وقعت الحكومة اليمنية، مذكرة تفاهم مع شركة دايو الكورية لإنشاء وحدة معالجة للغاز لتشغيل محطة التوليد الكهربائي ورفع قدرتها، في مساعي لمعالجة ملف الكهرباء، الذي تحول مؤخرا الى ثقب اسود لالتهام موارد الدولة، دون ان يلمس المواطنين خدمة جيدة في هذا القطاع الحيوي الهام.
ووقع على المذكرة عن الجانب اليمني في العاصمة المصرية القاهرة، وكيل وزارة الكهرباء، عبد الحكيم فاضل، وتضمنت، إقامة وحدة معالجة للغاز المسال اللازم لتشغيل محطات التوليد التي تعمل بالغاز في عدن، بهدف رفع قدراتها التوليدية لتغطية العجز الراهن، وتقليل كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية وتعزيز استدامتها.
واكد وزير الكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين أن وزارته تمضي نحو تقليل كلفة انتاج الطاقة الكهربائية وقال انه لا يمكن باي حال من الأحوال الاستمرار في الاعتماد على مصادر ذات الكلفة العالية في توليد الكهرباء من خلال استخدام مادة الديزل.
مشير الى ان هذا التوجه يتطلب العمل بشكل جاد على توفير البنية التحتية المطلوبة، واستنفار كافة الجهود الرسمية من أجل توفير التمويلات اللازمة.
ويعاني قطاع الكهرباء في عدن من اختلالات كبيرة، وفساد مهول وفقا لتقرير برلماني سابق، كشف ان الحكومة اليمنية تنفق شهريا مبلغ يتراوح بين (100 - 150) مليون دولار لشراء وقود لمحطات الكهرباء، دون ان يلمس المواطنون خدمة حقيقية في الكهرباء التي وصل عدد ساعات انطفاءها في الذروة الى 18 ساعة يوميا.
