البيان الختامي الصادر عن الدورة الاعتيادية الخامسة للجنة المركزية (دورة الفقيد عبدالقوي ناجي العربي) المنعقدة خلال الفترة ١-٢/٨/٧٠٠٢م
عقدت اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري دورتها الاعتيادية الخامسة (دورة الفقيد المناضل عبدالقوي ناجي العربي)، برئاسة الأمين العام للجنة المركزية الأخ سلطان حزام العتواني، في الفترة ١-٢/٨/٧٠٠٢م، متزامنة مع احتفالات شعبنا بالذكرى السابعة عشرة للوحدة اليمنية وأعياد الثورة المجيدة، واحتفالات التنظيم والأمة العربية بالذكرى الخامسة والخمسين لثورة ٣٢يوليو المجيدة بقيادة الزعيم القائد المعلم جمال عبدالناصر، ودورها العظيم في تحرير الأمة العرب من الاستبداد والاستعمار ومساندتها لحركات التحرر في العالم الثالث، معيدة لشعبنا العربي عزته وكرامته، ومجسدة المبادئ والأهداف الناصرية في الوقوف الى جانب قضايا الأمة في تحقيق وحدتها ونضالها وتضامنها ضد قوى الهيمنة والاستعمار، ودعم الثورات العربية، وفي مقدمتها مقاومة الاحتلال الصهيوني والمخططات الأمريكية والامبريالية العالمية. وبهذه المناسبة تتقدم اللجنة المركزية بعميق تهانيها لكافة أعضاء التنظيم والشعب العربي، داعية الأمة الى استلهام الدروس والعبر والعظات من من ثورة يوليو وقائدها العظيم، خاصة في ظل واقع الذل الذي نعيشه اليوم.
وفي الجلسة الافتتاحية وقفت اللجنة المركزية دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على أرواح شهداء التنظيم والأمة العربية. وبعد إقرار جدول أعمال دورتها، استمعت الى التقارير المقدمة من الأمانة العامة (التقرير العام، التقرير السياسي، التقرير المالي، وتقرير اللجنة العليا للرقابة والتفتيش) وأثرتها بالنقاش المستفيض، وثمنت جهود الأمانة العامة وفروع التنظيم ومناضليه، وحثت على مواصلة تلك الجهود، وارتباط مناضلي التنظيم مع قضايا الشعب.
كما وقفت أمام العديد من القضايا الداخلية للتنظيم، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة. كما وقفت أمام الأحداث والمستجدات التي تشهدها الساحة الوطنية والقومية، واتخذت بشأنها العديد من القرارات والتوصيات على النحو الآتي:
أولاً: على الصعيد الوطني:
وقفت اللجنة المركزية أمام التطورات والأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها وتشهدها الساحة الوطنية، وأشادت بكل الجهود والمواقف التي اتخذتها قيادة التنظيم مع شركائها في اللقاء المشترك إزاء مجمل القضايا، انطلاقاً من الأهداف الوطنية والقومية والإسلامية، ومن مشروع المشترك للإصلاح السياسي والوطني. وكان في مقدمة القضايا التي وقفت أمامها اللجنة المركزية، الأداء التنظيمي والسياسي تجاه أوضاع الحقوق والحريات العامة، واتساع نطاق الانتهاك الصارخ لحقوق المواطن (الاقتصادية والاجتماعية والسياسية)، والاختلالات الأمنية التي أثرت على أمن المواطن وسكينته واستقراره، والمتمثلة في تشريد المواطنين من مساكنهم وأراضيهم ونهب ممتلكاتهم من قبل النافذين، والاعتقالات والملاحقات الأمنية للناشطين والسياسيين، وممارسات التعذيب في السجون العامة، وكذلك السجون الخاصة بالنافذين، المخالفة للقانون، واعتبرت اللجنة المركزية أفعال وممارسات السلطة وأجهزتها والنافذين المدعومين منها والمحسوبين عليها، في هذا المجال، تهديداً خطيراً للاستقرار الوطني والسلم الاجتماعي.
