واصلت أسعار القمح ارتفاعها خلال الأيام الأخيرة، بشكل جنوني، وسط فشل حكومي في السيطرة والرقابة على السوق.
وفي الوقت الذي تشهد فيه البلاد احتقانات وأزمات اقتصادية بسبب السياسة الخاطئة للدولة، والارتفاع الجنوني للأسعار، استمرت سياسة الدولة في تعذيب الشعب بنار الغلاء.
حيث وصل سعر الكيس القمح بأمانة العاصمة 4600 ريال، فيما وصل في المناطق الريفية والنائية الى 5000 ريال.
وفيما بدا وزير الصناعة والتجارة يحيى المتوكل عاجزاً في إيرادات تبريرات لهذا الارتفاع غير المنطقي، وصف هذه الارتفاعات بالمقلقة.
وكشف حديث الوزير لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، فشل وزارته في إيجاد آليات لضبط الاستقرار السعري والتمويني في البلاد. وقال الوزير إن الحكومة تدرس حالياً متطلبات إقامة صوامع ومطاحن لاستخدامها كمخزون استراتيجي لتوفير مادتي القمح والدقيق، ومواجهة الارتفاعات المتوالية في أسعار هاتين المادتين، وهو ما عده اقتصاديون إشارة واضحة لارتفاعات جديدة قادمة. وحذر مراقبون من استمرار سياسة تجريع الشعب ويلات فشل حكومة فاسدة، مرجعين أسباب الاحتقانات التي تشهدها مختلف مناطق اليمن، للارتفاع الجنوني في الأسعار في ظل تدني دخل المواطن. وتوقع المراقبون أن تقود هذه السياسة التجويعية الى حركة عصيان مدني ضد سياسة الفساد والإفقار التي تدار بها البلاد اليوم، خصوصاً في ظل اتساع رقعة الفقر التي تقترب من الـ50% من نسبة السكان. يشار الى أن سعر القمح قبيل الانتخابات الرئاسية الاخيرة كان 3000 ريال، وارتفع بعد الانتخابات الى 4200، واليوم وصل الى الـ5000 ريال، في تناقض صريح مع وعود رئيس الجمهورية الانتخابية وبرنامجه الانتخابي الذي رفع شعار «مستقبل أفضل».
وكان رئيس الجمهورية قال في أحد مهرجاناته الانتخابية إن عهد الجرع السعرية قد ولى، ومن يحدثكم بغير ذلك كاذب.
إلا أن الواقع يحكي غير ذلك , إذ انه وبمجرد انتهاء المشهد الأخير للمسرحية الهزلية، التي كان عنوانها “الانتخابات الرئاسية” في صيف العام المنصرم، أذنت السلطة لتجارها بإطلاق العنان لخيل الأسعار ,خصوصا أسعار السلع الضرورية الأساسية- مكافأة لهم على جهودهم الجبارة التي بذلوها صاغرين، في علف وتغذية خيل الحزب الحاكم ليدوس على هامات الجماهير، التي كانت مخدرة بالوعود، والأماني الخيالية، التي عجت بها الدعاية الانتخابية، إلى جانب كيل الاتهامات والشتائم لأحزاب المعارضة ومرشحها. منذ ذلك التأريخ والأسعار تتصاعد بوتيرة عالية ومستمرة، على الرغم من أن السلطة أكدت على انتهاء الجرع السعرية. ولكن يبدو أن قصدها من وعدها الكاذب ذاك، هو تجريع الشعب علقم الغلاء الفاحش والمستمر في التصاعد بدون إعلان رسمي كما كان الحال في السابق. إذ كان الإعلان- بحد ذاته- يستثير غضب أصحاب البطون الخاوية، فتخرج الجماهير إلى الشارع بشكل عشوائي غير منظم، بما تعتبره السلطة خروجا عن الطاعة، يوجب على الخارجين القمع والتنكيل والتخوين. خلال المرحلة الراهنة التي استغرقها التصاعد المستمر للأسعار، لم تسجَّل أية ردة فعل شعبية إزاء