك ليس عمال مطافي بل مشروع يقدم نفسه كبديل للنظام الحاكم فبكل المحافظات للسلطة المحلية والتنفيذية ولدية برنامج مسئول عنة وسوف يطبقه حال تسلمه السلطة عبر الانتخابات وأن على الحزب الحاكم تطبيق برنامجه.
وأشار أن اليمن شهدت خلال ثلاثين عام 450 حرباً أهلية وأن أكبر حربين تضررت منها الوحدة الوطنية هي حرب 94م وحرب صعدة التي وصفها بأم المعارك الصغيرة.. واعتبر ما وصفه بحرب السنة والشيعة محاولة لزج الشعب اليمني في مشروع غريب ومعادي للأمة متسائلا ماذا يعني ذهاب السلطة للحرب في صعدة بعد الانتخابات الرئاسية ألا يعني هذا أن هناك من يريد أن تكون وسيلة أخرى للانتخابات وأن يقول لليمنيين أن هناك ميدان آخر هو ميدان القوة.
وجدد الصبري دعوة المشترك لمعالجة أوضاع 60 ألف من المتقاعدين العسكريين والأمنيين والمقاعدين قسراً و240 ألف من المسرحين المدنيين، معتبرا المخرج الوطني من هذه الأزمات المتلاحقة هو أن يقدم المشترك نفسه بديل للسلطة المحلية والمركزية، وقال "لسنا عمال مطافئ لحرائق السلطة وحزبها الحاكم",محذرا من خطورة استخدام السلطة للأحزاب والقبائل والشخصيات والجماعات ككروت في الصراعات,وكذا حشد محافظات ضد محافظات أخرى، واعتبر هذا التفكير يمثل خطورة على الوحدة الوطنية، وتساءل بالقول "ماذا يعني خطاب الرئيس في عمران "هذا خطر كبير يهدد الوحدة ويتساوى مع ما يطرح من شعارات من قبل البعض في الجنوب وكلاهما ينبعان من مشروع واحد"، ولفت الصبري إلى ما يجري اليوم من تنمية للمشاريع الصغيرة "هاشمي، شحتوري .." على حساب المشاريع الوطنية الكبرى لوضع الناس أمام مقارنات غير صحيحة وهو إما القبول بهذه المشاريع أو المشروع القائم، مشيراً إلى ما كان يردد قبل الانتخابات الرئاسية "أنا أو الطوفان من بعدي" لتخويف الناس، وأكد الصبري في ختام حديثه أن مستقبل الوحدة الوطنية مرهون بوجود إرادة سياسية ليس لدي الرئيس فحسب ولكن لدى أحزاب المشترك لتقديم نفسها بديل للوضع القائم.
من جانبه قال النائب البرلماني علي عشال أن الديمقراطية لم تأت نتيجة لمجاهدات سياسية ورؤى ناضجة لدى النخبة في نظام الشطرين وإنما أملتها ضرورات موضوعية لتحقيق الوحدة اليمنية، معتبراً ما حصل في 22 مايو حالة من المصالحة الوطنية الكبرى للخروج من الصراعات الموجودة في الشطرين.
وأكد في ورقته عن التحول الديمقراطي والوحدة اليمنية أن مقومات الديمقراطية المتمثلة في سيادة القانون والتداول السلمي للسلطة وحرية الرأي والتعبير ومبدأ الفصل بين السلطات مختلة.
 وقال إن الأفراد لا يزالوا متضخمين في أدوارهم على المؤسسات ولا يزال الفرد يفتئت على حق المجموع وسيادة القانون غائبة بشكل رسمي وهناك تواطؤ رسمي لتجاوز القانون وتهميش لدور المؤسسات، مضيفاً : الحقوق والحريات في حالة من التردي والفصل بين السلطات كقيم من قيم الديمقراطية غائبة وما حصل من تعديلات قضائية شكلية حيث لا يزال هناك تدخل واضح وسافر للسلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية واستبعد عشال الحديث عن وجود ديمقراطية في ظل احتكار إمكانيات ومقومات الدولة لصالح طرف ونظام انتخابي مختل ولجنة انتخابية غير محايدة وتجيير المال العام ووسائل الإعلام والجيش والأمن لصالح الحاكم.
وقال عشال أن هناك انتكاسة كبيرة في حياة الناس نتيجة لغياب المواطنة المتساوية واحتكار السلطة والثروة وإنعدام تكافؤ الفرص وعودة البلاد إلى حالة ما قبل الدولة والنزوع للولاءات الضيقة على حساب الولاء للوطن الكبير بسبب سياسات السلطة الخاطئة، واعتبر عشال مشكلة المتقاعدين نتاج لغياب سيادة القانون والمواطنة المتساوية والشعور بالظلم، وأشار إلى اختفاء الطبقة المتوسطة من المجتمع التي تمثل مخزون النظم الأخلاقية، واضاف عشال "السلطة لا تصغي للمبادرات الوطنية فيما تستمع لجماعات العنف والفوضى، مشيراً الى ما تقوم به من خلق صراعات وتجنحات داخل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني لمكاسب شخصية آنية ضيقة.
ودعا د.محمد الظاهري أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء السلطة إلى الانتقال من شرعية الوحدة إلى شرعية الإنجاز، واعتبر الظاهري اختزال الوطن في شخص الحاكم من مهددات الوحدة الوطنية، ودعا الحزب الحاكم إلى إيقاف العبث في جسد المجتمع، وقال أستاذ العلوم السياسية أن الوحدة في خطر إذا لم تعترف السلطة بوجود أخطاءها وتعمل لمعالجتها معتبراً الاختلالات الموجودة نتاج لغياب المؤسسات الحديثة ودولة النظام والقانون.
واعترف طارق الشامي في ورقته المقدمة للندوة أن هناك معاناة اقتصادية يعيشها المواطنين وخلل في مؤسسات الدولة , معتبرا الوحدة مكسب لكل أبناء الشعب اليمني ومن أهم تلك المكاسب اقتران الوحدة بالديمقراطية وتكوين الأحزاب السياسية .
وحذر حاتم ابو حاتم القيادي الناصري السلطة من قيام ثورة الجياع في حال عزوف السلطة عن محاربة الفساد وأضاف الوحدة ارتبطت بالديمقراطية لكننا نرى في كل يوم والهامش الديمقراطي ينقرض يوم بعد يوم داعيا إلى حوار وطني شامل لان الوحدة الوطنية تحتاج إلى العدالة والمواطنة المتساوية.
واعتبر الدكتور محمد الطاهر بان الوحدة الوطنية في خطر إذا لم تستشعر السلطة بالازمات فهي ليست توحد جغرافي فقط مؤكدا على إن استمرار الوحدة يجب ان يتم بناء المؤسسات الحديثة.
وأشار الظاهر في ورقته التي قدمها في الندوة إلى ان عدم وجود مؤسسات حدية للدولة هي السبب في زيادة الفقر وانتشار الفساد ,داعيا الحزب الحاكم الى التوقف عن العبث بالجسد اليمني.
الصورة عن بل قيود نت