وأدانت بشدة تنصل حكومة الحزب الحاكم عن وعودها الاقتصادية والسياسية في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، واستمرار سياسات رفع أسعار السلع والمواد الغذائية من خلال الجرع السعرية غير المعلنة، والزيادة الجنونية في أسعار الخدمات، وتحويل معيشة المواطنين الى جحيم على كافة المستويات. واستهجنت التبريرات الواهية التي تسوقها حكومة الحزب الحاكم وتجار السلطة حول زيادة الأسعار، واستنكرت عجز مجلس النواب بفعل الأغلبية الساحقة للحزب الحاكم، عن الوقوف والتصدي أمام الارتفاع الجنوني للأسعار وإعادتها الى ما كانت عليه قبل الانتخابات المنصرمة، معتبرة ذلك استخفافاً بالشعب، وتستراً على الفساد والاستغلال، وتغطية لفشلها الذريع في القيام بالمسؤوليات الدستورية، وحماية للقلة الفاسدة والمفسدة المتربعة مواقع صنع القرار في الدولة، والمتحكمة بقوت الشعب وموارده الاقتصادية.
وحملت اللجنة المركزية السلطة مسؤولية المخاطر الناتجة عن السياسات التي أفرزت مظاهر الاحتقانات التي تهدد الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، مستنكرة كل الممارسات المسيئة للوحدة الوطنية، ومؤكدة على صوابية المواقف التي اتخذها اللقاء المشترك بإدانته سياسات السلطة الخاطئة، ورفضه كل الدعوات المناطقية والانفصالية والجهوية. وتدعو السلطة الى الكف عن سياسات الإقصاء والإلغاء والتهميش التي فتحت الأبواب أمام المغامرين وأصحاب المشاريع التي تهدد الوحدة الوطنية. وفي هذا الصدد طالبت حكومة الحزب الحاكم بوقف سريع لتلك الممارسات، واحترام مبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات، وفرض سيادة الدستور والقانون على الجميع بغض النظر عن الانتماءات الحزبية والولاءات الضيقة.
ووقفت اللجنة المركزية أمام أوضاع الساحة الوطنية والجهود المبذولة من قبل التنظيم واللقاء المشترك المساندة لكل مظاهر التعبير السلمي الديمقراطي للمواطنين للمطالبة بحقوقهم، والوقوف الى جانب الاعتصامات والمسيرات والاحتجاجات السلمية التي قام بها الناشطون والصحفيون وأبناء رعاش والصفة (الجعاشن) والمتقاعدون المسرحون عسكرياً من أبناء المحافظات الجنوبية والنازحين من أبناء صعدة، داعية السلطة الى سرعة الاستجابة للمطالب المشروعة، ومعالجة آثار الحروب والصراعات السياسية السابقة، بما فيها آثار حرب صيف ٤٩٩١م، التي تركت أوضاعاًَ ضارة بالحقوق الدستورية والقانونية لأبناء هذه المحافظات. كما تدعو الأجهزة الأمنية الى سرعة الإفراج عن كافة المعتقلين على ذمة الاحتجاجات السلمية المشروعة، معبرة عن رفضها القاطع لكل الدعوات المشبوهة التي تستغل فساد السلطة للإضرار بالوحدة الوطنية.
كما اسنتكرت اللجنة المركزية مظاهر اختراق الدستور والقانون، واحتكار وسائل الإعلام العامة المملوكة للدولة وتوظيفها في خدمة حزب السلطة، وتشويه الوعي السياسي الوطني والترويج للمناسبات الشطرية. وحيت الدور الوطني الذي تقوم به منظمات (هود، صحفيات بلاقيود) وغيرها من المنظمات في سبيل وقف هذه الممارسات، والدعوة الى حق امتلاك وسائل الإعلام عبر الاعتصامات السلمية المفتوحة. ودعت الى تضامن وطني واسع مع هذه الاحتجاجات. ودانت اللجنة المركزية الانتهاكات والتضييق على الحريات الصحفية والاعتداءات التي تطال الصحفيين وقادة الرأي من ملاحقات واعتقالات ومحاكمات بصورة تعكس حالة الضيق بالهامش الديمقراطي، معبرة عن استهجانها للإجراءات الشمولية المتمثلة في إغلاق ومصادرة الصحف وحجب المواقع ومنع تراخيص إصدار الصحف ووقف خدمات رسائل الموبايل، مؤكدة دعمها ووقوفها اللامحدود مع الصحفيين ضد الممارسات وأعمال البلطجة التي يتعرضون لها، والتي كان آخرها قمع فعالياتهم الاحتجاجية السلمية التي كفلها الدستور، داعية السلطة الى تحييد وسائل الإعلام الرسمية وإتاحة حق امتلاك وسائل الإعلام المرئية والمسموعة كحق دستوري لايجوز لأحد مصادرته.