ذلك، باستثناء عبارات غاضبة، يتقولها المعذبون في هذا الوطن في المقايل، أو مجموعة النكت الساخرة، التي يطلقونها وهم يتأرجحون فوق وسائط النقل المتهالكة. ولم تظفر السلطة وحزبها بهكذا هدوء شعبي بفضل اهتداء مهندسي سياساتهما إلى أسلوب الجرع الصامتة، وإحلالها محل الجرع المعلنة فحسب، وإنما أيضا بفضل ما ابتدعاه من أسلوب لإدارة البلاد، يستحقان أن يحصلا عليه على براءة اختراع، هو أسلوب “ الإدارة بالأزمات”. على عكس الأساليب العلمية في الإدارة المطبقة في العالم، بكافة مذاهبه الاقتصادية والسياسية. ونقصد بذلك استفادة السلطة من أزمتها مع المتمردين في صعدة، والتي تعد سببا من أسباب كظم الجماهير غيظها وكبت غضبها، خلال استعار نار الفتنة. ولكن ماذا بعد ؟! لقد كشفت لنا تجربة عشرات لسنين، أن السلطة تستمرئ الأزمات السياسية، لتشغل الجماهير وقياداتها الوطنية عن المطالبة بحقوقها، والدفاع عن مصالحها. وبالتالي أصبحت النخبة الحاكمة تتفنن في صناعة الأزمات وإدارتها ليس في اتجاه الحلول النهائية، وإنما باستخدام بعض المسكنات، وترك نارها في الغالب تتقد تحت الرماد، الذي تبعثره في الأوقات التي تراها مناسبة. لهذا يظل المواطنون مشغولين في توقعاتهم حول الأزمة أو الفتنة القادمة، المرشحة لأن تختارها السلطة، من أجل دعم حالة عدم الاستقرار السياسي، لكي يستثمرها تجارها لجني أرباح غير عادية على حساب فقراء الشعب. إن استمرار السلطة في انتهاج سياساتها هذه، قمين بإيصال الأوضاع الاقتصادية بالتوازي مع الأوضاع الاجتماعية إلى مستويات متدهورة للغاية، بدأت مؤشراتها تدق نواقيس الإنذار، دون أن تهتز أعصاب أو عواطف الحزب الحاكم، أو تندى لها جباه قياداته. ومن أخطر هذه المؤشرات، أن يتحول البؤساء من أطفال ونساء إلى سلع رديئة يتاجر بها النخاسون داخل الوطن المكلوم وخارجه. كل ذلك فقط من أجل تأمين لقمة عيش، حتى وإن كانت مغموسة في وحل الرذيلة. وهذا الكلام ليس من قبيل المكايدة السياسية ?كما يحلو للحزب الحاكم توصيفه عند تنصله من المسؤولية- وإنما يرتكز إلى معلومات صادرة عن جهات محايدة، غير يمنية تدعمها جهات دولية، تؤيد وتساند السلطة، وتبارك سياساتها، وتشترك معها في مشروعها العالمي تحت مسمى مكافحة الإرهاب. وانطلاقا من مبدأ المسؤولية المشتركة بين السلطة والمعارضة، وتأكيدا على أن الوطن ليس ملكا لحزب أو فئة أو طبقة، وإنما هو وطن الجميع، وبالتالي فإن إدارته وحمايته هي مسؤولية الجميع، فإننا نوجه الدعوة إلى كافة القوى السياسية في الحكم والمعارضة، وهم على طاولة الحوار الراهن، أن يتقوا الله في هذا الوطن الذي تحرقه الفتن، وأن يتقوا الله في المواطنين الذين تهلكهم الأسعار، فتنال من كرامتهم ومن شرفهم، لأن العلاقة عكسية بين الأسعار وبين الشرف والكرامة. ونخص قوى المعارضة الوطنية الحقيقية بالدعوة إلى تبني هذه القضية الحيوية والخطيرة، وجعلها في مقدمة جدول أعمالهم أثناء الحوار مع الحزب الحاكم، لثنيه عن سياسات التجويع والتركيع، والوصول إلى حلول علمية وموضوعية، تحمي كرامة الوطن وتصون شرف المواطنين.