وثمنت اللجنة المركزية كل الجهود التي بذلها اللقاء المشترك تجاه الحرب في صعدة، والمواقف التي اتخذتها هيئاته انطلاقاً من موقف وطني مسؤول وحريص، والتي تكللت بإعلانه مبادرة لإنهاء الحرب في صعدة، والدعوة الى هيئة وطنية تقف على الأسباب والسياسات المنتجة للحروب وفتح الباب أمام عملية تصالح وإصلاح وطني شامل، مرحبة باتفاق إنهاء أحداث صعدة ووقف العمليات العسكرية، وإشراك المؤسسات الدستورية ورؤساء الكتل البرلمانية للإشراف على تنفيذه، ودعت الى بذل كافة الجهود للحيلولة دون التراجع عن تنفيذ الاتفاق المعلن، ومعالجة آثار الحرب في إطار سلمي ووطني، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا. وحيت كل الجهود المدنية التي بذلت خلال الفترة الماضية لوقف الحرب، وخصوصاً (منتدى الإعلاميات، ومنتدى الشقائق، ومنظمة هود). كما طالبت اللجنة المركزية المنظومة السياسية الوطنية بضرورة الوقوف على السياسات المنتجة للحروب وآثارها وتداعياتها، واعتبار الحوار أساساً للخروج من الأوضاع الوطنية الراهنة، والتوجه نحو مستقبل يحفظ لليمن استقراره وسيادته، مستنكرة في هذا السياق كل السياسات والدعوات المستخدمة في إثارة المناطقية والمذهيبة والصراعات السياسية، لما يمثله ذلك من إضرار بالوحدة الوطنية والمشروع الديمقراطي السلمي. وحذرت اللجنة المركزية السلطة من مغبة تجاهلها للتأثيرات الناجمة عن الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار والاختلال في معايير المعاملة مع المواطنين أمام القانون والتضييق على الحريات وتزايد حدة الانتهاكات وغياب العدالة واستمرائها قمع الفعاليات الاحتجاجية السلمية، بما يؤدي الى حالات مماثلة لما يجري في صعدة وأبين، كما تدعو السلطة وحزبها الى عدم اللعب بالورقة الدينية مجدداً، ووقف كل أشكال الدعم والاستخدام للجماعات الدينية في ضرب بعضها البعض لخدمة مواقف السلطة من هذه الجماعة أو تلك، محذرة من مخاطر ذلك على الوطن واستقراره، خاصة في ظل ما يعانيه وما هو قائم نتيجة هذا التوجه الخاطئ للسلطة في تعاملها مع هذه الجماعات، والذي غالباً ما ينتهي بالمواجهة العسكرية بآثارها المسيئة للوطن واستقراره.
وأكدت اللجنة المركزية على الأهمية الوطنية للحوار الجاد، مثمنة الجهد الذي بذلته أطراف اللقاء المشترك في سبيل المحافظة على الحوار كقيمة حضارية، ومثمنة خطوة التوقيع على قضايا وضوابط وإجراءات الحوار في ٥١/٧/٧٠٠٢م، وقدرة المشترك على تضمين تلك الوثيقة جزءاً من مطالب الإصلاح السياسي والوطني. وأوصت الأمانة العامة ببذل مزيد من الجهود في إطار المشترك لغرض خلق مناخ إيجابي مساند للحوار وتحديد وأولوياته وفق جدول زمني محدد، ووفق مبادئ تضبط آليات الحوار والدفع به نحو خطوات عملية وإيجابية مع إشراك المجتمع في ذلك ضماناً لنتائج وطنية يجب أن يحققها الحوار، وبالذات على صعيد الإصلاح السياسي والانتخابي، وضمان التداول السلمي للسلطة.
وأشادت اللجنة المركزية بكل الجهود التي يبذلها أعضاء وأنصار وقيادات المشترك في المحافظات في الانتصار للحقوق المطلبية للمواطنين، وثمنت التطور الواضح في أداء المشترك وآلياته، وتعزيز العمل بلوائحه وأنظمته، واجتماع هيئاته متجاوزاً كل العراقيل والمعوقات، ودعت الى تمتين أواصر العمل التنظيمي والسياسي والإعلامي، وبما يجعل من المشترك جهبة وطنية صلبة مدافعة عن المواطن وحقوقه الدستورية والقانونية في وجه التعسفات والممارسات السلطوية المصادرة لها، مشددة على ضرورة رفع وتيرة وتطوير وسائله وتفعيل أنشطته بما يخدم التوعية بمشروع المشترك للإصلاح السياسي والوطني، ويحقق اتجاهات خطته لعام ٧٠٠٢ و٨٠٠٢م.
- عبرت اللجنة المركزية عن عن تضامنها الكامل مع المطالب المشروعة للمتقاعدين العسكريين في كافة محافظات الجمهورية. وبهذا الصدد تؤكد على ما يلي:
١) التأكيد على أحقية المواطنين في التعبير والاحتجاج السلمي للمطالبة بالحقوق المدنية والسياسية والمادية، وضرورة إلغاء القوانين التي تتعارض أو تنتقص من ذلك الحق كقانون منع المظاهرات وقانون الانتخابات وغيرهما، وتدين بشدة مواجهة الاعتصامات التي جرت في محافظة عدن بالعنف الذي أدىِ الى حدوث إصابات في صفوف المواطنين.
٢) رفضها المطلق للدعوات والخطابات المشبوهة ذات الطابع الطائفي ومحاولات تجيير هذه القضية للإضرار بالوحدة الوطنية سواءً من قبل السلطة أو الأطراف الأخرى.
٣) دعوة السلطة الى ضرورة الوقوف أمام قضية المتقاعدين ومعالجة أوضاعهم وفقاً للدستور والقانون.
- كما عبرت اللجنة المركزية عن رفضها الشديد واستنكارها للحادث الإجرامي الذي استهدف السياح في مأرب، معتبرة ذلك استهدافاً للوطن وأمنه واقتصادة ومصالحه، محملة الحكومة مسؤولية التقصير في التعامل مع القضايا الأمنية، وضرورة قيامها بكل ما من شأنه توفير الأمن للمواطنين، ومنع الاستهداف للسياح والمصالح الاقتصادية.
ثانياً: على الصعيد القومي:
عبرت اللجنة المركزية عن استيائها لما يحدث في الأراضي الفلسطينية من شقاق بين فتح وحماس، والذي دفع ثمن ذلك الشعب الفلسطيني من دماء أبنائه الزكية، حيث توجهت البنادق الفلسطينية الى صدور الفلسطينين بدلاً من أن تتوجه الى صدر الغاصب المحتل. ودعت بهذا الصدد أبناء الشعب الفلسطيني الى الاستمرار في مقاومة المحتل وتحريم الدم الفلسطيني وتوحيد الصفوف حتى انتصار المقاومة وتحرير كامل الأرض العربية المحتلة.
وتثمن اللجنة المركزية جهاد الشعب العراقي ضد المحتل من خلال الضربات التي تتلقاها قوات الاحتلال الأمريكية والبريطانية وحلفائها على يد المقاومة العراقية الباسلة. وأدانت كل الدعوات التي ترمي الى تمزيق العراق من خلال إقامة نظام الفيدراليات وما سينجم عنها من تقسيم للعراق، مؤكدة على وحدة العراق أرضاً وشعباًَ، الذي سيدحر المحتل بإيمان أبنائه الذين يلقنون المحتل دروساً بليغة، بل ويعلمون العالم معاني النضال والكفاح في سبيل تحرير الأوطان.
وأدانت التهديدات الأمريكية للشقيقة سوريا تارة تحت ذريعة التدخل في لبنان، وتارة تحت ذريعة تسهيل دخول المقاومين والأسحلة الى العراق عبر أراضيها. وتحيي اللجنة صمود القيادة السورية في وجه التهديدات الأمريكية الصهيونية، داعية الدول العربية والإسلامية والقوى المحبة للسلام لمؤازرة سوريا في وجه الهجمة الأمريكية. واستنكرت الدعوات المشبوهة لتجريد حزب الله من سلاحه، بعد الانتصارات التي حققها دفاعاً عن الأراضي اللبنانية، وملحقاً بالكيان الصهيوني وجيشه هزيمة تاريخية لاتزال آثارها وتداعياتها داخل الكيان الصيهوني حتى الآن.
وأدانت التدخلات الأجنبية في السودان تحت ذريعة حماية الأقليات، بينما الهدف الرئيسي هو السيطرة على منابع النفط، خاصة وأن تقارير جيولوجية أكدت أن دارفور ترقد على بحيرة كبيرة من النفط، داعية الشعب السوداني بكل فئاته للوقوف صفاً في وجه أية محاولات للتدخل في شؤون السودان أو المساس بسيادته. وحيت اللجنة نضال الشعب الصومالي في مقاومة الاحتلال الأثيوبي المدعوم من الولايات المتحدة، ودعت الحكومات العربية الى مساندة شعب الصومال، مع ضرورة خروج المحتلين، ومساعدة الشعب الصومالي في تقرير مصيره.
هنأت اللجنة المركزية الشعب الموريتاني الشقيق على نجاح تجربته الديمقراطية، كما حيت المجلس العسكري بقيادة علي ولد محمد فال الذي ضرب المثل الرائع في الوفاء بوعوده في إجراء انتخابات حرة ونزيهة، واحترامه لخيار الشعب الموريتاني، وتسليمه السلطة للرئيس المدني.
ثالثاً: على الصعيد الدولي:
أعربت اللجنة المركزية عن أسفها الشديد لترحيب مجلس جامعة الدول العربية بدعوة مجرم الحرب بوش لعقد مؤتمر دولي يهدف الى تصفية القضية الفلسطينية، مجددة رفضها الشديد للسياسة الأمريكية التي تسعى الى إشعال الحروب وتمزيق المنطقة وتصفية قوى الممانعة والمقاومة في الأمة تحقيقاً لمشروعها الصهيوني الشرق أوسطي.
وأكدت اللجنة المركزية دعمها لجمهورية إيران الإسلامية وحقها في امتلاك التكنولوجيا النوورية للأغراض السلمية، مشيدة بمواقفها الداعمة لنضال الشعب العربي في فلسطين ولبنان. وعبرت عن عدم رضاها على سياسة التدخل الإيراني في الشأن العراقي، وتدعو النظام الإيراني الى مد جسور الثقة وتعزيز المصالح المشتركة مع الأمة العربية.
كما هنأت الشعب التركي على نجاحه في تجربته الديمقراطية، وهنأت قيادة حزب العدالة والتنمية على فوزه في الانتخابات النيابية. وتدعوه الى الوقوف بوضوح أكثر مع قضايا الأمة العربية. وتطالب الحكومتين التركية والإيرانية بالعمل على الحفاظ على أمنهما في إطار المحافظة على الأمن القومي العربي، باعتبارهما منظومة أمن إقليمي متكاملة وليست متناقضة أو متنافرة.
وأشادت اللجنة المركزية بسياسات وتوجهات قوى الممانعة في أمريكا اللاتينية المناهضة للسياسات الامبريالية الأمريكية، كما تحيي القوى الثورية في أمريكا اللاتينية بقيادة المناضل الثوري تشافيز.
عاش نضال التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري على طريق الحرية والاشتراكية والوحدة.
والله الموفق والهادي الى سواء السبيل.
صادر عن الدورة الاعتيادية الخامسة للجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
صنعاء: ٩١ رجب ٨٢٤١هـ
الموافق ٢/٨/٧٠٠٢م
